وكتب عبر منصته تروث سوشال “يسرني أن أعلن أنه، وبمفعول فوري، أحظر قناتي الأخبار الكاذبة سي ان ان وام اس ناو… وبوليتيكو… من البيت الأبيض نتيجة +نشرهم+ الأخبار الزائفة بشكل متواصل”.

أضاف :”إن هذه الحادثة الخطيرة، التي تستدعي من السلطة دق جرس الانذار، هي النتيجة الطبيعية للمسار الخاطئ والمذل التي سارت عليه السلطة، وللنهج الذي أمعن في تقديم التنازلات للاحتلال، فشرعت بقاء الاحتلال في اتفاق الإطار الذي مزقه وداس عليه العدو الإسرائيلي منذ اليوم الأول، فأصبح العدو صاحب الكلمة والقرار، يحدد للجيش اللبناني أين ينتشر وأي منطقة يدخل إليها وأي منطقة يُمنع من الاقتراب منها، والسلطة عاجزة عن اتخاذ قرار يُحافظ على هيبة وكرامة جيشها”.

وتابع:”إن ما جرى في دير ميماس هو اعتداء على لبنان كله، ويجب أن يكون دافعًا للسلطة لمراجعة مساراتها وخياراتها، ووقف مفاوضاتها العبثية مع العدو، ووضع حدّ لسيل التنازلات والرهان الأعمى على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، وأن تدرك أن العدو الإسرائيلي ومن خلفه الأميركي، لا يريدان دولة قوية وجيشًا قادرًا على حماية سيادته، بل يريدان دولة ضعيفة وتابعة وراضخة لاملاءاتهما، ومنزوعة القدرة على الدفاع عن نفسها”.

وأ؟كد “أن جيشنا الوطني قوي بإرادته وصلابة جنوده والالتفاف الشعبي حوله، والمطلوب هو تمكينه من أداء دوره الحقيقي في حماية لبنان وسيادته وشعبه، وتحصينه سياسيًا وعسكريًا، وحماية قراره الوطني من أي إملاءات أو وصاية”.

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وتداول معه في الأوضاع العامة في البلاد لاسيما منها في الجنوب، حيث تتوالى الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.

وأطلع الرئيس عون، الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ،ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة.

وتداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلثاء المقبل، حيث سيرأس سلام وفد لبنان اليها، والاجتماع الذي سيعقد في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية. كما تطرق البحث إلى استكمال مجلس الوزراء درس الموازنة.

وتابع:”لقد ظهر الاستخفاف جلياً بتجاهل الحكومة لمطلب رفع بدل النقل اليومي، وكأنها تريد إعطاء الزيادات لتغطية فارق التكلفة الكبير للحضور اليومي إلى العمل، في حين تستفيد بقية الأسلاك من زيادة حقيقية، وكأن موظف الإدارة مجرد آلة يجب تعبئتها بالمواد الأولية ليستمر في العمل دون أي كرامة إنسانية له. لذا، تؤكد الرابطة موظفي الإدارة العامة، أن مطالبها الأساسية لا تراجع عنها، إلّا أن المطلب الفوري الذي لا يحتمل أي تأجيل: رفع بدل النقل اليومي إلى ١٠ ليتر، بخاصة أن مسألة ربط النقل بسعر المحروقات أمر معمول به في السلك التعليمي وليس بالبدعة الجديدة، اضافة الى تحديد بدل المحروقات بحسب السعر الحقيقي لصفيحة البنزين”.

اضاف البيان:”فهل يعقل لأي حكومة في العالم أن تطلب من الموظف الحضور إلى عمله، دون أدنى المقومات اللوجستية، ومن ثمّ تلزمه بتحمل أعباء مالية أكبر!! هل هذا تفعيل للإدارة أم دفع الموظف دفعاً للتعطيل؟والمهين أن هذه الزيادة تبدأ من ١/١/٢٠٢٧، أي سيتحمل الموظف الأعباء، بعضها فوق بعض، خلال ما تبقى من أشهر هذه السنة”.

وختم:”بناءً عليه، ومع تأكيدها التوقف القسري يوم الجمعة من كل اسبوع، تعلن رابطة موظفي الإدارة العامة الاضراب يومي الأربعاء والخميس في ٢٣ الحالي و ٢٤ منه، وفي حال لم تتجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل، فإن الرابطة سترفع أيام التوقف القسري أسبوعياً، إذ لا يمكن أن تكون كرامة الموظف مكسر عصا لأحد”.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،غائما جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول بعض الامطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر. يستقر الطقس تدريجاً خلال النهار. 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً ويحمل معه أمطارا متفرقة تكون غزيرة أحياناً، ورياحا ناشطة ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجا.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م° ، زحلة بين 16 و 32 م°.

تحذير: من سرعة الرياح وارتفاع موج البحر، وتشكل بعض السيول على الطرق يوم غد الجمعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية بحدود ال 6 درجات حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، كما يتوقع تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تخف حدة الأمطار تدريجا خلال الليل مع حدوث انفراجات.

السبت:

غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول بعض الامطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر. يستقر الطقس تدريجاً خلال النهار. 

الأحد:

غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجنوبية والجبلية فترة الظهيرة.

الإثنين:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية ، ناشطة، سرعتها بين 25 و 65 كم/س.

-الانقشاع: سيئ اجمالاً بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الامطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و80٪

-حال البحر:مائج (ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر ومترين)، حرارة سطح الماء:29 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

4386 شهيدا و 12407 جرحى.

بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 8953 شهيدا و 30643 جريحا”.

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس، إن لبنان يعيش “حرباً مدمّرة يدفع شعبه ثمناً باهظاً، مع سقوط أكثر من أربعة آلاف شهيد، بينهم 399 امرأة و261 طفلاً، فيما تتعرض أرضه ومدنه وقراه للدمار الممنهج”.

وتوجّه الرئيس عون بالشكر إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية على “المبادرة والدور الذي تضطلع به من خلال “مسار العقبة” في جمع الشركاء وتعزيز التنسيق دعماً لأمن لبنان واستقراره ومؤسساته الشرعية”.

كما شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا على “استضافة الاجتماع وعلى وقوفهما الدائم إلى جانب لبنان”، موجهاً الشكر إلى” جميع الدول الصديقة المشاركة، التي أثبتت، في أصعب المراحل، التزامها بأمن لبنان واستقراره وسيادته”.

وأشار الرئيس عون إلى أن الاجتماع ينعقد للتحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في “مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان والمنطقة”.

ولفت إلى أن” الطواقم الطبية والإغاثية والإعلاميين ومؤسسات الدولة ودور العبادة” لا تسلم من الاعتداءات الإسرائيليّة “، مشيراً إلى أنها طالت أيضاً “قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الإليزيه قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن في اطار مبادرة العقبة وبحث الرئيسان في الجهود المبذولة من أجل وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية واتفاق الإطار.

شكر الرئيس عون لنظيره الفرنسي “الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان ومتابعته الشخصية لأوضاعه وحرصه على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها ودعم مؤسساتها الرسمية والأمنية والعسكرية”، وأثنى على المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي مع رئيسة حكومة إيطاليا من أجل مرحلة ما بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل”.

وتم الاتفاق على متابعة التواصل وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غوتيريش مساء أمس عقب انطلاق الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أضاف :”إن معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة يجب ألا تُنسى أبدا”.

وأوضح أن “إسرائيل لم توافق على تنفيذ خطة السلام في غزة، فيما تواجه الضفة الغربية المحتلة عملية ضغوط للضم عبر المستعمرين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين”.

وتابع : “يجب وقف ضم الضفة الغربية خطوة بخطوة”.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف غيل :”إن مقترح تعزيز شراكتنا مع كندا غير موجه ضد أحد”.

تستكمل في وزارة المالية لليوم الثاني على التوالي الاجتماعات التقنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة مدير المالية العامة جورج معراوي والمديرين والمسؤولين والمستشارين والخبراء المختصين في الوزارة، حيث بدأت اجتماعات اليوم بجلسة تقنية ضمّت مديرية الخزينة ومديرية الموازنة، خُصّصت لمراجعة أرقام ونتائج السنة المالية 2026 حتى تاريخه.

