ولفت إلى أن “سنوات الأزمة المالية أدت إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة، فيما تسبّبت الحروب المتعاقبة بدمار واسع طال البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية”.

وأشار إلى أن “الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، تجاوزت الـ 512 مليون دولار أميركي خلال عامَي 2023 و2024، يُضاف إليها ما تكبّده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026 “.

وإذ أكد أن ” آثار الحرب البيئية تتجاوز هذه الأرقام بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة”، لفت إلى أن “إن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرق، بل يجب أن يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش”.

وقال: ” يؤكّد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءًا لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحقيق الاستقرار، واستعادة سيادتنا، واحترام القانون الدولي. إن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة. ندعو في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام، وتعزيز دور المنح، وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات”.

في نهاية المداولات، دعا المجتمعون في بيان، “بكلّ محبّة ورجاء، جميع المكوّنات اللبنانيّة إلى تحكيم العقل والتحلّي بالحكمة والمسؤوليّة الوطنية؛ إذ إنّه إذا غرق لبنان فلن ينجو أحد. ونبّهوا من “التغييرات والتحولات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة والعالم، داعين إلى عدم تقديم أيّ رهانات أو حسابات خارجيّة على المصالح الوطنيّة العليا”.

وشدّدوا على “وقوفهم إلى جانب فخامة رئيس الجمهوريّة في مساعيه الرامية إلى وقف الحرب وضمان الانسحاب من الجنوب، ودعم الجيش اللبنانيّ والمؤسّسات الشرعيّة. كما يؤكّدون ضرورة خفض سقف التحدّيات المتبادلة، وتحييد الداخل اللبنانيّ عن السجالات والخطابات المتشنّجة، والعودة إلى أحكام الدستور والقانون منعاّ للانقسام وتثبيتاً للسلم الأهليّ”.

وحثّوا على “إشاعة روح التسامح ونشر ثقافة المحبّة والشراكة، لتأكيد هوية لبنان كوطنٍ يتّسع لجميع أبنائه بروح العيش المشترك”.

وتوقّفوا “بكثير من القلق عند موجة الهجرة المتصاعدة، التي تُفرغ لبنان تدريجيًّا من طاقاته الشبابيّة المنتجة وتُحوّله إلى مجتمعٍ هَرِم، ورأوا أنّ “هذه الظاهرة تعود إلى تدهور الأوضاع الاقتصاديّة وفقدان الثقة، فضلاً عن استمرار حجز أموال المودعين لما يزيد عن ستّ سنوات، وهو ما يُعدّ إجراءً غير مسبوق في التاريخ الماليّ للدول”.

وذكّرت النقابة بأنّ “هذا المبلغ يشكّل جزءًا من ستمئة وخمسين مليار ليرة طالبت بها لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، الذين باتوا يعيشون أوضاعًا مزرية، إذ لا تتخطّى رواتبهم الشهرية المئتي دولار، رغم مضاعفتها تسعة أضعاف، ولا تكفي لتأمين أبسط حاجاتهم من غذاء ودواء واستشفاء”.

واعتبرت أن ” استمرار تأخير صرف منحة أُقرّت بقانون ونُشرت في الجريدة الرسمية يفاقم معاناة المتقاعدين، ويتركهم أسرى الانتظار في مواجهة أعباء يومية لا تحتمل التأجيل. المطلوب لم يعد إقرار المبلغ، بل تنفيذ القانون وإنجاز إجراءات الصرف فورًا”.

وأطلقت “صرخة استغاثة إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب، وتناشدهم التدخّل العاجل لدى وزارة المال لضمان صرف المبلغ ووضع حدّ لهذا التأخير بالتوازي مع العمل على تأمين كامل المبلغ الذي طالبت به النقابة”.

وأكدت النقابة أنّ ” كرامة المعلّم لا تسقط بالتقاعد، وأنّ من أفنوا أعمارهم في تعليم الأجيال يستحقّون عيشًا كريمًا. كفى انتظارًا المطلوب صرف المنحة الآن، وصون كرامة المتقاعدين، واحترام تطبيق القوانين”.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الجمعة، حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية، يستقر الطقس تدريجأً في الفترة المسائية.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.

السبت: قليل الغيوم مع نسبة رطوبة منخفضة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، فيتشكل الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 20 درجة، في الداخل من 9 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

أفاد "المركز الوطني للجيوفيزياء" بأنه قد سجّل عند الساعة 05:04 بالتوقيت المحلي من فجر اليوم، هزة أرضية بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة صربا - النبطية.

ففي محافظة تعاني أصلاً من الحرمان المزمن وغياب المشاريع الإنمائية وفرص العمل، تتصاعد شكاوى الأهالي من آلية الاستفادة من برنامج “أمان”، ولا سيما استبعاد العديد من الأسر التي تعيش ظروفاً معيشية قاسية، رغم خضوعها للتحقيقات الاجتماعية، وانتظارها أشهراً للحصول على المساعدات من دون نتيجة واضحة.

