كتبت حسناء سعادة:

في قضاء زغرتا، لم تعد المواسم الزراعية الموعد الذي ينتظره المزارعون بفرح، بل باتت مواسم مثقلة بالقلق على محاصيل تذهب لغير اصحابها.

بين تعب السنة كلّها، من حراثة وتشحيل وتسميد، وبين لحظة القطاف التي يفترض أن تُكلل هذا الجهد، تتسلل يد الاعتداء لتقطف ما لم تزرع، وتسرق ما لم تتعب لأجله.

في قرى وبلدات قضاء زغرتا، ترتفع صرخات المزارعين تباعاً عن كلفة متزايدة وجهد مضن لتأتي الخسارة في لحظة.

لا يقتصر الأمر على سرقة المحاصيل فحسب، بل يتعداه إلى الرعي الجائر الذي يلتهم المواسم قبل أوانها، ويترك الأرض جريحة وأصحابها أمام خسائر يصعب تعويضها.

بعضهم يتحدث ايصاً عن أشجار معمرة لم تسلم من القطع، في مشهد يختصر حجم التعدي والاستهتار.

أمام هذا الواقع، لم يعد الصمت خياراً. فقد عقد عدد من ملاكي بساتين الزيتون اجتماعاً تشاورياً، وضعوا خلاله النقاط على الحروف، وأصدروا بياناً عبّروا فيه عن استيائهم الشديد من الاعتداءات المتكررة التي تطال أرزاقهم، وتهدّد استمرارية هذا القطاع الحيوي.

المجتمعون شددوا على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة لمنع الرعي الجائر والتعدي على الأملاك الخاصة، ومحاسبة المخالفين من دون تهاون.

كما توافقوا على العمل لتعيين نواطير لحماية الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع البلديات والجهات المختصة، في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم موسماً بعد آخر.

ولم يغفلوا دور القوى الأمنية، فدعوا إلى تكثيف الدوريات في المناطق الزراعية، خصوصاً خلال موسم القطاف، مؤكدين أن حماية الإنتاج الزراعي ليست مطلباً فئوياً، بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي. كما حملوا الجهات الرسمية مسؤولياتها في صون حقوق المزارعين وحماية ممتلكاتهم.

التحرك لن يتوقف عند هذا الحد، فقد قرر المجتمعون زيارة نواب وفعاليات المنطقة، لوضعهم في صورة المعاناة اليومية التي يعيشها المزارعون، في ظل تعديات لم تعد تميز بين شجرة مثمرة وأخرى معمّرة وبين بساتين الليمون والزيتون والخضروات.

بين الأرض وأصحابها حكاية عمر، لا تختصرها مواسم ولا تعوّضها خسائر، وفي زغرتا اليوم، تبدو هذه الحكاية مهددة، حيث عمد عدد من المزارعين الى بيع اراضيهم او تأجيرها بأبخس الاسعار لان الحكاية باتت كحكاية ابريق الزيت وتتكرر سنوياً وستستمر ما لم يتحول الوجع المتراكم إلى فعل حازم يعيد للأرض حرمتها، وللمزارع حقه في أن يحصد ما زرع.

كأنّ معاناة النزوح والحرب لا تكفي، لتأتي «مافيا المولّدات» في مناطق النزوح، أو «المناطق الآمنة»، وتتعامل مع أزمات ارتفاع أسعار النفط العالمية والنزوح وانخفاض تغذية «كهرباء الدولة» على أنّها فرص لمضاعفة الأرباح. ففي هذه المناطق بلغ البدل الشهري لـ«أمبيرات الاشتراك» أرقاماً خيالية، حيث ارتفعت بنسب تراوِح بين 70% و100%. مثلاً، في منطقة عاليه، سيدفع جزء من المشتركين 250 دولاراً بدل اشتراك كهربائي بقدرة 5 أمبيرات عن شهر نيسان.

إذاً، صدرت فواتير مولّدات الكهرباء في الأحياء، أو «الاشتراكات»، في لبنان على توقيت مضيق هرمز مطلع شهر نيسان، لا وفق البيانات المملّة التي تصدرها وزارة الطاقة والمياه شهرياً، فارتبط مصير «الأمبيرات» بمصير الحرب على إيران! وتكلفة التغذية بالتيار الكهرباء أصبحت تساوي، في أحسن الأحوال، 53% من قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي تبلغ قيمته 312 دولاراً، إذ لم تنخفض أيّ فاتورة اشتراك عن شهر آذار الماضي عن 160 دولاراً شهرياً في مناطق النزوح، حيث يضطر الناس إلى الاستعانة بالمولّدات، نظراً إلى عدم توافر تغذية كهربائية منتظمة من التيار الرسمي، أو «كهرباء الدولة».

في منطقة بشامون مثلاً، ارتفع بدل الاشتراك الشهري من 120 دولاراً إلى 165 دولاراً، ما نسبته 37.5% في شهر واحد. وعلى الرغم من تدفيع الناس ثمن الأزمة، زادت ساعات قطع الكهرباء من 4 ساعات يومياً إلى 8 ساعات، موزّعة على أوقات مختلفة، ما يعني التخفيف من ساعات التشغيل يومياً بنسبة 50%.

وفي خلدة، المكتظّة بالنازحين حالياً، ارتفع بدل الاشتراك بنسبة بلغت 60% في شهر واحد، من 160 دولاراً للاشتراك بقدرة 5 أمبيرات، إلى 250 دولاراً، أي زيادة قدرها 90 دولاراً. لـ«مافيا المولّدات» طرقها الخاصة في زيادة أرباحها. ففي بشامون، لا تنطبق قواعد الرياضيات على احتساب بدل الاشتراكات، إذ يعمد عدد من أصحاب المولّدات إلى التعامل مع أزمة النزوح على أنّها أزمة مؤقّتة، لذا يجب تحصيل ما أمكن منهم من أموال. فيصل بدل الاشتراك بقدرة 2.5 أمبير إلى 120 دولاراً، لا 82 دولاراً لأنّه يساوي نصف قيمة الاشتراك بقدرة 5 أمبيرات.

لم تنخفض أيّ فاتورة اشتراك عن شهر آذار الماضي عن 160 دولاراً شهرياً في مناطق النزوح

أمّا في القرى الجبلية الأبعد مثل بعلشميه وبحمدون، فلم تحتمل «مافيا المولّدات» عدم تجاوب صاحب أحد الاشتراكات معها، ففرضت عليه تعديل تسعيرته ليتماشى مع الزيادات التي تفرض على الناس، إذ يروي لـ«الأخبار» أنّه رفض في البداية تعديل التعرفة على الرغم من انخفاض هامش الربح لديه، إلا أنّ تجمع أصحاب المولّدات في المنطقة قال له صراحة: «لا يمكننا رفع أسعارنا وأنت تتركها على حالها». وبعد التفاوض، عُدّلت التسعيرة، ووُضعت صيغة وسطية.

وفي منطقة الشويفات، وصل سعر الكيلوواط ساعة إلى دولار واحد على فاتورة نيسان، بعد أن كانت قيمته تساوي 60 سنتاً في آذار الماضي، ما يعني زيادة نسبتها 40%، ومعها ارتفع أيضاً البدل الثابت على العدّاد من 10 دولارات إلى 15 دولاراً. وللزيادة على بدلات الاشتراك في هذه المنطقة المحاذية للضاحية حساسية خاصة، لأنّ عدداً غير قليل من المقيمين فيها لم ينزحوا بسبب عدم قدرتهم على تحمّل التكاليف المالية المرافقة للانتقال إلى مناطق أخرى، إلا أنّ الغلاء لحق بهم وأصاب حقّهم في الحصول على الكهرباء.

ولكن، وعلى الرغم من هذه الزيادات على فواتير الاشتراكات، إلا أنّ أوضاع المولّدات في مناطق النزوح لن تتأثّر من ناحية انخفاض أعداد المشتركين، فالتيار الرسمي، أو «كهرباء الدولة»، يغيب من 18 إلى 20 ساعة يومياً، وحتى ساعات التغذية أصبحت عشوائية، فضلاً عن تزايد التبليغ عن أعطال طارئة، تعيدها فرق الصيانة سببها إلى «الضغط الكبير على الشبكات غير المؤهّلة». وهذا الأمر يجعل من خطوط الاشتراك بالمولّدات أمراً ضرورياً وليس من الكماليات.

على الأرض، وبسبب تردّي الوضعين الاقتصادي والأمني، يشير محمد حمود، صاحب أحد محالّ الحلويات في عرمون إلى أنّ «العائلات التي تبلّغت بارتفاع سعر الكيلوواط ساعة من 40 سنتاً إلى دولار واحد هذا الشهر، تقوم بتقنين مصروفها من الكهرباء، لتبقى قيمة الفاتورة على حالها». ففي الأحياء الفقيرة، حيث يعتمد السكان على اشتراكات صغيرة تنتمي غالباً إلى فئة «5 أمبير»، يمكن لـ20 دولاراً إضافية شهرياً أن تؤثّر على مصروف عائلة.

على سبيل المثال، يقول علي النازح من الضاحية والمقيم في عرمون، ويعمل في أحد فروع سوبر ماركت كبيرة في العاصمة إنّ فاتورة الاشتراك تشكّل 14% من قيمة أجره الشهري، إذ يدفع ما يقارب 70 دولاراً شهرياً، ويتقاضى 500 دولار. وهذا بعد التقنين الإلزامي، يشير علي، الذي يقوم بإيقاف تشغيل البراد ليلاً، ولا يستخدم أدوات كهربائية ذات مصروف كهربائي عالٍ، مثل المدفأة أو سخّان المياه. بالنسبة إليه، أصبح تصوير العدّاد الكهربائي وحفظ أرقامه عادةً يومية لاحتساب قيمة فاتورة الاشتراك على رأس كلّ شهر، إذ يُلزِم أفراد أسرته بسقف استهلاك لا يزيد عن 5 كيلوواط ساعة يومياً. أمّا اليوم، فهذا السقف سينخفض حتى 2.5 كيلوواط ساعة، بغية المحافظة على نفس قيمة الفاتورة، وإلّا لا كهرباء!

المنطقة على فوهة بركان وكالعادة شظاياه تصيب لبنان لا بل له النصيب الأكبر منها ، ولا تقتصر تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأميركية على الوضع الأمني بل تمتد لتشمل الاقتصاد المنهك أصلًا ولا يتحمل أي نكسة جديدة .

فبلد كلبنان يرزح تحت وطأة أزمات اقتصادية متواصلة منذ سنوات، لا يمكن إلا أن يتأثر مباشرة بحرب تقع على حدوده. وقد أتت هذه الحرب لتضيف فصلًا أخر من الضغوط على كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في لبنان، خصوصا أن مرحلة تعافي الاقتصاد اللبناني مرتبطة بشكل كبير بالسياسة الداخلية والاستقرار الإقليمي، وعند حدوث خلل في أي من هذه الركيزتين، سيدخل لبنان مجددًا في دائرة التأزم.

في هذا الإطار يقول الكاتب في الاقتصاد السياسي الدكتور بيار الخوري في حديث للديار:

«في ظل التصعيد بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية، ومع استئناف المواجهة على الجبهة اللبنانية، يواجه الاقتصاد اللبناني صدمة مركبة تتقاطع فيها المخاطر الأمنية مع الاختلالات البنيوية القائمة منذ عام 2019، لافتًا أن حجم الاقتصاد بعد سنوات الانكماش يقدّر بنحو ثلاثين إلى اثنين وثلاثين مليار دولار، ما يجعل أي خسائر إضافية ذات أثر نسبي مرتفع قياسًا إلى الناتج».

*خسائر مباشرة تتجلى بكلفة النزوح وتعطل مرافق الدولة

وبالنسبة للخسائر المباشرة المحتملة أشار الخوري «إلى أنها تشمل أضرار البنية التحتية وشبكات الكهرباء والاتصالات والمنشآت الإنتاجية والتجارية، إضافة إلى كلفة النزوح وتعطّل المرافق العامة، ويمكن أن تتراوح في حال امتداد العمليات لأسابيع بين مليار وثلاثة مليارات دولار، مع قابلية الارتفاع إلى مستويات أعلى إذا اتسع النطاق الجغرافي أو طال أمد النزاع”.

أما الخسائر غير المباشرة وفقًا للخوري فهي تتجسد في «توقف جزئي للأنشطة التجارية، تراجع الاستثمارات، انخفاض التدفقات السياحية وتحويلات المغتربين، وارتفاع كلفة التأمين والشحن، ما قد يفضي إلى انكماش إضافي يتراوح بين خمسة وعشرة في المئة خلال عام واحد وفق مدة التصعيد وحدته».

وردًا على سؤال حول القطاعات الأكثر تضررًا من جراء هذه الحرب قال الخوري: «القطاعات الأكثر تعرضًا للضغط هي التجارة الخارجية بحكم اعتماد لبنان على الاستيراد لتأمين السلع الأساسية، والسياحة التي تشكل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، والصناعة التي تعتمد على مدخلات مستوردة وطاقة مرتفعة الكلفة، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي يعمل في بيئة نقدية غير مستقرة، متخوفًا من أن أي اضطراب في المرافئ أو المعابر أو ارتفاع في كلفة النقل البحري ينعكس سريعًا على الأسعار المحلية وتوافر السلع”.

ولفت الخوري إلى «أن قطاع الطاقة يتأثر مباشرة عبر ارتفاع أسعار النفط العالمية أو تعثر سلاسل الإمداد، ما يزيد العجز التجاري ويضغط على ميزان المدفوعات».

*تخوف من تقلبات حادة في سعر الصرف

أما بالنسبة لسعر الصرف فيوضح الخوري « سعر صرف الليرة اللبنانية يتحدد عمليًا في سوق موازية تتأثر بالعرض النقدي والتدفقات بالدولار رغم تثبيت الهامش السعري من قبل مصرف لبنان»، لافتًا أنه «مع تصاعد المخاطر يرتفع الطلب على العملة الصعبة بوصفها أداة تحوط، وتتراجع التدفقات السياحية والاستثمارية، وتزداد فاتورة الاستيراد، ما يولد خطر تقلبات حادة واحتمال تراجع إضافي في قيمة العملة خلال فترة قصيرة. وأشار الى أن محدودية الاحتياطيات الأجنبية المتاحة تقلص قدرة السلطات النقدية على التدخل المستدام، ويؤدي توسع الاقتصاد النقدي إلى إضعاف فعالية السياسة المالية والنقدية».

ووفقًا للخوري «الاقتصاد اللبناني يدخل هذه المرحلة بمستويات دين عام مرتفعة قياسًا إلى الناتج وبعجز مالي مزمن ونظام مصرفي غير معاد هيكلته، ما يحد من القدرة على امتصاص صدمة خارجية جديدة متوقعًا أن استمرار النزاع يرفع مخاطر زيادة الدولرة غير المنظمة وتراجع الثقة المؤسسية وتفاقم البطالة والهجرة”.

ورداً على سؤال حول احتمال ارتفاع نسبة التضخم قال الخوري: التضخم يتأثر عبر قناتين رئيسيتين هما تضخم مستورد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، وتضخم ناتج من تدهور سعر الصرف، مع احتمالية عودة معدلات تضخم مرتفعة تؤثر في القدرة الشرائية للأسر وتزيد الضغوط الاجتماعية.

أما بالنسبة لتداعيات الحرب على اقتصاد المنطقة فيقول الخوري: يمتد الأثر عبر قنوات الطاقة والتجارة وحركة الترانزيت، وتتعرض الدول المجاورة لاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع علاوات المخاطر، كما تتأثر الأسواق العالمية في حال اتساع رقعة المواجهة متخوفا من أن أي تطور يمس الملاحة في مضيق هرمز ينعكس مباشرة على أسعار النفط العالمية نظرًا إلى مرور نسبة كبيرة من تجارة النفط عبره، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا وزيادة الضغوط التضخمية، «ويترجم في لبنان بارتفاع فاتورة الاستيراد الطاقوي وتراجع القدرة على تمويل الواردات الأساسية».

ماذا لو طالت الحرب؟

يرى الخوري «أن استمرار النزاع لفترة محدودة يفضي إلى خسائر آنية قابلة للاحتواء نسبيًا مع تراجع موسمي في النشاط الاقتصادي، بينما يؤدي امتداده لأشهر إلى انكماش أعمق وتقلبات نقدية أشد وارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم، أما اتساعه إقليميًا فيحمل مخاطر صدمة طاقة عالمية وانعكاسات مباشرة على ميزان المدفوعات والاستقرار النقدي”.المسار الفعلي يتحدد بمدة التصعيد، نطاقه الجغرافي، واستجابة السياسات الاقتصادية المحلية والدعم الخارجي المتاح».

تشهد ولايات عدة في شمال شرقي الولايات المتحدة حالياً عاصفة ثلجية قوية، دفعت السلطات إلى إصدار تحذيرات لأكثر من 40 مليون نسمة، بسبب سوء الأحوال الجوية، في ظل عاصفة كبرى مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج، بينما فرضت نيويورك قيوداً على التنقل.

وضربت العاصفة التي أُطلق عليها اسم «نورإيستر»، المنطقة ليلاً، متسببة في إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، وحرمان مئات الآلاف من المنازل والشركات من التيار الكهربائي. كما أصدر رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، قراراً بحظر حركة السير إلا للضرورات القصوى حتى ظهر يوم الاثنين، مع إغلاق المدارس.

ورغم قسوة هذه العاصفة، فإنها تظل حدثاً عابراً مقارنة بمناطق أخرى على كوكب الأرض؛ حيث لا يُعدّ البرد ظاهرة موسمية مؤقتة؛ بل يعدّ واقعاً دائماً يشكّل نمط الحياة والبنية التحتية والاقتصاد. فمن هضبة أنتاركتيكا التي تصقلها الرياح العاتية، إلى التندرا الجرداء في شمال كندا، وصولاً إلى سهوب منغوليا الشاسعة، تعيش بعض البلدان تحت وطأة البرد القارس بوصفه خلفية ثابتة للحياة اليومية. في هذه الأماكن، تبقى متوسطات درجات الحرارة السنوية دون الصفر بكثير، وتُشيَّد البنية التحتية لتحمّل شهور طويلة من الصقيع، بينما تتكيّف أنماط الحياة مع الثلوج والجليد وإيقاع شتاء طويل لا يلين.

وعلى الرغم من غياب معيار ثابت وواضح لترتيب الدول الأكثر برودة، بسبب تغيّر المتوسطات المناخية من سنة إلى أخرى، فإن القائمة التقريبية لأبرد 10 مناطق في العالم تشمل:

1- القارة القطبية الجنوبية (متوسط ​​درجة الحرارة السنوية: -56.7 درجة مئوية)

تُعدّ القارة القطبية الجنوبية، أو أنتاركتيكا، أبرد قارة على وجه الأرض. ورغم أنها ليست دولة بالمعنى الفعلي، فإنها تضم محطات بحثية دائمة، وتمثل أقسى البيئات المناخية التي يعيش فيها البشر.

تشكل هضبتها الداخلية صحراء متجمدة؛ حيث سُجلت أدنى درجة حرارة على الإطلاق عند ناقص 89 درجة مئوية في محطة فوستوك. وحتى خلال فصل الصيف، نادراً ما تتجاوز درجات الحرارة في المناطق الداخلية ناقص 20 درجة مئوية. أما المناطق الساحلية، فرغم كونها أكثر اعتدالاً نسبياً، فإن ظروفها المناخية تبقى شديدة القسوة.

2- روسيا (متوسط -5.1 درجة مئوية)

تُعدّ روسيا أبرد دولة في العالم. ويهيمن إقليم سيبيريا على مناخها؛ حيث تمتد الغابات شبه القطبية والتربة الصقيعية الدائمة عبر 11 منطقة زمنية.

وتضم جمهورية ساخا مدينة أويمياكون التي تُعدّ أبرد مستوطنة مأهولة على وجه الأرض، إذ وصلت درجات الحرارة الدنيا فيها إلى ناقص 71.2 درجة مئوية.

ويقع نحو ثلثي الأراضي الروسية ضمن المناطق شبه القطبية أو القطبية. وتتجمد أنهار كبرى مثل لينا وينيسي أشهراً طويلة، ويتكوّن الجليد في بحيرة بايكال بسماكات تصل إلى أمتار عدة. وحتى موسكو تشهد غطاءً ثلجياً يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أبريل (نيسان)، بينما يُعدّ ساحل البحر الأسود المنطقة الوحيدة ذات المناخ المعتدل نسبياً.

3- كندا (متوسط – 5.3 درجة مئوية)

يقع نحو 40 في المائة من مساحة كندا داخل الدائرة القطبية الشمالية، وهي الحد الجنوبي للمنطقة القطبية. وتخضع المناطق الشمالية لتربة صقيعية دائمة وجليد بحري يستمر طوال العام، ما يجعل الشتاء السمة الغالبة على مناخ البلاد.

في مدن البراري الداخلية، يبلغ متوسط درجات الحرارة في يناير (كانون الثاني) ناقص 15 درجة مئوية، وقد تنخفض مع تأثير الرياح إلى ما دون ناقص 40 درجة مئوية. ويغطي الثلج المناطق غير الساحلية لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر سنوياً، بينما لا يذوب بالكامل في المناطق القطبية. أما المدن الجنوبية مثل تورونتو وفانكوفر فتتمتع بمناخ أكثر اعتدالاً، ولكنها لا تخلو من شتاءات قاسية.

4- منغوليا (متوسط -0.7 درجة مئوية)

تقع منغوليا على هضبة مرتفعة بين سيبيريا وصحراء غوبي، بمتوسط ارتفاع يبلغ 1580 متراً فوق سطح البحر. ويتميّز مناخها القاري بتقلبات حادة؛ حيث يتبع الصيف الحار شتاء قارس تنخفض فيه درجات الحرارة إلى ما دون ناقص 30 درجة مئوية.

ويبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في العاصمة أولان باتور ناقص 1.3 درجة مئوية، ما يجعلها أبرد عاصمة في العالم. وتتسبب عواصف الشتاء في نفوق الملايين من رؤوس الماشية، مهددة سبل عيش الرعاة الرحَّل، وقد بلغت شدتها حداً دفع الحكومة إلى وضع سياسات وطنية وبرامج إغاثة خاصة للتخفيف من آثارها.