استعرض الاجتماع الإيرادات والنفقات المحققة خلال العام الحالي ومقارنتها بالفترة نفسها من عام 2025، استناداً إلى التقارير الصادرة عن مديرية الخزينة، كما جرى بحث التوقعات المتعلقة بالإيرادات والنفقات خلال الفترة المتبقية من العام، والتعديلات المطروحة في مشروع قانون الموازنة، لناحية الإيرادات والنفقات وانعكاساتها على المدى المنظور.

وفي اجتماع تقني ثانٍ، ، تركز البحث مع بعثة إدارة الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، في خطة تعزيز الامتثال الضريبي والإجراءات المتخذة لسدّ الفجوة الضريبية وزيادة الإيرادات.

وشارك في الاجتماع مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب ممثلين عن فريق الصندوق.

وانطلقت المناقشات من التشخيص الذي أجرته بعثة الصندوق قبل نحو أربعة أشهر، والذي حدّد عدداً من الثغرات في الامتثال. والتي تعمل الوزارة على معالجتها عبر ثلاثة محاور: بناء القدرات، وتعزيز الموارد البشرية، وتطبيق إجراءات عملية قابلة للقياس.

إدارة المخاطر: شبكة موحّدة وتدخل بشري أقل

أما في إدارة المخاطر فتم التطرق الى أن الشبكة تستند إلى إطار تمييز المخاطر (RDF) الذي طُوّر قبل عامين بالتعاون مع الصندوق، وأنه كانت قد شُكّلت لجنة مخاطر تجمع وحدات الامتثال التشغيلي في المناطق ووحدة الامتثال في الإدارة المركزية.

أما في شأن الخطة وطنية للتدقيق والتي تمّ وضعها فهي تستند إلى شبكة المخاطر، وتشمل التدقيق الشامل والتدقيق الموجّه نحو قضايا محددة، وتغطي دائرة كبار المكلفين (LTO) والمناطق. وخلافاً للنهج التقليدي الذي تصدر فيه الخطة من الإدارة المركزية، طُلب من جميع المناطق تقديم آرائها واقتراحاتها، واعتُمدت في إعداد الخطة، الى جانب تعزيز عمل دائرة كبار المكلفين بالتنسيق مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة، ورفع قدراتها المؤسسية والبشرية.

وتقوية المناطق، نظراً إلى حجمها وحجم العمل فيها، إضافة الى اعتماد التمييز في المعالجة بين غير المصرّحين، والمصرّحين بصورة غير صحيحة، والمتأخرين في التصريح، والمتأخرين أو الممتنعين عن الدفع، مع إجراءات خاصة بكل فئة.

أما في مجال التحول الرقمي، فتم استعراض ما تحقق إذ أصبحت 98% من التصاريح الضريبية المباشرة إلكترونية، كما بات التبليغ إلكترونياً بالكامل، ما يعالج صعوبات مزمنة في إبلاغ المكلفين بمواعيد التصريح والدفع.

كما نُفّذت حملات توعية عبر المعهد المالي والاقتصادي التابع لوزارة المالية (باسل فليحان)، من خلال ندوات إلكترونية ورسائل للمكلفين.

ويجري التحضير الآن لمبادرة يانصيب الفواتير بالتعاون مع اليانصيب الوطني، لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة.

إضافة إلى ذلك تم التطرق الى ما قامت به الوزارة حيال احالتها كبار المتخلفين عن الدفع إلى النيابة العامة المالية لتحصيل المتأخرات. ووضعت البعثة في ما تقوم به الوزارة من متابعة مع المكلفين أسبوعياً وشهرياً بعد انتهاء المهل، وتستمع إلى مشاكلهم لحلّها بسرعة وتشجيعهم على الامتثال.

ويُتوقع أن تظهر نتائج هذه الإجراءات بوضوح في التحصيل خلال الفصل الأخير من العام.

في موضوع الشفافية والتعاون الدولي، تم استعراض العمل الجاري على ملف المستفيد الحقيقي (Beneficial (.Ownership والتدريب العملي للمراقبين مع برنامج مراقبي الضرائب بلا حدود (TIWB) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يرتكز على حالات فعلية من دول أخرى.

يذكر ان عملاً مشتركاً مع الصندوق على قياس الفجوة الضريبية وسبل معالجتها، إلى جانب إطلاق العمل على استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل (MTRS) منذ منتصف نيسان.

وقد لفت المجتمعون إلى تحديات قائمة، أبرزها تأثر مناطق عدة بالأوضاع الأخيرة، واتساع الاقتصاد النقدي، ووجود سوق موازية. وأكدوا أن معالجة الاقتصاد النقدي وتعزيز الامتثال هما المدخل الأساسي لزيادة الإيرادات بشكل مستدام، وأن أثرهما يفوق أي زيادة في معدلات الضرائب، مشددين على “أن استقرار الأنظمة واستخدام الذكاء الاصطناعي في مطابقة المعلومات وتنقية البيانات سيُحدثان نقلة نوعية في الإيرادات”.

وخلص الاجتماع إلى أن مسار الامتثال طويل ونتائجه لن تكون فورية، لكن الوزارة على الطريق الصحيح. واتُفق على تزويد فريق الصندوق بكل البيانات اللازمة لتقدير الأثر المالي لهذه الإجراءات بالأرقام.

وكانت الوزارة شهدت مساء أمس جلسة خُصّصت لاستعراض النتائج الأولية للسنة المالية 2026، وبحث الخطوط العريضة للاستراتيجيات والتوجهات المالية للعام 2027. وشدّد المجتمعون على ضرورة الحفاظ الصارم على الاستقرار والانضباط المالي ومنع أي تجاوز للموازنة العامة، بما يحمي النتائج المحققة خلال العام الجاري ويضمن استمرارية العمل في المرحلة المقبلة.

كما تم التأكيد على قاعدة مالية ملزمة تقضي بأن تقابل أي نفقة جديدة، بصورة إلزامية، بإيرادات أو مصادر تمويل واضحة تؤمّن التوازن، بحيث لا يُقرّ أي إنفاق إضافي من دون تحديد الجهة التي ستتولى تمويله.

ويأتي هذا التوجه في إطار العمل على إقرار إصلاحات شاملة في القطاعين المالي والمصرفي، ومواصلة تحقيق الوفر المالي وضبط الإنفاق، بما يعزز التوازن المالي ويدعم مسار الإصلاح.

وتتواصل خلال الأيام المقبلة الاجتماعات التقنية بين وزارة المالية وبعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة الإدارات والمديريات والخبراء المعنيين، للتعمق في تفاصيل الأرقام والتوقعات والخطط التنفيذية والملفات الإصلاحية، الى جانب كل ما يرتبط بقطاع الكهرباء والامان الاجتماعي ومسائل ترتبط بالنقل والاشغال.

صوت مجلس النواب الأميركي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، إذ أقر قرارا بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس.

وجاءت نتيجة التصويت، الذي جرى في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بواقع 220 صوتا مقابل 204، على غرار محاولات سابقة هذا الصيف، مع انضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لصالح إنهاء الصراع.

ولم يصل أي من هذه القرارات إلى مكتب الرئيس، حيث من المرجح جدا أن يستخدم ترامب حق النقض “الفيتو” ضد القرار.

وقال النائب سيث مولتون، الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، الذي خدم في قوات مشاة البحرية الأميركية “المارينز” خلال حرب العراق ودفع باتجاه طرح القرار: “هل تتذكرون عندما قال دونالد ترامب إن هذه الحرب ستستمر بضعة أسابيع فقط؟”

واعتبر أن الوقت حان لكي “يطرح الكونغرس بالفعل أسئلة صعبة، كما يوجهنا الدستور إلى ذلك، بدلا من الخضوع لإدارة أخرى تسعى إلى شن الحروب”.

وتساءل النائب الجمهوري برايان ماست من ولاية فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن الموارد العسكرية التي يريد الديمقراطيون سحبها من المنطقة، حيث قال إن إيران لا تزال تشكل تهديدا.

وقال ماست إن ترامب يعارض “الحروب التي لا تنتهي، وهذا ما يضع حدا له”، في إشارة إلى عقود من الأعمال العدائية مع إيران.

أولاً: عدم اكتمال عمليات تسجل التلامذة في شكل نهائي، إذ تريّث الكثير من أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في خلال فصل الصيف على الرغم من حض الوزارة المستمر لهم، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية في تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة أو ثانوية.

