قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن منظمات المجتمع المدني المستقلة قد تُجبر على الإغلاق في مصر، ما سيحدُّ أكثر من مساحة المشاركة المدنية ونشاط حقوق الإنسان بالبلاد، تزامناً مع انقضاء الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية "بموجب القانون القمعي لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019".
وفي 5 نيسان/أبريل الجاري 2023، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، أن المنظمات غير الحكومية التي لم تُسجل بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 بحلول 12 أبريل/نيسان 2023 تواجه خطر الحل.وتجاهل بيان الوزيرة الدعوات المتزايدة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، إضافة إلى خبراء الأمم المتحدة، لإلغاء أو تعديل القانون لضمان امتثاله للمعايير الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وأشارت القباج أيضاً إلى أنه لن تمنح أي تمديدات أخرى.وعلق الباحث البارز في "أمنستي" فيليب لوثر: "على مدى سنوات، شددت السلطات المصرية الخناق على المجتمع المدني المستقل، وعرّضت المدافعين عن حقوق الإنسان لمجموعة من الهجمات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والملاحقات الجنائية ذات الدوافع السياسية، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والمراقبة غير القانونية، وغيرها من أشكال المضايقة".ودعت المنظمة السلطات إلى أن تتراجع فوراً عن تهديدها بحل المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، مضيفة أن على الحكومة بدلاً من ذلك، العمل مع المنظمات غير الحكومية على إنشاء إطار قانوني يُمكنها من القيام بعملها الحيوي من دون خوف من الأعمال الانتقامية، ويفي بالتزامات مصر الدولية باحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.ويمنح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 السلطات صلاحيات واسعة للغاية للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية، وأنشطتها، وتمويلها، وحلّها. ويقيّد أنشطة المنظمات غير الحكومية من خلال قصر عملها على "تنمية المجتمع"، وهو مفهوم غامض التعريف يمكن استخدامه بالفعل لحظر العمل في مجال حقوق الإنسان. كما يمنع المنظمات غير الحكومية من إجراء البحوث ونشر نتائجها من دون إذن مسبق من الحكومة.وعلّقت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وهي واحدة من أقدم منظمات حقوق الإنسان بمصر، أنشطتها في كانون الثاني/يناير 2022 بعد 18 عاماً من العمل، مُشيرة إلى البيئة القمعية وعدم قدرتها على القيام بالعمل الحقوقي في ظل القانون شديد القسوة.
وفي 5 نيسان/أبريل الجاري 2023، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، أن المنظمات غير الحكومية التي لم تُسجل بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 بحلول 12 أبريل/نيسان 2023 تواجه خطر الحل.وتجاهل بيان الوزيرة الدعوات المتزايدة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، إضافة إلى خبراء الأمم المتحدة، لإلغاء أو تعديل القانون لضمان امتثاله للمعايير الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وأشارت القباج أيضاً إلى أنه لن تمنح أي تمديدات أخرى.وعلق الباحث البارز في "أمنستي" فيليب لوثر: "على مدى سنوات، شددت السلطات المصرية الخناق على المجتمع المدني المستقل، وعرّضت المدافعين عن حقوق الإنسان لمجموعة من الهجمات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والملاحقات الجنائية ذات الدوافع السياسية، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والمراقبة غير القانونية، وغيرها من أشكال المضايقة".ودعت المنظمة السلطات إلى أن تتراجع فوراً عن تهديدها بحل المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، مضيفة أن على الحكومة بدلاً من ذلك، العمل مع المنظمات غير الحكومية على إنشاء إطار قانوني يُمكنها من القيام بعملها الحيوي من دون خوف من الأعمال الانتقامية، ويفي بالتزامات مصر الدولية باحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.ويمنح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 السلطات صلاحيات واسعة للغاية للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية، وأنشطتها، وتمويلها، وحلّها. ويقيّد أنشطة المنظمات غير الحكومية من خلال قصر عملها على "تنمية المجتمع"، وهو مفهوم غامض التعريف يمكن استخدامه بالفعل لحظر العمل في مجال حقوق الإنسان. كما يمنع المنظمات غير الحكومية من إجراء البحوث ونشر نتائجها من دون إذن مسبق من الحكومة.وعلّقت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وهي واحدة من أقدم منظمات حقوق الإنسان بمصر، أنشطتها في كانون الثاني/يناير 2022 بعد 18 عاماً من العمل، مُشيرة إلى البيئة القمعية وعدم قدرتها على القيام بالعمل الحقوقي في ظل القانون شديد القسوة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