5- النرويج (متوسط 1.5 درجة مئوية)

تمتد النرويج من بحر الشمال إلى المحيط المتجمد الشمالي، وتصل شمالاً إلى خط عرض 81 درجة شمالاً عند سفالبارد. ويسهم تيار الخليج في تلطيف مناخ المناطق الساحلية، غير أن الوديان الداخلية وشمال فينمارك قد تشهد درجات حرارة تهبط إلى ما دون ناقص 40 درجة مئوية.

تغطي الأنهار الجليدية مساحات واسعة من البلاد، بينما تشكل التربة الصقيعية أساس معظم تضاريس المناطق القطبية. وتشهد أوسلو شتاءً ثلجياً، في حين تعاني ترومسو، الواقعة داخل الدائرة القطبية الشمالية، من شهور طويلة دون ضوء الشمس.

6- قيرغيزستان (متوسط 1.6 درجة مئوية)

تُعدّ قيرغيزستان من أكثر دول العالم جبلية؛ إذ يزيد ارتفاع أكثر من 80 في المائة من أراضيها على 1800 متر، ويتجاوز متوسط الارتفاع 2750 متراً. ويُفسر هذا الارتفاع طبيعة مناخها البارد.

وتسيطر سلسلتا جبال تيان شان وبامير على تضاريس البلاد؛ حيث تغذي أكثر من 6500 كتلة جليدية أنهار آسيا الوسطى. ويكون الشتاء قاسياً؛ إذ تنخفض درجات الحرارة في الأحواض الجبلية إلى ناقص 20 درجة مئوية.

7- فنلندا (متوسط 1.7 درجة مئوية)

تقع فنلندا بين خطي عرض 60 و70 درجة شمالاً، ويستمر الشتاء فيها ما بين مائة ومائتي يوم سنوياً. وتقع منطقة لابلاند داخل الدائرة القطبية الشمالية؛ حيث قد تنخفض درجات الحرارة في يناير إلى ما دون ناقص 45 درجة مئوية.

تغيب الشمس لأسابيع خلال الشتاء، ثم تعود لتشرق طوال 24 ساعة في الصيف. ويكون مناخ هلسنكي الساحلي أكثر اعتدالاً بفضل بحر البلطيق، غير أن الثلوج تظل سمة أساسية للموسم. وتتجمد الغابات وأكثر من 180 ألف بحيرة أشهراً، ما يتيح مساحات واسعة لممارسة التزلج وركوب الزلاجات الثلجية.

8- آيسلندا (متوسط 1.8 درجة مئوية)

تقع آيسلندا مباشرة جنوب الدائرة القطبية الشمالية، ويتشكل مناخها بتأثير تيار الخليج والرياح القطبية. ويتميّز الشتاء بطوله وظلامه، رغم أن المناطق الساحلية -مثل ريكيافيك- تسجل متوسط درجات حرارة يقترب من الصفر المئوي.

أما المرتفعات الداخلية فتبقى متجمدة على مدار العام، على غرار التندرا. وتغطي الأنهار الجليدية نحو 11 في المائة من مساحة البلاد. وتعتمد معظم المنازل على الطاقة الحرارية الأرضية والنشاط البركاني لتوليد الكهرباء والتدفئة، ما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويجعل آيسلندا من أنظف الدول وأكثرها أماناً في مجال الطاقة.

9- طاجيكستان (متوسط 2 درجة مئوية)

يتأثر مناخ طاجيكستان بالارتفاع أكثر من تأثره بخط العرض؛ إذ يقع أكثر من 90 في المائة من أراضيها ضمن جبال بامير وآلاي، بمتوسط ارتفاع يتجاوز 3 آلاف متر.

وترتفع قمم مثل قمة إسماعيل سوموني إلى 7495 متراً. وتشهد القرى الواقعة على ارتفاع 4 آلاف متر شتاءً تنخفض فيه درجات الحرارة إلى ما دون ناقص 40 درجة مئوية، وحتى ليالي منتصف الصيف قد تكون باردة إلى حد التجمد. ويغطي نهر فيدتشينكو الجليدي الذي يبلغ طوله 76 كيلومتراً، مساحات واسعة من جبال بامير، ويُعدّ الأطول خارج المناطق القطبية.

10- السويد (متوسط 2.1 درجة مئوية)

يقع نحو 15 في المائة من مساحة السويد فوق الدائرة القطبية الشمالية. وتنخفض درجات الحرارة شتاءً في الشمال إلى ناقص 30 درجة مئوية.

أما العاصمة استوكهولم فتتمتع بمناخ أكثر اعتدالاً، غير أن البحيرات المتجمدة والشتاء الثلجي يظلان من السمات المعتادة. وتشهد مدينة كيرونا، أقصى مدن السويد شمالاً، فصول شتاء طويلة مظلمة، ودرجات حرارة شديدة الانخفاض.

كما تُعدّ ألاسكا، الولاية الواقعة في أقصى شمال الولايات المتحدة، من أبرد المناطق المأهولة في العالم؛ خصوصاً في مدنها الداخلية مثل فيربانكس؛ حيث تنخفض درجات الحرارة شتاءً إلى مستويات قاسية للغاية.

وكذلك تُعدّ غرينلاند من أبرد بقاع الأرض؛ إذ تغطي الصفائح الجليدية معظم مساحتها، ويغلب على مناخها الطابع القطبي طوال العام، مع شتاءات طويلة وشديدة البرودة.

بالرغم من كل الظروف التي يمر بها لبنان، يبقى لعيد الحب نكهة خاصة لدى اللبنانيين. فالحب لا يعرف أوضاعًا اقتصادية صعبة أوعدم استقرار أمني، ربما تتغير طرق التعبير عنه، لكن يبقى الحب كما هولا يتغير مهما تغيرت الظروف.

الغريب أن الحركة في هذه المناسبة تتغير من قطاع إلى آخر، وهذا ما تم استنتاجه بعد جولة لـ “الديار” على المطاعم ومحال الذهب والورد، فالمطاعم “مفولة”، بينما في سوق الذهب الحركة معدومة، وفي محال الورد الحركة جيدة جدًا والاسعار تحلق .

*الصورة النمطية للعيد تنكسر

“قارورة الغاز” بسعر باقة الورد

ربما بعدما كثرت حاجات اللبنانيين إثر الأزمة، فما كان بديهيّا وسهل المنال، بات حلما واستثناء، وهذا ما كسر الصورة النمطية لعيد الحبّ في لبنان، فلم يعد هذا العيد يعني للجميع: ورودا وشوكولا و”دبدوب”، بل بات يعني للبعض: “أكل وغاز وبنزين”.

وبالرغم من كل هذا، أجواء العيد لم تغب عن مدينة بيروت، فالمحال وضعت الزينة الخاصة بعيد الحب، وإن كانت الحركة خجولة، والمطاعم تستعد للأعياد وتقيم الحفلات.

*رزق : حركة المبيع في سوق الذهب معدومة

رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان نعيم رزق قال لـ “الديار”: “بعدما تجاوز سعر أونصة الذهب الأسبوع الماضي 5500 دولار، أصبح سعر الغرام عيار 18 بين 135 و140 دولارًا، فإذا أراد الزبون شراء 5 غرامات فسيدفع حوالى 800 دولار، مع العلم أن الوضع الاقتصادي صعب جدًا”.

وإذ لفت رزق أن “المبيعات تقتصر على شراء الأونصة والليرة أوسبيكة صغيرة”، استغرب غياب أي مظاهر لعيد الحب في سوق الذهب، “فالمبيعات خفيفة جدا جدا لا تتجاوز نسبة ١٠% من السنة الماضية وما قبلها، وهي أسوأ سنة على الإطلاق”، مشيرًا أنه “في السابق كانت تبدأ الحركة في عيد الحب قبل أسبوع اوعشرة أيام من العيد، وكان هناك إقبال كبير من الزبائن”.

ويقول باستهزاء ممزوج بحسرة”بطلوا يحبوا”، نتيجة التضخم والأوضاع الاقتصادية والأمنية، فبعدما كان الزبون في السابق يشتري “علامة” لخطيبته 100 غرام كان ثمنه 3000 دولار، أصبح سعره اليوم بين 10000 و15000 دولار، ولذلك أصبحت “العلامة” للعروس لا تتجاوز اليوم بين 20 و30 غرامًا”.

وتمنى رزق أن “يتحسن الوضع ونحن على أبواب رمضان وعيد الفطر”.

*نون: حركة المطاعم ناشطة

عضونقابة المطاعم والمقاهي والملاهي مايا نون قالت لـ “الديار”: المطاعم مفولة في عيد الحب، والحركة أفضل من السنة الماضية، والأسعار منطقية تناسب الجميع”، لافتة إلى أن “الحركة نشطت هذا الأسبوع من لبنانيين ومغتربين، وأيضا حركة سياح أفضل من السنة الماضية بكثير”.

وإذ لفتت الى “أن هناك الكثير من الحفلات تضم مطربين من الصف الأول”، قالت “ننتظر موسمًا جيدًا في عيد الحب ورمضان وعيد الفطر”.

*طقوش: سعر باقة الورد العادية

بين مليون وثلاثة ملايين ليرة

صاحب محلات “طقوش” للورد الحاج عبد الرحمن طقوش قال لـ “الديار”: الإقبال في عيد الحب جيد جدا، خاصة يوم العيد واليوم الذي يسبقه”، لافتا الى “أن الحركة تتحسن سنة بعد سنة منذ الأزمة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، لأن الوردة تبقى أجمل تعبير عن الحب وسعرها أرخص من أي هدية أخرى، ويتراوح سعر الباقة بين 10 و30 دولارًا، وتصل إلى 100 و200 دولار للميسورين”.

وإذ لفت إلى عدم وجود مغتربين وسياح، بل الحركة تقتصر على اللبنانيين حاليا، أشار إلى أن “أكثر المبيعات هي الورد الأحمر والتوليب الأحمر”.

جمعية تجار صور:الفرحة في قرى الجنوب غائبة

نائب رئيس جمعية تجار صور حسن ضاهر قال لـ “الديار”: كل شيء تغير في الجنوب بعد الحرب، وإن كان الحب لم يتغير بل ازداد تمسك الناس ببعضها، لكن الفرحة والبهجة لم تعد ترتسم على وجوه الناس، الذين لا يستطيعون التعبير عن الفرح، لأنه كل يوم هناك شهيد واستهداف وقصف وتهديد”، لافتًا إلى المجزرة التي حصلت في يانوح والتي وقع ضحيتها عنصر في القوى الأمن الداخلي وابنه، والتي عصرت قلوب كل الجنوبيين”.

* الجنوبيون يشترون الورود لاضرحة الاحباء

وإذ أشار ضاهر إلى أن “كل هذه الظروف تؤثر في الاحتفالات والأعياد”، لفت إلى “أن كل المحال زينت محالها بالأحمر، لكن الحركة خجولة جدا، بينما الحركة في محال الذهب معدومة، أما الورد فالحركة ناشطة، ومعظم الجنوبيين يشترون الورد لوضعها على أضرحة أمواتهم”.

بالنسبة للمطاعم، أشار ضاهر أنها “تستعد، لكن حتى الآن الحركة خجولة جدا، على أمل أن تنشط يوم العيد”، لافتا إلى عدم إقامة الحفلات نتيجة الوضع.

وكشف عن “عدم وجود مغتربين وسياح في عيد الحب وعلى أبواب شهر رمضان”، وأكد أن “الأسعار في الجنوب دائمًا مدروسة، والتجار يغتنمون المناسبات والأعياد، ويضعون حسومات من أجل جذب الزبائن”.

«هلّق عم نجيب كل الحشايش بمية، بكرا برمضان بتصير ضمّة البقدونس لحالها بمية». تختصر هذه العبارة التي وردت على لسان سائق تاكسي، ببساطتها القاسية، التجربة المتكرّرة للمستهلك مع الأسعار في شهر رمضان.

فمع اقتراب شهر الصيام، تعود المخاوف نفسها إلى الواجهة: غلاء المواد الغذائية مقابل وعود بالرقابة. أما الخطّة التي يحضّر لها للرقابة على الأسواق من جهة وزارة الاقتصاد، فهي، وفقاً للتجارب السابقة، لا تبعث الطمأنينة، إذ تبدو أقرب إلى إعلان نوايا منها إلى ضمانة فعلية، خصوصاً أنّ رمضان دائماً ما شكل موسماً لتوسيع هوامش الربح. فما بات واضحاً، أن التجّار يمهّدون الطريق لرفع الأسعار، ولا سيّما الدجاج واللحوم، تحت ذرائع جاهزة تتقدّمها «أمراض الدواجن والأبقار».فهل سيكون رمضان هذه السنة محطة لكبح الأسعار، أم إعادة إنتاج للسيناريو المعتاد حيث تُترك الأسواق لمنطق الفوضى والهوامش المفتوحة مع الاكتفاء بإجراءات شكلية؟

السباق بين الرقابة وزيادة الأسعار لم يعد تنافسياً. فالتجّار يربحون دائماً. وهم يقدّمون أعمالهم على شكل نوايا حسنة تبدأ بإظهار الانصياع التام لوزارة الاقتصاد وحملاتها عليهم. وهذا ما يحصل اليوم تحديداً، إذ علمت «الأخبار» أنّ وزارة الاقتصاد تُحضر لحملة بالتعاون مع نقابة أصحاب السوبرماركت ونقابة مستوردي المواد الغذائية، بهدف الحفاظ على «استقرار» أسعار السلّة الغذائية، ولا سيّما في ظل تزامن شهر رمضان مع بداية الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية، ما يرفع حساسية ملف الأسعار ويوسّع شريحة المتأثرين بأي زيادة محتملة، وعلى امتداد مختلف المناطق.

بالفعل، بدأ الأمر. يقول الرئيس التنفيذي لشركة «المخازن» وضّاح شحادة إنّ التحضيرات الاستهلاكية بدأت مع تسجيل إقبال على تكوين السلّة الغذائية الخاصة برمضان، ولا سيّما السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت والحليب. ويؤكّد أنّ وزارة الاقتصاد تتابع تطور الأسعار عبر تنسيق مباشر مع المتاجر الكبرى والحصول على لوائح الأسعار، إضافة إلى التواصل مع المستوردين والتجار للحد من أي زيادات غير مبررة. ويبدي شحادة تفاؤلاً، معتبراً أنّ «هالسنة غير» لناحية الأسعار، ولا سيّما في ما يتعلّق بالدجاج واللحوم التي شهدت في مواسم سابقة ارتفاعات «هستيرية». ويعزو ذلك إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم المستوردة، إضافة إلى تغيّر أنماط الاستهلاك بفعل تراجع القدرة الشرائية.

أيضاً يؤكّد مالك سوبرماركت «العامليّة» يوسف حمود أنّ وزارة الاقتصاد تكثّف التنسيق في هذه المرحلة، مشيراً إلى العمل على خفض يشمل نحو 100 سلعة غذائية بنسب تُراوح بين 5% و10%. إلّا أنّ حمود يذكّر بتجربة العام الماضي، حين شهدت الأسواق قبل أيام قليلة من حلول رمضان قفزة مفاجئة في الأسعار وصلت في بعض الحالات إلى الضعف، ما يفرض، في رأيه، تشديد الرقابة الاستباقية لا الاكتفاء بالعروض المرحلية.

أما في ما يتعلّق بسوق الدجاج، يلفت حمود إلى تصاعد خطاب «استباقي» لدى بعض التجّار يربط أي زيادة محتملة بانتشار أمراض تصيب الدواجن، في حين يؤكّد أنّ الخضار المعروضة في الأسواق هي بالكامل من الإنتاج المحلي. غير أنّ الواقع اللبناني أثبت مراراً أنّ الإنتاج المحلي لم يكن يوماً عائقاً أمام ارتفاع الأسعار، حين يغيب الضبط وتُترك الأسواق لمعادلات غير شفافة.

في السياق نفسه، يلفت رئيس نقابة تجّار ومعلمي الخضار والفاكهة في النبطية جهاد دقدوق إلى أنّ الجنوب يكاد يكون خارج دورة الإنتاج الزراعي حالياً نتيجة الأوضاع الأمنية والحرب، ما يعني غياب الزراعات الموسمية، باستثناء الحمضيات. ويؤكد أنّ معظم الخضار الموجودة في السوبرماركت تتدفّق عبر أسواق طرابلس وعكّار.

وبحسب تقديره، من المتوقّع أن تشهد الأسعار ارتفاعاً يُراوح بين 20% و30% خلال اليومين اللذين يسبقان حلول رمضان وفي أيامه الأولى. إلا أنّه يرجح انخفاض الأسعار لاحقاً في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب الطلب الكثيف الذي كان يميّز مواسم رمضان السابقة. ويرى أنّ الحلّ الأجدى في حال تسجيل ارتفاعات غير مبرّرة يبقى في فتح باب الاستيراد للأصناف المطلوبة، منعاً للاحتكار وضبطاً لأي غلاء غير منطقي.

ويشير رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أنّ حملة وزارة الاقتصاد مرحّب بها بالكامل، لافتاً إلى أنّ العروض الرمضانية تنظّم أساساً من قبل التجّار كل عام، ولا سيّما على السلع الاستهلاكية الأساسية. ويشير إلى أنّ غالبية الأصناف التي يزداد استهلاكها خلال شهر رمضان هي أصناف طازجة لا ترتبط بعمليات الاستيراد، ما ينفي مقولة تحقيق أرباح استثنائية عبر تخزين البضائع أو تأخيرها عمداً. ويقرّ بحصول حالات احتكار محدودة أحياناً، إلّا أنّه يشدّد على أنّ العامل الحاسم في تحديد الأسعار يبقى ديناميكية العرض والطلب، معتبراً أنّه في الأصل لا مبرر لرفع الأسعار كون رمضان يعتبر من أكثر الأوقات مبيعاً.

بورصة صحن الفتوش

بحسب جداول وزارة الزراعة لمتوسط الأسعار خلال الأسبوع الرابع من كانون الثاني 2026، سجّلت أسعار التجزئة للمكوّنات الأساسية للفتوش، الصنف الأكثر حضوراً على مائدة رمضان، المستويات الآتية (جودة وسط): بندورة محلية نحو 110 آلاف ليرة لبنانية للكيلوغرام، خيار 155 ألف ليرة، وفليفلة خضراء حلوة 171 ألف ليرة. أمّا الخضار الورقية والأعشاب، والمسعّرة بالباقة، فجاءت الأسعار بحدود 25 ألف ليرة للبقدونس، 30 ألفاً للنعنع، 29 ألفاً للفجل، 57 ألفاً للخس، و62 ألفاً للبصل الأخضر. وعلى مستوى اللحوم والدواجن بالتجزئة، بلغ سعر الفروج المذبوح 287 ألف ليرة للكيلوغرام، فيما وصل لحم البقر الطازج إلى نحو مليون و150 ألف ليرة. فهل ستتبدّل هذه الأرقام مع بدء شهر رمضان في مشهد أقرب إلى إدارة «بورصة صحن الفتوش»؟

كتب موقع المرده

في بلدة زفتا الجنوبية، حيث يطغى عادةً وقع الأخبار السياسية والأمنية على أي مساحة أخرى، افتُتحت مبادرة ثقافية تحمل دلالة تتجاوز حدثها الآني. «بيت الفن زفتا» ليس مجرّد صالة عرض جديدة، بل محاولة واعية لإعادة رسم العلاقة بين الفن والمكان، وبين الجنوب والفضاء الثقافي اللبناني الأوسع، في لحظة تبدو فيها الثقافة فعلاً مقاوماً بحدّ ذاته.

من الهامش إلى الضوء

لطالما عانى الفنانون في جنوب لبنان من التهميش، لا بسبب نقص في المواهب، بل بفعل مركزية ثقافية تتركّز في العاصمة ومحيطها. هنا، يأتي «بيت الفن زفتا» ليقلب المعادلة: مساحة فنية تنطلق من الجنوب، وتقدّم 22 فناناً من أبنائه في معرض افتتاحي جماعي، كإعلان واضح بأن الإبداع لا يحتاج إلى الانتقال نحو المركز كي يُرى.

التحقيق في خلفية المشروع يكشف أنه لم يُبنَ على منطق الحدث العابر، بل على رؤية تسعى إلى خلق بنية ثقافية مستدامة، تُنصف الفنانين الصاعدين وغير المُسلَّط عليهم الضوء، وتمنحهم عرضاً مهنياً ودعماً قيّماً، في بيئة تحترم العمل الفني ولا تختزله بالعرض فقط.

ما يميّز «بيت الفن زفتا» هو تعريفه لنفسه كـ«بيت» لا كـ«غاليري» فقط. فالمكان لا يكتفي بالمعارض، بل يفتح الباب أمام إقامات فنية تتيح للفنانين البحث والإنتاج والتفاعل مع البيئة المحلية، إضافة إلى مشاريع عامة ومجتمعية تهدف إلى إخراج الفن من القاعة وإدخاله في نسيج الحياة اليومية.

هذا التوجّه يعكس فهماً حديثاً لدور الثقافة، بوصفها أداة تفاعل اجتماعي وتنمية، لا نشاطاً نخبوياً معزولاً. الفن هنا يُستعاد كحكاية مشتركة، وكوسيلة لربط الناس بمكانهم وببعضهم البعض.

منظومة متكاملة لا مبادرة معزولة.

التحقيق في بنية المشروع يكشف أن «بيت الفن زفتا» يشكّل ركناً أساسياً ضمن منظومة أوسع تضم «دار زفتا» و«جمعية دار زفتا للتراث والتنمية». هذه المنظومة تجمع بين التراث، والضيافة، والثقافة، والتنمية المجتمعية، في نموذج نادر في السياق اللبناني، حيث غالباً ما تعمل المبادرات بشكل منفصل وموسمي.

دار زفتا، كدار ضيافة تراثية، توفّر جسراً مع السياحة الثقافية وخلق فرص العمل، فيما تضطلع الجمعية بدور إنمائي اجتماعي واقتصادي، ويأتي «بيت الفن» ليكمّل الحلقة عبر الإنتاج الثقافي والبرمجة الفنية. النتيجة: مشروع متجذّر في المكان، لا يكتفي باستضافة الفن بل يدمجه في مسار تنموي طويل الأمد.