ثانياً: تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وما نتج عنه من نزوح ديموغرافي، مما فرض إعادة توزيع المتعلمين على المناطق الأكثر أماناً، الأمر الذي أوجد نقصاً في الكادر التعليمي في عدد من المدارس وفائضاً في مدارس أخرى، ويتطلب ذلك إعادة تنظيم توزيع المعلمين وفاقا للحاجة

وتحت سقف مبدأي العدالة والمساواة.

ثالثاً: التوجه الجاد لدى الوزارة لتوحيد مسميات المتعاقدين وتأطير وضعهم التعاقدي ليكون مباشرة مع الوزارة وفقا للأصول القانونية بدلاً من تعدد الصناديق والمسميات، ضماناً لحقوقهم وحفاظاً على كرامتهم الوظيفية.

رابعاً: إجراء إحصاء دقيق وشامل للإحتياجات التعليمية كافة قبل إبرام أي عقود جديدة وتأكيد الحاجة على العقود الحالية، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية والقانونية التي تكفل إدخالهم الملاك وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

خامساً: تخفيف الأعباء المالية عن كاهل صناديق المدارس الرسمية ولجان الأهل التي لم تعد قادرة على تحمّل هذه النفقات وصعوبة تحويل أموال إلى صناديقها.

سادساً: التزام الوزارة معطيات الجهات الرقابية المعنية، وفي مقدمتها مجلس الخدمة المدنية إضافة إلى وزارة المالية، بعدم الموافقة على أي تعاقد جديد أو صرف اعتمادات مالية إلا بعد بيان المسوغات القانونية والاحتياجات الفعلية.

سابعاً: إن المساعدات والهبات المقدمة من الجهات المانحة غير مخصصة لبند التعاقد لهذا العام، وعليه تعمل الدولة على تأمين المستحقات المالية للمتعاقدين من مصادر أخرى أو عبر اقتطاعها من نفقات مخصصات لحاجات ليست أقل أهمية وإلحاحًّا.

ثامناً: تشكيل فريق عمل لإجراء مسح ميداني شامل للمدارس والثانويات الرسمية، لجمع البيانات وتحديد الحاجات والفائض وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية والمصلحة العامة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية ومبادئ الإنصاف، تأكيداً على حرص الوزارة الدائم على صون حقوق المعلمين والمتعلمين على حدٍ سواء.

تاسعا: أن تأخر إنجاز الدراسات لا يرتبط برغبة في تأخير العام الدراسي أو في منع المدارس والثانويات من فتح أبوابها، إذ كانت الوزارة قد طلبت من الأهالي تسجيل أبنائهم منذ شهر تموز، إلا أن نسب التسجيل لم تسمح في بعض المناطق بتكوين صورة نهائية عن أعداد التلامذة وحاجات المدارس. يضاف إلى ذلك أن عددًا من المدارس والثانويات ، ولا سيما تلك التي كانت مستخدمة كمراكز إيواء، واجهت صعوبات في العودة إلى جهوزيتها واستكمال عمليات التسجيل”.

وختم البيان لافتا الى ان “حماية حقوق المتعاقدين لا تكون باستمرار آلية أنهكت صناديق المدارس وراكمت المستحقات، بل بتسوية أوضاعهم وفق القانون، وتأمين التمويل اللازم لعقودهم، والعمل على تثبيتهم وفق الأصول. وهذا تحديدًا ما تعمل وزارة التربية على تحقيقه”.

وبحسب اللجنة، تشكّل وفاة عبد الساتر الحالة الثانية المسجلة داخل السجون اللبنانية خلال 24 ساعةً، والخامسة خلال 30 يوماً منذ إقرار قانون العفو في مجلس النواب.

وقالت اللجنة، في بيانٍ، إن عبد الساتر أمضى 12 عاماً موقوفاً من دون محاكمة، مشيرةً إلى أن وضعه الصحي تدهور على مدى السنوات الماضية في ظل ما وصفته بالضغوط النفسية والظروف الصعبة داخل السجون.

وأضافت أن ملابسات وفاته تعكس، وفق توصيفها، مشكلة الإهمال الطبي التي يعاني منها عددٌ من الموقوفين والسجناء، لافتةً، نقلاً عن زملائه، إلى أنه بقي ممدداً داخل صيدلية السجن لأكثر من نصف ساعةٍ من دون نقله فوراً إلى المستشفى أو إخضاعه لمعاينةٍ طبيةٍ عاجلة.

واعتبرت اللجنة أن عبد الساتر كان من الممكن أن يحصل على فرصةٍ أفضل لتلقي العلاج لو بدأ تنفيذ قانون العفو الذي وقعه رئيس الجمهورية جوزيف عون، منتقدةً الطعن الدستوري الذي تقدم به النائب جبران باسيل، والذي أدى إلى تعليق مسار تنفيذ القانون إلى حين صدور قرار المجلس الدستوري.

وناشدت اللجنة المجلس الدستوري الإسراع في حسم الطعن، معتبرةً أن معالجة ملف الاكتظاظ والأوضاع الصحية داخل السجون باتت مسألةً ملحةً في ظل تزايد حالات الوفاة.

وفي سياقٍ متصل، دخل الإضراب المفتوح الذي ينفذه سجناء في سجن رومية المركزي يومه الرابع على التوالي، إذ يواصل أكثر من 400 سجين في المبنى «ب» الامتناع عن الطعام والدواء، احتجاجاً على تعليق مفاعيل قانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائي، بانتظار القرار المرتقب للمجلس الدستوري.

وفي أسواق الطاقة، بدأ سعر برنت عند 108.50 دولارات رحلة الاقتراب من عتبة 110 دولارات، مسقطاً الرهان الأميركي على تهدئة السوق عبر الحديث عن توسيع حركة السفن في مضيق هرمز. فالسوق لا يتعامل مع عدد السفن التي تظهر على شاشات التتبّع، بل مع صافي البراميل القابلة للوصول إلى المستهلكين واستدامة طرق الإمداد. ولذلك فإن إضافة مليون برميل محتمل عبر هرمز لا تعني تحسّن المعروض عندما تصبح خمسة ملايين برميل مهدّدة بالخروج من السوق نتيجة السيطرة على باب المندب وتعطّل خط الشرق والغرب السعودي الواصل إلى ينبع. وقد تحوّل استهداف الخط من حادث عابر إلى دليل على قابلية تكرار تعطيله، وسقوط الرهان عليه بديلاً آمناً من مضيق هرمز. فحتى إذا وصلت البراميل إلى ينبع، تبقى أمامها بوابة باب المندب، حيث نشأت معادلة جديدة لا تستطيع الغارات وحدها إلغاءها. وفي المقابل، أدّى تأجيل اجتماع صلالة بين إيران ودول الخليج إلى تراجع فرص التهدئة، بينما عادت المواجهة حول الناقلات إلى رفع حرارة المضيق. وهكذا اجتمعت المخاطر في هرمز وخط ينبع وباب المندب، وبدأ السوق يحسب كلفة غياب التسوية لا كلفة تعطل ممر منفرد. وما يقوله سعر 108.50 دولارات هو أن روايات تحسن التدفق فقدت قدرتها على طمأنة الأسواق، وأن كل يوم تأخير في العودة إلى التفاوض يقرّب البرميل من مستويات تفرض على واشنطن التراجع تحت ضغط التضخم والأسواق والانتخابات.

وفي كيان الاحتلال، أسقطت المواجهة مع فيلم «نازا» القناع الديمقراطيّ الذي طالما أُستخدم لتجميل صورة «إسرائيل» في الغرب، ولتغطية الحرب على الفلسطينيين. الفيلم الذي أخرجه يوفال أبراهام وراشيل زور، واستند إلى شهادات أربعة وعشرين ضابطاً وجندياً وعاملاً في الاستخبارات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في اختيار الأهداف وإدخال أعداد كبيرة من المدنيين ضمن حسابات القصف، نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا واستُقبل بتصفيق استمر خمساً وعشرين دقيقة. وبدلاً من فتح تحقيق في الشهادات، أعلن المسؤولون الإسرائيليون الحرب على المخرجين والمشاركين؛ ووصف بنيامين نتنياهو الفيلم بالتحريض، وطالب وزير الثقافة ميكي زوهار بسحب جنسية مخرجيه، وصدرت دعوات إلى التحقيق في التسريبات وملاحقة المشاركين بتهمة الخيانة.

