وأوضحت المجموعة في إخطار موجه للعملاء أن الرسوم الإضافية الجديدة، التي تتراوح بين 75 و320 دولارا لكل حاوية قياسية، ستطبق على الشحنات من أول أكتوبر تشرين الأول، وستحل محل الرسوم الإضافية السابقة التي تراوحت بين 65 و165 دولارا لكل حاوية والتي أُعلن عنها في يوليو تموز.

وقال التقرير إن الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز ستحصل، بموجب الاتفاق المقترح، على السيطرة القانونية على الذهب لكنها لن تكون قادرة على بيع تلك الأصول فوريا.

وأضافت الصحيفة أن الاحتياطيات قد تستخدم على أساس أنها ضمان للاقتراض الحكومي، لأغراض تشمل تمويل جهود إعادة الإعمار بعد الزلزالين اللذين ضربا البلاد في يونيو حزيران.

وقال خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا الشهر الماضي إن بلاده تعمل على استعادة احتياطيات الذهب المحتفظ بها في خزائن بنك إنجلترا تحت الأرض، في مسعى لمواجهة تسارع التضخم.

وانخفض المؤشر نيكي 225 القياسي 0.03 بالمئة إلى 63462.01 في بداية التداول، متجها لتسجيل انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي. وفي المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 بالمئة إلى 4069.02 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 4072.31.

وظل المستثمرون حذرين في انتظار القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية التي سيصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم وبنك اليابان يوم الجمعة، وسط توقعات بأن يرفع كلاهما أسعار الفائدة.

وامتدت موجة البيع في وول ستريت خلال الليل، إذ أثرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة ومخاوف الديون وارتفاع أسعار النفط الخام سلبا على معنويات المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات التجارة الصادرة اليوم ارتفاع الصادرات اليابانية 19.3 بالمئة على أساس سنوي، لكن القفزة الحادة في الواردات البالغة 28 بالمئة أدت إلى عجز تجاري 1.106 تريليون ين (7.5 مليار دولار)، مما يؤكد تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال يوشيتاكا أرايا من شركة مونكس سيكيوريتيز في مذكرة “أغلقت الأسواق الأمريكية على انخفاض، لكن الخسائر كانت محدودة، ومن المرجح أن يظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان، مما يجعل حدوث تحركات حادة أمرا مستبعدا”.

وتصدرت أسهم منتجات النفط والفحم المكاسب بين المجموعات الصناعية في المؤشر توبكس بارتفاعها 5.14 بالمئة، مدعومة بارتفاع أسهم شركة إيديميتسو كوسان الذي وضعها على مسار تحقيق إغلاق قياسي. وارتفعت أيضا أسهم قطاعي التعدين 3.37 بالمئة والنقل البحري 2.33 بالمئة، في حين تراجعت أسهم قطاع المعلومات والاتصالات 1.20 بالمئة.

وكان الاتجاه العام إيجابيا، إذ ارتفع 172 سهما على المؤشر نيكي 225 مقابل 52 سهما منخفضا وسهم واحد لم يتغير.

وكانت أكبر الأسهم ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على المؤشر شركة إيديميتسو، التي قفزت 5.59 بالمئة، تلتها شركة إينيوس هولدنجز بصعودها 5.24 بالمئة وشركة ميتسوي كيميكالز التي زادت 3.80 بالمئة.

أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فكانت سوميتومو فارما التي انخفضت 4.74 بالمئة، تلتها أوتسوكا هولدنجز بانخفاض 4.42 بالمئة، وميركاري التي هبطت 4.37 بالمئة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4288.48 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:43 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أكثر من شهر. وانخفضت كذلك العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 4328.10 دولار.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين يتوقعون حاليا احتمالا 92.4 بالمئة لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة 25 نقطة أساس على الأقل في وقت لاحق من اليوم. وسيتبع قرار السياسة النقدية مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش.

وقال فرانك والباوم محلل السوق في منصة التداول ناجا دوت كوم “قد يؤدي توجه متشدد من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الذهب، في حين أن أي تصريحات متساهلة قد تخفف من الرهانات على رفع أسعار الفائدة وتساعد المعدن على التعافي. ويراقب المتعاملون كذلك أسعار النفط والتطورات في الشرق الأوسط”.

وغالبا ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وحافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة، وظلت أسعار النفط تحوم فوق 100 دولار للبرميل. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين تزيد أسعار النفط المرتفعة من الضغوط على الأسعار.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أصدرت السعودية تحذيرات أمنية في مناطق متعددة، منها مكة المكرمة ومدينة جدة، ثاني أكبر مدن المملكة، عقب أسبوع شهد هجمات شنها مقاتلون موالون لإيران، مما زاد انخراطها في حرب الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 63.67 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1770.47 دولار، في حين ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1301.61 دولار.

وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الواردات من حيث القيمة قفز 28 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي في أغسطس آب، مقارنة بأوسط توقعات السوق الذي كان يشير إلى زيادة 26.3 بالمئة، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة واردات الطاقة على الرغم من الارتفاع الحاد في سعر الين بعد تدخل مشترك نادر مع الولايات المتحدة لشراء العملة اليابانية.

وتؤكد أرقام التجارة كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من فاتورة الواردات ويغذي الضغوط التضخمية، مما يعزز التوقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ختام اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر يومين ويُختتم الجمعة.

وارتفعت قيمة الصادرات 19.3 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة 18.2 بالمئة، وذلك بعد ارتفاع 23.2 بالمئة في يوليو تموز، مدعومة بشحنات قوية من الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المعادن غير الحديدية.

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت 24.9 بالمئة في أغسطس آب مقارنة بالعام السابق، في حين زادت الصادرات إلى الصين 20.6 بالمئة.

وأدى الارتفاع الحاد في تكاليف استيراد الطاقة إلى استمرار عجز الميزان التجاري لليابان، والذي بلغ 1.106 تريليون ين (7.12 مليار دولار) في أغسطس آب، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى بلوغه 1.053 تريليون ين.

وارتفعت أسعار النفط أكثر في الأسابيع القليلة الماضية، إذ زادت الهجمات على البنية التحتية للنقل البحري والطاقة في الشرق الأوسط من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، مما يشير إلى أن تكاليف الاستيراد اليابانية قد تظل مرتفعة في الأشهر المقبلة.

وقال محللون إن ارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى جانب الصادرات القوية وارتفاع الأجور، قد يعزز الحجج الداعية إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعد رفعها 25 نقطة أساس يوم الجمعة، وهو متوقع على نطاق واسع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن بنك اليابان المركزي ربما يشير إلى وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة في المستقبل إذا أدت ضغوط الأسعار إلى زيادة خطر تجاوز التضخم لتوقعاته.