في بلد يعاني من اختلال صارخ في العدالة الثقافية، يقدّم «بيت الفن زفتا» نموذجاً بديلاً: نقل الاستثمار الثقافي إلى المناطق، وتوسيع دائرة الرؤية والدعم خارج المركز. لذلك، لا يوجّه المشروع رسالته إلى الفنانين فقط، بل أيضاً إلى الرعاة، والجامعين، وصالات العرض، داعياً إلى شراكات تقوم على الاكتشاف والاستدامة، لا على الاستهلاك السريع للأعمال.

الدعم هنا لا يعني رعاية حدث، بل المساهمة في بناء بنية ثقافية قادرة على خلق أثر اجتماعي واقتصادي، وربط الفن بسُبل العيش والتعليم والتنمية المحلية.

المعرض الجماعي الذي يضم 22 فناناً من جنوب لبنان يشكّل بياناً افتتاحياً واضحاً: هذا البيت للفن المتنوّع، للأجيال المختلفة، وللأساليب المتعدّدة. وهو أيضاً رسالة تقدير لشبكة الدعم التي واكبت المشروع، من قيّمين ورعاة وصالات عرض، في تأكيد على أن العمل الثقافي التشاركي هو السبيل الوحيد للاستمرار.

«بيت الفن زفتا» ليس حدثاً ثقافياً عابراً، بل تجربة تُختبر اليوم في الجنوب اللبناني، حيث يُعاد طرح سؤال أساسي: من يملك الحق في الإنتاج الثقافي والظهور؟ في الإجابة، يبدو أن زفتا اختارت أن تقول إن الفن ليس امتيازاً جغرافياً، بل حقٌّ جماعي، وإن الثقافة حين تُزرع في أرضها، قادرة على النمو رغم كل الأزمات.

هي ليست فقط “عروس مصايف شمال لبنان”، بل عروس كلّ المواسم والفصول. إنّها إهدن، الملكة المكلّلة بالأبيض شتاءً، والحائمة فوق الغيوم صيفًا. وبين الفصلين، تمرّ نسمات محمّلة بالحنين والنوستالجيا، لتصبح الحضن الدافئ والملاذ الآمن لأهلها ومحبيها.

صعودًا نحوها، تبقى الطريق سالكة لكل زائر ومغامر. إهدن العشق الذي لا ينتهي كما يصفها أهلها، بلدة الهدوء والسحر والجمال، التي ورغم قساوة بردها شتاءً، لا تتوقّف عن استقطاب الزوّار، من محميتها إلى مطاعمها وفنادقها الدافئة، المتحدّية كل الظروف لتبقى على موعد دائم مع محبيها.

“الثلج جمال، لكنه مسؤولية. استمتع، لكن لا تخاطر، تحرّك، لكن لا تؤذِ الطبيعة، محمية اهدن ليست ساحة سباق، بل مساحة حياة” تقول مديرة محمية حرش إهدن المهندسة ساندرا الكوسا سابا، وتشير الى ان المحمية تفتح أبوابها امام الزوار خلال فصل الشتاء يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، موضحةً أن هذا الوقت يُعد الأنسب للقيام بالنشاطات المختلفة مثل المشي بالأحذية الثلجية (Snowshoeing) وغيرها، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في ساعات الصباح الباكر وبعد الظهر.

وتضيف “في فصل الشتاء تختفي معالم الدروب التي يسلكها الزوار، لذلك يقوم فريق العمل في المحمية بتحديد المسارات الآمنة وتعليمها، ووضع أشرطة حمراء لتبقى ظاهرة أمام الزوار، تفاديًا لضياع الطريق أو التعرّض لأي حادث. كما نحرص على إعطاء الإرشادات اللازمة بشأن نوعية اللباس المناسب، والتأكّد من حالة الطرقات، وغيرها من التفاصيل عند الحجز، لممارسة هذه الرياضة واستئجار أحذية الثلج (الراكيت).

إن هذه النشاطات تتطلّب مسؤولية مشتركة بين إدارة المحمية والزائرين، كما يوجد تعاون دائم مع الدفاع المدني، والصليب الأحمر، والأجهزة الأمنية، والبلدية، والوزارات المعنية، إضافة إلى مركز جرف الثلوج لتأمين الطرق المؤدية إلى مداخل المحمية. فالمسؤولية تقع على عاتق جهات عدة ونعمل معًا، حتى مع المحافظ والقائمقام، لضمان سلامة فريق العمل والعاملين والزوار، والحفاظ على البيئة، وقمع المخالفات”.

وتشير إلى أن النشاطات المسموح بها شتاءً داخل المحمية تقتصر على المشي البيئي المنظّم على الثلج (Snowshoeing)، رحلات المشي الإرشادية ضمن مسارات محددة وآمنة، أنشطة توعوية بيئية مرتبطة بالطبيعة الشتوية للمجموعات والطلاب، المشي الطويل والتجوال في الطبيعة الثلجية، إضافة إلى التصوير الفوتوغرافي للطبيعة.

وتلفت إلى أنّ هذه النشاطات تستقطب الزوّار والسياح، ما ينعكس تنشيطًا للحركة الاقتصادية في البلدة، من خلال المطاعم والمتاجر، وبالتعاون مع فنادق تقدّم عروضًا لزيارة المحمية خلال موسم الشتاء. كما تسهم في توفير فرص عمل للمرشدين السياحيين وأصحاب خدمات الترفيه والضيافة، وتؤمّن وظائف موقتة في مجالات النقل وتأجير المعدات وغيرها، في موسم يُعدّ منخفضًا اقتصاديًا في بعض المناطق، فضلًا عن دورها في تعزيز الوعي البيئي والثقافي.

وتشير إلى وجود عمل دؤوب وجهد مستمر لدعم السياحة الشتوية في إهدن، عبر تنظيم واقتراح أنشطة عدّة، أبرزها المشي بالأحذية الثلجية في الجرود والمناطق المفتوحة، وركوب الدراجات العريضة على الثلج (Fat Bike) ضمن مسارات محدّدة، وجولات منظّمة بسيارات الدفع الرباعي (4×4) برفقة دليل مختص، إضافة إلى التزلّج الريفي (Cross-country skiing) حيث تسمح طبيعة التضاريس، وذلك في إطار تشجيع وتطوير السياحة الشتوية وتعزيز مكانة إهدن كوجهة سياحية في مختلف المواسم.

لطالما شكّل فصل الصيف عامل جذب أساسي للسياح وأسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في لبنان عموما، إلا أن ذلك لا يكفي. فلبنان، بما يتمتّع به من جمال طبيعي خلاب، يزخر أيضًا بمقومات سياحية مميّزة في فصل الشتاء، ما يستدعي إيلاء السياحة الشتوية الاهتمام الذي تستحقه. وتُعدّ إهدن من المناطق التي تمتلك مميزات لتكون وجهة بارزة للسياحة الشتوية وتنشيط الحركة السياحية فيها.

يقول صاحب Hotel Ehden، جوزيف نضيرة، إن تساقط الثلوج يجعل الموسم الشتوي مقبولًا نوعًا ما، نتيجة توافد الزوار والسياح إلى هذه المنطقة الجميلة، ولا سيّما في ظل الرياضات التي تُنظم يوميًا في محمية حرش إهدن، إضافة إلى النشاطات الشتوية الأخرى.

ويضيف أن الفندق يقدّم خلال فصل الشتاء جميع الخدمات المتوافرة في الصيف، باستثناء المسبح، مع العمل الدائم على تأمين راحة الزوار، من خلال إزالة الثلوج المتراكمة لتسهيل الدخول والحجز، وتوفير كل ما يلزم داخل الفندق من وسائل تدفئة وغيرها من وسائل الراحة.

ويشير إلى أن الفترة التي تغطي فيها الثلوج المنطقة تُعدّ فترة نشطة سياحيًا، لكنها قصيرة نسبيًا، تبعًا لسرعة ذوبان الثلج، معربًا عن أمله في أن تتطوّر السياحة الشتوية في إهدن بشكل أكبر في المستقبل.

أما صاحب مطعم ريف إهدن، رزق فرنجيه، فيقول إن موسم الأعياد، وما تشهده اهدن من بعده من تساقط كثيف للثلوج، يساهم في زيادة الحركة الاقتصادية وتنشيطها، نتيجة مجيء الزوار والسياح إلى المنطقة. ويؤكد أن المطعم يفتح أبوابه صيفًا وشتاءً، مواكبًا الزوار من مختلف المناطق اللبنانية ومن خارج لبنان، ويقول “نحرص دائمًا على تسهيل وصول الزوار، ولدينا آلة خاصة لجرف الثلوج عند تراكمها. فمطعم ريف إهدن، المعروف بلقمته الطيبة، وجوّه الدافئ شتاءً واللطيف المنعش صيفًا، جاهز دائمًا لاستقبال الجميع”.

ويشير إلى أن النشاطات التي تُنظَّم في إهدن تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز السياحة الشتوية، التي تحتاج الى جهد كبير، إلا أنها تشهد تطورًا ملحوظًا في الفترة الاخيرة.

مع تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان، عاد الاعتماد على سخانات المياه التي تعمل على الغاز إلى الواجهة، باعتبارها حلًا سريعاً وأقل كلفة لتأمين المياه الساخنة، الا ان هذا الخيار، الذي يبدو عملياً في ظاهره، تحوّل إلى مصدر قلق حقيقي، بعد تسجيل عشرات حالات الاختناق والوفيات الناتجة عن سوء الاستخدام أو غياب شروط السلامة.

من المؤكد ان تكلفة تشغيل سخان الغاز تبقى أقل من السخان الكهربائي، في ظل ارتفاع أسعار اشتراكات المولدات وساعات التقنين القاسية لكهرباء الدولة كما انها تؤمن ماءً ساخناً فور الاستخدام، لكن هذه الايجابيات تبقى مشروطة بالاستخدام السليم، فالخطورة الأساسية تكمن في انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن الاحتراق غير الكامل، وهو غاز عديم اللون والرائحة، ما يجعله قاتلاً صامتاً يؤدي استنشاقه إلى صداع ودوار وغثيان، وقد يسبب فقدان الوعي والوفاة خلال دقائق في الأماكن المغلقة.

يشدّد روجيه شديد وهو احد الخبراء في هذا المجال في حديث الى “سفير الشمال” على ان معظم حالات الاختناق في لبنان سجلت بسبب تركيب السخان داخل الحمام أو بسبب انسداد مدخنة العادم، ما يؤدي إلى تسرّب الغاز إلى داخل المنزل، لافتاً الى ان تسرّب الغاز ينتج ايضاً بفعل وصلات غير محكمة الاغلاق أو أنابيب مهترئة او بفعل سوء التركيب أو الإهمال وغياب الصيانة الدورية التي تسمح باكتشاف الأعطال قبل تحوّلها إلى كارثة، داعياً الى عدم تركيب السخان داخل المرحاض أو غرفة النوم مع تأمين تهوئة دائمة.

ويلفت الى ان سخان المياه على الغاز ليس خطراً بحد ذاته، لكنه يتحوّل إلى قنبلة موقوتة عند سوء الاستخدام، كما أن الخطر يتفاقم أكثر بسبب غياب التقنين المختصين في عمليات التركيب، إذ غالبا ما تُركّب هذه الأجهزة بطريقة عشوائية لا تحترم المعايير التقنية المطلوبة لضمان التهوئة الكافية وتثبيت أنابيب تصريف الغازات بشكل سليم، وهو ما يجعل أبسط خلل في التشغيل سبباً مباشراً في وقوع حوادث مأساوية.

من ناحية اخرى تؤكد المعلومات الطبية أن غاز أحادي أكسيد الكربون عديم اللون والرائحة، وينتج عن عملية الأكسدة الجزئية للمركبات العضوية مثل الفحم، خصوصا في حالات نقص الأوكسجين أو عند الاحتراق بدرجات حرارة مرتفعة جدا، وان خطورة هذا الغاز تكمن في قدرته على الارتباط السريع بالهيموغلوبين في الدم، مانعاً بذلك انتقال الأوكسجين إلى الخلايا والأنسجة الحيوية، وهو ما يؤدي إلى الدوار وفقدان الوعي ثم الوفاة في حال التعرض له داخل أماكن مغلقة تفتقر إلى التهوئة.

تجدر الاشارة الى أن غاز أحادي أكسيد الكربون يعد من أكثر الغازات سمّية وهو لا يتسرب مع الماء حسب بعض الاعتقادات الخاطئة بل بفعل اخطاء في التركيب او انعدام التهوئة، وان الخطر الحقيقي الذي قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح جراء استعمال سخانات الماء الغازية لا يكمن في الجهاز ذاته، بل في طريقة تركيبه داخل المنازل، لأنه غالباً ما يتم تثبيت السخان داخل أماكن مغلقة.

بين الحاجة الاقتصادية وسلامة الأرواح، تبقى الوقاية والوعي وعدم الاهمال الاساس الاول لابعاد خطر تحول سخان الغاز الى قنبلة موقوتة.

رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، لكسر إرادة الجنوبيين ومنعهم من العودة إلى قراهم، انطلقت أمس مرحلة جديدة من مشروع «معاً لزيتون لبنان»، إذ وُزِّعت 10 آلاف شجرة زيتون على 26 قرية متضررة في الخط الأمامي، في الأقضية الثلاثة: صور (كالناقورة وعلما الشعب والبستان) ومرجعيون (كمحيبيب وميس الجبل ومركبا والعديسة)، وبنت جبيل (كرامية ورميش). وستقوم البلدية في كل قرية من هذه القرى، عبر الاتفاق مع اتحاد البلديات، بتوزيع الشتول على المزارعين الأشد تضرراً.

وأثناء مواكبتها توزيع الشتول وزراعتها أمس، تشير رزان زعيتر، رئيسة منظمة «العربية لحماية الطبيعة» ومؤسسة «الشبكة العربية للسيادة على الغذاء» – الداعمتين للمشروع، إلى «الحماس الموجود عند المزارعين، فنحن نستلهم منهم الإرادة والإصرار على الصمود». وتقول: «إننا هنا لنساهم في تثبيت المزارعين في أرضهم وتعويض ولو جزء صغير من الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم، ولنقول لهم أنتم لستم وحدكم». وتضيف: «السيادة الغذائية في كل أقطار الوطن العربي، هي طريقنا إلى السيادة على قرارنا السياسي والسيادي، والزراعة شكل أصيل من أشكال المقاومة». لذا، أُطلقت الحملة لزراعة «كل زيتونة اقتُلعت»، واستعادة «كل زيتونة سُرقت».

26 قرية استهدفتها المرحلة الجديدة من المشروع في صور ومرجعيون وبنت جبيل

يُذكر أن حملة «ترميم قطاع الزيتون في الجنوب اللبناني» سبق أن نفّذت مشاريع متعدّدة، إذ وزّعت في نيسان الماضي 2000 شجرة زيتون على المزارعين المتضررين في بلدات قانا وعيترون وبليدا. وقبلها، أمّنت زراعة 200 شجرة زيتون في محافظة النبطية. و«لن تقف الحملة عند هذا الحد، لأن ما تمّ إتلافه من الأراضي الزراعية وما تمّ تدميره من روافد الاقتصاد الزراعي إضافة إلى الأشجار والتربة وشبكات المياه، كبير جداً». وستبقى مستمرة حتى «إعادة زراعة نحو 8000 دونم من بساتين الزيتون التي دمّرها العدوان الإسرائيلي».

وعن تركيز الحملة على زراعة الزيتون الصوراني، توضح زعيتر أن «هذا الزيتون هو ابن بيئته، مقاوم للجفاف والأمراض، ويعيش لفترة أطول. عدا أهميته الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والروحية، والرمزية، فالزيتون يدعم هوية الجنوب». وبذلك، يُسهم المشروع «في حماية التراث الزراعي اللبناني وصون الهوية الثقافية المرتبطة بشجرة الزيتون بوصفها رمزاً تاريخياً ووطنياً».

ورداً على من يسأل: «هل هذا الوقت المناسب لإعادة الزراعة؟ وكيف نزرع في أراضٍ لا تزال تتعرّض للاعتداءات ويُمنع الوصول إلى بعض النقاط فيها؟»، تردُّ زعيتر بأن «هذا الوقت هو المناسب، لأن من وسائل الاستعمار الاستيطاني عسكرة الغذاء والبيئة وإخلاء المنطقة من الأشجار لتسريع تهجير سكان المناطق المُستهدفة. لذا، من المهم جداً تثبيت الناس وتعويض ما فقدوا من شجر».

تتفشى الحمى القلاعية بين المواشي في لبنان ما يتسبب في نفوق أعداد مرتفعة من الأبقار والأغنام والماعز. لذا، دقّ رعاة الماشية والأطباء البيطريون أخيراً ناقوس الخطر، مطالبين بإعلان حالة الطوارئ فوراً، لا سيما أن اللقاحات اللازمة لحماية ما تبقى غير متوافرة، ووصولها من الخارج سيستغرق شهراً إضافياً.

ووفقاً لمدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، إلياس إبراهيم، يصعب التوصل إلى أرقام دقيقة، إذ «يتم فحص عينات من المزارع، وسرعان ما ينتشر الوباء بين القطيع بعد أيام». بالتالي، «يُمكن اعتبار المزرعة كلّها موبوءة بمجرد تسجيل حالات فيها».

الإصابات تركزت بدايةً في البقاع، ثم ظهرت بؤر انتشار في الشويفات ومناطق أخرى وُضعت تحت الرقابة. ويشرح إبراهيم أن الحمى القلاعية وباء حيواني موجود في لبنان وجواره منذ سنوات، لكن الوضع كان تحت السيطرة قبل ظهور متحوّرات جديدة وصلت من القارة الأفريقية.

ويُضيف: «المزارعون كانوا يلقّحون المواشي باستمرار، وحاولنا منذ عامين استباق الأمور من خلال التقصي الوبائي، فتمّت إضافة عترة جديدة إلى اللقاحات القادمة إلى لبنان، وهي واحدة من العترتين اللتين وصلتا أخيراً إلى المنطقة، واستطعنا تحصين القطيع وزيادة مناعته ضدّ الفيروس». لكن، «ظهرت أخيراً عوارض جديدة قاسية على المواشي، وبعدما أرسلنا عينات للمختبرات التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) تأكدنا من وجود متحور جديد».

الرعاة يشعرون أنهم مكبلون وغير قادرين على إنقاذ المواشي من الوباء الذي يتفشى سريعاً نظراً إلى «عدم توافر اللقاحات»، وفقاً لنقيب الأطباء البيطريين، إيهاب شعبان. إذ «طلبنا 550 ألف لقاح مستعجل، لكن بسبب انتشار الوباء في أكثر من مكان، منها دول الخليج وتركيا، والضغط على المُصنّعين، تمّ تأجيل استيرادها لنحو شهر». وعن قدرة المواشي على التحمل شهراً إضافياً، يُجيب شعبان: «قطعاً لا، وأكدنا للمعنيين أن الوضع لا يحتمل التأجيل لأن عدد الإصابات كبير، وأرسلت إلى السفير الروسي كتاباً طلبت فيه تسريع إرسال 70 ألف لقاح روسي لتخفيف سرعة الانتشار».

تهديد للأمن الغذائي

تعود سرعة انتشار الوباء إلى أنه ينتقل عبر الهواء. وبالتالي، هو ينتقل بشكل أسرع مع اشتداد سرعة الرياح، لـ«يصيب الحيوانات ذات الحوافر المزدوجة، وليس الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب والأحصنة والحمير». وقد ينتقل الفيروس من خلال الإنسان عن طريق حمله على الملابس أو الجلد أو عبر وسائل النقل.

لكن، بحسب إبراهيم، «من دون أن يحمل أي خطر على صحة الإنسان، لأن هذا الوباء حيواني بحت ولا يصيب الإنسان إطلاقاً، حتى في حال تناوله اللحوم أو الحليب من حيوانات مصابة بالفيروس». ويوضح شعبان أن «الحيوانات المصابة تُعطى مضادات حيوية ومصلاً وفيتامينات، لكن الحيوانات الصغيرة لا تتجاوب في معظم الأحيان مع العلاج لضعف مناعتها فتموت، والفرصة الأكبر للتعافي تكون للحيوانات الكبيرة التي تتمتع بمناعة أقوى».

يحتاج لبنان إلى 550 ألف لقاح مستعجل ضدّ

الحمى القلاعية

إضافةً إلى نفوق آلاف المواشي، وخسارة مصدر رزق العشرات من أصحاب المزارع، يهدد الوباء الأمن الغذائي، إذا ما استمر في انتشاره التصاعدي السريع. أولاً، بسبب «أعراض الحمى الشديدة التي تصاب بها الماشية، وتليها ظهور بثور داخل الفم والتهاب الضرع، فتمتنع عن تناول الطعام وتصاب بالخمول، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحليب، كما تظهر التهابات على الحوافر فيصعب وقوفها على رجليها».

التحدي الثاني يرتبط بتأمين حاجة لبنان من اللحوم مع إصابة المواشي الموجودة والشروط التي قد تُفرض على استيرادها. لكن إبراهيم يؤكد أنه «حتى لو تراجع الاستيراد، لن نعاني من نقص في اللحوم، لأن لدينا عدداً كافياً من المواشي، وتوجد لحوم مبردة ومثلجة، وبالتالي لا خوف من ارتفاع أسعار اللحوم».

إجراءات وقائية

بانتظار وصول اللقاحات، يحاول المزارعون والرعاة والأطباء البيطريون حماية ما تبقى من قطعانهم بالإجراءات الوقائية الممكنة: «حجر المواشي المصابة ومنع اختلاطها، الحد من انتقال الحيوانات من منطقة إلى أخرى، تعقيم سيارات نقل المواشي وسيارات نقل الأعلاف، تعقيم ملابس وأحذية المربين وارتداء الأطباء البيطريين ملابس خاصة واستبدالها خلال جولاتهم على المزارع لفحص العينات، لتفادي نقل الفيروس من مزرعة إلى أخرى».