لا تقتصر المشكلة على الأسر الأكثر فقراً، بل تشمل أيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يواجه بعضهم صعوبات في الحصول على المساعدات والتغطية الصحية بسبب الشروط والمعايير المعتمدة، وخصوصاً القيود العمرية التي تحرم فئات من الاستفادة، ما يضاعف الأعباء على عائلات تعجز أصلاً عن تأمين أبسط متطلبات الحياة والعلاج.

هذه الهواجس حضرت بقوة خلال جولة الوزيرة حنين السيد، وعبّر عنها النواب: وليد البعريني وسجيع عطية وأسعد درغام خلال اللقاء في بلدية حلبا، حيث شدّدوا على ضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق المستفيدين، وتفعيل مراكز الشؤون الاجتماعية وتطوير خدماتها بما يتناسب مع حجم الفقر والحاجات المتزايدة في عكار.

كما وضعت رئيسة بلدية تكريت الدكتورة هلا العبد الله أمام الوزيرة شكاوى المواطنين من التأخير المتكرر في صرف مساعدات برنامج “أمان”، رغم استكمال التحقيقات الاجتماعية، إلى جانب المطالبة بإعادة النظر في شروط التغطية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم حصرها بفئات عمرية محددة.

وفي مقابل هذه المطالب، تحدثت الوزيرة عن زيادة موازنة الوزارة، وإعادة تقييم المستفيدين وفق معيار “الأفقر فالأفقر”، والعمل على تطوير مراكز الشؤون الاجتماعية الـ14 في عكار، في إطار التوجّه نحو تحويل الوزارة من الرعاية إلى التنمية الاجتماعية.

غير أن ما تحتاجه عكار اليوم لا يقتصر على الإعلان عن خطط واستراتيجيات أو تكرار عبارات الاهتمام بالمحافظة وأهلها، وهي عبارات اعتاد العكاريون سماعها خلال زيارات المسؤولين والوزراء، من دون أن يلمسوا دائماً نتائجها على أرض الواقع.

فالمطلوب خطوات ملموسة تبدأ بتفعيل مراكز الشؤون الاجتماعية وتعزيز إمكاناتها، وإعادة النظر في معايير الاستفادة من برنامج “أمان” لتوسيع رقعة المستفيدين، وإنصاف الأسر المستبعدة وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية تؤمّن فرص العمل وتخفّف الاعتماد على المساعدات.

ويبقى السؤال الذي يطرحه أبناء عكار بعد كل زيارة رسمية: متى تتحوّل الوعود إلى قرارات وإجراءات فعلية؟ فالمحافظة التي تتسع فيها دائرة الفقر يوماً بعد يوم لم تعد بحاجة إلى من يؤكد أنها “في القلب”، بل إلى من يضع حاجاتها في صلب الأولويات، ويترجم ذلك الى واقع ملموس.(خاص موقع سفير الشمال)

أضافت الجهات الثلاث في بيان: "أُجري هذا التحليل في أيلول 2026 من قبل وزارة الزراعة، بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وشركاء فنيين آخرين. ويُبرز التحليل تداعيات الأزمات المتعاقبة على الأمن الغذائي في لبنان، وما خلّفته من آثار سلبية على سبل عيش الأسر وقدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة. يُظهر التحليل إلى أن 1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21 في المئة من السكان الذين شملهم التحليل، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بين أيلول 2026 وشباط 2027، من بينهم 52,000 شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة 4). وفي حلول منتصف  2027، يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد إلى 1.15 مليون شخص، أي 24 في المئة من الذين شملهم التحليل، فيما يُرجّح أن يرتفع عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ إلى 97,000 شخص أي ما يُقارب ضعف العدد الحالي".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن النسبة الحالية للأشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد قد انخفضت مقارنةً بنسبة 24 في المئة التي توقّعها تحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في نيسان 2026، خلال ذروة أزمة النزوح، فإن ذلك لا ينبغي تفسيره على أنه تحسن مستدام في الأمن الغذائي للأسر. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التغيّرات التي طرأت على ظروف النزاع والنزوح، في حين لا تزال الأسر تواجه تحديات كبيرة تتمثّل في تراجع قدرتها الشرائية، ومحدودية فرص سبل العيش، وضعف قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات والصدمات المتواصلة".

وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القطرية في لبنان أليسون أومان لاوي: "وراء هذه الأرقام أسر تستنفد ما تبقى لديها من خيارات. فلا يزال بإمكان بعض الأسر الاعتماد على مدخراتها أو الاقتراض أو خفض نفقاتها أو إيجاد سبل أخرى لتوفير الغذاء، لكن هذه الخيارات بدأت تنفد بالفعل بالنسبة لأسر أخرى. وعندما لا يتبقى للأسر ما يمكنها الاعتماد عليه، فإن أي صدمة إضافية، مهما كانت صغيرة، قد تدفع بها نحو أزمة أشد. ينبغي علينا حماية من يواجهون أشد الظروف صعوبة اليوم، وفي الوقت نفسه مساعدة الأسر على إعادة بناء سبل عيشها واستعادة قدرتها على الصمود التي فقدتها".