وظل الاقتصاد الياباني مرنا على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد. فقد أظهرت بيانات معدلة الأسبوع الماضي أن النمو في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران كان أقوى من التقديرات الأولية، مدعوما بإنفاق الشركات الذي جاء أكبر من الأرقام المُبلغ عنها سابقا.

وقالت كارول كونج، محللة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي بسيدني “بلغ احتمال رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس 90 بالمئة تقريبا، مما يعني أن الدولار سيشهد ارتفاعا طفيفا إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة”.

وكان الدولار ارتفع إلى جانب عوائد السندات خلال الليل، مسجلا أكبر مكاسب مقابل الين والدولار النيوزيلندي، مما دفع العملة النيوزيلندية إلى قاع شهرين عند 0.5749 دولار في تعاملات الصباح الآسيوية، واليابانية إلى أدنى مستوى لها في أسبوع عند 155.43 مقابل العملة الأمريكية.

وسجل اليورو 1.1535 دولار قرب أدنى مستوى له في شهر المسجل يوم الاثنين عند 1.1523 دولار، في حين لم يكن الجنيه الإسترليني بتسجيله 1.3470 دولار أعلى بكثير من أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.3464 دولار الذي سجله يوم الاثنين.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7126 دولار.

ولم تشهد أسواق العملات تقلبات كبيرة في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السندات العالمية على نحو متزامن خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا، أو 0.86 بالمئة، إلى 107.82 دولار للبرميل عند الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا، أو 0.92 بالمئة، إلى 104.86 دولار للبرميل.

وأغلقت العقود الآجلة للخامين القياسيين أمس الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 19 مايو أيار، إذ أدى تعليق التحميل في ينبع إلى تزايد مخاوف الإمدادات، فيما خفضت السعودية شحنات النفط إلى أوروبا.

وذكرت مصادر في السوق أمس مستشهدة ببيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين والمشتقات النفطية ارتفعت الولايات في المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر أيلول، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها نحو 1.6 مليون برميل.

وقالت مصادر أمس إن السعودية علقت عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع بعد أن أغلقت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم خط أنابيبها (شرق-غرب) عقب هجوم شنه الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، يوم الجمعة.

واستخدمت السعودية خط الأنابيب هذا لتحويل مسار نحو أربعة ملايين برميل يوميا، أو قرابة أربعة بالمئة من الإمدادات العالمية إلى الميناء الواقع على البحر الأحمر.

وقال وزير الطاقة الأمريكي إن تدفق النفط الخام عبر خط الأنابيب الحيوي الذي يربط بين شرق السعودية وغربها من المفترض أن يستأنف في غضون أيام.

ومع ذلك، قدمت مصادر تحدثت إلى رويترز تقديرات متفاوتة بشأن المدة التي قد يظل فيها خط الأنابيب معطلا. وقال أحدها إن الإصلاحات قد تستغرق من خمسة إلى ستة أسابيع، في حين قال آخر إن خط الأنابيب قد يستأنف الضخ الجزئي في وقت أقرب مع استمرار أعمال الإصلاح.

وفي ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن العمليات في ثلاثة حقول نفطية عُلقت بعد أن أغلق أعضاء محتجون من حرس المنشآت النفطية صماما في خط أنابيب تصدير النفط الخام الحمادة-الزاوية.

ومع ذلك، أبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان رويترز بأن إنتاج ليبيا من النفط لم يتأثر كثيرا بسبب عمليات الإغلاق، ولا يزال عند نحو 1.4 مليون برميل يوميا..

وواصلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية خسائرها التي سجلتها أمس الاثنين بعد أن أثرت موجة العزوف عن المخاطرة على جميع القطاعات تقريبا باستثناء قطاع الطاقة الذي استفاد من توسع نطاق الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد شن هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة في السعودية.

وقال بيتر توز، رئيس تشيس إنفستمنت كاونسل في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، “بالنظر إلى ارتفاع أسعار الوقود، ولا سيما الديزل، وبالنظر إلى التوقع شبه المؤكد برفع أسعار الفائدة اعتبارا من الغد، وبالنظر إلى المخاوف بشأن التباطؤ المحتمل في مجال الذكاء الاصطناعي، فلماذا الإقبال على دخول السوق بقوة قبل أن تتضح بعض هذه الأمور؟”.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه حول السياسة النقدية الذي يستمر يومين، ومن المقرر أن يختتم غدا الأربعاء بصدور قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. وفي ظل أحدث البيانات الاقتصادية التي تظهر أن سوق العمل قوية في حين تتحول ضغوط أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب إلى تضخم أوسع نطاقا وأكثر منهجية، فمن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي أعقاب بيانات التضخم المرتفعة الصادرة الأسبوع الماضي، والقفزة التي قاربت 25 بالمئة في أسعار الخام الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، تشير أذادة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن الأسواق ترى احتمالا يتجاوز 95 بالمئة لرفع أسعار الفائدة غدا الأربعاء، صعودا من 33.1 بالمئة قبل شهر.

وأضاف توز أن الأسواق ستعرف قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا، لكن “الصراع في الشرق الأوسط عامل مجهول من حيث المدة التي قد يستمر فيها”.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت لشهر أقرب استحقاق 4.4 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب عند التسوية، فيما بلغت العقود الآجلة للديزل مستوى قياسيا مرتفعا عند التسوية.

وأظهرت البيانات الأولية في وول ستريت انخفاض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 34.47 نقطة أو 0.45 بالمئة ليغلق عند 7585.51 نقطة بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 202.84 نقطة أو 0.77 بالمئة ليصل إلى 25983.58.

ونزل أيضا المؤشر داو جونز الصناعي 330.74 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 52090.46.

وتراجعت أسهم (ديف اند باسترز) بعد أن جاءت إيرادات الشركة في الربع الثاني دون التوقعات.

وارتفعت أسهم (وايستار) بعدما ذكرت رويترز أن شركة برمجيات الرعاية الصحية تدرس خيارات، من بينها احتمال بيعها.

وتفاقم تراجع عملة بتكوين بسبب عدم إحراز مجلس الشيوخ الأمريكي تقدما في تشريع شامل للعملات المشفرة، في ضربة لشركات الأصول الرقمية. وأغلقت أسهم شركتي العملات المشفرة (كوينبيس) و(ستراتيجي) على انخفاضات حادة.

وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.1 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه.

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين زادت 1.5 مليون برميل، في حين صعدت مخزونات نواتج التقطير 1.6 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق له.

