شو الوضع؟ إفشال مقصود للدولة والرئاسة تنتظر قمة الرياض والموقف المسيحي

لا رئاسة جمهورية أقلّه قبل آيار المقبل، موعد المشاركة السورية في القمة العربية في الرياض والتي ستكون محكّاً للترجمة العملية للإنفتاح المتبادل بين دمشق والدول الخليجية الكبرى. الترجمة الميدانية تبقى متروكة لحجم الأرباح المتبادلة التي يبغيها الطرفان من إعادة وصلِ ما انقطع بين الدول المؤسسة للإستقرار العربي في مرحلة ما بعد 1991. ذلك أن رئاسة الجمهورية اللبنانية بعناصرها الإقليمية والدولية، تبقى مرهونة بإنهاء الترتيبات الإقليمية للمشهد العام، ولذلك، يؤكد متابعون أن زيارة سليمان فرنجية الفرنسية لن تأتي بالجواب الحاسم في شأن الرئاسة. كما أن مراكز القوى الداخلية المعنية بإنتاج الرئيس، هادئة بسبب تيقنها من أن ساعة الإخراج لم تزِف بعد...

ووسط هذا الجو، وحدها القوى اللبنانية المسيحية، تبقى قادرة على تغيير المعادلات ورسم صورة مختلفة للإنتاج الذاتي اللبناني لرئيس الجمهورية، إن أرادت واستطاعت بمباركة بكركي وتغطيتها.
فالضجيج الإعلامي اللبناني من تحركات فرنجية إلى الحديث عن إرهاب اللبنانيين أمنياً بأخبار وشائعات، وصولاً إلى الترويج المسبق لمؤتمر لبناني في القاهرة، تبقى قرقعةً في صحن الفراغ الذي يأكل الدولة وأجهزتها ومؤسساتها.

من هذا الجانب للإنهيار المالي، تتوضح الصورة التي تريدها الدوائر المالية والإقتصادية المهيمنة على منظومة التسعينات الحاكمة. دولة بما تمثله من مصلحة وملكية عامة لجميع اللبنانيين، يتم إفشالها منذ وضع اليد على وسط بيروت ونهب المال العام بواسطة المجالس والإدارات الرديفة. وهذا التعمّد مقصود من أجل التمهيد للإنقضاض بمن يملك الأموال على ما تبقى من هذه الدولة ويشتريها بأسعار بخسة.
ومن الطبيعي أن تكون مشاركة القطاع الخاص مطلوبة في اقتصادٍ حر وللتنمية، لكن هذه الخصخصة ستكون توحشاً إن لم يحصل تعديل جذري في هذه المنظومة وفي آليات عملها. فالخصخصة لا تنجح ضمن سيطرة المافيا ومن دون شروط الشفافية والقضاء المستقل، الذي لم يتبقَ منه في لبنان سوى بضعة قاضيات وقضاة هم عرضة للإستهداف السياسي والإعلامي الدائم في لبنان.

وحتى تحين ساعة تغيير الحاكم بأمر المال واليد الأولى فيما حصل منذ 17 تشرين وما بعده، سيبقى اللبنانيون يعانون تلاعبه بأسعار الصرف وبدعة "صيرفة"، وسيبقى الدولار في اتجاهات بالغة الإرتفاع، يأكل ما تبقى من جنى عمر اللبنانيين. ذلك أن الخطط الإصلاحية المتعددة، والتعثر في تنفيذها بسبب مصالح المنظومة، من شأنه تعميق الإنهيار وعذاب اللبنانيين إن لم تتراكم الإعتراضات والإنتفاضات كما حصل لإفشال صفقة المطار وتعديل التوقيت، وتنتج حلاً سياسياً يبدأ بانتخاب رئيس يتمتع بتجربة إصلاحية ورؤية للنهوض من القعر.