وتابعت:" لا تزال فرص العمل محدودة، في ظل استنزاف مدخرات الأسر وتراكم الديون، واستمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى، مما يزيد من الضغوط على الأوضاع المعيشية للأسر. وتضطر العديد من الأسر إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية واللجوء إلى استراتيجيات تكيّف متزايدة الصعوبة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. وعليه، فإن استقرار مستويات الاستهلاك الغذائي لا يعكس بالضرورة تحسناً فعلياً في أوضاع الأمن الغذائي، بل قد يخفي استمرار هشاشة الأسر وتراجع قدرتها على مواجهة الأزمات والصدمات المستقبلية. وتظل الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تتركّز في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوبي لبنان، إلى جانب المناطق التي تعاني من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولا سيما عكار وبعلبك الهرمل. ولا تزال الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية الزراعية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتعطل الأنشطة الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، تقوّض سبل العيش الزراعية ومصادر دخل الأسر الريفية، مما يحدّ من قدرتها على مواصلة الإنتاج الزراعي وتأمين احتياجاتها الغذائية".

بدورها، أوضحت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان فيرونيكا كواترولا، أن "أحدث نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تؤكد الحاجة الملحة إلى حماية سبل العيش الزراعية واستئناف الإنتاج الزراعي المحلي." أضافت: "إن توفير الدعم المناسب وفي الوقت الملائم أمر أساسي لتمكين المزارعين من استعادة أصولهم الإنتاجية، واستئناف أنشطتهم الزراعية، والحفاظ على مصادر دخلهم، بما يعزّز قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الغذائية. كما أن الاستثمار في التعافي الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود يشكّلان ركيزتين أساسيتين لحماية سبل العيش والحدّ من آثار الأزمات والصدمات المستقبلية".

أضافت: "تتفاوت مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية في لبنان. إذ يواجه نحو 686 ألف شخص من اللبنانيين المقيمين، أي ما يعادل 18 في المئة، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 805 ألف شخص، أي 21 في المئة، بحلول منتصف  2027. كما يواجه 28 في المئة من اللاجئين السوريين المقيمين منذ فترة طويلة، و35 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنّفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد. وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المئة بين الوافدين من سوريا بعد كانون الأول 2024، ما يجعلهم الفئة الأكثر تأثراً بانعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية المشمولة بالتحليل".

من جهته اعتبر وزير الزراعة نزار هاني، أن "هذه النتائج هذا التحليل استجابة وطنية منسّقة تجمع بين تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية سبل العيش واستعادة القدرة على الإنتاج. وتضع وزارة الزراعة دعم المزارعين وصون مصادر دخل الأسر الريفية في صلب هذه الاستجابة، بما يعزّز الإنتاج المحلي ويساعد المجتمعات على التعافي والصمود. ويشكّل التنسيق الوثيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء في المجالين الإنساني والتنموي أساساً لتوجيه الموارد إلى الفئات والمناطق الأكثر تضرراً، وربط المساعدات الطارئة باستثمارات مستدامة تعزّز الأمن الغذائي وتحدّ من هشاشة الأسر أمام الأزمات المقبلة".

وتدعو وكالتا الأمم المتحدة، بحسب البيان، إلى "ضرورة مواصلة المساعدات الإنسانية بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في حماية سبل العيش، ودعم التعافي الزراعي، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود". كما تشددان على "أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء في المجالين الإنساني والتنموي والجهات المانحة، لضمان استجابة متكاملة تسهم في الحد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتدعم التعافي المستدام وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة في مختلف أنحاء لبنان على مواجهة الأزمات المستقبلية".

اضاف البيان:” أُجري هذا التحليل في أيلول 2026 من قبل وزارة الزراعة، بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وشركاء فنيين آخرين. ويُبرز التحليل تداعيات الأزمات المتعاقبة على الأمن الغذائي في لبنان، وما خلّفته من آثار سلبية على سبل عيش الأسر وقدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة. يُظهر التحليل إلى أن 1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21 في المئة من السكان الذين شملهم التحليل، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بين أيلول 2026 وشباط 2027، من بينهم 52,000 شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة 4). وفي حلول منتصف  2027، يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد إلى 1.15 مليون شخص، أي 24 في المئة من الذين شملهم التحليل، فيما يُرجّح أن يرتفع عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ إلى 97,000 شخص أي ما يُقارب ضعف العدد الحالي”.

