أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن جلسة استماع الثلاثاء، لجرائم النظام السوري وسياسية الولايات المتحدة في السعي للمحاسبة والمساءلة.وقالت اللجنة الخارجية في بيان، إن اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى ستعقد جلسة استماع بعنوان "12 عاماً من الإرهاب: جرائم حرب الأسد والسياسة الأميركية للسعي إلى المساءلة في سوريا".وأوضحت اللجنة أن السوري المعروف ب"حفار القبور" سيشارك في الجلسة بصفة شاهد، بعد أن مثل سابقاً أمام مجلس الشيوخ الأميركي للحديث عن جرائم النظام السوري في حق المعتقلين في أقبية أجهزة مخابرته.وأشار البيان إلى أن المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا جويل ريبورن، والباحث المتخصص في برنامج أمن الشرق الأوسط بمركز "الأمن الأميركي الجديد" جوناثان لورد، سيشاركان في الجلسة.ويُعتبر أعضاء اللجنة الخارجية من أشد المعارضين لرفع العقوبات عن النظام السوري والمتشددين في الدعوة لمحاسبته على الجرائم المرتبكة بحق السوريين وعلى انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك هم من المتشددين في وضع حد من قبل واشنطن للتطبيع مع النظام.وكان أعضاء كبار في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي قد انتقدوا تباطؤ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تطبيق برنامج عقوبات قانون "قيصر"، لما للقانون من قوة في لجم أي محاولات لإعادة تأهيل النظام السوري أو التطبيع معه.وقال أعضاء اللجنة المنتمين إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في رسالة إلى وزارتي الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة نهاية آذار/مارس: "نحيطكم علماً بالوتيرة البطيئة المخيبة للآمال في تنفيذ العقوبات بموجب قانون قيصر، ونعتقد أنه يمكن عمل المزيد لضمان أن يواجه مرتكبو الفظائع في سوريا عواقب أفعالهم".وأضافت الرسالة أن "قانون قيصر لا تكمن أهميته بتعزيز المحاسبة والمساءلة فقط، وإنما يُعد أيضاً أداة قوية من أجل كبح الجهود المبذولة في إعادة تأهيل نظام الأسد أو تطبيع العلاقات معه"، مطالبين إدارة الرئيس جو بايدن باستخدام سلطاتها في إنفاذ القانون حيال التطبيع.وطالبت الرسالة التي اطلعت عليها "المدن"، بإنزال عقوبات بحق الرائد أمجد اليوسف مرتكب مجزرة حي التضامن المروعة في نيسان/أبريل 2013، والتي كشفت عنها صحيفة "الغارديان" البريطانية في 2022.وأصدر مجلس النواب الأميركي قراراً نهاية شباط/فبراير، وقع عليه أكثر من 40 مشرعاً من الحزبين يدين الجهود التي يبذلها النظام السوري لاستغلال كارثة الزلزال للتهرب من الضغط والمساءلة الدوليين، ويدعو إلى زيادة الرقابة على وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا ومنع النظام من استغلالها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