وبحلول الساعة 23:13 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار، أو 2.77 بالمئة، إلى 107.51 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.27 دولار، أو 2.27 بالمئة، إلى 102.32 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من ثلاثة بالمئة عند افتتاح السوق.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية السعودية أمس الأحد مقطعاً مصوراً يظهر أضراراً لحقت بمنازل ومسجد، جراء ما وصفته بأنه هجوم للحوثيين على محافظة جازان الجنوبية. وقال الحوثيون إنهم استهدفوا أيضاً قاعدة عسكرية سعودية في محافظة مجاورة.

وفي الخليج، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الأحد إن سفينة في مضيق هرمز أصيبت بقذيفة، ما أدى إلى اندلاع حريق وإجبار طاقمها على الإخلاء. كما أعلنت إيران مقتل شخص وإصابة أربعة من أفراد طاقم سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة سواحلها.

وتأتي هذه التطورات بعد إغلاق خط أنابيب النفط السعودي الذي يربط شرق المملكة بغربها يوم الجمعة، إثر هجوم بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق. ويهدد تعطل الخط، الذي يتيح للسعودية إعادة توجيه صادراتها بعيداً عن مضيق هرمز، ما يصل إلى أربعة بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وفي الوقت نفسه، وصل الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، إلى جزيرة بريم الاستراتيجية يوم الجمعة، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على مضيق باب المندب، وهو ممر رئيسي لنقل النفط كان ينقل بين أربعة وخمسة بالمئة من الإمدادات العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وارتفع سعر النفط ثمانية بالمئة خلال الأسبوع الماضي بسبب هذه الاضطرابات، متجاوزاً حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ تموز.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي»، في مذكرة أمس الأحد: «بالنظر إلى المستقبل، ما لم تسفر محادثات هذا الأسبوع في عُمان عن نتائج عملية، أو ما لم يتم إعادة تشغيل خط الأنابيب بين الشرق والغرب بسرعة، فإن الخطر يكمن في أن يواصل النفط الخام مكاسبه نحو أعلى مستوى سجله في أوائل آذار عند 119.48 دولار».

لكن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قال أمس الأحد إن الاجتماع المقرر عقده اليوم الاثنين في سلطنة عمان بين دول الخليج وإيران لمناقشة مضيق هرمز قد تم تأجيله.

ولم تُعقد أي محادثات سلام في هذه الحرب، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل ستة أشهر، منذ انهيار اتفاق مؤقت في حزيران.

تصاعد الصراع بشكل حاد بعد أن شن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على عدة مدن سعودية، مما أدى إلى اشتعال النيران في منشآت نفطية رئيسية وجر حليفا مهما للولايات المتحدة بصورة أعمق إلى الأعمال القتالية.

وتفاقمت المواجهة بعد أن ضربت القوات الأمريكية عدة ناقلات نفط إيرانية، وترتب على ذلك هجمات انتقامية استهدفت سفنا تجارية وقاعدة عسكرية أمريكية في الأردن.

ويشكل هذا التصعيد على جبهات متعددة تهديدا خطيرا لإنتاج الطاقة في المنطقة وشرايين التجارة الحيوية. كما تشكل الهجمات تهديدا مباشرا لحركة نقل النفط الخام عبر البحر الأحمر، وهو طريق حيوي بديل أصبح يتعرض لضغوط متزايدة مع استمرار توقف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل.

وانخفض المؤشر القياسي السعودي 0.2 بالمئة، متأثرا بهبوط بنسبة 1.7 بالمئة في أسهم البنك الأهلي السعودي وهو أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.77 دولار، أو 2.83 بالمئة، إلى 100.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1033 بتوقيت جرينتش.

ورفعت بنوك، من بينها جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا، توقعاتها لأسعار النفط مشيرة إلى تقلص الإمدادات، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الخام إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.8 بالمئة.

وقال جوزيف ضاهرية العضو المنتدب لتيكميل إن التوتر الجيوسياسي الجديد يواصل تأجيج مشاعر الحذر في المنطقة، إذ تؤدي الهجمات المستمرة على الناقلات في مضيق هرمز، وتعطل الملاحة البحرية، والضربات الانتقامية المتبادلة إلى إبقاء مخاطر إمدادات الطاقة مرتفعة.

وأضاف ضاهرية “لا يزال الاهتمام منصبا على اتفاقية إدارة الممر المائي بين عُمان وإيران وتداعياتها على الأمن البحري”.

وبالنظر إلى المستقبل، شدد ضاهرية على أن التقلبات الجيوسياسية ستظل العائق الرئيسي أمام أسهم دول مجلس التعاون الخليجي، مما ينال من المعنويات خلال فترات التصعيد، في حين قد يفتح أي تراجع ملموس في حدة التوتر الباب أمام انتعاش. ومع ذلك، من المتوقع أن توفر العوامل الأساسية المحلية القوية حاجزا وقائيا مهما، مما يحد من مخاطر الهبوط على نطاق أوسع.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.9 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 بالمئة، مع هبوط سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.9 بالمئة.

وزاد المؤشر العماني 0.2 بالمئة ، وأغلق المؤشر الكويتي دون تغيير، وانخفض المؤشر البحريني 0.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 78.2 نقطة، بما يعادل 0.15 بالمئة، إلى 52707.9 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.8 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 7660.68 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 96.4 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 26325.061 نقطة.

وجاء كلام البساط عقب اجتماع عقده في وزارة الاقتصاد والتجارة في بيروت مع المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية الدكتور ياسر عليوي، بحضور المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور» المهندسة لينا درغام، إلى جانب وفد سوري ضم عدداً من المسؤولين والخبراء في الهيئة.

وأكد البساط أن العمل يتسارع للوصول إلى توافق بشأن المواصفات والمقاييس المعتمدة للسلع والبضائع في البلدين، على أن يُستكمل هذا المسار خلال فترة زمنية قصيرة.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة، من شأن توحيد المواصفات أن يساهم في تبسيط الإجراءات اللوجستية والفنية، وفتح المجال أمام الاعتراف المتبادل بنتائج الفحوص والمختبرات المعتمدة في لبنان وسوريا، بما يخفف الضغط على المعابر الحدودية ويقلص الوقت اللازم لفحص البضائع.

كما من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في تسريع حركة الشاحنات والترانزيت وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، من خلال خفض العوائق الفنية والإجرائية التي تواجه حركة السلع على الحدود.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا، وكانت ملفات المواصفات والمعابر وحركة الشاحنات محوراً أساسياً في مباحثات البساط خلال زيارته إلى دمشق في يوليو/تموز الماضي.