بالتوازي، شهد مجلس النواب اللبناني مناورة سياسية غير موفقة في الهروب من الأسئلة، عندما قدّم رئيس الحكومة نواف سلام كلمة مطولة أجابت عن أسئلة غير مطروحة، وركّزت على خسائر الحرب وحصرية السلاح ومفهوم السيادة، من دون الإجابة عن الأسئلة الأصلية: لماذا منح اتفاق الإطار الاحتلال ذريعة ربط الانسحاب وعودة السكان وإعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة، وليس ما إذا كان حصر السلاح شأناً سيادياً للدولة، طالما أن البعد السيادي فيه يسقط بتحويله شرطاً إسرائيلياً للانسحاب وسبباً إسرائيلياً للتحكم بعودة السكان وإعادة الإعمار؟ وما جدوى التفاوض إذا كانت سورية، التي خرجت بحكمها الجديد من محور المقاومة وقدّمت كل ما يطلبه الغرب وتخلّت عن أوراق قوتها، لم تنجُ من الاحتلال والعدوان بينما تواصل التفاوض؟ وكيف تصبح السيادة عنواناً لتجريد لبنان من قوته، بينما يُعفى الاحتلال من التزاماته؟ سلام لم يناقش مأزق لبنان، بل ناور على مجلس النواب بتبديل الأسئلة، لأن الإجابة عن الأسئلة الحقيقيّة تفرض الاعتراف بأن الطريق يبدأ بالحوار وتجميع أوراق القوة، لا بتقديمها مجاناً للاحتلال.

تتقدّم التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان و»إسرائيل» على وقع حراك دبلوماسي متسارع يتجاوز طاولة التفاوض نفسها، إذ عُقد، بناءً على رغبة واشنطن، اجتماع تحضيري بين سفيري البلدين تمهيداً للجولة الثامنة، ووضع جدول أعمال الجلسة الموسعة المقررة في تشرين الأول، على المستويين العسكري والسياسي. وفي موازاة المسار التفاوضي، يتوسّع الحراك الدولي حول لبنان ليشمل دعم الجيش وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، في ظلّ اهتمام أميركي واضح بتثبيت هذا المسار. وهذا التوجه عبّر عنه كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، الذي أكد ثقة واشنطن بالرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مشدداً على ضرورة دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وممارستها لدورها. كما أشار إلى أهمية الدور العربي في لبنان، معتبراً أنه دور محوري توليه الإدارة الأميركية اهتماماً كبيراً في سياق دعم الدولة ومؤسساتها. ويتكامل هذا المسار مع الحضور الأميركي المباشر في الجنوب، حيث زار السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى المنطقة واطّلع ميدانياً على الأوضاع والتقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. وأكدت السفارة الأميركية التزام واشنطن بدعم الحكومة اللبنانية والجيش في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات، وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين، مشيرة إلى مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار في الجنوب.

إلى ذلك، يأتي مؤتمر باريس المخصّص لدعم الجيش في صلب هذا الحراك، مع مشاركة دولية وعربية واسعة، وبحضور الرئيس جوزاف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني، في إطار مسار يربط دعم المؤسسة العسكرية بالمرحلة الأمنية والسياسية المقبلة.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بحث خلاله الجانبان، وفق ما ذكرت وكالة «إرنا»، التطورات الإقليمية وضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة هيمنة «إسرائيل» وإشعالها الحروب ضد لبنان وسائر دول المنطقة. وأشار عراقجي إلى اهتمام إيران الدائم بالحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية التي وصفها بـ»الإبادة الجماعية»، مؤكدًا «دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل للمقاومة اللبنانية الكريمة ضد احتلال النظام الصهيوني واعتداءاته».

وأعرب بري من جهته، عن تقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها للبنان، وقدم تقريرًا عن الوضع الراهن في جنوب لبنان. كما أشار إلى الجرائم الإسرائيلية ضد لبنان، مؤكدًا المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي والدول الإسلامية عن وقف انتهاكات النظام المحتل للقانون، ومحاسبة المجرمين ومعاقبتهم.

إلى ذلك، عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الدفاع الفنلندي التطورات في المنطقة عموماً والجنوب خصوصاً، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إعادة إعمار لبنان. ورحب عون بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة «اليونيفيل»، مؤكداً أن الجيش اللبناني «يقوم بواجباته كاملة»، وأنه «لا صحة إطلاقاً للادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه». وقال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام: «وضعنا إعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب ودعم صمود أهله في صلب أولويات حكومتنا، واليوم أُعيد فتح ممر قعقعية الجسر وإعادة وصل قضاءي النبطية وبنت جبيل، لنعيد تباعاً ما دمّرته الاعتداءات ونؤمّن مقومات الصمود والعودة».

وفي ساحة النجمة، تحوّلت جلسة مناقشة الحكومة إلى اختبار سياسي مفتوح حول شكل الدولة ودورها في المرحلة المقبلة. فكلمة رئيس الحكومة نواف سلام دافعت عن مسار حكومته وربطت التعافي بالإصلاح وبسط سلطة الدولة، مؤكداً أن الدولة وحدها تملك قرار الحرب والسلم، وأن التفاوض مع «إسرائيل» هو الطريق الدبلوماسي لاستعادة الحقوق والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.

في المقابل، كشفت مداخلات النواب اتساع الهوة السياسية حول اتفاق الإطار وآليات تنفيذه وحصرية السلاح، وسط اعتراضات على غياب الوضوح.

وقال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إن الحكومة «حكومة المحاور والفتنة والاستسلام»، منتقداً أداءها، ومؤكداً أن «التفاوض مع «إسرائيل» ليس غطاءً لاستمرار الحرب بل لوقفها»، وأنه مع الهدنة والسلام «وليس الاستسلام».

أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل فاعتبر أن الحكومة أمام فرصة لإعادة بناء الدولة، داعياً رئيسها إلى فرض هيبة الدولة والقانون والدستور، ومحذراً من أن فشلها قد يدفع لبنان نحو التفكك.

وسأل النائب جورج عدوان سلام «كيف تتجرأ أنت وحكومتك على حصر السلاح؟»، معتبراً أن هذا الملف يستوجب المساءلة، كما انتقد موقف الحكومة من ملفات أخرى، بينها ما حصل مع وزير الخارجية.

وقال النائب علي حسن خليل إن «التفاوض ليس تهمة والدبلوماسية ليست تنازلاً»، مشدداً على أن أي تفاوض أو اتفاق «يُقاسان بالنتيجة وبما أعطيا لبنان وبما رتّبا عليه»، ودعا إلى الحوار والشراكة وعدم تحويل الخلاف السياسي إلى قطيعة وتحريض.

ورفض النائب حسن عز الدين اتفاق الإطار بصيغته المطروحة، معتبراً أن «إسرائيل» هي أساس الأزمة، وشدد على التوافق الوطني والمقاومة في مواجهة الضغوط الخارجية.

وفي ساحة النجمة، بدأت امس وتنتهي اليوم جلسات مناقشة الحكومة في سياستها وأدائها، وسط انكشاف المشهد على انقسام معروف بين كتل نيابية تعبر عن احزاب وتيارات، تلتقي تحت قبة البرلمان، ولا تتفق على شيء، حتى ولو كان من البديهيات.

وعلى الرغم من اهمية انعقاد مؤتمر باريس غداً لدعم الجيش والمؤسسات الامنية اللبنانية، فإن المعلومات المحيطة به، تتحدث عن انه مؤتمر «تقني» ليس إلا، في ظل ظروف اقليمية ودولية غير مشجعة، لكن مجرد انعقاده يشي باهتمام متزايد بالبلد، ويشكل حصانة قوية له.

إذاً، وعلى الرغم من انشغال لبنان امس بجلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب والاشكالات والسجالات الحادة التي حصلت خلالها، استمر الاهتمام ولو من بعيد بمستجدات الوضع بالجنوب والمؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي يعقد غدا الخميس ليوم واحد في باريس برئاسة الرئيسين الفرنسي ماكرون واللبناني جوزاف عون والملك الاردني عبد الله الثاني. فيما ذكر إعلام إسرائيلي: «أن لبنان طلب تأجيل جولة مفاوضات روما المقررة هذا الأسبوع مع إسرائيل بسبب التصعيد في مرتفعات علي الطاهر». بينما كانت معلومات قد ذكرت ان لبنان طلب تاخير المؤتمر بضعة ايام لحين انتهاء المؤتمر التحضيري لدعم الجيش، لكن الوسيط الاميركي ارتأى عقد المفاوضات في تشرين اول المقبل..

