خاص tayyar.org -
شكّل قانون سرية المصارف بنسخته المعدّلة، نموذجا إصلاحيا متقدّما، وكان أحد القوانين الأربعة التي طالب صندوق النقد الدولي لبنان بإقرارها، إلى جانب مشاريع قوانين الموازنة وإعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول والتي لا تزال عالقة بين الحكومة ومجلس النواب.
وبرزت أهمية قانون سرية المصارف في الملاحقات الأخيرة التي يجريها القضاء في ملفات مصرفية ومالية، من بينها ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يرتكز على التحقيق الذي أجراه المحامي العام المالي سابقا القاضي جان طنوس، وبيّن شُبهات لا تنحصر فقط بسلامة بل تطال مسؤولا كبيرا يتصدّى راهنا للتحقيق القضائي ولا يترك فرصة للتهشيم به وإيقافه.
وكان طنوس قد كتب سابقا: "منذ 3/11/2022 أصبح كل من يعمل في قطاع المصارف مستثنى من أحكام السرية المصرفية، وللقضاء حق طلب أية معلومات مصرفية عن أي مسؤول مصرفي رجوعاً إلى العام 1988 دون الحاجة لطلب رفع السرية عن حساباته. لم يعد بالإمكان العمل في القطاع المصرفي دون شفافية كاملة، وما على المعترضين سوى التأقلم".
وبات واضحا أن الإختراق القضائي في ملف تحويل أموال المودعين الى الخارج ما كان ليتحقق لولا هذه التعديلات الجذرية التي أُدخلت على قانون سرية المصارف قبيل انقضاء عهد الرئيس ميشال عون وبإصرار منه، وهو ردّه إلى المجلس النيابي مرتين لتنقيته من الشوائب، وخصوصا لجهة منع المرتكبين أو المتضررين من الإحتماء بالسرية المصرفية، كما كان يحصل سابقا، من أجل الإفلات من العقاب.
وكان الرئيس عون بمعاونة فريقه الإستشاري قد أصر على أن يُعدّل قانون سرية المصارف تحقيقا للمصلحة العامة ووفق الملاحظات التي وضعها صندوق النقد الدولي، بما يؤمّن للقضاء كامل الحركة في التحقيق في الملفات المالية على وجه التحديد، كتبييض الأموال والسرقات وهدر المال العام.
وتسبّب أقرار قانون سرية المصارف بصيغته القائمة بذعر واضح لدى المنظومة التي تخشى المحاسبة القضائية وطالما اختبأت خلف السرية من أجل عدم انكشاف سرقاتها، ودفعها إلى العمل بما أوتيت من قوة من أجل إجهاض القوانين الثلاثة الأخرى التي طالب بها الصندوق، وهي للتذكير، الموازنة وإعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول، بدليل أنها لا تزال عالقة بين البرلمان والحكومة.
وتدرك المنظومة تماما أن إقرار القوانين الإصلاحية بالصيغة التي يريدها صندوق النقد ومعه المجتمع الدولي يصيب منها مقتلا، وهو ما يفضح الغاية من الحرب الشعواء التي تخوضها على اللبنانيين والابتزاز الذي يتعرضون له في أرزاقهم وودائعهم وقوتهم اليومي، فقط لكي تحمي نفسها وأشخاصها من سيف العدالة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