تابع:”على الرغم من أن النسبة الحالية للأشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد قد انخفضت مقارنةً بنسبة 24 في المئة التي توقّعها تحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في نيسان 2026، خلال ذروة أزمة النزوح، فإن ذلك لا ينبغي تفسيره على أنه تحسن مستدام في الأمن الغذائي للأسر. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التغيّرات التي طرأت على ظروف النزاع والنزوح، في حين لا تزال الأسر تواجه تحديات كبيرة تتمثّل في تراجع قدرتها الشرائية، ومحدودية فرص سبل العيش، وضعف قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات والصدمات المتواصلة”.

قالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القطرية في لبنان أليسون أومان لاوي: “وراء هذه الأرقام أسر تستنفد ما تبقى لديها من خيارات. فلا يزال بإمكان بعض الأسر الاعتماد على مدخراتها أو الاقتراض أو خفض نفقاتها أو إيجاد سبل أخرى لتوفير الغذاء، لكن هذه الخيارات بدأت تنفد بالفعل بالنسبة لأسر أخرى. وعندما لا يتبقى للأسر ما يمكنها الاعتماد عليه، فإن أي صدمة إضافية، مهما كانت صغيرة، قد تدفع بها نحو أزمة أشد. ينبغي علينا حماية من يواجهون أشد الظروف صعوبة اليوم، وفي الوقت نفسه مساعدة الأسر على إعادة بناء سبل عيشها واستعادة قدرتها على الصمود التي فقدتها”.

اضاف البيان:” لا تزال فرص العمل محدودة، في ظل استنزاف مدخرات الأسر وتراكم الديون، واستمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى، مما يزيد من الضغوط على الأوضاع المعيشية للأسر. وتضطر العديد من الأسر إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية واللجوء إلى استراتيجيات تكيّف متزايدة الصعوبة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. وعليه، فإن استقرار مستويات الاستهلاك الغذائي لا يعكس بالضرورة تحسناً فعلياً في أوضاع الأمن الغذائي، بل قد يخفي استمرار هشاشة الأسر وتراجع قدرتها على مواجهة الأزمات والصدمات المستقبلية. وتظل الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تتركّز في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوبي لبنان، إلى جانب المناطق التي تعاني من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولا سيما عكار وبعلبك الهرمل. ولا تزال الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية الزراعية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتعطل الأنشطة الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، تقوّض سبل العيش الزراعية ومصادر دخل الأسر الريفية، مما يحدّ من قدرتها على مواصلة الإنتاج الزراعي وتأمين احتياجاتها الغذائية”.

بدورها، قالت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان فيرونيكا كواترولا : “تؤكد أحدث نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الحاجة الملحة إلى حماية سبل العيش الزراعية واستئناف الإنتاج الزراعي المحلي.” أضافت: “إن توفير الدعم المناسب وفي الوقت الملائم أمر أساسي لتمكين المزارعين من استعادة أصولهم الإنتاجية، واستئناف أنشطتهم الزراعية، والحفاظ على مصادر دخلهم، بما يعزّز قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الغذائية. كما أن الاستثمار في التعافي الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود يشكّلان ركيزتين أساسيتين لحماية سبل العيش والحدّ من آثار الأزمات والصدمات المستقبلية.”

تابع البيان:” تتفاوت مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية في لبنان. إذ يواجه نحو 686 ألف شخص من اللبنانيين المقيمين، أي ما يعادل 18 في المئة، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 805 ألف شخص، أي 21 في المئة، بحلول منتصف  2027. كما يواجه 28 في المئة من اللاجئين السوريين المقيمين منذ فترة طويلة، و35 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنّفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد. وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المئة بين الوافدين من سوريا بعد كانون الأول 2024، ما يجعلهم الفئة الأكثر تأثراً بانعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية المشمولة بالتحليل”.

وقال وزير الزراعة الدكتور نزار هاني: “تستدعي نتائج هذا التحليل استجابة وطنية منسّقة تجمع بين تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية سبل العيش واستعادة القدرة على الإنتاج. وتضع وزارة الزراعة دعم المزارعين وصون مصادر دخل الأسر الريفية في صلب هذه الاستجابة، بما يعزّز الإنتاج المحلي ويساعد المجتمعات على التعافي والصمود. ويشكّل التنسيق الوثيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء في المجالين الإنساني والتنموي أساساً لتوجيه الموارد إلى الفئات والمناطق الأكثر تضرراً، وربط المساعدات الطارئة باستثمارات مستدامة تعزّز الأمن الغذائي وتحدّ من هشاشة الأسر أمام الأزمات المقبلة”.

وتدعو وكالتا الأمم المتحدة، بحسب البيان، إلى “ضرورة مواصلة المساعدات الإنسانية بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في حماية سبل العيش، ودعم التعافي الزراعي، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود”. كما تشددان على “أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء في المجالين الإنساني والتنموي والجهات المانحة، لضمان استجابة متكاملة تسهم في الحد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتدعم التعافي المستدام وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة في مختلف أنحاء لبنان على مواجهة الأزمات المستقبلية”.