بدورها، طلبت نقابة الأطباء البيطريين وقف استيراد المواشي لشهر كامل ومراقبة الحدود لمنع التهريب، والتدقيق في المراكز، لاحتواء الوباء. لكن وزارة الزراعة لم تستجب لطلبها، لأنه «لا داعي لتتوقف عملية الاستيراد والتصدير، مع فحص الحيوانات المستوردة وإلزام المستوردين بتحصينها»، وفق إبراهيم.

بعد عدوانين وترميمين، تعود «فيلوسوفيا» في منطقة حارة حريك بصمود بائعها عباس فقيه، رافعاً الكتاب في وجه الركام. من مقهى كتب إلى مكتبة تقاوم الحروب والأزمات، تثبت الحكاية أنّ شغف القراءة أقوى من القصف، رغم خسائر متكرّرة. مكتبة تعريف الثقافة كفعل مقاومة يومي في قلب الضاحية

في العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، تعرضت مكتبة «فيلوسوفيا» الشهيرة في منطقة حارة حريك (ضاحية بيروت الجنوبية) لأضرار كبيرة. لكن سرعان ما أعادها «شغف بائع الكتب» لدى صاحبها عباس فقيه إلى واجهة الحدث الثقافي في الضاحية الجنوبية مجدّداً. وجاء الاعتداء الأخير الذي استهدف القائد هيثم الطبطبائي كمحطة جديدة للمكتبة مع الإرهاب الإسرائيلي وآثاره المدمرة، فماذا يقول صاحبها هذه المرّة عن شغف الكتاب والقراءة على خط النار؟

2018: ولادة المشروع

لم يكن عباس فقيه بعيداً من عالم المكتبات قبل عام 2018، إذ كان يدير مؤسسة «الرضا» التي تؤمّن الكتب «بالجملة والمفرّق» لمكتبات الضاحية وقرّائها. لكنّ هذا العام شهد ولادة مشروعه الذي حلم به طويلاً.

مقهى كتب في إسطنبول التي يقصدها في رحلاته الدائمة إلى معارض الكتب، أعطى حلمه شكلاً واضحاً ومحدّداً، وتزايد الطلب على الكتب الفلسفية التي يحضّرها لزبائنه من معارض مصر والعراق والخليج أوجد له الاسم. لم يبقَ سوى الافتتاح.

«حبّ الحكمة» في الضاحية

يشرح فقيه في حديثٍ معنا أنّ «فيلوسوفيا» هي الأصل الذي اشتُقَّت منه الكلمة العربية «الفلسفة» وهي كلمة لاتينية معناها «حبّ الحكمة»، ولم يجد أنسب منها كي تزيّن مشروعه الجديد يومها، وهو الذي يدين بتزايد حماسته لهذا المشروع لقرّاء هذا النوع من الكتب تحديداً. وكان من الطبيعي أن يختار فقيه الذي يعيش في الضاحية الجنوبية مكاناً قريباً من مكان سكنه ليستقرّ فيه مشروعه الجديد، فضلاً عن إيمانه بأنّ ممارسة كل شكل من أشكال الحياة في الضاحية هو تعبير عن الصمود والاستعداد للتضحية.

صمود رغم الأزمات المتلاحقة

لم تكد «المكتبة – المقهى» تنطلق وتجد لنفسها مكاناً في قلوب القرّاء والزبائن، حتى جاءت الأزمات تباعاً، من الأزمة الاقتصادية بتداعياتها المدمرة، إلى انتشار جائحة «كورونا» والتزام الناس منازلهم وتأثر الحركة التجارية بشكل عام، إلى الحرب الأخيرة المستمرة منذ أكثر من عامين بأشكال مختلفة. ومن الطبيعي في أزمنة الأزمات أن تتبدّل الأولويات وينحسر اهتمام الناس بالكتاب لمصلحة حاجات أخرى أكثر إلحاحاً يصير أمامها بمنزلة «ترف» أو «رفاهية». كل ذلك دفع فقيه إلى محاولة التأقلم وبيع الكتب بما يقارب سعر الكلفة أحياناً كي يضمن لمشروعه الاستمرار.

خلال الحرب، ظلّ الفريق ينشر يومياً عبر حسابات المكتبة على وسائل التواصل الاجتماعي

وجاء إقفال المقهى تزامناً مع انتشار كورونا والاكتفاء ببيع الكتب «أونلاين» ليتقاطع مع رغبة لدى فقيه في الإقفال الموقت للمقهى تمهيداً لإعادة ترتيب المشروع بشكل لا تطغى فيه المقهى على المكتبة كما حصل عند نجاح المشروع وتزايد إقبال الناس عليه، فما كان يريده هو «مكتبة ومقهى ملحق بها» لا «مقهى ومكتبة ملحقة به».

تواصل مع الجمهور

رغم الخطر الكبير والقصف الوحشي الذي تعرّضت له ضاحية بيروت الجنوبية، لم ينقطع فقيه عن مكتبته طوال 66 يوماً، فحافظ على حضوره فيها لمدّة ساعتين يومياً وبمعدّل خمسة أيام في الأسبوع، تحت عنوان تأمين الكتب المطلوبة «أونلاين»، ولكن أيضاً للاطمئنان على المكتبة وطمأنة الناس عليها.

يلفت في حديثه معنا إلى أنّ المكتبة لم تنقطع عن جمهورها في تلك المدة، إذ كانت إحدى الموظفات تتولى النشر يومياً عبر حسابات المكتبة على وسائل التواصل الاجتماعي محافظةً على التماس مع القراء عبر أسئلة يومية عن الكتب التي يقرؤونها حاليّاً وما ينوون فعله بعد انتهاء الحرب وما شابه.

وفي اليوم الأخير من الحرب، كان نصيب المكتبة أن تعرّض المبنى الملاصق لها للقصف وسقط ركامه فوقها، فتتضرّر بنسبة 45 في المئة. ومع سريان وقف إطلاق النار، تجنّد فريق المكتبة سريعاً لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وأعاد تركيب الأبواب الجرّارة والواجهات الزجاجية بيديه. وبمرور أسبوع واحد، كانت المكتبة جاهزة لاستقبال الزبائن مجدّداً.

لكل كتاب حكاية

يصف فقيه زبائن المكتبة بالأصدقاء، مؤكداً على أنّ علاقة جميلة يمكن أن تنشأ على حواف الكتاب، ومتحدثاً عن اتصالات متبادلة للاطمئنان بين الطرفين لم تنقطع طوال الحرب وبعدها. ويميّز في حديثه معنا بين «شغف بائع الكتب» وبين تعلّق أي شخص آخر بمهنته، مؤكداً على أنّ لكل كتاب حكاية وذكرى جميلة ترتبط مرّةً بشخص عرّفكَ إلى الكتاب، ومرّةً بشخص عرّفكَ الكتاب إليه.

العودة الثانية… ومفاجآت على الطريق

في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبينما كان فقيه ينتظر مهندس الديكور للاتفاق على أعمال توسعة وتغيير للديكور تمهيداً لافتتاح المقهى في الطابق العلوي مجدّداً، وقعت الغارة التي نتج منها استشهاد القائد هيثم الطبطبائي ورفاقه، وتضرّرت المكتبة من جراء الغارة بنسبة 20 في المئة تقريباً هذه المرّة وفقاً لما يخبرنا فقيه. ومباشرةً بدأت أعمال التنظيف والترميم، فـ «العزم الذي نراه في أهالي الشهداء والجرحى لا ينعكس لدينا إلا إصراراً وعزماً مماثلين» كما يؤكد لنا، واعداً «أصدقاء المكتبة» بالاستمرار وبمفاجآت جميلة على الطريق، ومؤكداً على أنّ «فيلوسوفيا»، ومعها كل الضاحية، ستعود أجمل مما كانت كما قال يوماً «عزيز الروح».

وأشار العالم مارك ماتني في دراسة نشرتها مجلة British Astronomical Association إلى سجلات صينية قديمة تعود لعام 5 قبل الميلاد، تذكر ظهور مذنب ساطع استمر مرئيا لأكثر من 70 يوما.

وبتحليل هذه البيانات الفلكية، اقترح ماتني أن هذا الجرم السماوي قد يكون “نجم الميلاد” المذكور في الإنجيل، والذي ظهر في المسار الزمني المقدر لميلاد يسوع بين عامي 6 و5 قبل الميلاد.

ففي الإنجيل، يرشد النجم المجوس إلى موقع ولادة يسوع، حيث يظهر أولا “في الشرق”، ثم “يتقدمهم” في رحلتهم القصيرة من القدس إلى بيت لحم، قبل أن “يقف فوق” مكان ولادته.

ويعتقد ماتني أن المذنب كان موجودا بالفعل على شكل جرم سماوي اقترب من الأرض قبل نحو 2000 عام، موضحا أن إحدى نماذج إعادة بناء المسار أظهرت أنه كان مرئيا في صباح يوم من حزيران عام 5 قبل الميلاد، بحيث يمكن للمسافرين المتجهين جنوبا نحو بيت لحم أن يروه وكأنه يتقدمهم ثم يثبت في موقع معين.

وأضاف أن مذنبا بهذا القرب من الأرض يمكن أن يكون مرئيا حتى في وضح النهار وبسطوع استثنائي، مما يجعله مرشحا فلكيا منطقيا لتفسير الحادثة الموصوفة في الإنجيل.

وتشهد هذه القضية أكثر من 400 محاولة علمية للتفسير، شملت فرضيات متنوعة مثل المستعر الأعظم والظواهر الفلكية الأخرى، بينما يرى آخرون أن الحادثة تقع ضمن إطار المعجزة أو الأسطورة.

قبل شهر، وصل عباس إلى الأوزاعي هارباً من منظمة «الاتحاد لحماية الأحداث» التي كانت تتولى رعايته. وحين حاول العودة بعد أن خَبِر قسوة الشارع، اكتشف أن الأبواب أُقفلت في وجهه.

عباس ليس استثناءً. هو واحد من عشرات، وربما مئات الأطفال المتروكين لمصيرهم. «روحوا شوفوا الكوارث في الشمال»، تقول القاضية فاطمة ماجد، في إشارة إلى تفاقم أزمة التشرد «القديمة، والتي استفحلت مع الارتفاع الحاد في أعداد المشردين مقابل عجز الدولة عن حمايتهم».

أجساد صغيرة «تُرمى» على أبواب جوامع ودور أيتام وجمعيات، وأحياناً في القمامة، إضافة إلى «حالات تسيّب بالجملة في آخر ثلاث سنوات بعد تخلِي الأهل عن أولادهم سراً أو علانية»، كما تقول نائبة المدير العام لـ«دار الأيتام الإسلامية» سلوى الزعتري. وتشير إلى أن الدار استقبلت «أكثر من 35 طفلاً خلال السنة الماضية فقط».

في مقابل ربط كثيرين قضية تشرد الأطفال بالأزمة الاقتصادية، تؤكد الزعتري أن «الفقر لم يكن يوماً سبباً لتخلِي الأهل عن أولادهم بهذا الشكل، خصوصاً أننا نقدم الرعاية للأولاد الذين يحضرهم أهلهم إذا عجزوا عن رعايتهم». وتوضح أن الأسباب تعود إلى «الخلافات العائلية، ودخول أحد الوالدين أو كلاهما السجن، وتعاطي المخدرات، مقابل عدم احتضان العائلة الممتدة (عم/ جد/ خال…) للأولاد».

شبهات تُحيط بالجمعيات

وإذا كانت دار الأيتام لا تزال قادرة على استقبال المزيد من المشردين، فالجمعيات الأخرى بلغت الحدود القصوى لقدرتها الاستيعابية، ولم تعد تستقبل المزيد منهم. بذلك، يواجه عشرات الأطفال الخذلان مرتين: مرّةً من الأهل الذين أنجبوهم ثم تركوهم إلى مصيرهم، ومرّةً ثانية من الدولة التي تخلت عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها وألقتها على الجمعيات. مع العلم أن علامات استفهام كثيرة تحيط بتعاطي هذه الجمعيات مع هذا الملف الإنساني. ومن الأمثلة: المماطلة والخِفَّة التي أظهرتها جمعية «الاتحاد لحماية الأحداث»، الموكلة حماية الطفل عباس نفسه، بموجب قرار قضائي.

تقول يارا، التي تسكن في الأوزاعي، وحاولت إيجاد مأوى لعباس، إنها في كل مرة تتواصل فيها مع الموظفة في الاتحاد، «تخلق حجة جديدة تَحُول دون أخذ الطفل. مرّةً تجهل مكانه، رغم أنني أكدت لها أنني سأساعدهم في إيجاده. ومرّةً ثانية تتحجج بأن الأم موجودة وجاءت لأخذه، لكنها لم تجده في المكان المحدد». دفع ذلك يارا إلى الاستنكار: «كيف تُضيِّع أمٌ طفلها ولا تبحث عنه ثانية وتعود إلى منزلها وتتابع حياتها بشكل طبيعي؟».

استقبلت «دار الأيتام الإسلامية» أكثر من 35 طفلاً مشرداً خلال السنة الماضية

غير أن النقطة اللافتة، بالنسبة ليارا، كانت تركيز الموظفة على أن الطفل: «لديه منزل وعائلة، لكنه لا يريد أن يقعد تحت سقف»، محاولةً بذلك التنصل من المسؤولية ورميها على الطفل نفسه. ولا تكتفي بذلك، فتسأل: «إذا كانت سلوكياته سيئة كيف نضبطه؟»، قبل أن تتحجج: «لنفترض أننا أتينا لأخذ الطفل، وهو لا يريد العودة، فرمى بنفسه أمام السيارات!». أي إن الموظفة «خائفة عليه من حادث سيارة، ولا تخاف عليه من حوادث ضرب وتحرش واغتصاب قد يتعرض لها طفل في الشارع، عدا عن ظروف حياته الصعبة»، تُعلِّق يارا.

المشكلة ليست في تعاطي الجمعية فقط، بل في تخلِّي كل الأطراف عن مسؤولياتها، بدءاً من وزراة الشؤون الاجتماعية التي أحالت الملف إلى الجمعية، ورغم معرفتها أن الطفل لا يزال مشرداً، فلم تفعل شيئاً حيال ذلك. أما القضاء، فيشكو من محدودية عدد المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة وضعف قدرتها على استقبال الأطفال المتواجدين في الشارع. وتؤكد ماجد، في هذا الإطار، أن «الجمعيات لم تعد تستقبل الأطفال الذين نُحِيلهم إليها، ونحن لا نستطيع إجبارها على ذلك إذا كان فعلاً ليس هناك أماكن شاغرة للمزيد من المشردين»، مشيرةً إلى «شروط باتت تضعها الجمعيات المتعاقدة معنا».

عوائق وتحديات

وتعود هذه «الكارثة الإنسانية»، إلى الأزمات المالية وعدم تقاضي هذه الجمعيات مستحقاتها من وزراة الشؤون الاجتماعية منذ العام 2022. لكن، الزعتري تتحدث عن تحديات أخرى، غير الهم المادي الذي «لا يقف في طريق رعاية أي طفل يُحِيله القضاء إلى دار الأيتام، شرط أن يكون لبنانياً». وأهم التحديات، بحسب الزعتري، تتعلق باللقطاء ومكتومي القيد، لأن «غياب الأوراق الثبوتية يحدُّ من قدرتنا على تقديم الخدمات التعليمية والطبابة، ولا سيما إدخال الأطفال إلى المستشفيات، ويمنع إدراج الأطفال في لوائح مُستحِقي الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية»، ولذا، «نحصل على تعهد من قضاء الأحداث لمساعدتنا في إصدار هويات لهؤلاء الأطفال».

التحدي الثاني يتعلق بالعمر، فالمشردون الرضع ودون الأربع سنوات هم «الفئة الأكبر، لكن نادراً جداً ما تتوافر أماكن لاستقبالهم، لغياب الفرق المختصة لرعايتهم». ومن هم فوق الـ 12 عاماً «غير مُفضِّلين لدى غالبية الجمعيات». والسبب، وفقاً للزعتري، «حساسية هذه الأعمار، وعدم قدرتنا فعلاً على رعاية جزء مهم ممن لديهم اضطرابات سلوكية متقدمة، لأننا مؤسسة رعائية وليست تأهيلية، لذا نطلب من القضاء البحث لهم عن مكان آخر».

وسط كل هذه السوداوية، ما هو الحل إذاً؟ أين يذهب الرضّع بأنفسهم؟ وكيف يتخلص المشردون من سلوكياتهم «السيئة» التي تُقفِل أبواب الجمعيات في وجههم؟ ومن يتحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال الآن؟ تجيب ماجد: «نبحث في بعض الحالات عن عائلات تستقبلهم وتؤمن لهم مسكناً وطعاماً والحاجات الأساسية»، مؤكدةً في الوقت نفسه أن «هذا لا يكفي والأزمة بحاجة إلى تدخل سريع».
زينب حمود - الأخبار

تعيش المؤسّسات التعليمية الرسمية في لبنان، على وقع أزمة غير مسبوقة، تواجهها وزارة التربية، بحلول ترقيعية عاجلة، تحاول عبرها تأجيل انفجار الأزمة قبل أن تفقد المدارس الرسمية والجامعية، القدرة على الاستمرار. فتطبيق قانون الإيجارات غير السكنية الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2025، جعل عشرات المدارس والثانويات الرسمية، إضافة إلى المباني المستأجرة التابعة للجامعة اللبنانية، رهينة بدلات إيجار متصاعدة تهدّد استقرار العملية التعليمية، مع رفع بعض المالكين مطالب مالية قد تصل أحياناً إلى 30 ضعف ما كانت الدولة تدفعه سابقاً. وتواجه الجامعة اللبنانية تحدّياً مماثلاً، إذ تضم 84 مبنى مستأجراً، يصعب على الإدارة تأمين الأموال اللازمة لدفع بدلاتها وفق القانون الجديد، خاصة وأنّ الموازنة السنوية للجامعة لم تتضمّن الاعتمادات المطلوبة، في حين يضغط بعض الملّاك لتحويل القيمة المستحقّة إلى الدولار الأميركي. في قلب هذه المعادلة المعقّدة، يبقى الطالب اللبناني، رهينة غياب رؤية موحّدة تضمن استمرارية التعليم الرسمي، الذي يبدو مهدّداً أكثر من أي وقت مضى

عندما صدر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بصيغته المعدّلة في آب 2025، تنفّست وزارة التربية والتعليم العالي الصعداء. إذ كسبت مهلة إضافية من ثماني سنوات، قبل تحرير عقود إيجار المدارس والثانويات والمؤسسات التابعة إليها، وتخلّصت من مادة «مخيفة» كانت تتيح تقصير المدّة الانتقالية إلى سنتين فقط، في حال وافق المالك على التخلّي عن الزيادات التدريجية. اليوم، كما يقول مدير التعليم الابتدائي جورج داوود، «بات لدينا متّسع من الوقت وفرصة للتفكير بالحلول بهدوء». لكن، ماذا لو تحوّلت هذه المهلة إلى مجرد حقنة مورفين، تُرجئ انفجار الأزمة؟ وهل يكون الحلّ، في غياب الاعتمادات، ترك التعليم الرسمي بأكمله رهينة الاقتصاد الحرّ والعرض والطلب، وربط مصير عشرات آلاف الطلاب بالشروط التي يفرضها مالكو الأبنية المدرسية؟

طوال مدّة مناقشة قانون الإيجارات غير السكنية، لم تستشعر وزارة التربية، حجم الأثر الذي سيتركه على مؤسساتها، ولم تتحرّك إلا بعد صدوره، فبادرت إلى إجراء إحصاء شامل حول عدد المدارس المستأجرة وفق العقود القديمة المبرمة قبل عام 1992، وعدد طلابها وأساتذتها. وبحسب نتائج الاستمارات التي عمّمتها الوزارة على المناطق التربوية وحصلت عليها «الأخبار»، تبيّن أنه من أصل 956 مدرسة رسمية في لبنان، هناك 185 مدرسة مستأجرة قبل 1992، تضمّ 40,558 طالباً و1,674 أستاذاً في الملاك و3,200 متعاقد.

أمّا المدارس المستأجرة بعقود جديدة بعد 1992، فبلغ عددها 130، تضمّ 40,437 طالباً و987 أستاذاً في الملاك و3,200 متعاقد. ويُضاف إلى ذلك 108 ثانويات مستأجرة بعقود قديمة وحديثة. وأظهر الإحصاء أنّ التركّز الأكبر للمدارس المستأجرة هو في الشمال وجبل لبنان، فيما تتميّز بيروت، بأنّ جميع مدارسها المستأجرة مرتبطة بعقود قديمة، باستثناء مدرسة واحدة فقط مستأجرة بعد 1992.

لجنة تفاوض على الأسعار

وبعد صدور القانون، شكّلت الوزارة لجنة لـ«متابعة ودراسة عقود الإيجارات العائدة للمديرية العامة للتربية والمدارس والثانويات الرسمية المؤجّرة لمصلحة الوزارة، والتي أُبرمت قبل عام 1992، والتفاوض مع المالكين للوصول إلى اتفاقات تراعي أحكام القانون الجديد». ويشدّد داوود، على أنّ «مهام اللجنة تقتصر على التفاوض الإداري والتمهيدي، واقتراح السعر الأنسب، وإعداد التقارير والتوصيات، من دون أن يترتّب عليها أي التزام قانوني أو مالي تجاه المالكين».

وتتألف اللجنة من ممثّلين عن مديريات التعليم العام والابتدائي والثانوي، إضافة إلى دائرة المشاريع والبرامج، وتتولّى التفاوض مع الجهة المالكة لتحديد السعر الأنسب لكل مؤسّسة على حدة. علماً أنّ القانون حدّد الزيادات على بدلات الإيجار وفق مسار تصاعدي: 30% من بدل المثل في السنة الأولى، 40% في السنة الثانية، 50% في السنة الثالثة، 60% في السنة الرابعة، ثم بدل المثل كاملاً في السنوات اللاحقة.

يتركّز العدد الأكبر من المدارس المستأجرة في الشمال وجبل لبنان

ويشير داوود، إلى أنه بعد الانتهاء من المشاورات وإعداد التقرير، «يُحال الملف إلى المدير العام للوزارة، ثم إلى اللجنة المركزية التي تضمّ المدير العام، ومديري التعليم الأساسي والثانوي، ودائرة المحاسبة، ومندوباً عن إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية. وفي النهاية نصل إلى محضر تخمين يوقّعه المالك وأعضاء اللجنة، تمهيداً لإبرام عقد إيجار جديد».