وفي الحراك المتعلق بالوضع الجنوبي، قام السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى صباح أمس بزيارة مفاجئة وقصيرة الى بلدة زوطر الغربية، ورافقه وفد من مجلس الانماء والاعمار،بمواكبة أمنية مشددة من الجيش اللبناني، ووصل البلدة عبر حاجز الجيش اللبناني في محلة الصوان، المدخل الغربي لـ زوطر الغربية من جهة بلدة قعقعية الجسر. لكن مصار اعلامية وضعت الزيارة في إطار جولته على ما يُعرف بالمناطق التجريبية. وبحسب مصادر واكبت الزيارة، ركّز عيسى في لقاءاته على الربط بين نزع سلاح حزب الله، وبدء مسار الإعمار والإنماء، والانسحاب الإسرائيلي، مع التشديد على أن يتولى الجيش اللبناني دوره كاملاً، بما يتيح الانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة.

وكانت محطته الاولى في كنيسة دير سيدة البشارة حيث التقى خوري البلدة، فترة قصيرة ولم يلتقِ احداً من اهالي البلدة، ما اثار احتجاجهم.

وسجل خلال الزيارة تحرك للاليات العسكرية الاسرائيلية داخل زوطر الشرقية على بُعد امتار قليلة من السفير، بالتزامن مع تحليق مسيّرة إسرائيلية في محيط الكنيسة.

وعاين عيسى مع موظفين من شركة «تاتش» محطة الارسال التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة في زوطر.

وبعد تفقده أرجاء الدير وقاعة الكنيسة التي تعرّضت لأضرار مادية جسيمة نتيجة القصف الإسرائيلي على زوطر الغربية خلال اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة، ويتخذها الجيش اللبناني حالياً نقطة عسكرية. استمع عيسى من قائد الفوج العميد الركن سامر مراد إلى عرض عن واقع زوطر الشرقية المحتلة، ووضع زوطر الغربية الخاضعة لسيطرة الجيش اللبناني.

بعد ذلك، انتقل السفير إلى عبارة جسر القعقعية، الذي أنجزت وزارة الأشغال العامة الأعمال فيه، وفتح الطريق بين قرى النبطية وقرى قضاءي بنت جبيل ومرجعيون، بدلاً من الطريق القديم والجسر الذي دمّره الجيش الإسرائيلي في حربه الأخيرة على الجنوب. حيث التقى ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال والشركة المنفذة «SDR». ووفق المعلومات، تناول اللقاء المناطق التي قد تُدرج ضمن المناطق التجريبية، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

ونُقل عن عيسى قوله حوله الانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة: «حين يقوم الجيش اللبناني بكامل دوره، يتم الانتقال نحو منطقة تجريبية جديدة. وانه لا بد من إبعاد حزب الله عن المنطقة لتبدأ عملية الاعمار والانماء، فكل شيء مرتبط بنزع سلاح الحزب».

والتقى عيسى رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين، ومدير مكتب مجلس الجنوب في النبطية يوسف مهدي، وممثلاً عن مجلس الإنماء والإعمار.

وحسب المعلومات المتداولة قال عز الدين: إنه عرض أمام السفير مجمل الوضع في زوطر من النواحي الأمنية والاجتماعية، والحاجات الملحّة والمطلوبة لعودة جميع الأهالي، وضرورة إعادة الإعمار.

ونوّه بدور الجيش ووقوفه إلى جانب الأهالي، موضحاً أن السفير كان يجيب عن أسئلته بعبارات: «إن شاء الله خير، والأيام المقبلة تكون أفضل، وأن الوضع الأمني راح يكون أفضل».

وبحسب ما نُقل عن عز الدين، «لم يكن هناك جواب قاطع. أخذنا تفاؤلاً، لكن لا شيء كان مقنعاً في حديثه». وأوضح أن هدف الزيارة كان «تفقّد المنطقة التجريبية ورؤية الواقع عن كثب، مشيراً إلى أن الأهالي عرضوا أمام السفير «الكثير من مقومات الحياة التي نحتاج إليها».

وفي خلاصة ما خرج به من اللقاء، يقول عز الدين إن «الملفات باتت جاهزة للإنجاز، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت».

ولاحقا اصدرت السفارة الاميركية في بيروت بيانا اعلنت فيه: ان «السفير ميشال عيسى زار جنوب لبنان لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرةً على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية».

اضافت: ان «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة، وحماية المدنيين، وتوفير الخدمات، وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين.وسنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار في جنوب لبنان».

وقال السفير عيسى: «أتاحت لي زيارتي إلى جنوب لبنان الاطلاع مباشرةً على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية هناك. أتعاطف بشدة مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين، وأتفهم رغبتهم الملحّة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة».

وفي مبنى الخارجية الاميركية بدأ اللقاء بين سفيري لبنان واسرائيل في اطار السعي لإحياء التفاوض المباشر.

وفي بعبدا، استقبل الرئيس جوزاف عون بعد ظهر أمس في قصر بعبدا في حضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وزير الدفاع الفنلندي انتي هاكانين، مع الوفد المرافق والسفيرة الفنلندية في لبنان آن ميسكانين ، وذلك في إطار الزيارة التي قد قام بها الوزير الفنلندي لتفقد قوات بلاده العاملة في الجنوب ضمن قوات «اليونيفيل»، ولإجراء محادثات مع نظيره اللبناني تتناول التعاون بين البلدين.

وقال الوزير: إن فنلندا تقف إلى جانب لبنان وتتطلع إلى تعزيز العلاقات معه في مختلف المجالات، لا سيما في المجال العسكري. ولذا فهي تنظر بإيجابية إلى تحقيق ما يريده لبنان في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» مع نهاية السنة الجارية، وهي تلتقي مع دول الاتحاد الأوروبي على أي قرار تتخذه هذه الدول في هذا الصدد.

وشكر الرئيس عون الوزير هاكانين على زيارته للبنان في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها الجنوب نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال عدد من القرى والبلدات الجنوبية، شاكراً مساهمة فنلندا في «اليونيفيل» منذ العام 1982، محيياً التضحيات التي قدمها العسكريون الفنلنديون في لبنان خلال عملهم لحفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية. وشرح الرئيس عون للوزير الفنلندي الوضع القائم حالياً في الجنوب، والدمار الذي أحدثته الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وأكد رئيس الجمهورية أن الجيش الذي عزز انتشاره في القرى غير المحتلة خصوصاً وفي المناطق الجنوبية الأخرى، يقوم بواجباته كاملة في حفظ الأمن ومنع المظاهر المسلحة ومساعدة الأهالي للعودة إلى قراهم، ولا صحة إطلاقاً للإدعاءات الإسرائيلية بأن الجيش مقصر في أداء مهامه، لافتاً إلى أن العسكريين يقومون بمهامهم في كل لبنان مثل ضبط الحدود الشرقية والشمالية ومكافحة الإرهاب والحفاظ على السلم الأهلي، على رغم الإمكانات المحدودة التي في حوزتهم، الامر الذي جعل لبنان يطالب الدول الشقيقة والصديقة ولا سيما الدول الأوروبية بدعم المؤسسة العسكرية عدة وعتاداً لتتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منها، وهذا الامر سيكون موضع بحث في الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس المقبل في باريس، تحضيراً للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي.

وشدد الرئيس عون على ان عملية إعادة الاعمار في الجنوب أساسية لضمان عودة الأهالي الى قراهم، داعياً الاتحاد الأوروبي الى المساهمة في هذه العملية التي لا يمكن للبنان وحده ان يقوم بها، وعرض رئيس الجمهورية للوزير الفنلندي الأسباب التي دفعته إلى اعتماد خيار المفاوضات المباشرة لوقف الأعمال الإسرائيلية العدائية ضد لبنان، وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تلتزم بمندرجات صيغة الإطار التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات واشنطن، مؤكدا أن أهداف المفاوضات تندرج ضمنها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ونشر الجيش وعودة الأسرى والبدء بالإعمار، وصولا إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

وأكد الرئيس عون ترحيب لبنان بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة «اليونيفيل»، مرحباً بالمبادرة الفرنسية- الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تساعد الجيش اللبناني بعد انتشاره حتى الحدود الدولية، على أن يصار إلى إيجاد الصيغة القانونية الملائمة لهذه المشاركة.