وقال كبير مسؤولي التسويق والمبيعات في الشركة، فيديريكو فوسكيني، خلال مؤتمر صحافي في مقر الشركة، إن القدرة على تسليم السيارات تحسنت خلال الشهرين الماضيين، متوقعاً استمرار الوضع الإيجابي خلال نوفمبر، لكنه أشار إلى صعوبة وضع توقعات للفترة التي تليه.

وكانت «لامبورغيني»، التابعة لمجموعة «فولكسفاغن» الألمانية، قد أعلنت في أبريل الماضي وقف مبيعاتها وتسليماتها بالكامل في الشرق الأوسط بسبب الحرب.

وتستوعب المنطقة نحو 450 سيارة من إنتاج الشركة سنوياً، ما يعادل 5 في المئة من إجمالي مبيعاتها، لكنها تحقق تاريخياً هوامش ربح مرتفعة تتماشى مع نظيراتها في القطاع.

وأوضحت الشركة، في عرض تقديمي، أن أكبر عشرة أسواق لها هي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية وكندا وسويسرا وإيطاليا وأستراليا.

وفي ما يتعلق بالسيارات الكهربائية بالكامل، أكد فوسكيني مجدداً تأجيل خطط الشركة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الأبحاث لا تزال مستمرة، ومضيفاً أن الشركة ستضطر عاجلاً أم آجلاً إلى مواكبة هذه التكنولوجيا.

وكانت «لامبورغيني» قد أعلنت في 30 أكتوبر الماضي تراجع أرباحها التشغيلية وعدد السيارات التي سلمتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل ارتفاع إيراداتها، عازية ذلك إلى «الرياح المعاكسة في السوق».

وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي إلى 564 مليون يورو (633 مليون دولار)، نتيجة التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات الاستهلاك، والرسوم الجمركية الأميركية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان بحيث تسود الاجواء الخريفية الباردة في الفترة المسائية و الصباحية، بخاصة في الداخل وفوق الجبال لتعود درجات الحرارة فترتفع تدريجا وتتخطى معدلاتها اعتبارا من الجمعة وحتى نهاية االاسبوع، مع استقرار في الحالة الجوية بسبب سيطرة منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني : بيروت 17 و 25 درجة، طرابلس بين 14 و23 درجة، زحلة بين 8 و20 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الاربعاء: 

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال ساعات الصباح األولى وفي الليل، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، فيتحول الطقس مساء الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ويتكون الضباب على المرتفعات.

الخميس:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدالتها الموسمية.

الجمعة: 

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.

السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تلامس ال26 درجة.

- الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 5 الى 22 درجة.

واشارت الى أن "التغذية الكهربائية، تعود اعتباراً من اليوم، إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت معتمدة قبل العطل، وتُستأنف تغذية البلدات المستفيدة من مخارج محطة الأولي في مناطق جزين وإقليم التفاح وإقليم الخروب والريحان والشوف الأعلى، وفق برامج التغذية السابقة وبالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان".

وأوضحت أن "تغذية هذه البلدات، كما قرى البقاع الغربي وراشيا المستفيدة، تعتمد حصرًا على إنتاج المعامل الكهرومائية التابعة للمصلحة، من دون مساهمة من المعامل الحرارية"، مشيرة إلى أنه "بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان ستزاد ساعات التغذية تبعاً لأي ارتفاع في الإنتاج الكهرومائي نتيجه زيادة المتساقطات والواردات المائية".

تشترك مشكلات لبنان السياسية والاقتصادية والأمنية في عامل واحد: استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، استخدمت الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، وتهديد شخصيات عامة لبنانية وقتلها، ومنع الجيش اللبناني من احتكار استخدام القوة. وباعتراف إيران ووكيلها حزب الله، فقد أوجدا الظروف التي أدّت إلى العمليات الإسرائيلية، من خلال إشعالهما الحربين الأخيرتين.

يوفّر الإطار الثلاثي مسارًا واضحًا لضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإقامة علاقات جوار سلمية بين البلدين. وقد التزم الطرفان بهذه الأهداف. وما زلنا نتوقّع من الجيش اللبناني المضيّ قدمًا في إجراءات يجري التحقّق منها لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءًا بالمناطق التجريبية ووصولًا إلى جميع أنحاء البلاد، وأن يقابل الجيش الإسرائيلي ذلك بالمثل.

إنّ الخطاب الذي يُخطئ في تشخيص مشكلات لبنان لا يُسهم بشيء في استعادة سيادته، لا الآن ولا مستقبلًا. ولا يزال لبنان أمام خيار بين العيش تحت نفوذ وكيل لإيران، واتخاذ الخطوات التي سبق أن وافق عليها لاستعادة زمام مستقبله.