لكن، ماذا لو لم يفضِ التفاوض إلى اتفاق على بدل الإيجار؟ يجيب داوود: «يتيح القانون اللجوء إلى المحاكم، لكن هذا لم يحصل حتى الآن. فالوزارة خاضت عمليّتَي تفاوض، وفي كلتيهما تمّ التوافق مع المالكين».

المالكون: الزيادات لا تكفي

أمّا في ما يتعلّق بالمدارس المستأجرة وفق عقود جديدة بعد عام 1992، فقد شُكّلت لجنة وزارية خاصة لدرس الملف وتقديم الاقتراحات اللازمة، على غرار اللجنة المكلّفة بمتابعة العقود القديمة. وصدر في هذا الإطار التعميم رقم 22/2023 بتاريخ 11/9/2023، الذي نصّ على مضاعفة بدلات الإيجار سبع مرات، وهو تعميم لا يزال سارياً إلى حين صدور آخر يحدّد قيمة الزيادات الجديدة.

ويشير داوود إلى أنّ «المالكين لم يعودوا راضين بالسبعة أضعاف التي أقرّت قبل عامين، لأنها لا تزال بعيدة جدّاً عن الإيجارات المعتمدة قبل الأزمة الاقتصادية». ويضرب مثالاً على ذلك: «إذا كان بدل الإيجار السنوي 50 مليون ليرة، أي ما كان يعادل قبل الأزمة نحو 30 ألف دولار، فإنّ مضاعفة المبلغ سبع مرات تجعله 280 مليون ليرة، أي ما يوازي اليوم نحو 3 آلاف دولار». وهذا يعني عملياً أنّ بدل الإيجار تراجع من 30 ألف دولار إلى 3 آلاف دولار فقط. لذلك، «يطالبون بزيادات قد تصل إلى 30 ضعفاً، وهو مطلب يصعب جداً تلبيته، إذ مهما رُفعت البدلات لن نبلغ القيمة الفعلية التي كانت معتمدة قبل الأزمة الاقتصادية». ويشير داوود، في هذا السياق إلى أنّ الوزارة «راسلت مجلس الوزراء وطلبت ضرورة إعادة رفع بدلات الإيجار، مقترحة أن تصل الزيادة إلى 16 ضعفاً»، لافتاً إلى أنّ لجنة وزارية تدرس الموضوع.

وفي حالات نادرة، «يرفض بعض مالكي الأبنية عرض الوزارة القاضي بزيادة بدلات الإيجار سبعة أضعاف، ويطالبون باسترداد المأجور. عندها نطلب منهم إمهالنا حتى نهاية العام الدراسي، ونعمد إلى نقل الطلاب إلى أقرب مدرسة قادرة على استيعابهم وفيها صفوف شاغرة، أو نقوم بدمج الطلاب ضمن الصفوف نفسها، من دون أن يؤدّي ذلك في أيّ مرة إلى الاستغناء عن أساتذة أو موظفين».

وبالتالي، تتفاوض الوزارة مع المالك لتجديد عقد الإيجار، وإذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود ولم يكن خيار نقل الطلاب متاحاً، «لا يتمّ استرداد المأجور بالقوّة، بل نتوجّه إلى القضاء». ويشير داوود، إلى أنّ الوزارة «لم تمضِ حتى الآن في أي دعوى تتعلّق بالمباني المستأجرة».

«حلم» إنشاء المدارس

حتى الآن، تبقى الحلول المطروحة حلولاً ترقيعية و«عالقطعة»، في ظلّ غياب أي مقاربة شاملة تضمن حماية التعليم الرسمي واستمراريته في 325 مدرسة و108 ثانويات مستأجرة. أمّا الطرح القديم المتعلّق بإنشاء مدارس كبيرة أو مجمّعات مدرسية تخلّص الوزارة من عبء الإيجار، فلا يزال مجرد حلم. فصحيح أنّ «لدينا عقارات مملوكة من الدولة يمكن البناء عليها، لكن لا نملك التمويل الكافي لعملية التشييد». وما يجهض هذا الحلم هو تراجع الجهات المانحة التي كانت قد أبدت استعدادها لتمويل المشروع، بعدما توصلت الوزارة معها إلى آلية جديدة تضمن الشفافية وتربط إنشاء المدارس بقانون الشراء العام. إلا أنّ هذه الجهات انسحبت، ولا سيّما بعد أن علّقت الإدارة الأميركية، تمويل المشاريع التي كانت مموّلة عبر وكالة التنمية الأميركية (USAID).

مرّ أكثر من عامين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان. خلف أخبار القصف والتهجير، تتكشف كارثة عمرانية حقيقية، ومعها خطر محو الهوية الجنوبية، في مسار تعمل عليه إسرائيل بشكل ممنهج.

هذه الخطة تظهر بوضوح في نتائج المسح الميداني الذي أجرته جمعية «بلادي» للمنازل التراثية في منطقة النبطية.

تأسست «بلادي» عام 2005، ونالت العلم والخبر عام 2011، بهدف العمل على التربية والمحافظة على التراث. وبعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب (أغسطس) 2020، تحوّل تخصّصها إلى ما يُعرَف عالمياً بحماية التراث في فترات الطوارئ، سواء في الحروب أو في الأزمات الطبيعية.

انطلاق المسح

تروي رئيسة الجمعية جوان فرشخ بجالي في حديث معنا مسار العمل على هذا المسح، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان. بدأت الجمعية برصد الوضع عبر الإعلام، ثم أصدرت أول تقرير لتقييم الأضرار على الأبنية التراثية، عند إعلان وقف إطلاق النار. وتقول بجالي إن هدف الجمعية كان العمل على منازل الناس «انطلاقاً من مبدأ أنه لا يمكن عزل الناس عن تراثهم، فالمنزل لا يُعدّ ملكية خاصة فقط، بل يعدّ جزءاً من العام، ومن نسيج الجماعة، ومكوِّناً أساسياً من هوية المكان».

بعد التقييم الأولي، انتقل الفريق إلى تقييم الأضرار على الأرض، وكان لا بد من اختيار عيّنة. حُدّدت النبطية وخمس قرى مجاورة هي: النبطية التحتا، النبطية الفوقا، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، وكفرتبنيت. وقبل الوصول إلى هذه القرى، فُعِّلت مذكرة التفاهم بين الجمعية والجامعة اللبنانية، والاستعانة بطلّاب كلية العمارة.

بدأ العمل الميداني في 4 كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد نحو شهر من إعلان وقف إطلاق النار، في فترة مهلة الستين يوماً، حين لم يكن جميع الناس قد عادوا بعد إلى الجنوب، واستمر حتى حزيران (يونيو) الفائت.

جرى العمل بالتنسيق مع البلديات والجيش اللبناني قبل التوجه إلى القرى، وقد رحّبت البلديات بهذه الخطوة لعجزها عن القيام بمسح مماثل بنفسها. أسهم عدد من الطلاب في أعمال المسح بالتوازي مع دراستهم، وتولت الجامعية رنا الدبيسي، المسؤولة عن الناحية العلمية للدراسة، مهمّة التنسيق الأكاديمي بين الجمعية والجامعة.

تقول بجالي إنهم جمعوا هذه البيانات «لإعادتها إلى أهلها». وفي اليوم الذي نزل فيه الطلاب إلى الميدان، كانت المنازل لا تزال مدمّرة، والسكّان يبحثون عن أغراضهم بين الركام، وآخرون يتلقّون للتوّ خبر وفاة أبنائهم. كان الوضع قاسياً جداً على الطلاب وذويهم، خصوصاً أن معظمهم من أبناء الجنوب. لكن حفاوة استقبال الأهالي، واهتمامهم الشديد بالحفاظ على منازلهم، منحاهم دفعاً كبيراً للاستمرار في العمل.

رسم الخرائط من الصفر

بدأت التحدّيات الفعلية مع النزول إلى الأرض. طلب الفريق خرائط تحدّد أماكن انتشار المنازل التاريخية، لكن لم تكن هناك أي خرائط متوافرة، ما جعل العمل شبه تعجيزي. اضطرت الدبيسي وفريقها إلى إنجاز خرائط مدينة النبطية بأنفسهم. تشرح لنا أنّ هذه العملية تمت على ثلاث مراحل بدءاً من التحقيق الميداني، مروراً بتعبئة استمارة وُضِعت خصيصاً لهذا البحث، وصولاً إلى مرحلة تأكيد المعلومات وتدقيقها.

وللمرة الأولى، باتت لهذه المناطق خرائط تفصيلية بأبنيتها، بما فيها الأبنية التراثية. حتى وزارة الثقافة حصلت للمرة الأولى على هذه البيانات.

85 في المئة من الأبنية التراثية هي منازل سكنية

تصف بجالي هذه المرحلة بأنها محاولة حقيقية لـ«اكتشاف تراث الجنوب»، في ظل غياب الدراسات المعمّقة حول ماهية التراث المعماري هناك، وأنماط البناء المعتمدة في منازل الجنوب.

ولتصنيف منزل على أنه تراثي، اعتُمد معيار واحد هو أن يكون قد بُني قبل عام 1950. انطلاقاً من ذلك، جرى تصنيف الفترات الزمنية التي يعود إليها كل منزل، بحسب النمط الهندسي الذي بُني على أساسه. فالمنزل التاريخي ليس معزولاً، كما تقول الدبيسي: «هو جزء من شبكة كانت موجودة وحية، فالحجر المستخدم كان متوافراً آنذاك، وطريقة صناعته كانت الطريقة المتعارف عليها، وهو جزء من منظومة كاملة. ما حاولنا القيام به هو تحديد هذا النموذج التراثي، لنؤكد أنه لا يزال حياً، لأن الناس لا يزالون يستخدمونه ويسكنونه».

وخلال العمل، تبيّن أيضاً أنّ لا خرائط للمباني التراثية في الجنوب، وهذه حال عامة في لبنان باستثناء بيروت. فلا خرائط ولا تصنيف واضحاً للأنماط الهندسية، رغم أن الأدوات المستخدمة في البناء جميلة ومتقنة جداً.

تاريخ الجنوب مهدَّد

عندما نزل فريق العمل إلى النبطية وسأل عن التقدير المتداول لعدد المنازل التاريخية، قيل له إنّها لا تتجاوز 30 منزلاً. لكن المسح كشف عن وجود 147 منزلاً، وهذا ليس العدد النهائي، لأن حيّ الميدان احتُسب موقعاً واحداً، كما أُحصيت سبع كتل في السوق ككتلة واحدة، ما يعني أنّ العدد الفعلي أكبر بكثير. وتبيّن أنّ 85 في المئة من الأبنية التراثية هي منازل سكنية، ما يدل على أن أهل الجنوب يعيشون مع تراثهم، يحبّونه، ويحافظون عليه، باعتباره جزءاً من حياتهم اليومية.

عمل الفريق على تصنيف زمني للمنازل لمعرفة مراحل بنائها. وتبيّن أنّ 42 في المئة من منازل النبطية بُنيت بين عامَي 1902 و1930، وهي فترة شهد فيها جبل عامل ازدهاراً اقتصادياً انعكس مباشرة على العمران.

كانت مرحلة بناء مكثّف رسّخت النبطية كمدينة ومركز للسلطة، وتزامنت مع نهاية العهد العثماني وبداية الانتداب الفرنسي، ومع تبدّل السلطات ودخول الأموال. وامتدّت حركة البناء هذه حتى عام 1950، إذ بُني 75 في المئة من المنازل التاريخية في تلك الفترة. كما تبيّن أنّ 67 في المئة من هذه المنازل شُيّد بعناية هندسية واضحة، مع اهتمام كبير بالحجر والتزيين والمندلون.

قبل الحرب الأخيرة، كانت نحو 25 في المئة من منازل الجنوب متضرّرة، وهي نسبة طبيعية تعود إلى عوامل مثل الهجران، أو وفاة أصحاب المنازل، أو عدم اهتمام الورثة بها. لكن بعد خمس سنوات من الأزمة والصراع، ثم الحرب، تغيّر المشهد بالكامل: ثمانية منازل دُمّرت كلياً، و21 منزلاً تضرّرت بشكل قاسٍ جداً نتيجة القصف المباشر أو تطاير الباطون، فضلاً عن 43 منزلاً آخر أصيب بأضرار متفاوتة.

ومع احتساب نسبة الـ25 في المئة السابقة، يصبح 66 في المئة من المنازل التراثية في الجنوب متضرّرة. هذا الرقم يوضح إلى أي حدّ بات تاريخ الجنوب مهدَّداً. وطالما أنّ القصف لا يزال مستمراً، يعني أنّ نسبة الأضرار مرشحة للارتفاع أكثر.

العمارة المحلية كهوية حيّة

يضيء تقرير جمعية «بلادي» على أهمية العمارة المحلية، لارتباطها بالمكان وبالسياق الاجتماعي والبيئي المحيط به. وتوضح الدبيسي أنّ هذه هي المرة الأولى التي تُمنَح فيها هذه العمارة مكانتها اللائقة، «فالموقف التقليدي الكلاسيكي من التراث في لبنان حتى اليوم كان يحصر العمارة في إنتاج الطبقة البرجوازية، لا في عمارة الناس والمزارعين. هذه العمارة المحلية، معروفة عالمياً باسم vernacular architecture، إذ إن التراث ليس موضوعاً نخبوياً، بل هو ملك لكل الناس، وهو موطئ قدمهم في هذه الأرض، ولذلك يجب المحافظة عليه، بوصفه موقفاً وجودياً في هذا المكان».

التراث في لبنان حتى اليوم كان يحصر العمارة في إنتاج الطبقة البرجوازية، لا في عمارة الناس والمزارعين

وتوضح أنّ شكل المنزل كان يستجيب لحاجة يومية، لأنه في الأساس نمط حياة. وجود الرواق أمام البيت كان ضرورة للعمل خارجه. أما غياب القرميد عن معظم المنازل القروية، فيعود لاستخدام الأسطح لتجفيف الأكل وصناعة المونة. لذلك لا علاقة لأي تفصيل في هذه البيوت بالزينة أو الجماليات، بل هو تفصيل بنيوي مرتبط بطريقة العيش والبقاء. من هنا، لا يأتي الحفاظ على هذه المنازل من دافع عاطفي فقط، بل من قيمتها العلمية والتاريخية والوجودية، لأنها تعبّر عن أناس عاشوا هنا قبل 200 عام وبنوا هذه المساكن على ما عرفوه وورثوه.

تقول بجالي إنّ هذه المنازل تعني الكثير للناس لأنها بيوت أجدادهم. هم لا يعرفون أنها «تراثية» بالمعنى العلمي، ولا يدركون نمطها الهندسي، لكنّهم يعرفون جيداً أن هذه المنازل مهمّة جداً للعائلة. وقد بُنيت هذه البيوت بالمعرفة المتوارثة والمشتركة في المنطقة. معرفة جرى توثيقها لاحقاً ضمن علم الهندسة لتصبح جزءاً من المعرفة الأكاديمية. وتوضح أنّ طرح التراث الهندسي بهذا الشكل جديد نسبياً، وبدأ خلال مرحلة إعادة الإعمار في التسعينيات، حين انطلق النقاش حول وسط بيروت، قبل أن يتوسّع اليوم ليشمل مناطق أخرى.

بين الترميم والاستحالة

ترميم منازل الجنوب ممكن، لكن ليس كلها، فالتي دُمّرت بالكامل لا يمكن إعادة بنائها، لغياب القدرة على صناعة الحجر القديم بالطريقة نفسها. وقد برز تساؤل أساسي حول نوع السلاح الذي حوّل الحجر التاريخي إلى رماد، مع أنه حجر طبيعي خالٍ من الحديد والباطون والترابة.

أما المنازل المتضرّرة جزئياً فيمكن ترميمها، وهنا يكمن الرهان الأساسي. وهذا يتطلّب إدراج هذه الأبنية ضمن خطة إعادة الإعمار، وتخصيص حوافز للمحافظة عليها. فلا بلديات الجنوب قادرة على تحمّل هذه المسؤولية وحدها، ولا الدولة تستطيع رميها على المموّل الخارجي، وفق بجالي. وتضيف أن هذه مسؤولية مشتركة بين الجميع، وقرار يجب أن يُتخذ على مستوى سياسي من قِبل كل الأطراف، من وزارات وبلديات، بوصفهم السلطة الفعلية على الأرض.

وتشير بجالي إلى أن الخطوة العملية اليوم تكمن في تصنيف هذه المنازل في خطة إعادة الإعمار، وفرض مسؤولية الحفاظ عليها، وعلى أصحابها إيجاد آليات دعم واضحة تساعدهم في ذلك. وتلفت إلى أنّ الجمعية أجرت سابقاً مسحاً في مدينة بعلبك، وتبيّن أن المنازل التراثية هناك لم تتضرر كثيراً بالقصف.

أما جنوب الليطاني، فالوضع مختلف تماماً. ما أظهرته الصور يشير إلى نوع آخر من الدمار، حيث تقع المنازل التاريخية بين الأبنية الجديدة، ما يجعلها عرضة للطمس خلال عمليات الجرف والردم. لذلك يُعتمَد في المسح هناك على الصور الجوية الملتقطة قبل الحرب، في محاولة للحد من الخسائر والحفاظ على ما يمكن ترميمه.

مسح ممنهج لسكان الجنوب

تشدّد بجالي على أنّ تدمير المنازل التاريخية هو أخطر ما يحصل اليوم، لأنه يحقق هدف العدو في محو حقبة كاملة من الزمن، وقطع انتقال الهوية من جيل إلى جيل. فالعلاقة بالمنزل القديم ليست علاقة حجارة فقط، بل علاقة بالجدّ والأهل والذاكرة والهوية المتجسّدة في المكان. تدمير هذا المكان يعني تحويل الناس إلى مجرّد ذكريات بلا أرض.

وهذا ما تعتبره بجالي محاولة لاقتلاع أهل الجنوب من جذورهم. فإذا لم تُدرج الأبنية التاريخية ضمن خطة إعادة الإعمار بوصفها أولويةً مفروضة، يُنفَّذ ما يريده العدو بالكامل: محو الهوية والذاكرة والانتماء.

وتوضح الدبيسي أنّ كل خرائط ودراسات إعادة الإعمار تُعدّ اليوم في وزارة واحدة، فيما يتبع ملف التراث وزارة أخرى، ما يخلق فجوةً كبيرة. فوزارة الثقافة لا تمتلك فريقاً لإعداد الخرائط أو تقديم الاقتراحات للتنظيم المدني. وعند صدور أي قرار، يبرز السؤال دائماً: أين نُصنّف هذه المنازل؟

وتضيف أنّ ملف التراث في العالم أجمع ينتقل عادة بين الوزارات، لتأمين التمويل والحماية في إطار رؤية مشتركة، بعيداً من المنطق العقاري الربحي الذي يحصر قيمة المباني بسعر المتر المربع. أما في لبنان، فلا دراسة حتى الآن لدى وزارة الثقافة تسمح بإدراج هذا النسيج العمراني والتاريخي في أي خطة اقتصادية أو إنمائية.

وبحسب القانون، يحق للبلديات إصدار قوانين حماية، وهذا ما تعمل به بعض البلديات فعلاً. لكن غياب قانون وطني مُلزِم يجعل الاستجابة متروكة لإرادة كل بلدية على حدة، وهي تمثّل القوى الفاعلة على الأرض ولها مصالحها الخاصة. وفي ظل غياب الحوافز، تصبح حماية التراث قراراً صعباً ومعقّداً.

ثغرات القوانين ومحاولات الحماية

يقول مستشار وزير الثقافة، المهندس جاد تابت، لـنا إن الوزارة منحت دراسة «بلادي» اهتماماً كبيراً، إلى جانب دراسات أخرى تعمل عليها الجامعة اللبنانية في الخيام وبليدا، حيث برزت مشكلة بيع الأحجار التراثية، ما استدعى تدخّل وزير الثقافة لدى وزير الداخلية لوقفها.

كما تعمل الجامعة الأميركية في بيروت و«أشغال عامة» على دراسات إضافية. وتستعد الوزارة لعقد ورشة عمل شاملة في نهاية كانون الثاني (يناير) أو بداية شباط (فبراير)، لعرض مجمل هذه الأعمال، والتأكيد على أن التراث هو الهوية، وأن الحفاظ عليه جزء جوهري من إعادة الإعمار.

ويشير تابت إلى أن قوانين التنظيم المدني الحالية تجعل إعادة البناء في البلدات القديمة كما كانت شبه مستحيلة، لأنها تفرض تراجعاً عن الطرق والحدود، ما يخلق «مكعبات» إسمنتية غريبة عن النسيج التراثي القائم. لذلك تعمل الوزارة على طرح قوانين جديدة خاصة بالبلدات القديمة.

يؤكد تابت أنّ إعادة إعمار المباني المتضررة هي الأولوية، وأنّ ما دُمّر بالكامل لا يمكن تعويضه. المهم ألا يكون البناء الجديد غريباً عن النسيج العمراني المحيط. ويذكر أنّ هناك مشروعاً لإعادة سوق النبطية، يمكن أن يعود إلى حدّ كبير إلى ما كان عليه سابقاً. وتُعدّ ورشة العمل المقبلة خطوةً أولى لإدراج حماية التراث ضمن خطط الإعمار.

وفي أول محاولة رسمية لحماية الآثار في المحافل الدولية، سجّل لبنان 34 موقعاً على لائحة اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية التراث، وهو رقم غير مسبوق عالمياً. وتكمن أهمية الاتفاقية في أنها تتيح رفع دعاوى على الدول والأفراد عند استهداف المواقع المسجّلة.

 منسق عام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، رئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان نضال العبد الله، نقيب المدارس الإفرادية وجيه متى، نقيب مدارس البقاع الهرمل حلمي حمية، باتريك رزق ممثلاً نقيب المعلمين نعمة محفوض، المحامي حسن الشعار ممثلاً أحمد الحريري، النقيب السابق أحمد عطوي، نقيب الناشرين جاد عاصي، نقيب خبراء المحاسبة السابق د. موفق اليافي وحشد من الفعاليات التربوية والأكاديمية والاجتماعية والإعلامية.