وأفضت تلك الزيارة إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة لمعالجة المشكلات التقنية على المعابر الحدودية، وتسريع عبور البضائع والشاحنات وخفض كلفة الإجراءات، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والنقل بين البلدين.

ويتكامل هذا المسار مع عمل اللجنة العليا اللبنانية-السورية المشتركة، التي تهدف إلى وضع إطار أوسع للتعاون الاقتصادي واللوجستي، يشمل قطاعات النقل والكهرباء وأنابيب الغاز والمرافئ.

وكان المكتب قد أعلن الشهر الماضي أنه سيقترح تجديد برنامج الدعم اعتباراً من 16 سبتمبر/أيلول وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول، ما يمهّد لاستئناف استيراد القمح فعلياً بعد توقفه في يونيو/حزيران، بهدف إعطاء الأولوية للمحصول المحلي الذي تحسّن إنتاجه هذا العام.

ويأتي قرار استئناف الواردات في وقت يترقب فيه المتعاملون كيفية تأمين الدول المستوردة، ومن بينها المغرب، احتياجاتها من القمح، في ظل استمرار الاضطرابات التي تؤثر على صادرات روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، وهما من أبرز الموردين العالميين للحبوب.

ومن شأن الدعم الحكومي أن يساعد المستوردين المغاربة على الحفاظ على تدفق القمح اللين إلى السوق المحلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تداعيات التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة العالمية وأسعار الحبوب.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة إلى 646.84 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.5 في المئة، وتراجع مؤشر فايننشال تايمز في لندن 0.2 في المئة، بينما خسر مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 في المئة.

وتصاعدت الحرب في الشرق الأوسط أمس الثلاثاء، حين شن الحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران هجمات على عدة مدن سعودية، لتجد المملكة الحليفة للولايات المتحدة نفسها في مرمى المزيد من النيران في الصراع. وتنذر هذه الهجمات بتفاقم الاضطرابات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط، التي تعاني بالفعل ضغوطاً بسبب هجمات على بنى تحتية للطاقة في المنطقة وممرات شحن رئيسية.

وصعدت أسهم قطاع الطاقة بنحو واحد في المئة، مع تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار، وهو المستوى الذي سجله آخر مرة في أواخر يوليو (تموز).

وأثار الارتفاع الحاد في أسعار النفط مخاوف من عودة التضخم إلى الواجهة، مما عزز التوقعات بأن البنوك المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي لفترة أطول.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة غداً الخميس، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر في اتجاهات السوق في وقت لاحق من الأسبوع.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة أوتو وان غروب إس.إي 4.6 في المئة، بعد استقالة كريستيان فالنتين من منصب المدير المالي للمنصة الألمانية لبيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت.

“للأسف، نتيجة تصاعد التوتر العسكري واستهداف منشآت للطاقة في الخليج العربي، والتطور السلبي في الحرب الروسية الاوكرانية وتزايد المخاوف من تراجع في امدادات النفط الى الأسواق الدولية، لامس سعر برميل النفط الخام المئة دولار، وأصبحنا على عتبة الـ٣٠ دولارًا لصفيحة البنزين في لبنان”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.3% إلى 99.22 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2% إلى 94.13 دولار.

وصعد برنت بنحو 25% منذ أوائل أغسطس/آب، مع تراجع الآمال في التوصل إلى حل دائم للحرب المستمرة منذ ستة أشهر وتجدد القتال.

وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات بعد هجمات الحوثيين على مدن سعودية، بالتزامن مع ضربات أميركية استهدفت ناقلات نفط إيرانية وهجمات إيرانية على قاعدة أميركية في الأردن وسفن في المنطقة.

وقالت محللة الأسواق فيليب نوفا بريانكا ساشديفا إن الزخم الصعودي في أسواق النفط يتزايد مع اقتراب برنت من حاجز 100 دولار.

ويرى محللون أن استمرار الهجمات على السعودية قد يعقّد جهود الحفاظ على تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية، رغم تحويل المملكة جزءاً من صادراتها بعيداً عن مضيق هرمز.

وأشار محللو بنك «أو سي بي سي» إلى أن الهجمات على منشآت الطاقة السعودية وتدمير خمس ناقلات نفط إيرانية أثارا مخاوف من انقطاع طويل الأمد للإمدادات، فيما يعزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم، خصوصاً في الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على الطاقة المستوردة.

وتراجعت أسهم سيلزفورس و(سيرفيس ناو) و(إنتويت). وأعاد إطلاق شركة (أوبن إيه.آي) الأسبوع الماضي أحدث نماذجها، (جي.بي.تي-6 أسترا)، إحياء التكهنات بأن الذكاء الاصطناعي قد ينافس الخدمات التي تقدمها حاليا شركات البرمجيات المتخصصة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للبرمجيات والخدمات لليوم الثاني على التوالي.

وقال جيد إليربروك مدير المحافظ لدى (أرجينت كابيتال مانيجمينت) “أعاد أسترا إثارة المخاوف من اضطراب سوق البرمجيات، واستأنف ذلك الاتجاه القديم الذي اعتدنا عليه لفترة، إذ تحقق أسهم شركات أشباه الموصلات والمستفيدون من الإنفاق الرأسمالي لمراكز البيانات أداء جيدا، في حين تسجل أسهم شركات البرمجيات أداء ضعيفا”.

وقفز سهم شركة (إنتل) وارتفع سهم شركة (كوالكوم) أيضا بعد إبرام صفقة مع (أمازون) لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة.

وزاد المتعاملون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر في 15 و16 سبتمبر أيلول بعد أن أفادت وزارة العمل الأسبوع الماضي بأن أصحاب الأعمال أضافوا وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعا في أغسطس آب.

وانخفض سهم شركة (أبل) قبل يوم من الحدث المتوقع أن تكشف فيه عن أحدث هواتفها الذكية بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس.

وتشير البيانات الأولية إلى هبوط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 44.66 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 7673.94 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 83.30 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 26423.69 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 617.15 نقطة، أو 1.16 بالمئة، إلى 52797.10 نقطة.

وبحسب شركة «أرغوس»، تبلغ شحنات النفط الخام من المنتجين في الشرق الأوسط حاليًا نحو 11 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 18 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع حرب إيران.

وفيما يلي أبرز العوامل المؤثرة في أسعار النفط:

كميات كبيرة لا تزال تعبر مضيق هرمز

قال كلاوديو جاليمبيرتي، كبير الخبراء في شركة «ريستاد إنرجي»، إنه خلال الأسبوع الذي سبق تجدد القتال في 30 أغسطس، كانت التدفقات عبر مضيق هرمز تتراوح بين 8 و9 ملايين برميل يوميًا، أي ضعف مستويات الأسبوع السابق.