لطالما كانت الولايات المتحدة الداعم الأبرز للجيش اللبناني. فمنذ عام 2006، قدّمنا أكثر من ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الأمنية، بما فيها 190 مليون دولار للجيش اللبناني خلال العام الماضي. ونتوقّع تقديم مساعدات إضافية مع إظهار الجيش اللبناني تقدّمًا قابلًا للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها لبنان بموجب الإطار الثلاثي.

وأفاد مصدر أمني بأن المساحات المزروعة التي تم إتلافها منذ بداية عام 2026 حتى اليوم بلغت 255 دونماً في محافظة بعلبك الهرمل.

وصرّح بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع :”ان التوافق يشمل “ضرورة المضي قدما وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة”، معتبرا أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس “شكّل فرصة لإحراز تقدم” في هذا الملف.

واعتبر”أن خطر تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران “لم يستبعد تماما”، وذلك في مؤتمر صحافي اليوم ، في ختام اجتماع وزاري لمجموعة السبع.

وقال بارو إن “خطر استئناف الضربات والتصعيد لم يستبعد تماما، وإلا لما كنا قد خصصنا كل هذا الوقت والجهد في هذين اليومين لبحث هذه المسائل مع نظيرنا الأميركي، وبعده مع رئيس الوزراء القطري”.

أضاف “لكننا نؤيد الجهود المبذولة، لا سيما من قبل دول المنطقة، لايجاد مسار نحو تحرير أو إعادة فتح مضيق هرمز، ونحو حل سياسي لتجنب معاودة الضربات”.

‏ونوه الرئيس عون بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الامن الداخلي في تنفيذ  الاجراءات الامنية في بيروت في اطار تعزيز الامن في العاصمة ومنع التجاوزات فيها.

ويشمل التمديد العمل بأحكام القرار رقم ٨٣٥/١، الصادر في ١٨ أيلول ٢٠٢٦، والمتعلّق بتسوية الغرامات الصادرة بموجب مستندات التكليف الذاتي اعتباراً من ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢، بما يتيح للمكلّفين المعنيين مهلة إضافية للاستفادة من التخفيضات وتسديد المتوجّبات وفق الشروط المحدّدة.

وتنصّ التسوية على تخفيض غرامات التحقّق النسبية بنسبة ٥٠ في المئة، والغرامات المقطوعة بنسبة ٦٠ في المئة، إضافةً إلى تخفيض غرامات التأخير في الدفع، أي غرامات التحصيل، بنسبة ٧٥ في المئة. ويشترط للاستفادة من التسوية تسديد الضريبة المتوجّبة والغرامات المخفّضة ضمن المهلة المحدّدة، على أن يسقط حقّ المكلّف بالتسوية في حال عدم التسديد، مع مراعاة الاستثناءات والأحكام الواردة في القرار الأساسي.

وورد بقرار التمديد أنه يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وسائر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمنصة الرقمية الرسمية للوزارة.

وكانت سيارة قد ارتطمت بحاجز أمني للحديقة الشمالية للبيت الأبيض من دون معرفة المزيد من التفاصيل.

وتعليقاً على تقارير بشأن الخطط الأوروبية للمشاركة في المفاوضات، قال بيسكوف لوكالة “تاس”: “ما سيجري في أبوظبي خلال الأيام المقبلة هو مفاوضات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة، أما فيما يتعلق بحضور الأوروبيين، فكما تعلمون، لدى الأميركيين قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين، وكذلك لدى الأوكرانيين قنوات اتصال مع الأوروبيين، ويبدو أنهم يعملون على وضع آلية خاصة بهم للتنسيق، لكنني أكرر مجدداً أن الحديث يدور عن مفاوضات ثلاثية في أبوظبي”.

ومن المقرر أن تعقد المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية يومي 10 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) في أبوظبي، برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، للوفد الروسي.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الكرملين أن المفاوضات ستتناول الضمانات الأمنية المتبادلة لروسيا وأوكرانيا، مؤكداً استحالة مشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية في مفاوضات أبوظبي، نظراً إلى الاتفاق المسبق على عقدها بصيغة ثلاثية.

من جانبه أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن حرب أوكرانيا ستنتهي قريبا، وذلك خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” الأميركية، أمس الأحد.

ويأتي الاجتماع عقب رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا. ويلتقي لوكورنو بعد الظهر ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.

وبدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر بتحرّك لتلاميذ المدارس الثانوية، احتجاجا على تدهور التعليم العام، ثم انضمّت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيغادر الرئاسة في مايو بعد عشر سنوات في السلطة.

وقبل الانتخابات الرئاسية التي تُعدّ مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان الأوفر حظا للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه عالقا في أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها.

وأكّد استطلاع جديد للرأي نُشر الاثنين تقدّم المرشحين. ففي جميع السيناريوهات التي اختبرها معهد “هاريس إنتراكتيف” لحساب قناة “إم 6” وإذاعة “آر تي إل”، تتأهل لوبن إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع ميلانشون. وتحصل لوبن على ما بين 34 و36% من نيات التصويت، مقابل ما بين 18 و19% لميلانشون.