برِّي – عراقجي

وفي المستجدات السياسية، تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إتصالا هاتفياً جديداً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، تداولا خلاله حسب بيان لمكتب بري: بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود الرامية لتثبيت الامن والاستقرار الاقليميين ، لا سيما في منطقة الخليج بما يعزز أواصر الاخوة والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجوارها العربي والإسلامي وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي ، وأيضا بما يحفظ ويصون سيادة واستقلال دول المنطقة ومصالحها المشتركة.

الرئيس بري عرض للوزير عراقجي الوضع في الجنوب جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وعدم تنفيذها لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرارها في سياسة التدمير الممنهج للقرى والمدن في الجنوب اللبناني ، محذراً من التداعيات الخطيرة جراء عدم التحرك والصمت على المستويات الإقليمية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان إنطلاقا من جنوبه.

وجدّد الرئيس بري الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوفها إلى جانب لبنان وتمسكها بضرورة وقف الحرب الاسرائيلية على لبنان كبند أول في تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين والولايات المتحدة الأميركية.

جلسة مناقشة ساخنة وسجالية

نيابياً، خضعت حكومة الرئيس سلام لجلسة مساءلة تحت عنوان مناقشة سياستها العامة، وهي المرة الثانية بعد جلسة سابقة في تموز 2025 حيث جدد لها المجلس النيابي الثقة، هو ما سيندرج على هذه الجلسة في حال وصلت الامور الى حد طرح الثقة بالحكومة مجتمعة او باحد الوزراء، لان المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد، لا تحتمل اي دعسات ناقصة اولا والدخول في الفراغ او تصريف الاعمال، وثانيا لان الحكومة تملك الاكثرية من اصوات النواب، وإن كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حاول تدوير الزوايا من خلال الاستناد الى قاعدة «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم»، بمعنى امتصاص المطالبات النيابية لدى البعض بمساءلة الحكومة، من جهة، وإبقاء النقاش تحت قبة البرلمان بدلا من الشارع، وهو استنادا لذلك وعد بجلسة للأسئلة والإستجوابات الشهر المقبل، في اطار تطبيق الدستور والنظام الداخلي، وقيام المجلس بدوره الرقابي. الا ان هذا الامر لم يمنع السجالات والاتهامات المتبادلة بين النواب، وان كانت متوقعة في ظل الانقسام السياسي والنيابي الحاد، على مختلف الملفات والثوابت الوطنية.

وفي حين استبق رئيس الحكومة الكلام النيابي بكلمة صارح من خلالها اللبنانيين «لان الوضع صعب جدا ولكن ليس مستحيلا»، وهو جدد التزام الحكومة ببيانها الوزاري وقراراتها المتعلقة بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها رافضا في الوقت نفسه ان يفاوض احد عن لبنان، فان هذا الامر اثار حفيظة نواب «حزب الله»، ما ادى الى سجال عالي النبرة لاكثر من مرة بدءا مع النائب بولا يعقوبيان التي اتهمت النائب علي عمار بالخروج عن النظام» فردّ بكلام عنيف قائلا «تهذّبي وتأدّبي» ليندلع سجال حادّ بين النائبين عمار الذي قال ان المقاومة باقية باقية، وأشرف ريفي الذي قال «إنتو سلّمتوا البلد لإيران، روحوا بالمقاومة عا إيران»، ليردّ عمّار عليه «انتو صافحتو إسرائيل واميركا، وثم سجال آخر بين النائب زياد حواط الذي تحدث عن «ان الاسرائيلي يتقدم من تلة الى تلة والاخرين يتراجعون» وبين نواب الحزب الذين رفضوا هذه العبارة، فكان الرد «نحن اهل الارض وحميناكم»، فرد حواط قائلا «انا شريك اساسي وانتم سلمتم البلد»، اما السجال الثالث فجاء عندما تحدث النائب سامي الجميل عن حروب «اسناد بشار والسنوار وخامنئي»، كما اعترض النائب جبران باسيل على عدم اعطاء كتلته الوقت الكافي كما حصل مع رئيس الحكومة لانه «رئيس المعارضة»، فشرح له رئيس المجلس اصول جلسات المناقشة والمساءلة.

واشار النائب الياس جرادة الى ان المواطن الجنوبي تعرَّض لاشكال الإبادة كافة، والمواطن النازح لم يحظَ بأي احتضان حتى على المستوى المعنوي، وعليكم ان تخجلوا مما حصل في ظل نظام اقتصادي حر كما كنتم تقولون.

اضاف: بررتم للعدو ضرب الشعب اللبناني باتفاقيات عار، ومن لا يريد تحمل مسؤولية المواجهة لا يجب ان يكون في الحكم..

إذاً، اليوم تُستكمل المناقاشات، وتحدث بالامس 20 نائبا من اصل قرابة 80، في ظل مساع لحصر الكلمات بنائب عن كل كتلة بنصف ساعة او خمس دقائق فقط لكل نائب، منعا لتمديد الجلسة، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق دوري شمعون.

وتستأنف الجلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

طرابلس: مستقبل استثماري وتنمية مستدامة

وفي السراي الكبير عُقد احتفال بعنوان «طرابلس: شراكات استراتيجية، مستقبل استثماري وتنمية مستدامة»، برعاية الرئيس سلام، تخالله توقيع عقود مشاريع ومذكرات تفاهم، بتنظيم من المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس، والمؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك، بهدف وضع أسس متكاملة لتطوير البنية الاقتصادية واللوجستية في طرابلس والشمال وعكار.

حضر الاحتفال نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزراء الثقافة غسان سلامة، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الطاقة والمياه جوزف صدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، التنمية الإدارية فادي مكي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، إلى جانب عدد من النواب والسفراء العرب والأجانب وشخصيات اقتصادية ومعنيين.

وأكد الرئيس سلام أن المناسبة تمثل «خطوة عملية» للانتقال بطرابلس والشمال من مرحلة الوعود والمشاريع المتأخرة إلى بناء فرص جديدة للنمو والاستثمار، مشيراً إلى أن المدينة عانت طويلاً من الفرص الضائعة، فيما بقي موقعها الجغرافي الاستراتيجي ثابتاً رغم الحروب والأزمات والإهمال.

وقال سلام إن التحدي لم يعد في إثبات قدرة طرابلس على استعادة دورها، بل في كيفية تحويل موقعها ومرفئها وطاقاتها البشرية والمنطقة الاقتصادية ومطار القليعات وشبكات النقل إلى قوة اقتصادية فعلية، معتبراً أن الجواب يبدأ من الشراكة والتكامل بين المرفأ والمنطقة الاقتصادية والسكك الحديدية

وشدد على ضرورة أن تعمل هذه المرافق كمنظومة واحدة، بحيث يفتح المرفأ الطريق أمام الأسواق، وتحول المنطقة الاقتصادية التجارة إلى استثمار وإنتاج وقيمة مضافة، فيما تخفض السكك وشبكات النقل كلفة حركة البضائع وتوسع نطاقها. وقال إن المطلوب تقديم «فرصة استثمارية متكاملة» للمستثمر، بدلاً من ملفات متفرقة، ضمن رؤية واضحة ومؤسسات منسقة.

الاجتماع مع صندوق النقد

مالياً، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي سلسلة اجتماعات مع وزارة المالية والادارات والجهات المعنية بالملفات الاقتصادية والاصلاحية، الذي افتتحه وزير المال ياسين جابر بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وعن مصرف لبنان، ورئيس بعثة الصندوق الى لبنان ارنستو ريغو وممثل الصندوق في لبنان يحيى سعيد وفريق البعثة، والمدير العام للمالية جورج معراوي، وعدد من المسؤولين والمستشارين والمعنيين في وزارة المالية.

وتركز البحث على الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) وربطه بالموازنة، إلى جانب تطوير استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، والعمل على زيادة الإيرادات من خلال تحسين الجباية وتعزيز الامتثال الضريبي، وليس فقط من خلال زيادة الأعباء الضريبية. كما استعرض الاجتماع ما تحقق في هذا المجال والخطوات التي يجري العمل عليها للانتقال تدريجياً نحو إدارة مالية أكثر قدرة على التخطيط وتحقيق الاستدامة.