وأضاف أن التدفقات انخفضت منذ ذلك الحين إلى أقل من مليوني برميل يوميًا، لكن متوسطها المتحرك اليومي لا يزال يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل، ما يضع سعر خام برنت عند مستوى «عادل» يبلغ نحو 95 دولارًا للبرميل. وتشير تقديرات القطاع إلى أن الصادرات اليومية تتراوح بين 6 و8 ملايين برميل.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أمس الاثنين عدم رصد خروج أي ناقلة نفط عملاقة من مضيق هرمز منذ الثاني من سبتمبر.

وخلال فترة الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في يوليو، عادت الصادرات عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب، عند نحو 16 مليون برميل يوميًا.

الخليج يبحث عن مسارات بديلة

لجأ المنتجون في الخليج إلى مسارات بديلة، ومن المتوقع أن يواصلوا نقل شحناتهم عبر عمليات من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز، بما يخفف جزءًا من النقص الذي ظهر في وقت سابق.

واستأنفت شركة «أرامكو» السعودية عمليات التحميل من ميناء رأس تنورة داخل الخليج في أغسطس، لكن صادراتها من ينبع على البحر الأحمر لا تزال تواجه ضغوطًا بسبب الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران.

وتراجعت صادرات ينبع إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، عند 1.429 مليون برميل يوميًا في أغسطس، مقارنة بمتوسط بلغ 3.9 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيانات أولية من «كبلر».

وفي المقابل، ارتفعت صادرات ميناء سيدي كرير المصري البديل إلى 2.139 مليون برميل يوميًا في أغسطس، أي أكثر من مثلي مستويات يونيو.

كما تعافت صادرات العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، خلال أغسطس إلى نحو 2.34 مليون برميل يوميًا.

وحافظت الشحنات من الإمارات على مستويات تقارب 2.9 مليون برميل يوميًا في يوليو وأغسطس، بعدما سجلت مستوى قياسيًا في يونيو.

كذلك، تعافت صادرات النفط الخام الكويتية إلى نحو مليون برميل يوميًا في يوليو وأغسطس، فيما انخفضت صادرات النفط الإيرانية بشكل حاد نتيجة الحصار الأميركي.

إنتاج إضافي من خارج «أوبك»

قال جاراند ريستاد، مؤسس شركة «ريستاد إنرجي»، إن منتجين من خارج «أوبك»، بينهم الولايات المتحدة وكندا وغيانا، من المتوقع أن يرفعوا إنتاجهم بإجمالي 1.4 مليون برميل يوميًا هذا العام، بما يعوض جزءًا من النقص.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات «كبلر» استقرار صادرات النفط الخام الروسية عند نحو 5.5 مليون برميل يوميًا في يوليو وأغسطس، انخفاضًا من ذروة بلغت 6.4 مليون برميل يوميًا في يونيو، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 23 بالمئة مقارنة بفبراير.

ويعود ذلك إلى تراجع عمليات التكرير في المصافي الروسية بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء الهجمات الأوكرانية.

ومع ذلك، خفضت روسيا توقعاتها لإنتاج النفط لعام 2026 إلى أدنى مستوى لها في 17 عامًا، ما قد يؤدي إلى انخفاض صادراتها.

الطلب يتراجع بقوة

لا يزال تراجع الطلب على البتروكيماويات ووقود النقل كبيرًا خلال الربع الثالث، إذ بلغ 3.5 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 4.5 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني.

وتتحمل الصين أكثر من نصف هذا الانخفاض، في ظل تزايد استخدام السيارات الكهربائية في قطاع النقل واعتماد قطاع الصناعات الكيماوية على الفحم، وفق «ريستاد».

وخفضت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وارداتها البحرية من الخام إلى 7 ملايين برميل يوميًا في يوليو وأغسطس، مقابل أكثر من 11 مليون برميل يوميًا في فبراير.

كما ساهمت الاحتياطيات الضخمة لدى بكين، التي تقدرها «كبلر» بنحو 1.17 مليار برميل، في تهدئة مخاوف الأسواق بشأن الإمدادات.

السوق الفعلية ترسم صورة مختلفة

أظهرت بيانات لرويترز أن علاوات المعاملات الفورية ارتفعت إلى مستويات أبريل، إذ تراوحت علاوات دبي وعمان بين 19 و20 دولارًا للبرميل فوق أسعار دبي للشحنات المقرر تحميلها في نوفمبر.

وبلغت العقود الآجلة لخام عمان 104.54 دولار للبرميل أمس الاثنين، فيما جرى تداول خام دبي في المعاملات الفورية عند 105.10 دولار للبرميل.

وقال ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في «أرجوس»، إن هذه المؤشرات تعكس حاليًا «عجزًا شديدًا» في السوق الفعلية، مضيفًا أن الأسعار تجاوزت بالفعل 100 دولار للبرميل بفارق كبير، والأهم أن سوق الديزل تواجه نقصًا حادًا.

ومن المتوقع أن يؤدي التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران إلى الحد من صادرات دول الخليج، بالتزامن مع ارتفاع الطلب مع زيادة مصافي التكرير إنتاجها من الديزل، الذي سجل سعرًا قياسيًا في الولايات المتحدة.

البنوك ترفع توقعاتها للأسعار

رفعت عدة بنوك توقعاتها لأسعار خام برنت، من بينها «مورغان ستانلي»، الذي يتوقع أن يبلغ متوسط السعر 100 دولار للبرميل في الربع الرابع.

كما رفع «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 5 دولارات للبرميل لشهر ديسمبر 2026 وللعام 2027، مستندًا إلى توقعاته باستمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.

ويتوقع البنك حاليًا وصول سعر خام برنت إلى 85 دولارًا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 80 دولارًا في ديسمبر 2026، على أن يبلغ السعران 80 دولارًا و75 دولارًا للبرميل على التوالي في عام 2027.

ارتفع اليوم الثلثاء، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 28 ألف ليرة والمازوت 13 ألف ليرة والغاز 23 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليونان و630 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليونان و648 ألف ليرة

المازوت: مليونان و487 ألف ليرة

الغاز: مليون و190 ألف ليرة

وارتفع المؤشر نيكي 0.31 بالمئة إلى 66608.42 نقطة في بداية التداول، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.51 بالمئة إلى 4104.89 نقطة.

وجاءت التداولات محدودة في ظل إغلاق الأسواق الأميركية أمس الاثنين بسبب عطلة، ما أعاد تركيز المستثمرين على البيانات المحلية. وأظهرت أرقام معدلة صدرت اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان نما في الربع الثاني بوتيرة أسرع من القراءة الأولية.