ولا يتراجع الغضب، إذ تتوالى أيام الاحتجاج أسبوعيا منذ بدء تحرّك تلاميذ المدارس الثانوية في منتصف سبتمبر. وشابت احتجاجات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب غير مسبوقة.

ومن دون انتظار نتائج الاجتماع مع النقابات وأرباب العمل، دعا ائتلاف نقابي يضمّ منظمات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات والمدرّسين إلى يوم جديد من التظاهرات، الثلاثاء.

وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب قائلاً : عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اليوم إجتماعاً برئاسة دولة الرئيس بري وناقشنا جدول أعمال جلسة لهيئة عامة قررها دولة الرئيس يوم الخميس الجاري اي يوم الخميس الواقع فيه 12 تشرين الثاني الجاري ، وعلى جدول الأعمال الذي ناقشناه تقريباً حوالي 37 بنداً تقريباً ، هناك بعض البنود اليوم سوف تدرسها اللجان لإقرارها ، وأخذنا قرارا انه في حال أقرّت باللجان اليوم تُضاف إلى جدول الأعمال، وخاصة ما نتحدث عنه مشاريع الاعتمادات الإضافية لموضوع الكهرباء، لموضوع الطاقة الشمسية ، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والقروض من البنك الدولي التي وضعناها لنبدأ بها جلسة يوم الخميس.

ورداً على سؤال عن مصدر تمويل الاعتمادات ؟ .

اجاب بو صعب : هذا الامر اقرته الحكومة وهم امنوا الاعتمادات، وهم ارسلوا مشروع قانون من الحكومة وبالتالي هذا السؤال عند وزير المالية.

وحول قرار ابعاد القنصل ابراهيم شرارة من الولايات المتحدة الاميركية واذا كانت الخطوة هي رسالة للبنان ؟

اجاب بو صعب : لا اعرف اذا كان هذا الامر فشت خلق بعد نتائج الانتخابات في أمريكا أم لا، نحن لا نتدخل بشؤون الدول الأخرى اما الامر الاخر على وزارة الخارجية ان تعطي الجواب “المزبوط” .

وحول الدعوة للحوار وموقف الرئيس بري من شكل الحوار؟ .

اجاب بوصعب : تحدثنا بهذا الموضوع ودولة الرئيس اوضح موقفه ، فموضوع طاولة حوار بالطريقة التقليدية واضح أنه ليس عليه إقبال أو إجماع على إقامتها ، دولة الرئيس يقترح ان يكون هناك حوارات جانبية يعني ليس بين فريقين فقط انما بين كل فريقين فيه اختلافات بين بعضهم البعض .

واضاف بوصعب : اكد دولة الرئيس بري أننا امام متغيرات كتيرة تحدث من الانتخابات الأمريكية، نتائج الانتخابات وتغيير الحكومة الاسرائيلية ، كل هذه المواضيع مستجدة على المنطقة،

ما سمعناه من دولته هو تمنيه أنه على الأقل ان نوحد جهودنا ونوحد مواقفنا في لبنان رغم الاختلافات الموجودة، وان نعمل ما فيه مصلحة لبنان وان نضع مصلحة لبنان أولاً ونكون موحدين بالآراء.

الرئيس بري استقبل أيضا النائبة حليمة القعقور حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية ووطنية ، النائبة القعقور وضعت الرئيس بري بنتائج زيارتها ولقاءاتها في ايرلنداء الشمالية والمملكة المتحدة .

وبعد اللقاء تحدثت النائبة القعقور قائلة : بهذه الزيارة لحضرة رئيس مجلس النواب هي لمتابعة بعض الملفات التي كنا نعمل عليها سويا ، مثل قانون جرائم الحرب الذي قدمناه في المجلس النيابي اللبناني ، والذي وقعه معي الدكتور ميشال موسى ، والى الان لم يعرض على اي لجنة، وايضا لمتابعة لماذا نحن لا نتابع بشكل جدي تجريم هذه الجرائم على الأقل على الصعيد اللبناني ، وعلى الأقل إذا لم يكن هناك من إرادة للذهاب الى محكمة جنائية دولية على الأقل في القانون اللبناني ان نجرم هذه الجرائم ونعطي الصلاحيات لبعض المحاكم اللبنانية حسب نص القانون الموجود.

واضافت : بعد عودتي من زيارتي لأيرلندا الشمالية ومن بريطانيا، كان من المهم أن أنقل تجربة هذا المجلس وكيفية عمله إلى المجلس النيابي اللبناني ، لذلك طلبت من حضرة الرئيس أن هناك تجارب لجهة تأليف لجنة لكل للنساء من كل الأطراف من الأحزاب السياسية، ثانياً الشراكة التي انجزها المجلس النيابي مع الشباب واتفقنا على ضرورة تعزيز هذه الشراكة ما بين المجلس النيابي والشباب، ونقلت رسالة أيضا من رئيس مجلس النيابي في أيرلندا الشمالية إلى حضرة رئيس مجلس النيابي في لبنان ، وهي رسالة تعاون وإرادة للتعاون وإرادة لدعم لبنان في هذه في هذه الحرب التي نخوضها والاحتلال الذي نتعرض له .