البداية كانت مع النشيد الوطني اللبناني ومن ثم كلمة ترحيبية وجدانية ومؤثرة لأمين السر الأستاذ مصطفى أبو اسبر الذي استنبط من الأبجدية حروفًا انسابت كلمات ملكات.

بعد ذلك، كانت كلمة رئيس النقابة الأستاذ عماد عواد الذي رحّب برئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر مؤكداً أن حضوره يعكس دعماً واضحاً للنقابة في هذه المرحلة، واستعرض رؤية النقابة وخططها الثلاث: الاستدامة والجودة، الشراكة الوطنية، ودعم المعلم، ثم تحدث عن إنجازات النقيب السابق الدكتور أحمد عطوي مشيدًا بدوره الفعال.

من ثم النقيب السابق أحمد عطوي ممثلًا بالدكتور محمود عطوي كانت له كلمة أشاد خلالها بعمل الهيئة الإدارية للنقابة وشكرها على مبادرتها التكريمية.

بعد ذلك، ألقى الأستاذ عماد الأشقر كلمةً شكر فيها الوزيرة الدكتورة ريما كرامي على تكليفه بتمثيلها، مؤكداً أن النقابة هي ركيزة أساسية لاستقرار التعليم الخاص وتعاونها مع الوزارة هو عنصر حيوي لحماية القطاع في أصعب الظروف، وأشاد بالقيمة الوطنية للمؤسسات التربوية الخاصة وبجهود أصحاب المدارس، وخص رئيس النقابة ومجلسها التنفيذي بتحية تقدير، كما أثنى على شخصية الدكتور أحمد عطوي المهنية والأخلاقية. وقد أطلق الأشقر صرخة تحذيرية من مخاطر التعليم الطبقي، ودعا النقابات إلى وجوب التوحد في المواقف والمطالبات.

اختُتم الحفل بتقديم درع الشكر للوزيرة عبر ممثلها الأستاذ عماد الأشقر وتسليم دروع التكريم للدكتور عطوي، إضافة إلى درع من نقابة البقاع الهرمل ودرع من نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف.

وفي الختام اقيمت مأدبة عشاء على شرف الحاضرين.

 تميز الحفل بالروح الجامعة التي كرستها نقابة المدارس الأكاديمية الخاصة ما جعله نقطة التقاء تربوية مميزة.

لم تتوقف بيانات الدفاع المدني، طوال الأيام الثلاثة الماضية. ففي كل لحظة، يصدر تحديث لآخر تطورات الحرائق التي اندلعت دفعة واحدة في أكثر من منطقة، والتي وصلت حتى أمس إلى نحو 30 حريقاً.

ولا يتوقع انتهاء موجة الحرائق هذه قريباً، إذ يُحذر رئيس «المجلس الوطني للبحوث العلمية»، شادي عبد الله، من توسع رقعة الأراضي المحترقة، خصوصاً في جبل لبنان والمنية والضنية وجبل عامل. صحيح أن ذروة الموسم تحلُّ غالباً بين أيلول وتشرين الأول، إلّا أن الجفاف الناتج من تأخر الأمطار، مدّد الموسم هذا العام.

هذه «الأيام المشتعلة» تُعيد إلى الذاكرة ما جرى في عام 2010، حينما اندلع في 5 كانون الأول منه 128 حريقاً، دفعة واحدة، وذهب ضحيتها مساحات شاسعة من غابات الصنوبر والسنديان. يقول عبد الله، إن سببها كان الجفاف وإهمال البشر. لكن يضاف إليهما هذا العام تلف الغطاء الأخضر. وفي الجنوب تحديداً، يتحمل مسؤوليته العدو الإسرائيلي، عبر حرقه المتعمّد للأحراج، كما جرى أول من أمس في العيشية والجرمق والريحان وعرمتى.

وكانت «المنصة الوطنية للإنذار المبكر» قد أحصت حتى أول من أمس، اندلاع 7749 حريقاً هذا العام: غابات (666) وأراضي مثمرة (284) ومساحات معشوشبة (6799). وكما العادة، حلّت محافظة عكار أولى في الموسم، بسبب غناها بالغابات والأحراج، إذ اندلع فيها 213 حريقاً: غابات (161) وأراضي مثمرة (52)، تلتها محافظة جبل لبنان مع 200 حريق: غابات (155) وأراضي مثمرة (45)، ومثلها محافظة الجنوب أيضاً مع 200 حريق: غابات (130) وأراضي مثمرة (70)، فمحافظة النبطية مع 147 حريقاً: غابات (102) وأراضي مثمرة (45)، ومحافظة بعلبك الهرمل مع 37 حريقاً: غابات (20) وأراضي مثمرة (17). أما المساحات العشبية، فقد كان لمحافظات جبل لبنان والجنوب والنبطية الحصة الأكبر، نظراً إلى اعتماد العدو الإسرائيلي سياسة الحرق المتعمد للأراضي. وهي السياسة نفسها التي أدت خلال العامين السابقين إلى إحراق 8566.2 هكتاراً: 3922.2 أراضيَ مثمرة و2587.4 أحراجاً وغابات و2056.6 مساحات عشبية.

ورغم أن العدد الأعلى من حرائق هذا العام اشتعل في المساحات العشبية، إلا أن المساحات المحروقة في الغابات والأراضي المثمرة كانت أكبر، مع اقترابها حتى هذه اللحظة من 600 هكتار: قرابة 150 هكتاراً في عكار وحدها (الأعلى)، علماً أنها ليست حصيلة نهائية.

بعيداً عن مسؤولية العدو الإسرائيلي، يقول عبد الله إن أكثر من 90% من الحرائق سببها الإنسان، قبل تمددها بفعل عوامل الطبيعة. مع ذلك، يرى عبد الله أن الرقم كان يمكن أن يكون أعلى، ولكن التوعية من ناحية والجهوزية من ناحية أخرى «وإن بالإمكانيات المتوافرة» تلعبان دوراً في التخفيف من حدة الحرائق في بعض الأماكن. لكن، هذه الإمكانيات في بعض الأحيان تصبح عاجزة، يقول عبد الله.

ومسؤولية ذلك في المقام الأول تقع على عاتق الدولة، لـ«ناحية واجباتها في تعزيز الإمكانيات. وليس فقط في التجهيزات، وإنما أيضاً في العديد». كما يُحمّل البلديات مسؤولية «مراقبة ما يجري على الأقل خلال الموسم، وعندما يكون مؤشر الحرائق مرتفعاً».

أعلنت الحكومة المصرية عن استعداد مكثف في قصر عابدين التاريخي بالقاهرة لاستضافة حفل “ذا جراند بول” للمرة الأولى في مصر، بعد أيام من افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح مجلس الوزراء المصري أن الحفل الأسطوري الذي سيقام الحدث بتنظيم Noble Monte-Carlo يجمع بين الأناقة والفخامة والتاريخ العريق في قلب القاهرة، ويضع مصر على خريطة أشهر الاحتفالات الأرستقراطية الدولية.

وأكد مجلس الوزراء على أن الحفل سيشهد مشاركة رفيعة المستوى بحضور أمراء وأميرات ووجوها من الأسر النبيلة حول العالم، معتبرة ذلك الحفل تأكيدا على مكانة مصر كوجهة عالمية للثقافة والفن والتراث، ولتصبح ثاني دولة عربية تستضيف هذا المحفل الفريد.

ويعد حفل “ذا جراند بول” الذي ينظم من قبل مؤسسة Noble Monte-Carlo التابعة للأمير ألبرت الثاني من موناكو، أحد أبرز الفعاليات الأرستقراطية العالمية، حيث يجمع بين الفخامة الملكية والأغراض الخيرية تحت شعار “Global Hope Giver Campaign”، الذي يدعم قضايا إنسانية تتعلق بالأطفال والنساء والفنون.

وتأسست هذه الفعالية في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وأقيمت سابقا في أماكن فاخرة مثل فندق Hôtel de Paris في موناكو، وبرج العرب في دبي، وفندق Cipriani في البندقية، حيث يشارك فيها أمراء وأميرات أوروبيون، مشاهير هوليوود، وفنانون عالميون.

وتأتي النسخة المصرية من الحفل لعام 2025 بعنوان “Royalty on the Nile” كأول استضافة عربية لهذا الحفل خارج الإمارات، ويأتي بعد أيام قليلة من افتتاح المتحف المصري الكبير الكامل، مما يعزز من حملة مصر الترويجية للسياحة الثقافية والفاخرة.

ويبدأ الحفل الرئيسي اليوم داخل قصر عابدين التاريخي الذي بني عام 1863 بأمر من الخديوي إسماعيل، ويضم أكثر من 500 غرفة مزخرفة بالذهب والفنون الشرقية والأوروبية، ويعد اليوم مقراً رئاسياً ومتحفاً يحتوي على هدايا تاريخية وأسلحة نادرة، متبوعاً بحفل ختامي في 9 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية.

انتقل الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وعائلتهما إلى «منزلهما الأبديّ». هذه هي التسمية التي أطلقها الثنائي الملكي البريطاني على مقرّ إقامتهما الجديد في «فورست لودج»، على مقربة من حديقة وندسور الكبرى والتي تبعد 34 كيلومتراً عن وسط لندن. ووفق صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإنّ ويليام وكيت قد انتقلا قبل أيام، خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي لأولادهما.

من جانبهما، يستقر الملك تشارلز وزوجته كاميلا في «كلارنس هاوس» منذ عام 2003، ولا تراودهما إطلاقاً فكرة السكَن في قصر باكينغهام.

تلك التحفة المعمارية التي يزورها 50 ألف سائح سنوياً غير محبوبة من العائلة البريطانية المالكة. والنفور من القصر التاريخي ليس حديث العهد ولا يقتصر على الجيل الجديد من ورثة العرش، بل يعود إلى قرونٍ مضت.

الملكة التائهة في «باكينغهام»

منذ 1837، يُعَدّ قصر باكينغهام مقرّ الإقامة الرسمي لملكات إنكلترا وملوكها، غير أنه يعاني منذ سنوات من الفراغ، إذ يقتصر سكّانه على عدد محدود من العمّال والموظفين. ليس سبب ذلك أعمال إعادة الترميم التي انطلقت عام 2017، بل لأن أصحاب القصر لا يرتاحون فيه.

يُحكى أن الملكة ماري، زوجة الملك جورج الخامس، تاهت مرةً 3 ساعات بينما كانت تستكشف زوايا القصر وأروقته وغرفه الـ775. ووفق كتاب «داخل قصر باكينغهام» لأندرو مورتون، فإن أفراداً من العائلة المالكة يشبّهون الإقامة فيه بالعيش في «فندق عملاق، أو فوق مجموعة من المتاجر، أو كما التخييم في متحف».

أولى الملكات القاطنات في «باكينغهام» والكارهات له، هي الملكة فيكتوريا التي دخلته عام 1837. تذكر المؤرخة سالي سميث في كتاب «إليزابيث الملكة» أن «فيكتوريا كانت تمقت مداخن القصر ونظام التهوية الضعيف فيه وروائح الطعام المتعفن المنبعثة من مطابخه، كما أنها كانت تنفر من الهواء الرطب في أجوائه ومن جموع الناس العابرة تحته في لندن». وخلال السنوات الأخيرة من حُكمها، نادراً ما كانت تأتي فيكتوريا إلى القصر، مما دفع أحد المواطنين إلى تعليق لافتة على البوّابة الرئيسية كتب عليها «برَسم البيع».

«رائحة عفن تلاحقني»

يستبعد المؤرخ وكاتب سيرة العائلة البريطانية المالكة روبرت لايسي، في حديث مع صحيفة «تلغراف»، أن يكون أيٌ من ورثة عرش إنكلترا قد أحبّ القصر أو تآلفَ معه. ويضيف أنه وفق اليوميات التي كان يدوّنها الملوك، فإنهم لطالما نظروا إلى «باكينغهام» كمكتب للعمل وكمساحة للاستقبالات والاحتفالات الرسمية، وليس أكثر. لم ينتقلوا للإقامة فيه سوى من باب الواجب.

ذهب الملك إدوارد السابع إلى حدّ تشبيهه بالقبر. أما حفيده الملك إدوارد الثامن فكتب في وصف «باكينغهام»: «هذا المبنى الضخم، بغرفه الفخمة وممراته التي لا تنتهي أبداً ممتلئاً برائحة عفن غريبة لا تزال تلاحقني كلما عبرتُ بواباته. لم أكن سعيداً هناك على الإطلاق». ووفق المؤرخة إدنا هيلي فإن إدوارد الثامن لطالما اشتكى خلال عهده من الظلام المخيّم على القصر.

غريب على حافة سرير الملكة

عقب تنازل إدوارد عن العرش عام 1936، تولّى شقيقه جورج السادس المهام الملكيّة. انتقل الملك الجديد برفقة عائلته إلى قصر باكينغهام وأطلق عليه فوراً تسمية «الثلّاجة». لكن في عيون ابنتَيه الأميرتَين الصغيرتَين إليزابيث ومارغريت، كان القصر بمثابة جزيرةٍ ساحرة، زاخرة بأماكن اللعب والاستكشاف.

إلا أن مرور السنوات بدّل وجهة النظر تلك، فعندما صارت الأميرة الصغيرة إليزابيث ملكة واجهت هي الأخرى صراعاتها الخاصة مع «باكينغهام». الصدام الأول مع المكان تسبب فيه زوجها الأمير فيليب الذي نبذ القصر. وفي محاولة منها لتبديل رأيه، خصّت الملكة إليزابيث زوجها بجناح الملوك، وفق الكاتب هوغو فيكرز المتخصص في شؤون العائلة البريطانية المالكة.

المشكلة الأفظع التي واجهتها الملكة إليزابيث في قصر باكينغهام، كانت اقتحام رجل غرفة نومها عند السادسة صباحاً من أحد أيام صيف 1982. مايكل فاغان، الذي كان قد سبق أن تسلّل إلى القصر قبل أشهر، استغلّ إهمال الفريق الأمني، لتستيقظ الملكة وتجده جالساً على حافة سريرها. إلا أن تلك الحادثة لم تبدّل شيئاً في يوميات الملكة ولم تدفعها إلى مغادرة القصر، بل جمعت حولها أولادها وأحفادها ومكثت فيه أطول مدّة مقارنةً مع أسلافها.

الأميرة ديانا في مطابخ «باكينغهام»

توصَف الفترة الممتدة ما بين 1980 و2005 بالأكثر حيويةً في تاريخ قصر باكينغهام. بلغ عدد قاطنيه الـ300 ما بين أفراد العائلة والموظفين. كانت لكلٍ من أبناء إليزابيث وأحفادها غرفته، ويذكر المؤرّخون كيف أن الأميرة ديانا لطالما حطّمت قواعد البروتوكول بنزولها الدائم إلى المطابخ والثرثرة مع العاملين هناك.

لكن منذ عام 2010، بدأ يتّضح أن قصر باكينغهام ما عاد صالحاً للسكَن المريح ولا حتى للاستقبالات الرسمية. ففي 2011، وخلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، صادف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما فأراً داخل القصر. وقد لاحظ الفريق المرافق له أن مادة الأسبست المسرطنة كانت قد تكثفت في أرجاء القصر بفعل مرور الزمن، كما أن السطول وُضعت بكثرة بسبب تسرب المياه.

في تلك الفترة كذلك، كانت الحجارة بدأت بالسقوط من سقف القصر، وقد نجا رأس الأميرة آن، ابنة الملكة، من أحدها بالصدفة.

عقب سلسلة من الحوادث المشابهة، وبعد أن بدأ أبناء الملكة وأولادهم يغادرون القصر واحداً تلو الآخر، اتُخذ عام 2017 قرار ترميم «باكينغهام»، ومن المفترض أن تُختتم الورشة الواسعة النطاق في 2027.

رغم انطلاق أعمال الترميم، مكثت الملكة إليزابيث في القصر حتى 2020. بعد ذلك وبالتزامن مع جائحة «كورونا»، انتقلت إلى وندسور، وهو من القصور الملكيّة الأحبّ إلى قلبها.

مع انتهاء أعمال الترميم بعد سنتَين، من المستبعد أن يعود قصر باكينغهام إلى سابق عهده ويشكّل مقر إقامة الملوك. ووفق صحيفة «تلغراف»، تشير الترجيحات إلى أن القصر قد يتحوّل إلى متحف أو على الأقل سوف يحذو حذو بالمورال، أي أن إقامة أفراد الأسرة الملكية فيه ستقتصر على أشهر معدودة خلال العام، على أن تفتح أبوابه بقية السنة أمام السياح والزوار.

بينما تتجه الأنظار نحو زهران ممداني، مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، يبرز اسم آخر وهو زوجته راما دواجي. فمن هي المرشحة لتصبح سيدة نيويورك الأولى؟

ولدت راما (28 عاما) في مدينة هيوستن بولاية تكساس لأبوين سوريين، وعاشت هناك حتى انتقلت عائلتها إلى دبي عندما كانت في التاسعة من عمرها، وعاشت طفولتها بين الخليج والولايات المتحدة.

التحقت لفترة وجيزة بفرع “جامعة فرجينيا كومنولث للفنون” في قطر، ثم أكملت درجة الماجستير في الرسم التوضيحي (Illustration) من مدرسة الفنون البصرية (School of Visual Arts) في نيويورك.

أما عن قصة لقائها بممداني، فقد بدأت بطريقة عصرية عبر تطبيق المواعدة (Hinge) عام 2021، وكان حينها نائبا في “الجمعية التشريعية لولاية نيويورك. وكانت أولى لقاءاتهما في مقهى يمني في بروكلين يدعى “قهوة هاوس”، تلاها تنزّه في “ماك كارين بارك”، ثم أخذها في لقائهما الثاني بجولة في منطقته التشريعية في أستوريا، كوينز.

وتقدم ممداني لخطبتها في أكتوبر 2024، وبعد أيام فقط من إعلان الخطوبة عبر “إنستغرام”، أطلق حملته الانتخابية لمنصب العمدة.

وقد احتفلا بخطبتهما في دبي حيث تقيم عائلة راما في ديسمبر، وسط احتفال عائلي دافئ تقليدي الطابع.

ثم عقدا قرانهما في فبراير 2025 في حفل مدني بسيط بمدينة نيويورك، بعيدا عن الصخب الإعلامي.

وتنتمي راما إلى جيل جديد من الفنانين الذين يجمعون بين الإبداع والنشاط الاجتماعي، بين الجمال والموقف. فهي تستخدم الفن كأداة للتعبير عن قضاياها، خصوصا ما يتعلق بالهوية العربية والعدالة في فلسطين وسوريا.

وتختلف دواجي عن الصورة التقليدية لزوجات السياسيين اللواتي يتجنبن الجدل، إذ تعبر عن مواقفها السياسية بوضوح في أعمالها الفنية التي تجسد نساء من الشرق الأوسط ومعاناة سكان غزة وترفع العلم الفلسطيني.

وإذا فاز ممداني في الانتخابات المقررة غدا، سيصبح أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك وأصغر من يشغل المنصب خلال قرن، ودواجي ستكون أيضا على موعد مع صناعة التاريخ. إذ ستصبح أول فنانة من جيل “زد” (Gen Z) تشغل موقع السيدة الأولى للمدينة.

لا يحتاج الفرد في لبنان إلى تحليل معمّق ليُدرك حجم التهرّب الضريبي القائم. هذه الظاهرة تشبه مرضاً له أعراض عدّة، تبدأ من الصفحات الإلكترونية التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت دون تسجيل رسمي أو رقم مالي، ولا تنتهي بـ”الفاليه باركينغ” الذي يطلب مبالغ نقدية دون إصدار فواتير صحيحة. ولا يمكن تجاهل تداول العملات الرقمية وبثوث تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي لا تعرف أرباحها طريقاً إلى الدولة.

مع ظهور مصادر دخل جديدة، طوّرت دول عدّة طرق رصد متقدّمة تواكب العصر، من بينها فرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وإيطاليا، حيث اعتمدت حلولاً مبتكرة مستخدمةً الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب الضريبي، وقد أثبتت هذه الآليات فعاليتها في كشف عمليات التهرب وتحقيق إيرادات إضافية لخزائن الدولة.

أما لبنان، فقد خطا أولى خطواته نحو الرقمنة من خلال استراتيجية التحوّل الرقمي 2020-2030، وهي خطوة تهدف إلى تحديث القطاعات العامة والخاصة باستخدام التكنولوجيا، وفي مطلع أيلول/سبتمبر من العام الحالي، دشّنت وزارة المالية خارطة التحوّل الرقمي في الإدارة الضريبية بالتعاون مع دائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي (FAD) خلال اجتماع ترأسه وزير المالية ياسين جابر.

وفي الشهر التالي، أطلقت وزارتا المالية والعمل، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، “بوابة الدفع الإلكتروني”. وأكد جابر أن خطة الوزارة تشمل تقديم المعاملات الضريبية إلكترونياً، واعتماد التبليغ عبر البريد الإلكتروني، وإطلاق خدمة القيمة التأجيرية إلكترونياً، إضافة إلى منصّة للشكاوى وتطبيق للهواتف الذكيّة قريباً.

رغم ما سبق، تبقى رحلة الشفافية محفوفة بتحديات كبيرة على المستويات البشرية والتقنية والاقتصادية والبنية التحتية لا بد من التوقف عندها، لمعرفة إلى أين سيؤول هذا القطاع في لبنان.

واقع ضريبي صعب والرقمنة جزء من الحلّ!

تلفت مصادر في وزارة المالية لـ”النهار” إلى غياب أرقام دقيقة تحدّد حجم التهرّب الضريبي في لبنان، من دون نفي وجود المشكلة التي تتجلّى في الغالب ضمن الاقتصاد النقدي والأعمال عبر الإنترنت، حيث يسهل التهرّب الضريبي مقارنة بالدفع عبر المصارف أو البطاقات المصرفية التي تتيح رصد التحركات المالية. وتشير المصادر إلى أنّ “الاعتماد الواسع اليوم على مؤسسات الحوالات المالية، يعقّد عملية التتبّع ويزيد من مساحة الاقتصاد غير الرسمي”.