وتناول البحث كذلك الإجراءات الجبائية والإصلاحات التي اتخذتها وزارة المالية أو يجري إعدادها، بما يساهم في تعزيز الإيرادات وتحسين الإدارة الضريبية والحد من فجوات التحصيل، ضمن رؤية مالية متوسطة الأجل مرتبطة بأولويات الموازنة.

وفي الشق المصرفي، كان البحث مباشراً حول ما تحقق مع صدور قانون إصلاح وإعادة هيكلة المصارف (BRL)، والخطوات التي ينبغي استكمالها في مسار الإصلاح المصرفي، إضافة إلى التطورات المرتبطة بـ قانون معالجة الفجوة المالية (Gap Law)، بما يهدف إلى معالجة إرث الأزمة المالية وإعادة بناء قطاع مصرفي سليم ومتين وقادر على استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.

قضائياً،التقى المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، المحققَ العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لتسليمه المطالعة بالأساس التي أنجزها القاضي صعب.

وتقع المطالعة في 270 صفحة «فولسكاب»، أبدى فيها مطالب النيابة العامة التمييزية بشأن التحقيقات التي أُجريت في ملف المرفأ.

ولاحقاً أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» بأن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق ميشال عون «بجرم الإهمال»، في إطار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت.

ويأتي هذا الطلب ضمن المسار القضائي المستمر في قضية الانفجار، التي لا تزال تشهد تطورات متلاحقة على مستوى تحديد المسؤوليات.

التصعيد الإسرائيلي استمرار العدوانية المكشوفة

ميدانياً، واصل العدو الاسرائيلي جرائمه بحق القرى الجنوبية لا سيما تفجير عدد من المدارس منها مدرسة كفر تبنيت اضافة الى المنازل والمنشآت في بني حيان لجهة وادي السلوقي، والمنصوري وبرعشيت. اضافة الى غارات وقصف لتلال علي الطاهر.

وهزت تفجيرات إسرائيلية عنيفة مجدل زون وصلت ارتجاجاتها إلى صور والقرى المجاورة. ونُفذت تفجيرات عنيفة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل.واقدمت القوات الاسرائيلية على احراق ما تبقى من منازل في بلدة البياضة جنوب مدينة صور وقد شوهدت سحب الدخان ترتفع في البلدة.

وقصفت المدفعية الاسرائيلية منطقة «حي غزالة» في بلدة المنصوري في قضاء صور، بعدد من القذائف الثقيلة من عيار 155 ملم .كما شوهدت طائرات درون في اجواء البلدة تحمل براميل متفجرة مفخخة تضعها على اسطح المنازل لتفجيرها لاحقا.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي تلال علي الطاهر في النبطية.واستهدفت قذيفتان من مدفعية محيط بلدة كفرشوبا في قصاء حاصبيا بالتزامن مع استمرار القصف في المنطقة. وقصف مدفعي استهدف بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل.وزبقين بقضاء صور.ومساء شن العدو غارة على المنصوري وتعرضت حاريص وميس الجبل وبرعشيت لقصف مدفعي معادٍ.

من جهة ثانية زعم جيش العدو : ان «لواء الجبل 810 التابع للفرقة 210 في تلال شبعا – كفرشوبا جنوب لبنان عثر على منصة اطلاق صواريخ وبعض الذخيرة وتم اتلافها».

تباين وخلافات

ففي ظل شبكة الامان الدولية – الاقليمية، انعقدت جلسة استجواب الحكومة، التي استهلت بكلمة لرئيسها دافع فيها عن حكومته وما تمكنت من انجازه رغم حرب الاسناد والظروف الصعبة التي تحوط بعملها. مداخلة اثارت حفيظة المعارضة واشعلت سجالا نيابيا، قبل ان يبدأ النواب بمداخلاتهم، حول مصير سلاح الحزب ومفاوضاتُ الدولة اللبنانية مع اسرائيل، والهموم المعيشية والاقتصادية، التي تشكل عناوين التباين والخلاف، الاساسية، بين القوى النيابية في البرلمان.

أوساط موالية رات أن أي طرح للثقة بالحكومة، سيتحول إلى محطة سياسية لإعادة تجميع أكثرية نيابية واسعة حول الرئيس سلام، لا سيما أن الخارج يتعامل مع المسألة باعتبارها اختباراً مباشراً لقدرته على إدارة المرحلة المقبلة، مشيرة الى أن الذهاب إلى مواجهة من هذا النوع قد يأتي بنتيجة معاكسة لمن يراهن على إحراج سلام أو إضعاف موقعه، كاشفة أن طرح الثقة سيدفع بالنواب المترددين أو المحسوبين على جهات سياسية مختلفة إلى الاصطفاف مجددًا خلف الحكومة، منعًا لتحويل جلسة الثقة إلى مناسبة لزعزعة الاستقرار السياسي.

والمحت المصادر الى ان التقديرات المتداولة تتحدث عن إمكان أن يتجاوز عدد الأصوات المؤيدة للحكومة عتبة المئة صوت، في حال قررت المعارضة خوض مواجهة سياسية مفتوحة، بما يجعل النتيجة ذات دلالة تتخطى مسألة الثقة بالحكومة إلى إعادة رسم موازين القوى داخل المجلس النيابي، لافتًا إلى أن الرقم، في حال تحقق، سيكون لافتًا أيضاً بالمقارنة مع انتخاب رئيس الجمهورية الذي حاز 99 صوتًا، ما يعني أن سلام سيكون أمام تفويض نيابي واسع يصعب تجاهله في أي استحقاقات سياسية لاحقة.

اجتماع واشنطن

جلسات ساحة النجمة، تتزامن مع اجتماع في وزارة الخارجية الاميركية، للسفيرين الاسرائيلي واللبناني، بعد طلب بيروت تاجيل اجتماع روما على خلفية ما حدث في علي الطاهر، حيث كشفت أوساط أميركية أن الاجتماع على مستوى السفراء، مطلوب في هذه المرحلة، ولو شكلًا من «باب التشاور المحكوم بسقف محدد ومضمون تقني»، في إطار رغبة الرئيس دونالد ترامب في إبقاء قنوات التواصل المباشر بين تل أبيب وبيروت مفتوحة، يمكن استخدامها عند الحاجة لنقل رسائل متبادلة، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وتلفت الأوساط إلى أن أهمية الاجتماع قد تتجاوز جدول أعماله المعلن، إذ إن مجرد انعقاده سيشكل اختبارا لمدى استعداد بيروت وتل أبيب للحفاظ على مستوى من التواصل، في وقت تعمل فيه الإدارة الأميركية على إعادة ترتيب أوراقها الإقليمية، بانتظار اتضاح اتجاهات المرحلة المقبلة، وما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تسويات تدريجية أم نحو جولات جديدة من التصعيد.

مؤتمر باريس

وامس، عرض الرئيس عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى، الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصا، والمهام التي يقوم بها الجيش في المناطق الجنوبية، كما تطرّق البحث إلى حاجات الجيش التي ستُعرض في المؤتمر التحضيري الذي سيُعقد الخميس في باريس.

في غضون ذلك تستمر التحضيرات العسكرية والسياسية، لمؤتمر دعم الجيش في باريس، والاهم اللقاءات التي ستحصل على هامشه، وابرزها القمة الثلاثية التي ستضم الرئيس الفرنسي، العاهل الاردني، والرئيس اللبناني، قبيل افتتاح المؤتمر، لبحث سلة من الملفات اللبنانية، وفي مقدمها الوضع في الجنوب، ترتيبات المرحلة المقبلة، ودور الجيش في تثبيت الاستقرار، وسط همس عن امكان انضمام الموفد السعودي، الامير يزيد بن فرحان، الذي سيصل فرنسا قادما من واشنطن، حيث اجرى سلسلة لقاءات تناولت الوضع اللبناني، الى القمة.