ورداً على سؤال حول موقفها من إبعاد القنصل إبراهيم شرارة وانعاكسات الانتخابات الاميركية والاسرائيلية على لبنان ؟

اجابت النائب حليمة القعقور :

بالنسبة للقنصل أنا لا أعرف إذا كانت المشكلة رسالة له لشخصه او المشكلة للبنان، ولكن طبعا مجرد ما تعلنه شخص غير مرغوب فيه ، طبعا هذه رسالة سلبية لنا للبنان ، الان السؤال هو كيف ستترجم هنا ، هل سيكون قاعدة المعاملة بالمثل وغيرها ؟، هذا تقرره الحكومة والسلطة التنفيذية ، على السلطة التنفيذية طبعا هي من تملك الصلاحيات بأن تنظر بهذا الموضوع وترى إذا كان هناك من ظلم بحق قنصلنا ام لا ، وأن تضع الامر على الطاولة بشكل جدي .

واضافت القعقور : اما بموضوع الانتخابات هي امر مهم ، لا شك أن هناك تغيرات كبيرة جدا ليس فقط في أمريكا، هذا التغيير وفوز الديمقراطيين الذي جاء كرَدّة فعل على عدم قبول الراي العام على الدعم الإسرائيلي من اموال الضرائب لدعم إبادات على حسابهم، وأنما على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، المهم أن هناك تغيير للناس من اجل أن تذهب نحو حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وهنا أود أن اقول شيئاً مهماً للجميع ، انه لا يجوز ان يكون هناك سياسات بعيدة عن حقوق الناس وعن هم الناس ، وهذه في أمريكا قالوها بالفم الملآن بالحق في الصحة والحق في التربية، وقالوها في فرنسا، هذه رسالة كبيرة يجب أن توجه ، انه ممنوع بهذه السياسات الكبرى التي تكون إستراتيجية وعلاقات خارجية كبرى لمصالح دول كبيرة على حساب الناس في الداخل .

وتابعت : نحن في لبنان في صدد دراسة موازنة ، هذه الموازنة لا تعطي الأولوية للناس ولا لحقوق الناس ولا للصحة ولا للتعليم ولا للمدرسة الرسمية والمستشفى الرسمية نحن هذه الأولوية،

وإذا لم نعمل سياسات جميعاً على إختلافنا من اجل إعادة وحفظ كرامة هذا الإنسان ، وان لا يُذل ويأخذ حقه في المدرسة، وفي هذا الاطار اؤكد أن طلابنا اللبنانيين الرائعين هؤلاء جهابذة هولاء يقاومون كل شيء يقاومون ظلم من عدم وجود الحد الادنى من المقومات لتكريم طلابنا، هؤلاء لا يمكن ان نقول لهم ان ينتظروا بحجة ان هناك أمور كبيرة مثلا ” انه عندنا إيران والعلاقة مع أمريكا ومع إيران ” ، هؤلاء الطلاب لهم حقوقهم الانسان يريد حقه .

وختمت : ما يحصل في العالم أتمنى أن نأخذه كرسالة حقيقية لكي نقول ان هذا العقد الاجتماعي بين الناس وبين السلطة هو لتحقيق حقوق هذه الناس وكرامة الناس، وان لا ننسى أنه هذا هو الأساس في السياسة ويجب إعادة تعريف السياسة ، فالسياسة ليست حقداً وكراهية ولا هي أن أربح صوت واربح “لايك” ، السياسة هي ان احقق حقوق الناس وكرامتها، سواء كان معك أو ضدك ، لكل الناس ولكل المناطق سواسية، وأن لا نميز بين منطقة وأخرى .

على صعيد آخر دعا دولة رئيس مجلس النواب الى جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وأشار إلى أنه تبلّغ من وزير الزراعة تخصيص مبلغ 7.5 مليون دولار كمساعدة لهم، على أن يتبعها مبلغ 40 مليون دولار لتأمين 1500 خيمة بلاستيكية و50 مضخة مياه للأراضي التي يمكن الوصول إليها حاليًا.

أما الأراضي التي يتعذّر الوصول إليها فستُؤمَّن لها المبالغ فور تذليل الصعوبات الميدانية.

وقال عون: “أنا ابن الجنوب وأعرف تمامًا ماذا تعني الأرض لأهلها وضرورة التعلّق بها لأنّها أساس وجودنا”.

وقال في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال “لقد تراجعت أميركا خطوة عملاقة إلى الوراء في التاريخ بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة”، مضيفا “لكن لا تقلقوا، سنعود، أكبر وأقوى من أي وقت مضى!”.