وفي مؤشر اقتصادي إيجابي آخر، أظهرت بيانات منفصلة ارتفاع الأجور الحقيقية بنسبة 2.4 بالمئة في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مايو 2021.

وترى الأسواق أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25 بالمئة الأسبوع المقبل بات شبه مؤكد، في وقت واصل فيه الين مكاسبه ليصل إلى 153.37 ين للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ فبراير.

وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في شركة نومورا سيكيوريتيز، إن التوقعات المتزايدة برفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل ترجّح هدوء التداولات اليوم، مضيفة أن ارتفاع قيمة الين يشكل أيضًا ضغطًا على السوق.

وعلى صعيد القطاعات، تصدرت أسهم شركات النفط ومنتجات الفحم مكاسب المؤشر توبكس، بارتفاع بلغ 1.54 بالمئة، بينما تراجع قطاعا معدات النقل وشركات تصنيع المطاط بنسبة 2.51 بالمئة و2 بالمئة على التوالي.

وغلب الاتجاه السلبي على المؤشر نيكي، إذ ارتفعت أسهم 57 شركة مقابل تراجع 163 شركة، فيما استقرت خمسة أسهم دون تغيير.

وسجل سهم شركة تايو يودن أكبر الخسائر، متراجعًا 4.90 بالمئة، تلاه سهم ميركاري بانخفاض 4.77 بالمئة، ثم سهم جي.تي.إي.كيه.تي الذي تراجع 4.66 بالمئة.

وفي المقابل، تصدرت مجموعة سوفت بنك قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي، بارتفاع 6.24 بالمئة، تلتها نيتوري هولدنجز بمكاسب بلغت 4.54 بالمئة، ثم دينكا التي ارتفع سهمها 2.65 بالمئة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4418.79 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 00:48 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 4464.80 دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3%، ما جعل المعادن النفيسة المقومة بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها الخميس، ومؤشر أسعار المستهلكين المنتظر الجمعة، وسط ترقب لتأثيرها في قرارات السياسة النقدية الأميركية.

وكان الذهب قد تراجع في الرابع من سبتمبر، بعد بيانات أظهرت تسارعًا حادًا في نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال أغسطس، فيما استقر معدل البطالة عند 4.1%.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يرى المتعاملون حاليًا احتمالًا بنسبة 60% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه كأداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وفي أوروبا، يتوقع «دويتشه بنك» الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، إضافة إلى الزيادة المقررة في سبتمبر، في ظل استمرار مخاطر قطاع الطاقة وتأثيرها على توقعات التضخم.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، هددت إيران بالرد على أي هجمات أميركية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك المصالح الأميركية في قطاعي النفط والغاز، قد تكون عرضة للخطر.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 66.34 دولارًا للأوقية، والبلاتين 0.6% إلى 1836.97 دولارًا، فيما صعد البلاديوم 0.9% إلى 1401.47 دولارًا.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 649.17 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.

وتراجع المؤشر السويسري 1.2 بالمئة، فيما هبط سهم «نوفارتس» 3.3 بالمئة بعدما فشل عقارها التجريبي «بيلاكارسن» في تحقيق هدف رئيسي خلال تجربة سريرية متقدمة.

في المقابل، استقر المؤشر «داكس» الألماني، متماشياً إلى حد كبير مع أداء معظم البورصات الأوروبية.

وجاء أداء الأسهم الألمانية في ظل تداعيات الانتخابات المحلية في ولاية سكسونيا أنهالت، بعدما أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع تصدر حزب «البديل من أجل ألمانيا» النتائج بنسبة 44 بالمئة، في نتيجة تمثل ضربة سياسية للمستشار فريدريش ميرتس.

وفي القطاعات، ارتفعت أسهم شركات الطاقة 1.2 بالمئة، مستفيدة من صعود أسعار النفط. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار للبرميل، مع تصاعد المخاوف من تعرض إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط لاضطرابات طويلة الأمد، في ظل الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم، ما عزز التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون أيضاً بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وتأتي هذه البيانات بعد تقرير قوي للوظائف عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

كما تتجه الأنظار إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثاني، والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن تكون أحجام التداول أقل من المعتاد بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة رسمية.

في هذا الإطار، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية والخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، في حديث لـ«صوت بيروت إنترناشونال»:

«التعثّر الانتقائي (Selective Default) بالعملة الصعبة يعني أن الدولة متوقفة رسميًا عن دفع ديونها، باستثناء بعض الديون التي نسميها الديون الثنائية (Bilateral) والديون متعددة الأطراف (Multilateral). وهي، بالمبدأ، ديون متبقية من باريس 1 وباريس 2، وكان يبلغ حجمها بحدود مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار، ولا تزال تُدفع عليها، بينما سندات اليوروبوندز متوقفة عن الدفع».

ويشرح عجاقة معنى ذلك ببساطة، قائلاً إن لبنان معزول عن أسواق المال العالمية، ولا يمكنه إصدار أي ديون خارجية أو سندات خزينة جديدة يحصل من خلالها على عملة صعبة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يستلزم عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراء إصلاحات تقبل الأسواق بموجبها التعامل معه.

أما بالنسبة إلى التصنيف بالعملة المحلية، عند درجة «CCC+» مع نظرة مستقرة، فيوضح عجاقة أن معنى ذلك ببساطة أنه في حال الاقتراض بالليرة اللبنانية، فعلى الرغم من أن المخاطر عالية، فإن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

ويشير إلى أن الإشكالية تكمن في أن الفائض المالي الظاهر ناتج عن انكماش في الإنفاق، إذ خفضت الدولة الإنفاق الاستثماري، وشهدت ضعفًا في الإنفاق التشغيلي، كما حُصّلت بعض الضرائب بالدولار الفريش (Fresh Dollar)، معتبرًا أن هذا ليس نتاج نمو مستدام.

ويرى عجاقة أن ربط تصنيف «CCC+» بتحسن ظاهري في المالية العامة ليس موفقًا كثيرًا، لسبب بسيط، وهو أن هذا الفائض وهمي، وناتج عن التخلف عن سداد الالتزامات؛ فالإدارة لا تدفع فوائد على الدين منذ عام 2020، حين أعلنت التعثر عن الدفع.

ويؤكد أن هذا الوضع لا يُعد ضبطًا للمالية العامة، لا سيما أن أجور القطاع العام متدنية جدًا، وما يحدث هو انحلال وظيفي وليس ضبطًا للمالية، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» قد أغفلت هذه النقطة.