ورغم أنّ وزارة المالية خطت خطوات باتجاه الرقمنة، مثل التصريح الإلكتروني وإمكانية تقديم وتتبع الشكاوى “أونلاين”، ما زالت التحديات كبيرة. فالحاجة ملحّة إلى كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحوّل الرقمي والحوكمة المالية، بعيداً عن منطق المحسوبيات والطائفية في التعيينات. و”المطلوب اليوم مبرمجون يعملون جنباً إلى جنب مع المراقبين الماليين، لتطوير أنظمة فعّالة تُمكّن من الملاحقة الضريبية”.

والواقع الأمني في بعض المناطق لا يزال عائقاً أمام عمليات المراقبة والملاحقة، إذ يصعب على فرق الجباية الوصول إلى مناطق معيّنة، “خصوصاً في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية”، حيث تؤدي الظروف الأمنية إلى تعطيل المراقبة الضريبية، فضلاً عن أنّ “جزءاً كبيراً من السكان في هذه المناطق خسروا منازلهم ومصادر رزقهم بفعل القصف”.

توضّح المصادر أنّ أحد التحديات الأساسية هو انعدام ثقة المواطنين بالدولة، فالكثيرون يبرّرون تهرّبهم بالقول: “ماذا قدّمت الدولة؟ أين نظام التقاعد وملف الشيخوخة؟ ماذا عن المستشفيات وأموالنا المحجوزة في المصارف؟”، معتبرين أنّ الدولة التي عجزت عن حماية ودائعهم لا تستحقّ التزامهم الضريبي. ومن الإجراءات المقترحة لمكافحة التهرّب الضريبي وتعزيز الشفافية:

رفع السرية المصرفية عن الشركات المساهمة الكبرى (ش.م.ل) التي لا مبرّر لاستمرار حجب بياناتها.

تسهيل دفع الضرائب عبر أموال المودعين في المصارف، مثلاً بدفع 50% من الحساب المصرفي للفرد و50% نقداً، بما ينعكس إيجاباً على الدولة والمواطن معاً.

اعتماد الفوترة الإلكترونية، وهي تجربة بدأت بها دول مثل مصر والسودان، وتُعدّ من أهم الأدوات في رصد حركة البيع والشراء، إذ تُسجَّل العمليات تلقائياً ضمن نظام وزارة المالية، ما يؤمّن قاعدة بيانات دقيقة وشفافة للإدارات الرسمية، ويحدّ كثيراً من إمكان التلاعب أو التهرّب.

انطلاقاً من اعتبار الرقمنة المدخل الأساس لتعزيز الشفافية المالية، أطلقت وزارة المالية خريطة طريق للتحوّل الرقمي في الإدارة الضريبية. فما أبرز ملامح هذه الخطة؟

نحو التماشي مع أفضل الممارسات الدولية

في ظل الضغوط المالية والاقتصادية المتزايدة، أدركت وزارة المالية اللبنانية أن التحول الرقمي لم يعد خياراً تجميلياً أو خطوة تكنولوجية عابرة، بل حاجة وطنية ملحّة. فالرقمنة لا تسهم فقط في زيادة الإيرادات وتحسين التحصيل الضريبي، بل تُعيد تنظيم سير العمل داخل الوزارة، وتُخفّف عن الموظفين عبء الإجراءات الورقية، ما ينعكس كفاءةً وشفافيةً في الأداء العام.

في هذا السياق، يشدد المدير العام لوزارة المالية جورج المعراوي في حديثه لـ”النهار” على أن خريطة الطريق الشاملة للتحوّل الرقمي في الإدارة الضريبية، تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتقوم الخطة على خمس مراحل مترابطة:

تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي لتأمين البيئة القانونية والتنظيمية المناسبة للتحول الرقمي.

إطلاق بوابة إلكترونية موحدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تسجيل المكلفين وتقديم التصاريح والدفع إلكترونياً.

تطوير منظومة الدفع والفوترة الإلكترونية.

الربط البيني مع الوزارات والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة.

تفعيل آليات الحوكمة والشفافية عبر أنظمة تتبع رقمية ولوحات تحكم تحليلية تتيح مراقبة الأداء المالي والضريبي بشكل لحظي.

ويؤكد معراوي أن “هذا التحول الرقمي سيسهم في تبسيط الإجراءات للمكلفين وتقليص فجوة الالتزام، إلى جانب تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. ومن شأنه دعم استقرار المالية العامة ومواءمة النظام الضريبي مع المعايير الدولية الحديثة”.

حلم مؤجّل يعرقله غياب المكننة

في وقتٍ تتجه فيه دول العالم إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الشفافية والرقابة المالية، يقف لبنان متأخراً عن الركب، ما يطرح تساؤلات ملحّة حول سبل توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لمواجهة التهرّب الضريبي.

يؤكد المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر طبش، في حديثه إلى “النهار”، أن هناك إمكانيات كبيرة يمكن للبنان الاستفادة منها في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصاً ضمن الدائرة الاقتصادية. ويوضح: “يمكن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى وزارة المالية مثلاً للقيام بمهام محددة، كالمساعدة في عمليات التدقيق المالي، ورصد أي مخالفات في العمليات المالية، إضافة إلى تطوير المهام الإدارية والرقابية المرتبطة بهذه الدائرة”.

في المقابل فإن تطبيق الذكاء الاصطناعي بحسب طبش يتطلب بنية تحتية تقنية متقدمة لا تزال غائبة في لبنان، قائلاً: “نحن ما زلنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بالورقة والقلم، ولم نبدأ بعد بصناعته كما فعلت الدول الأخرى. صحيح أن هناك إنجازات فردية لخبراء ومبرمجين لبنانيين، لكننا بحاجة إلى صناعة متكاملة للذكاء الاصطناعي، ليصبح جزءاً محورياً في مراكز القرار المالي، عبر التدقيق، والتحقق من صحة المعاملات، ومراقبة العمليات المالية، وإصدار الإحصاءات بسرعة، والعمل على إعداد الموازنات والاستعانة بالموازنات السابقة لاستشراف رؤية مستقبلية”.

ورغم إقراره بأهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل المالي والبنية التحتية الرقمية، يلفت طبش إلى أن “لبنان ما زال بعيداً جداً عن تحقيق ذلك. فلا تزال مؤسسات الدولة تفتقر حتى إلى المكننة الأساسية، وما زالت تعتمد الورقة والقلم لتغطية الفساد”.

والمكننة الشاملة هي الخطوة الأولى قبل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، “فالتحوّل الرقمي لا يعني الاستغناء عن الموظفين، بل يهدف إلى تسهيل مهامهم وزيادة الإنتاجية”. لكنه يختم بتحفّظ واضح: “حتى الآن، لا أرى الجدية المطلوبة لدى الدولة في هذا الاتجاه، ولا خطوات فعلية نحو تدريب الموظفين وتأهيلهم رقمياً”.

العالم يسبقنا

قطعت دول عدة أشواطاً كبيرة في توظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة نمط حياة المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومقارنة أنماط الإنفاق مع الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تحليل البيانات المالية للأفراد بسرعة ودقة.

في فرنسا، دمجت السلطات أدوات الذكاء الاصطناعي مع عمليات الفحص التقليدية للكشف عن المخالفات الضريبية. يمكن لهذه الأدوات مسح المنشورات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي لمطابقة أنماط الحياة مع الدخل المعلن، ما يسهم في تحسين كفاءة المراقبة المالية بين الإدارات.

وفي بريطانيا مثلاً، يستخدم نظام Connect بيانات البنوك وسجلات الملكية والأسواق الإلكترونية لإنشاء ملفات رقمية لكل دافع ضرائب، وتتبّع مصادر الدخل المتعددة، بما في ذلك الوظائف والعمل الحرّ والمبيعات عبر الإنترنت والإيجارات والعملات المشفرة. يميّز النظام التباينات بين الدخل المبلغ عنه ونمط الحياة، مقارنةً بالمتوسّطات الوطنية وأسعار العقارات والعادات الشخصية.

ومن العلامات الحمراء التي تؤدي إلى فتح تحقيق: إنفاق يفوق الدخل المعلن، إيرادات إيجار أو إيرادات جانبية غير مذكورة، ودائع نقدية كبيرة غير مبررة، والإبلاغ المستمر عن الخسائر، وعند اكتشاف أيّ من هذه المؤشرات، تبدأ هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية بإجراء تحقيقات موسّعة.

يتمتع لبنان بكفاءات بشرية وعقول نيّرة قادرة على تمهيد الطريق نحو الرقمنة، وتسخير التكنولوجيا لتسهيل حياة المواطنين ودفعهم إلى التصريح الضريبي وتعزيز الشفافية المالية، إضافة إلى تمكين عمل الأجهزة الرسمية وربط عمل الإدارات بعضها ببعض، ولكن يبقى هذا الأمل ينتظر نية جديّة وعمليّة لدى المعنيين للوصول إلى الأهداف المنشودة.

يُنشر هذا التقرير ضمن برنامج تدريبي حول “قضايا الشفافية والإصلاحات المالية والاقتصادية” تنظمه مؤسسة مهارات بالشراكة مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية – CFLI.

يشهد اتحاد بلديات قضاء زغرتا نهضة إنمائية شاملة بحيث تحول مقره في زغرتا إلى خلية نحل تتسابق فيها اللقاءات والاجتماعات والدراسات لمشاريع تسير بخطى ثابتة نحو التنفيذ ما دفع البعض الى تشبيه رئيس الاتحاد المهندس بسام هيكل بسيارة سباق تنطلق بسرعة قياسية انما بوعي كامل وحرص على الوصول الى اهداف محددة واضحة ومدروسة.

المشهد اليوم في القضاء يوحي بأن هناك تصميماً على معالجة الازمات وإيجاد ما امكن من حلول جذرية لها بهدوء ومن دون ضجيج وعبر وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ودعمه لان إنماء الإنسان اهم من بناء الحجر ومن الضروري الاستفادة من الكفاءات في المنطقة وهي كثيرة على ما يقول رئيس الاتحاد لسفير الشمال داعياً الجميع لشبك الايادي لما فيه مصلحة الانماء في المنطقة.

المشاريع تمتد على أكثر من محور: بيئي، اقتصادي، عمراني، سياحي ورياضي.

في المجال البيئي، تُرسم خطة شاملة لمعالجة ملف النفايات عبر اعتماد الفرز من المصدر، وتحويل المكبّ الحالي إلى مكب منظّم بانتظار البديل بالتوازي مع التعاون مع اتحادات مجاورة لإنتاج الطاقة من النفايات. بالمقابل تعمل ورش الاتحاد على تنظيف الطرقات فيما سيتم الغاء الحاويات لتخفيف الرمي العشوائي، إلى جانب تشحيل الأحراج للحدّ من الحرائق.

أما في الشق الاقتصادي، فيُعمل على مشروع الـمكننة الذي يهدف إلى إدخال القضاء في العصر الرقمي وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم ودفع الرسوم إلكترونياً، في خطوة تُواكب التطور العالمي وتُسهل أمور المواطن.

اما على الصعيد العمراني، فقد أنجزت دراسات شاملة لشبكات المياه والصرف الصحي والإنارة العامة تم تقديمها الى الوزير المختص للموافقة عليها مع إعداد خطة متكاملة لتأهيل الطرقات وتسهيل التنقل بين البلدات. كذلك يجري التحضير لإنشاء مكتب فني لتبسيط معاملات البناء ومبنى حديث للاتحاد يُجسّد روح العمل المؤسساتي.

القطاع السياحي بدوره حاضر بقوة من خلال خارطة سياحية تهدف إلى إطالة الموسم الصيفي وتشجيع السياحة القروية بالإضافة الى المشروع الممول من وكالة ايطالية لتنشيط السياحة في وادي القراقير وتعزيز فرص العمل السياحي وتأهيل حديقة الرئيس سليمان فرنجيه في كفرحاتا لتصبح حديقة نموذجية، فيما يواكب الاتحاد النشاط الرياضي عبر دعم إنشاء ملاعب متنوعة وتشجيع الرياضة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وتتوج هذه المشاريع بخطوة تقنية رائدة تتمثل في تطبيق نظام الـGIS ، إلى جانب الاهتمام بالمزارع عبر تطوير سوق “الخضار” وتغيير مفهومه وتحويله ليصبح مساحة حيوية للمنتجات المحلية وتشجيع المزارع لاتقان الزراعة المنظمة وتدريبه وتصريف انتاجه واقامة مشتل يستفيد منه كل المزارعين في المنطقة.

بهذه الوتيرة، يبدو أن اتحاد بلديات قضاء زغرتا يسير بخطى ثابتة نحو نموذج إنمائي متكامل، حيث تتحول الأفكار إلى إنجازات. فهل يتمكن رئيس الاتحاد وفريق عمله من تحقيق ما يطمحون اليه في ظل الامكانات المالية المحدودة لاسيما ان دفع مستحقات الاتحاد والبلديات من الصندوق البلدي المستقل لا يزال على سعر الصرف الرسمي؟

سؤال يؤكد المهندس هيكل لسفير الشمال ان “عدم توفر الاموال يشكل عائقا كبيرا انما جهودنا منصبة كلياً على تأمين تمويل المشاريع سواء عبر الاتحاد او الوزارات المعنية او الجهات المانحة ولن نوفر جهداً من اجل انماء المنطقة كل المنطقة من دون تمييز، فهدفنا الانماء اولاً واخيراً”.

حقق طبيب لبناني شاب إنجازا طبيا مميزا في شيكاغو، وُصف في الأوساط الطبية الأميركية بـ”المعجزة”، بعد أن أنقذ حياة طفل لم يكن يُتوقع له البقاء على قيد الحياة.

ونجح الطبيب اللبناني محمد بيضون، المولود في الولايات المتحدة الأميركية ورئيس قسم جراحة الأعصاب في جامعة شيكاغو للطب وفريقه في إعادة تثبيت رأس طفل يبلغ من العمر عامين بعد انفصاله شبه الكامل عن العمود الفقري، في واحدة من أكثر العمليات تعقيدا في تاريخ الطب الحديث.

وقال بيضون في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “القصة بدأت حين كان الطفل الأميركي أوليفر ستوب، البالغ من العمر عامين فقط، في رحلة مع عائلته من الولايات المتحدة إلى المكسيك. وخلال الرحلة، وقع حادث سير مروّع أدى إلى إصابة الوالدين بجروح طفيفة، فيما أصيب الطفل إصابة وُصفت بالقاتلة، وعانى من انفصال شبه كامل بين الجمجمة والعمود الفقري، وهي حالة نادرة للغاية تُعرف طبيا باسم Atlanto-Occipital Dislocation وتُعتبر من أكثر الإصابات تهديدا للحياة”.

وأضاف: “في معظم الحالات، يؤدي هذا النوع من الانفصال إلى الوفاة الفورية بسبب تمزق الحبل الشوكي وقطع الإشارات العصبية بين الدماغ وسائر أعضاء الجسم. حتى في الحالات النادرة التي ينجو فيها المريض، يكون الشلل الكامل أو توقف التنفس نتيجة حتمية”.

وأُدخل الطفل إلى مستشفى “كومر للأطفال” التابع لجامعة شيكاغو للطب، وتم استدعاء الطبيب اللبناني لمتابعة الحالة بصفته رئيس قسم جراحة الأعصاب وأحد أبرز المتخصصين في جراحات الدماغ والحبل الشوكي على مستوى الولايات المتحدة، حسبما ذكر بيضون.

وأوضح بيضون: “كانت كل المؤشرات تؤكد استحالة إنقاذ الطفل. الأطباء الذين عاينوا الحالة قبل نقله إلى شيكاغو أجمعوا على أن فرص البقاء على قيد الحياة معدومة، وأن الأفضل هو رفع أجهزة الإنعاش والتبرع بأعضائه. لكنني رأىت شيئا آخر”.

وتابع بيضون قائلا: “أنا أب لطفلين، وقد شعرت أن هذا الطفل واحدٌ منهما. في مثل هذه اللحظات، لا تفكر بالاحتمالات، بل بالإصرار على إعطاء الحياة فرصة أخيرة. الطب ليس فقط علما، بل رسالة إنسانية أيضا”.

ووفقما ذكر بيضون فإنه قرر خوض التحدي بهذه القناعة، مضيفا: “بدأت بتشكيل فريق طبي متعدد التخصصات ضمّ جراحي أعصاب وعظام وأطباء عناية فائقة، بينهم طبيبان لبنانيان ووضعنا خطة لإنقاذ الطفل رغم صعوبة الموقف ودقّة الحالة”.

واسترسل بيضون قائلا: “بعد استعدادات دقيقة واختبارات عصبية وتصوير ثلاثي الأبعاد لتحديد درجة الانفصال، خضع الطفل أوليفر لعمليتين جراحيتين متتاليتين امتدّت كل منهما لعدة ساعات”.

وحسبما ذكر بيضون فإن الهدف الأساسي من العملية إعادة تثبيت الجمجمة بالعمود الفقري وتخفيف الضغط عن الأعصاب الحساسة، باستخدام أدوات جراحية ميكروسكوبية وتقنيات متقدمة في التثبيت الداخلي للفقرات العنقية.

وشرح بيضون تفاصيل تلك اللحظات الدقيقة قائلا: “كانت التحديات هائلة، فكل حركة غير محسوبة قد تؤدي إلى الوفاة الفورية. استخدمنا تقنيات دقيقة لتثبيت الفقرات مع الحفاظ على التروية الدموية للدماغ. لقد تطلّب الأمر تركيزا يفوق الوصف وتعاونا تاما بين كل أفراد الفريق”.

وبعد انتهاء الجراحة الأولى، أشار بيضون إلى أن الطفل “بقي في غيبوبة اصطناعية داخل وحدة العناية الفائقة. وخلال الأيام التالية، واجه مضاعفات خطيرة شملت توقف القلب مرتين ونوبات عصبية متكررة، لكن الفريق الطبي وأنا رفضنا الاستسلام. كنا نعمل على مدار الساعة، ونراقب كل تغير في المؤشرات الحيوية. كان الإيمان بأننا نستطيع إنقاذه أقوى من كل الإحصاءات الطبية التي تقول العكس”.

وبمرور الوقت، بدأت المؤشرات تتحسن ببطء، حيث بدأ الطفل يستجيب تدريجيا للمحفزات العصبية، ثم بدأ بتحريك أطرافه. وبعد أسابيع من المراقبة الدقيقة والعلاج الفيزيائي، ظهرت أول ابتسامة على وجه أوليفر، لتكون بداية عودته إلى الحياة.

والى جانب الطبيب بيضون تقول والدة الطفل لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن اللحظة التي رأت فيها ابنها يفتح عينيه مجددا كانت “ولادة ثانية”، مضيفة: “لقد أعاد لنا الدكتور بيضون ابننا من الموت. ما فعله لا يمكن وصفه بالكلمات”.

واختتم بيضون حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” قائلا: “بعد أشهر من إعادة التأهيل، أصبح أوليفر قادرا على المشي والكلام واللعب، وعاد تدريجيا إلى حياته الطبيعية. ما حدث مع أوليفر يذكّرنا أن الطب ليس مهنة فقط، بل التزام إنساني عميق، وأن الإصرار والإيمان يصنعان الفارق بين النهاية والبداية، مشيرا إلى أن “جامعة شيكاغو للطب أعلنت أن الحالة ستُدرج ضمن أبحاث طبية متخصصة حول إصابات العمود الفقري عند الأطفال، مؤكدة أن ما أنجزه بيضون وفريقه سيُسهم في تطوير بروتوكولات علاجية جديدة في هذا المجال”.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأميركية وصفت ما حدث بأنه “معجزة طبية بكل المقاييس”، مشيرة إلى أن العملية فتحت آفاقا جديدة لفهم قدرة الدماغ البشري على التكيّف بعد الإصابات الشديدة في الحبل الشوكي.

على ارتفاع يلامس الغيوم، تستعد إهدن لتفتح صفحة جديدة من فصولها الجميلة. فبعد صيفٍ حافل بالأنشطة الفنية والثقافية والبيئية والدينية، تتّجه الأنظار اليوم إلى موسم الشتاء الذي تسعى البلدة إلى تحويله من فترة هدوء وسكون إلى محطة نابضة بالحركة والسياحة واللقاءات والنشاطات كي لا تبقى السياحة في عروسة المصايف مقتصرة على موسم الصيف فقط، لاسيما أن ما تمتلكه البلدة من مقومات طبيعية وبشرية وتراثية كفيل بأن يجعلها وجهة شتوية بامتياز وهذا ما تسعى اليه بلديتها بالتعاون مع الجمعيات لاسيما جمعية الميدان والاندية والمؤسسات السياحية ومحمية حرج اهدن.

وفي هذا الإطار، يجري الإعداد لسلسلة من النشاطات الشتوية تشمل رياضات عديدة ومسارات تزلج ومشي في الطبيعة، الى أسواق للمنتجات المحلية التقليدية، إلى جانب ابقاء ساحة الميدان نابضة بالإنارة والزينة والفعاليات الفنية، كما يتم العمل على تشجيع الاستثمار في بيوت الضيافة والفنادق الصغيرة التي تتيح للزائرين اختبار التجربة الاهدنية بكل تفاصيلها بتشجيع من جمعية الميدان التي تقود منذ سنوات حراكاً ثقافياً وسياحياً هدفه إبراز هوية البلدة والمحافظة على طابعها البيئي. فالجمعية، بالتعاون مع البلدية والجمعيات المحلية والأهالي، تضع برنامجاً متكاملاً لتنشيط السياحة الشتوية من خلال ورش عمل، وأنشطة شبابية، ومبادرات ترويجية تسلّط الضوء على إرث إهدن الطبيعي والتراثي. هذا التعاون المتكامل بين المجتمع المدني والبلدية والأهالي.

بالامس شكلت فعالية “اليوم الوطني للجبل” محطة خريفية استثنائية محورها اهدن وذلك بالتعاون بين البلدية والجامعة الانطونية وبرعاية وحضور وزيرة السياحة التي جالت في اهدن واثنت على ما تمتلكه هذه البلدة من مقومات سياحية في شتى المجالات، معتبرة ان مثل هكذا نشاطات تمثل نموذجا للتعاون المطلوب بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

اليوم الوطني للجبل امتد لثلاثة ايام حافلة بالرياضة والثقافة والمغامرة في عمارة الكبرى في إهدن وتخلّل هذا الحدث البيئي، جلسات لخبراء حول الموارد المائية، السياحة المستدامة، والابتكار في الرياضات الخارجية، مسابقات تسلّق الجبال والرماية بالقوس بالتعاون مع الاتحادات الوطنية، عرض جوي بالمظلّات وغيرها من النشاطات، اضافة الى حفلة موسيقية شرقية ليلية من تقديم كلية الموسيقى وعلم الموسيقى في الجامعة الأنطونية.