ويضيف أن الدين بالليرة اللبنانية كان يشكل أكثر من 55% من الدين العام قبل الأزمة، وما فعلته الدولة لكي لا تسدد هذا الدين هو اتخاذ قرار بالتعثر، بحيث إنها لو أرادت سداده وفق سعر الصرف الحالي، فلن يكلفها شيئًا، مؤكدًا أن هذا مساس بأموال المودعين.

وفيما يتعلق بتشخيص المشهد المالي والنقدي في الوقت الحالي وفي المرحلة المقبلة، يشير عجاقة إلى أن استراتيجية مصرف لبنان المعتمدة على امتصاص السيولة بالليرة اللبنانية من السوق وشراء الدولارات منه، بالتوازي مع دولرة شاملة للاقتصاد، هي ما يحافظ على استقرار سعر الصرف إلى حد معين.

ويتوقع مستقبلًا، إذا استمر هذا الجمود السياسي والاقتصادي، إذ لا نزال في مكاننا سياسيًا وأمنيًا، فضلًا عن التأخير الكبير اقتصاديًا في إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة أزمة الفجوة المالية، أن يبقى الاقتصاد اللبناني اقتصادًا نقديًا بحتًا ينطوي على مخاطر عالية جدًا، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو بالاعتماد على الاقتصاد النقدي.

وفي موضوع سعر الصرف، أكد عجاقة أن استقرار سعر الصرف هو استقرار وهمي ناتج عن آلية سحب الليرة ودولرة الاقتصاد، مما يعني أن الليرة لم تعد تخدم النشاط الاقتصادي. وبالتالي، فهذا ليس استقرارًا نقديًا صحيًا، بل هو وليد الشلل الاقتصادي والدولرة.

وتحدث عن تقاطع بين عوامل تمنع انهيار سعر الصرف وأخرى تغذي الهزات النقدية.

وتتمثل العوامل الحامية لسعر الصرف في تجفيف السيولة بالليرة، واعتماد الدولرة، واستمرار تدفقات وتحويلات المغتربين. وفي المقابل، تكمن العوامل المحفزة للأزمة في التصعيد الأمني، واستنزاف احتياطيات مصرف لبنان، وطباعة الليرة لتغطية العجز.

ويقول عجاقة إن الصدمات الأمنية المحتملة، سواء أكانت مع إسرائيل أم على مستوى الإقليم بين إيران والولايات المتحدة، تشكل المخاوف الكبرى، إذ ستؤدي إلى تراجع عائدات القطاع السياحي وانخفاض تحويلات المغتربين، مما يقلص الكتلة النقدية بالدولار في السوق.

علاوة على ذلك، يبرز تساؤل حول قدرة المصرف المركزي، في حال اضطرار الحكومة إلى الاقتراض منه أو زيادة الرواتب تحت ضغط الشارع، مما سينتج عنه تمويل العجز عبر ضخ الليرة واهتزاز سعر الصرف.

ويرى عجاقة أن الإشكالية الكبرى تتجلى في إغفال مخاطر «اقتصاد الكاش»، الذي يعد رأس المشكلات، إذ لا يمكن الحديث عن استقرار نقدي في ظل وجود اقتصاد نقدي خارج عن سيطرة مصرف لبنان، فضلًا عما يسببه ذلك من مشكلات مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

ويخشى عجاقة أنه في حال حدوث أي صدمة أمنية أو سياسية، فإن المصرف المركزي، الذي يفتقر إلى الأدوات النقدية التقليدية، كأسعار الفائدة وسوق السندات والاحتياطيات المرتفعة، لن يتمكن من الدفاع عن الليرة، مما يؤكد أن الاستقرار النقدي الحالي هو استقرار مصطنع وليس وليد اقتصاد قوي.

ويخلص عجاقة إلى القول: «إن ما قرأته في تقرير وكالة “ستاندرد أند بورز” ليس مجرد تقييم روتيني للبنان، بل وجدته أشبه بإعلان إفلاسٍ معلّق. أما التباهي بأن موازنة الدولة مضبوطة، فهو أمر غير دقيق، فالخدمات العامة تشهد انهيارًا متواصلًا، وأموال المودعين لا تزال محتجزة.

وبالتالي، فإن القول بوجود ضبط للمالية العامة أو سيطرة عليها لا يعكس الواقع الحقيقي، بل هو مغالطة محاسبية تؤكد أن الدولة لا تزال فاقدة للسيطرة على الأوضاع».

The post جاسم عجاقة لصوت بيروت: تصنيف "ستاندرد أند بورز" للبنان أشبه بإعلان إفلاسٍ معلّق appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.

وتراجعت العملة الأميركية مع تحسن معنويات المستثمرين تجاه الين الياباني، بالتزامن مع استمرار المخاوف المرتبطة بتفاقم الدين الأميركي وحالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية.

وبقيت تحركات العملات محدودة في بداية التداولات الآسيوية، في ظل إغلاق الأسواق الأميركية بسبب عطلة، فيما واجه الدولار صعوبة في الحفاظ على المكاسب المؤقتة التي حققها عقب صدور تقرير الوظائف الأميركي القوي يوم الجمعة.

وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1618 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3519 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.07% إلى 99.09 نقطة، بالقرب من أدنى مستوى سجله مؤخراً عند 98.558 نقطة.

ورفع المتعاملون توقعاتهم لاحتمال رفع الفائدة الأميركية خلال سبتمبر إلى نحو 57%، عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، مع ترقب بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الجمعة، والتي قد تكون حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية.

وقال إلياس حداد، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق لدى «بي.بي.إتش»، إن قراءة مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين ستجعل رفع الفائدة في سبتمبر «شبه مؤكد»، فيما ستعزز القراءة الضعيفة مبررات إبقاء الفائدة دون تغيير.

وأضاف أن رفع الفائدة، حتى في حال أصبح شبه محسوم، قد لا يدفع الدولار إلى تسجيل قمم جديدة، في ظل تشديد البنوك المركزية الكبرى الأخرى لسياساتها النقدية، ما يحد من الفارق بين أسعار الفائدة.

في المقابل، ارتفع الين بأكثر من 0.2% إلى 155.88 للدولار، مواصلاً مكاسبه بعدما توقع المستشار الاقتصادي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي رفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.7208 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5880 دولار.

كما استقرت بتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار، وسجلت في أحدث التعاملات 80145.95 دولار، مدعومة بتوجه بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن الدولار.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4424.40 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 4471.60 دولارًا.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بقوة خلال أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1%. وتشير البيانات إلى تحسن سوق العمل بعد صعوبات شهدها في الآونة الأخيرة، ما يبقي احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري قائمة.

وتراجعت أسعار الذهب عقب صدور البيانات، في وقت تُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» أن المتعاملين يرون احتمالًا بنسبة 58% لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس، نظرًا إلى أنه لا يدر عائدًا.

ومن المقرر أن تصدر الولايات المتحدة هذا الأسبوع بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين، وسط متابعة الأسواق لأي مؤشرات قد تؤثر في قرارات السياسة النقدية المقبلة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا معها، ما لم يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 66.21 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.7% إلى 1807.38 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1393 دولارًا.

وأضافت مهاجراني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية أن سعر الحصتين الأولى والثانية، اللتين تشملان 110 لترات، سيبقى دون تغيير، لكن سعر الحصة الثالثة سيتم رفعه إلى 100 ألف ريال إيراني للتر الواحد (حوالي أربعة سنتات بناء على سعر السوق الحرة).

وناقشت الحكومة من قبل مسألة رفع سعر البنزين في إيران، وهو من الأدنى في العالم، لكنها أجلت القرار وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى اندلاع احتجاجات جديدة. وشهدت إيران احتجاجات واسعة النطاق في 2019 بسبب نفس القضية.

وقالت مهاجراني إن ارتفاع سعر الوقود لن يؤثر إلا على المستهلكين الذين يحتاجون إلى أكثر من 110 لترات شهريا، ويأتي بسبب “الظروف الحالية”.

وأضافت أن سائقي السيارات الآخرين لا يزال بإمكانهم شراء ما يصل إلى 60 لترا بسعر 15 ألف ريال للتر و50 لترا إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر.

وفي ديسمبر كانون الأول، رفعت إيران جزئيا سعر البنزين المدعوم لمعظم المستخدمين، في محاولة من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقريره الشهري الذي يحظى بمتابعة واسعة بأن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 162 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 56 ألف وظيفة فقط.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.6 بالمئة، مدفوعا بزيادة قدرها 300 ألف شخص انتقلوا مباشرة من خارج سوق العمل إلى وظائف، إلى جانب تراجع عدد العمال أو الباحثين عن عمل الذين غادروا سوق العمل.

وأدى اتساع حجم القوى العاملة إلى استقرار معدل البطالة عند 4.1 بالمئة لأسباب تعد إيجابية نسبيا، إذ زاد عدد العاملين والباحثين عن عمل بعد فترة من التراجع نُسبت إلى تشديد قواعد الهجرة وإنفاذها.

وفي المقابل، ظل نمو الأجور بالساعة عند 3.1 بالمئة، وهو مستوى يتماشى مع هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ووصف مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في الأشهر القليلة الماضية سوق العمل بأنه قوي، لكنهم أشاروا إلى أن نمو الأجور لا يسهم في زيادة الضغوط التضخمية.

ورغم قوة التقرير الوظائف الأحدث، فإنه قد لا يغير هذا التقييم العام، ما يجعل بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل حاسمة في ترجيح كفة رفع الفائدة من عدمها.

وكتب اقتصاديون لدى بانثيون ماكرو “خلاصة بيانات اليوم هي أن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في سبتمبر لا يزال متوازنا بشكل دقيق”، في إشارة إلى اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي، والتي تعقد اجتماعها المقبل يومي 15 و16 سبتمبر أيلول.

وبحلول الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4477.10 دولاراً للأوقية، بعدما قفز نحو 2% أمس الخميس، مع تراجع توقعات المتعاملين بشأن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وجاء ذلك بعدما قال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا واصلت البيانات الإشارة إلى تراجع ضغوط التضخم. في المقابل، انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4522.60 دولاراً للأوقية.

ووفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 50% لرفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الشهر الجاري.

وتتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، إذ قد تقدم بيانات سوق العمل مؤشرات حاسمة بشأن القرار المقبل للاحتياطي الاتحادي.

وقال روس ماكسويل، رئيس عمليات الاستراتيجية العالمية لدى «في.تي ماركتس»، إن ضعف بيانات الوظائف وارتفاع معدل البطالة قد يقللان من مبررات رفع الفائدة، وهو ما قد يدعم أسعار الذهب، لكنه حذر من استمرار تقلبات المعدن مع صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل.

وأضاف أن استمرار الطلب من البنوك المركزية يوفر دعماً للذهب وقد يحد من أي تراجع محتمل في أسعاره.

وعادة ما يستفيد الذهب من انخفاض أسعار الفائدة، إذ لا يدر عائداً ثابتاً، بينما تميل الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد والضغط على المعدن النفيس.

وأظهرت بيانات صدرت أمس ارتفاعاً طفيفاً في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انخفاض عمليات تسريح العمال، بما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العمل.

وفي الأسواق، قال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي. فانس إن القتال بين الولايات المتحدة وإيران لا يُعد حرباً، من دون تحديد موعد لانتهاء الصراع، في وقت تدخل فيه المواجهات شهرها السابع وتقترب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 66.78 دولاراً للأوقية، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1811.28 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1415.75 دولاراً، ويتجه المعدنان بدورهما لتسجيل خسائر أسبوعية محدودة.

وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع واحد بالمئة أو أكثر، في حين تلقى ناسداك دعما من مجموعة “العظماء السبعة” المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إنفيديا وأبل ومايكروسوفت وألفابت وميتا وأمازون وتسلا. والمؤشرات الثلاثة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي لرويترز إنه يميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير إذا أكدت البيانات المرتقبة تراجع ضغوط الأسعار، لكنه أضاف أنه سيدعم رفع أسعار الفائدة إذا لم يهدأ التضخم.

وعقب تصريحات والر، خففت الأسواق المالية من توقعاتها برفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول، إذ أظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن احتمال ذلك انخفض إلى 50.4 بالمئة من 63.2 بالمئة أمس الأربعاء.

وقال بيل نورثي كبير مديري الاستثمار لدى يو.إس بنك ويلث مانجمنت في بيلينجز بولاية مونتانا “تعطي تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي والر دفعة واسعة النطاق للأسواق بشكل عام”.

وأضاف “بالنظر إلى مؤشرات السوق العامة، نلاحظ تأثيرا مستمرا من الشركات التي تأخرت في الإعلان عن نتائجها المالية ضمن موسم نتائج أعمال الربع الثاني، وهذا يؤدي إلى بعض التباين بين قطاعات مثل أشباه الموصلات والبرمجيات”.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 81.67 نقطة بما يعادل 1.07 بالمئة إلى 7748.27 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 366.39 نقطة أو 1.40 بالمئة إلى 26584.21 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 627.37 نقطة أو 1.18 بالمئة إلى 53689.32 نقطة.