شارك في هذا الحدث النائب طوني فرنجيه ونواب ووزراء حاليين وسابقين الى رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا المهندس بسام هيكل، رئيس بلدية زغرتا اهدن المهندس بيارو الدويهي، رئيس جمعية التجار بوب مورا الى رؤساء بلديات واندية وجمعيات بحضور رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال السّغبيني.

وقد اكد رئيس بلدية زغرتا اهدن بيارو دويهي لسفير الشمال ان من ضمن اهتمامات البلدية تعزيز السياحة الريفية المستدامة، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي لافتاً الى أن الهدف الأساس يكمن في إطالة فصل السياحة في إهدن، على ان لا ينتهي مع فصل الصيف.

من جهته لفت عميد كلية علوم الرياضة في الجامعة الأنطونية الدكتور انطونيو صوطو لسفير الشمال الى اهمية جعل الرياضة أداة للتنمية المحلية، وجسراً بين الإنسان ومحيطه، ومصدراً لفرص اقتصادية واجتماعية مستدامة. وقال: “من خلال الإيمان العميق بقدرات أبناء منطقة زغرتا إهدن وبطموحاتهم، تحوّل هذا الحلم إلى مشاريع واقعية وملموسة”.

لا تقتصر الجهود على تنظيم النشاطات فحسب في اهدن، بل تمتد إلى تأهيل البنى التحتية الشتوية وتسهيل الوصول إلى المرافق السياحية، فإهدن تسعى إلى نهضةٍ متوازنة تحافظ على أصالتها وتواكب في الوقت نفسه متطلبات السياحة الحديثة، وما هذه المبادرات إلا خطوة أولى نحو حلمٍ أكبر: أن تبقى إهدن نابضة بالحياة على مدار الفصول، لا تنام في الشتاء بل تزهر بالثلوج والفرح والسهر وحب الحياة.

يحذر علماء وتقنيون من أن البشرية قد تقترب من لحظة يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي على العقل البشري، وهي ما تعرف بمرحلة التفرد التي يراها البعض حتمية الوقوع خلال العقود القليلة المقبلة.

وكشف تقرير صادر عن مجموعة الأبحاث AIMultiple عن نتائج استطلاع شمل 8590 عالما وخبيرا ورائد أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، لتحديد موعد محتمل لحدوث التفرد.

وأظهرت النتائج أن التوقعات أصبحت أقرب زمنيا مع كل طفرة جديدة في قدرات الذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد التفوق على الإنسان يُنظر إليه كاحتمال بعيد.

ففي مطلع الألفية، كان يُعتقد أن الذكاء الاصطناعي لن يتجاوز قدرات الإنسان قبل عام 2060 على أقل تقدير. أما اليوم، فيرى بعض قادة الصناعة أن التفرد قد يتحقق خلال أشهر قليلة فقط.

ما المقصود بمرحلة التفرد؟

يشير مصطلح “التفرد” في الأصل إلى نقطة رياضية تصبح فيها المادة كثيفة إلى درجة تتعطل فيها قوانين الفيزياء.

لكن المفكرين فيرنور فينج وراي كورزويل استخدماه بمعنى مختلف، لوصف اللحظة التي تتسارع فيها التطورات التقنية إلى حد يتجاوز قدرة البشر على فهمها أو السيطرة عليها — أي حين يصبح الذكاء الاصطناعي أذكى من مجموع الذكاء البشري.

ويقول جيم ديلميجاني، المحلل الرئيسي في AIMultiple: “التفرد حدث افتراضي يُتوقع أن يؤدي إلى قفزة هائلة في ذكاء الآلات. ولتحقيقه، نحتاج إلى نظام يجمع بين التفكير البشري وسرعة المعالجة الخارقة والذاكرة شبه الكاملة”.

تنبؤات جريئة من قادة الصناعة

جاءت أكثر التوقعات جرأة من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، الذي يرى أن التفرد قد يتحقق بحلول عام 2026.

ويقول إن الذكاء الاصطناعي حينها سيكون “أذكى من الحائزين جائزة نوبل في معظم المجالات”، وقادرا على معالجة المعلومات بسرعة تفوق الإنسان بعشرات المرات.

أما إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وxAI، فقد توقع أن يظهر الذكاء الاصطناعي العام (AGI) — النظام الذي يتفوّق على أذكى إنسان — خلال عام أو عامين فقط.

وبالمثل، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن الذكاء الخارق قد يتحقق في غضون “بضعة آلاف من الأيام”، أي قرابة عام 2027.

هل هي توقعات واقعية؟

يرى محللون أن هذه التقديرات مفرطة في التفاؤل، لكنها تستند إلى مؤشرات ملموسة.

فقد تضاعفت قدرات النماذج الحديثة للذكاء الاصطناعي كل سبعة أشهر تقريبا، وهو معدل نمو غير مسبوق قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ “الانفجار المعرفي”، أي القفزة المفاجئة في ذكاء الآلة.

ويقول ديلميجاني: “إذا استمر هذا النمو بالوتيرة نفسها، فقد نصل إلى التفرد أسرع مما نتصور. ومع ذلك، تظل التوقعات الحذرة أكثر واقعية”.

دروس من التاريخ

شهد تاريخ الذكاء الاصطناعي سلسلة من التنبؤات المبالغ فيها التي لم تتحقق.

ففي عام 1965، قال الرائد هربرت سيمون إن “الآلات ستتمكن خلال عشرين عاما من أداء أي عمل يمكن للإنسان القيام به”، وهو ما لم يحدث بعد.

كما توقع العالم جيفري هينتون أن تحل الآلات محل أطباء الأشعة بحلول عام 2021، لكن الواقع أثبت خلاف ذلك.

ويشير ديلميجاني إلى أن “بعض قادة الصناعة لديهم حوافز مالية وإعلامية لتسريع التوقعات، فالشركة التي تصل إلى مرحلة التفرد أولا قد تصبح الأكثر قيمة في العالم”.

توقعات أكثر توازنا

استنادا إلى استطلاع AIMultiple، يرى معظم الخبراء أن التفرد لا يزال على بعد نحو عقدين من الزمن.

ويعتقدون أن الوصول إليه يتطلب أولا تحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، أي مستوى من الذكاء يسمح للآلة بأداء المهام البشرية في مجالات متعددة.

ويُرجّح أن يحدث ذلك بين عامي 2035 و2040، على أن يتبع التفرد بعدها بسنوات قليلة.

وفي استطلاع آخر، قدّر العلماء احتمالا بنسبة 10% لحدوث التفرد خلال عامين من ظهور الذكاء الاصطناعي العام، واحتمالا بنسبة 75% خلال الثلاثين عاما المقبلة.

يشهد لبنان مرحلة اقتصادية دقيقة تتشابك فيها العوامل السياسية والمالية والاجتماعية، ما يجعل مسار التعافي محفوفاً بالتحديات. ورغم بعض مؤشرات الاستقرار النسبي، لا تزال الصورة العامة غامضة وتخضع لتقلّبات السوق الداخلية والعوامل الخارجية المؤثرة.

في ظل هذه التقلبات، يبرز ملف الأمن الغذائي كأحد أبرز جوانب الأزمة الاقتصادية، إذ تتداخل فيه قضايا الدخل والقدرة الشرائية وسعر الصرف، ما يجعله مرآة تعكس الواقع المعيشي للمواطنين. وتُطرح تساؤلات حول مدى قدرة السياسات المحلية على الحدّ من هذه الضغوط وتثبيت الأسعار.

وتأتي التقارير الدولية الأخيرة لتسلّط الضوء على هذا الواقع من زوايا متعددة، مشيرة إلى مؤشرات تستدعي المتابعة والتحليل. فبين القراءات الرقمية والتجارب اليومية للمواطنين، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت البلاد تتجه نحو استقرار فعلي أم إلى دورة جديدة من الأزمات الاقتصادية.

وبحسب أرقام البنك الدولي الأخيرة المتعلّقة بالأمن الغذائي، ارتفعت أسعار الغذاء في لبنان في الأشهر الـ11 الأخيرة بشكل كبير، ولم ينخفض معدّل التضخّم الشهري في أثناء هذه المدّة عن نسبة 20%، إذ يبلغ المعدّل الشهري للارتفاع في أسعار الغذاء في هذه المدّة نحو 21.4%.

هل ارتفعت الأسعار فعلاً؟

في حديثٍ خاص إلى “النهار”، يؤكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت ونقيب أصحاب “السوبرماركت” نبيل فهد أن “ارتفاع الأسعار في لبنان في الآونة الأخيرة هو ارتفاع تراكمي مدى عامٍ كامل”، موضحاً أنّ “نسبة العشرين في المئة ليست معدّلاً شهرياً، بل هي حصيلة تراكمية لمدة اثني عشر شهراً”.

ويشير إلى أنّ “المعدل الشهري للتضخّم يراوح بين 1 و2 في المئة، وقد شهد نيسان/ أبريل وأيار/ مايو انخفاضاً في الأسعار بنحو 1 في المئة لكلٍّ منهما، ما يعني أنّ التضخّم كان سلبياً خلال تلك الفترة، أي أنّ الأسعار تراجعت بدلاً من أن ترتفع”.

وهذا الارتفاع الإجمالي في الأسعار يعود بمعظمه كما يشرح فهد، إلى “أسباب خارجية، أبرزها ارتفاع سعر صرف اليورو في مقابل الدولار، وزيادة أسعار المنتجات الغذائية والسلع الأساسية في عدد من الدول، إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، ما انعكس على أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية”.

ويُتابع نقيب أصحاب “السوبرماركت”: “هناك أيضاً عوامل داخلية ساهمت في ارتفاع الأسعار، منها زيادة الأجور بنسبة تقارب 50 في المئة، أي من نحو 200 دولار إلى 312 دولاراً، ما دفع العديد من المؤسسات والمصانع إلى تعديل أسعار منتجاتها بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة اليد العاملة، ولا سيّما منها تلك التي تعتمد على العمالة الكثيفة في الإنتاج”.

كذلك يشير إلى أنَّ “زيادة الرسوم والضرائب، مثل رسوم الأملاك المبنية والرسوم البلدية وغيرها من المتوجبات على المؤسسات، رفعت من الأعباء التشغيلية، ودَفعت العديد منها إلى رفع أسعارها لتتمكن من الاستمرار في العمل”.

ويرى أنه “في الشهرين الماضيين لم تسجل زيادات كبيرة في الأسعار، إذ ساد نوع من الاستقرار، باستثناء بعض السلع الأوروبية التي تسعّر باليورو، والتي أُعيد تسعيرها استناداً إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية”.

ويقول فهد إنَّ “الشركات والمؤسسات لا ترفع أسعارها بالوتيرة نفسها، فبعضها يُبقي أسعاره مستقرة لفترات طويلة بدافع المنافسة أو لاكتساب حصّة أكبر من السوق، قبل أن تُجري تعديلات تدريجية تتماشى مع تغيّرات سعر الصرف. لذلك، تظلّ السوق تشهد تفاوتاً في الأسعار نتيجة اختلاف استراتيجيات التسعير بين المستوردين والمؤسسات”.

انقطاع في السلع؟

يعيش اللبنانيون هاجساً دائماً من انقطاع السلع في المتاجر، إذ بات أي توتر سياسي أو اقتصادي كفيلاً إثارة موجة قلق تدفع الناس إلى التهافت على شراء المواد الأساسية وتخزينها، خوفاً من تكرار أزمات سابقة شهدت فراغ الرفوف وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.

في هذا الإطار، يوضح فهد في حديثه أنَّ “الأسواق لم تشهد أيّ انقطاع في السلع خلال الفترة الماضية، بل على العكس، جميع السلع متوافرة وبكميات كبيرة”، لافتاً إلى أنَّ “العرض من مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية منها أو الاستهلاكية، ومن مختلف الدول المصدّرة، ما زال متوفراً بشكل طبيعي”.

“تحضير لبعض المحطات”…

إلى ذلك، وفي ظل التوترات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، تبرز تساؤلات في لبنان حول مدى تأثر السوق المحلية بهذه التطورات، خصوصاً على صعيد توافر المواد الغذائية واستقرار الإمدادات.

ويؤكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ”النهار”، أنّّ “الحديث عن احتمال اندلاع حرب شاملة على لبنان يزداد في الآونة الأخيرة نتيجة التطورات الإقليمية المتسارعة”، مشيراً إلى أنَّه لا يرغب في التعليق على هذا الملف سياسياً، لكن لا يمكن تجاهله تماماً.

ويوضح أنّ “مثل هذه الأجواء قد تدفع بعض الجهات إلى تخزين المواد الأساسية تحسّباً لأي طارئ”، إلا أنّه يستبعد حصول ذلك من الناحية الاقتصادية.

ويضيف: “نحن اليوم في تشرين الأول/ أكتوبر، ولبنان بدأ بالاستعداد لموسمين اقتصاديين مهمين جداً: موسم عيدَي الميلاد ورأس السنة، وهما فترة ذروة في الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك موسم رمضان الذي يبدأ في 15 شباط/ فبراير تقريباً، أي بعد نحو ثلاثة أشهر فقط، ما يعني أنّ التحضيرات يجب أن تبدأ من الآن”.

ويشير إلى أنّّ “التجار باشروا فعلاً تقديم طلباتهم واستيراد الكميات اللازمة تحضيراً لهذه المواسم، ولذلك سيكون هناك تخزين كافٍ من مختلف الأصناف لتلبية الطلب خلال هذه المحطات الاقتصادية الكبرى”.

أزمة إمدادات؟

وهل هناك مشكلات في الإمدادات أو سلاسل التوريد؟ يؤكد بحصلي أن “على المستوى العام لا توجد أزمة إمدادات حالياً”، قائلاً: “صحيح أنّ بعض المشكلات ما زالت قائمة منذ فترات سابقة، مثل أزمة البحر الأحمر، وتأخر السفن التي تمرّ عبر إفريقيا، وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، إضافة إلى الصعوبات الإدارية في مرفأ بيروت، واستمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا وروسيا، فضلاً عن ارتفاع سعر اليورو، إلا أنّ هذه التحديات ليست مستحدثة اليوم، بل اعتادت الأسواق العالمية على التعامل معها والتكيّف ضمنها”.

ويشدّد على أنّه لا توجد حالياً أيّ أزمة تموينية حقيقية، مضيفاً: “يمكنني الجزم بأنّ الأمن الغذائي في لبنان غير مهدَّد في الوقت الحاضر، رغم كل الأزمات والتهديدات القائمة”.

ويُتابع: “بطبيعة الحال، نحن لا نتمنى أن تتطور الأمور نحو الأسوأ، أو أن تندلع حرب جديدة مع العدو الإسرائيلي، لأنّ أي مواجهة من هذا النوع قد تكون مختلفة عن سابقاتها، وربما لا تُحترم فيها قواعد الاشتباك التي كانت قائمة في الحرب الأخيرة، وهو ما قد يجعل لبنان ككل هدفاً مباشراً نظراً الى أنّ اتفاق الهدنة موقّع مع الدولة اللبنانية، وليس مع أي جهة أخرى”.

هل نُخزن أم لا؟

ومع تصاعد المخاوف من احتمال توسّع التوترات الإقليمية، يطرح اللبنانيون تساؤلات حول مدى قدرة السوق المحلية على الصمود، وما إذا كان الأمن الغذائي مهدداً في المدى القريب ويدعو إلى التخزين.

في هذا الشأن، يؤكد بحصلي لـ”النهار” أنَّه “حتى اللحظة لا يوجد ما يدعو إلى القلق أو إلى تخزين استثنائي للسلع، مشيراً إلى أنَّ “الأسواق تعمل بوتيرة طبيعية تتناسب مع الموسم (الفترة التموينينة)، الذي يشمل التحضير للأعياد المجيدة، وشهر رمضان، وحتى موسم الفصح الذي بدأ بعض المؤسسات بالاستعداد له أيضاً”.

رغم توافر السلع حالياً، لا يزال القلق سائداً اللبنانيين خشية أي انقطاع محتمل أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار نتيجة التطورات الإقليمية والاقتصادية.

وفي ظل هذه الهواجس المستمرة، يظل الحذر ضرورياً، إذ إن أي تصعيد أو تغير مفاجئ في الأوضاع يمكن أن ينعكس بسرعة على الأمن الغذائي واستقرار السوق.

كتبت حسناء سعادة

مع اطلالة كل خريف، تبدأ الحركة داخل البيوت بالتحوّل إلى مشهد سنوي مألوف: تحضير المونة.

تعوّد أهالي الجبال على تحضير مونة الشتاء بأنفسهم، ومن خيرات اراضيهم فتجتمع العائلة للتعاون على تحضير مأكولات متوارثة من الجدات والامهات استعداداً لفصل الشتاء.

في لبنان، المونة ليست فقط وسيلة لحفظ الطعام، بل هي تقليد موروث وفولكلور محبب تفتخر باتقانه السيدات وبعضهن يعمدن الى تطويره حتى بات صناعة جبلية متقنة تشكل مصدر رزق للعديد من ربات البيوت، كما تشكل عنواناً لتجمعات نسوية صغيرة بهدف التعاون في التحضير وتتضمن تجفيف وتخزين الأطعمة مثل الفواكه، الورقيات، رب البندورة، الكبيس، الزيتون، الفليفلة، الفاصوليا، الزبيب، الكشك، المكدوس، المربيات، الخل، دبس الرمان، دبس الفليفلة وغيرها من المنتوجات المتوافرة في الاسواق ولكن هي “بركة البيت” وطعمها اطيب ولا تدخل فيها مواد حافظة على ما تؤكد لـ”سفير الشمال” ام انطوان من بلدة حصرون قضاء بشري مشيرة الى انها تتقن عمل انواع المونة على اختلافها وتبيع في السوق ما يفيض عن احتياجاتها.

وتقول انها تحضر في مثل هذه الايام رب البندورة ودبس الرمان الى المكدوس والكشك والزعتر والسماق الى بعض المربيات والزبيب وكبيس الزيتون.

تؤكد أم أنطوان ان تحضير المونة هو فعل حب واستمرارية وذكريات وتقاليد وعادات موروثة ومفيدة لها طرقها واسرارها وعلى من يريد صنعها ان يمتلك النـفس الطيب والصبر لان تحضير المونة يستغرق وقتاً ليس بقليل.

من جهتها تؤكد السيدة منتورة، انها تنتظر الموسم من سنة لسنة، حيث اصبح تحضير المونة عادة وهواية لديها، مشيرة الى انها لا تبيع منتوجاتها بل توزعها على أولادها وتهدي البعض منها لاصحابها.

تشير منتورة الى أنها طوال فصل الشتاء لا تحتاج لشراء اي شيء باستثناء اللحوم على انواعها، اما باقي ما تبقى فكله من خيرات ارضها في بلدة تولا قضاء زغرتا حيث تزرع الفاصوليا وتحفظها للشتاء، كما تلتقط الزعتر والسماق من مرتفعات البلدة، اما تحضير رب البندورة فيشكل متعة لها حيث يتجمع الجيران على مدى ساعات طويلة لمساعدتها في طحن البندورة وطبخه على نار هادئة.

موسم المونة من اجمل المواسم في الجبال هو موسم التعب الجميل، موسم التعاون من اجل صنع منتوجات من خيرات ارض تعطيها فتعطيك.

لينا الطبّال ومحمد القادري، لبنانيان على متن أسطول الصمود إلى غزة. فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لاثنين من اللبنانيين وقد شاركا في مشهدية إنسانية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والإبادة التي يشهدها قطاع غزة المحتل. الأسطول تعرض إلى هجوم واسع شنته القوات الإسرائيلية فجر الخميس، حيث جرى اعتراض 21 قاربًا من أصل 44 في المياه الدولية، قبل أن يُقتاد عشرات النشطاء المشاركين تمهيدًا لترحيلهم إلى أوروبا، وفق ما أعلنت وزارة “الخارجية الإسرائيلية”.

لينا الطبال، ابنة مدينة طرابلس وخبيرة في القانون الدولي، شاركت في “أسطول الصمود” الهادف إلى كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية. وإذ أقدم معظم مَن كانوا على متن الأسطول على رمي هواتفهم في المياه، تعذّر التواصل مع المشاركين. غير أنّ الطبال كانت قد قالت في حديث صحافي سابق: “نحن على بُعد 100 ميل من غزة، ومن المتوقع أن نصل إليها عند الخامسة صباحًا. نتوقع أن تعتقلنا القوات الإسرائيلية هذه الليلة، ونستعد لأسوأ السيناريوهات”.

وتابعت متوقعةً أن تقدم القوات الإسرائيلية على اقتحام السفن: “قد يرمون علينا القنابل الصوتية، وهناك مسيّرات تحوم فوق سفننا باستمرار”. وانطلاقًا من خبرتها في القانون الدولي، شددت الطبال على أنّ “أي اقتحام للسفن من قبل القوات الإسرائيلية يُعدّ قرصنة ومخالفة صريحة للقانون الدولي”.

من طرابلس إلى البقاع الغربي

من بين المشاركين في الأسطول أيضاً، رئيس المنتدى اللاتيني – الفلسطيني، محمد القادري، وهو لبناني الأصل. القادري إبن بلدة غزة في البقاع الغربي، مولود في مدينة ساو باولو البرازيلية لأبوين مهاجرين لبنانيين. ويعد القادري من الشخصيات المهمة في الحراك التضامني مع فلسطين. ويُعرف بارتدائه الدائم للكوفية الفلسطينية التي تحوّلت إلى جزء من هويته وظهوره في مختلف المحافل الدولية.

ولا معلومات لغاية الساعة حول مصير المشاركين بمن فيهم الطبال والقادري، في وقت تشير المعلومات إلى أنه سيتم ترحيلهم إلى أوروبا.