في المقابل لم تستبعد مصادر سياسية لبنانية، تحول القمة، إلى صيغة رباعية غير معلنة، تتيح تنسيق المواقف بين باريس وعمّان وبيروت والرياض، خصوصا أن المرحلة المقبلة تتطلب، ربط الدعم العسكري بخطة سياسية وأمنية واضحة، وليس الاكتفاء بالمساعدات اللوجستية والتسليحية، مشيرة الى أن مستوى الحضور السعودي سيضفي على مؤتمر الدعم بعدًا سياسيًا يتجاوز الطابع التقني المعلن للمداولات المرتبطة بدعم الجيش والقوى الأمنية، وتأمين احتياجاتها وتعزيز قدراتها، كما انه سيكون مؤشرا بحد ذاته إلى مدى استعداد المملكة للانخراط مجددا وبفاعلية أكبر في الملف اللبناني، وما إذا كان مؤتمر باريس سيشكل منصة لإطلاق مسار جديد لدعم المؤسسات الأمنية اللبنانية.

عيسى في زوطر

وعلى وقع الاتهامات الاسرائيلية للجيش بالتقصير، في محاولة التشويش على مؤتمر باريس، قام السفير ميشال عيسى بجولة ميدانية في بلدتي زوطر الغربية، التي تعد من «المناطق التجريبية»، وقعقعية الجسر، يرافقه وفد من مجلس الانماء والاعمار، وكانت محطته الاولى في كنيسة البشارة، بالتزامن مع تحليق مسيّرة إسرائيلية في محيط كنيسة البشارة، التي شكلت محطته الاولى، في زوطر، حيث عاين مع موظفين من شركة «تاتش» المحطة التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة، مطلعا على الاجراءات الميدانية التي يقوم بها الجيش على الارض، حيث اكدت مصادر مواكبة ان السفير ميشال عيسى، والامير يزيد بن فرحان، أدّيا دورا اساسيا ومحوريا في اقناع السلطة اللبنانية بالمبادرة والدخول الى مدينة النبطية عبر اجهزتها العسكرية والامنية، كما في تشجيع رئيس الجمهورية على زيارة المدينة، لما لذلك من تاثير ايجابي على صعيد الدول المانحة.

واشارت المصادر أن السفير عيسى حمل، خلال زيارته، رسائل واضحة بشأن ملف إعادة الإعمار، مشددا على أن معالجة ملف السلاح من شأنها فتح الطريق أمام إعادة الإعمار، وتحريك العجلة الاقتصادية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الحياة الطبيعية إلى الجنوب، ملمحا إلى أن إمكان الأهالي المطالبة بنزع السلاح من بلداتهم، من دون انتظار مبادرة من أي طرف سياسي أو عسكري، فيما ركّز الأهالي الذين التقاهم على مطالبهم الخدماتية والإنمائية، في ظل الأضرار والظروف الصعبة التي تعانيها مناطقهم.

وكان لفت خلال الساعات الماضية، موقف لمستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، شدد فيه على أنّه «يجب دعم الجيش اللبناني، وعلى الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها»، معربًا عن ثقته برئيسي الجمهورية والحكومة.

بري – عراقجي

سياسيا، اجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالا هاتفياً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحثا خلاله التطورات الإقليمية والأوضاع في جنوب لبنان. وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، ناقش الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفاه بـ»سياسات الهيمنة وإشعال الحروب الإسرائيلية» ضد لبنان وسائر دول المنطقة، مؤكدا اهتمام بلاده بالحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مجدداً دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لـ»المقاومة اللبنانية» في مواجهة الهجمات الإسرائيلية. من جهته، أعرب بري عن تقديره لإيران على دعمها لبنان، وقدّم عرضًا للتطورات الراهنة في الجنوب، وفق البيان.

تحقيق المرفأ

على صعيد آخر، تتّجه الأنظار مجدداً إلى المسار القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث يفترض أن يكون المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب قد سلّم امس المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المطالعة التي أعدّها، والتي حملت مقاربة تتجاوز الأسباب المباشرة للانفجار، لتلامس المسؤوليات السياسية والإدارية التي راكمت الإهمال ومهّدت لوقوع الكارثة، مع ما لذلك من تداعيات سياسية وقضائية، سواء لناحية مواقف القوى المعنية أو الخطوات التي قد يتخذها المحقق العدلي في ضوء مضمونها، ما سيفتح الباب أمام خطوات قضائية جدّية، فإما أن تقرّب الملف من خواتيمه بإصدار القرار الاتهامي، أو تُبقيه مفتوحًا على مزيد من التأخير، فيما يبقى السؤال الاهم:هل تشكّل هذه الخلاصة مدخلا فعليا لتوسيع دائرة المساءلة، أم تبقى المسؤوليات المثبتة في المطالعات منفصلة عن أي ملاحقات قابلة للتنفيذ؟

مصادر قضائية اشارت الى أن القاضي البيطار سيحدد جلسات للمدعى عليهم الذين استجوبهم، ومعظمهم من المسؤولين السياسيين والقادة الأمنيين والقضاة الذين تقرر، بعد استجوابهم، تركهم من دون اتخاذ أي إجراءات ضدهم، لاتخاذ قراره بشأنهم، إما بإصدار مذكرات توقيف وجاهية ضدهم أو تركهم بسندات إقامة، وفي حال عدم مثولهم أمامه، فقد يذهب إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية ضدهم، مبدية اعتقادها بان يكون القاضي البيطار قد وضع مسودة اولية لقراره الظني، في انتظار مطالعة النيابة العامة، التي يعود له وحده القرار بالاخذ بها من عدمه، مؤكدة ان كل ما يتداول ويسرب يبقى في باب التكهنات، قبل ان يصدر القرار الظني، صاحب الكلمة الفصل في نتائج تحقيقات المحقق العدلي.

هذا وعلم ان القاضي البيطار سيتسلّم مجددا، هذا الأسبوع، رئاسة محكمة الجنايات في بيروت، بالتزامن مع بدء السنة القضائية الجديدة، بعدما تولى القاضي نسيب إيليا رئاستها بالتكليف خلال الفترة الماضية.

العفو العام

هذه الاحداث والوقائع لم تحجب الجريمة الدستورية والقانونية التي تسبب بها قانون العفو العام، الذي لم يعد مجرد تشريع خلافي يمكن وضعه في خانة التسويات السياسية العابرة، انما أصبح أمام امتحان خطِر يمسّ جوهر الدولة وشرعية التشريع نفسه.

فقبل البحث في المستفيدين والمتضررين من مواده، يبرز السؤال الأخطر: أي قانون أقرّه مجلس النواب فعليا؟ إذا كانت الصيغة التي صوّت عليها النواب تختلف عن النص الذي نُشر لاحقا في الجريدة الرسمية، على ما يقول اكثر من نائب، ما يجعل المسألة لا تعود خلافا في التفسير، بل تصبح قضية تمسّ سلامة إصدار القانون ونفاذه، وتفرض وقف العمل به وابطاله فورا.

لكن فضيحة النص ليست سوى وجه من وجوه قانون يواجه اعتراضا شعبيا واسعا على مواده وفلسفته ونتائجه. فبدلا من إصلاح القضاء والسجون ومعالجة أسباب التأخير في المحاكمات، اختارت السلطة أقصر الطرق: العفو الجماعي وإسقاط العقوبات، والأسوأ أن القانون، يضع حقوق الضحايا في مرتبة أدنى من الحسابات السياسية، ويعيد فتح جراح عائلات العسكريين الذين سقطوا دفاعا عن الدولة، فيما قد يتحول بالنسبة إلى بعض المحكومين في جرائم خطرة إلى ما يشبه صك حرية. فكيف يمكن لعائلة شهيد أن تتقبل أن دم ابنها أصبح قابلا للتسوية السياسية؟ وكيف يمكن للمجتمع أن يثق بالدولة إذا بدا أن مرتكب الجريمة المالية أو تاجر المخدرات يستطيع انتظار قانون عفو جديد، فيما يدفع المواطن العادي ثمن مخالفته للقانون كاملاً؟

فإذا كان التشريع قد أخفق في تحقيق العدالة، وتضاربت نسخته، وتصاعد الاعتراض الشعبي عليه، فإن الأولوية ليست للدفاع عنه، بل لوقف العمل به وإسقاطه وإعادة صياغة مفهوم العفو نفسه، بحيث لا يتحول العفو عن الجريمة إلى جريمة ضد العدالة.

ابطال كلي او جزئي؟

مرجع دستوري رأى أن الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر أمام المجلس الدستوري يتضمن أسبابا جدية قد تؤدي إلى إبطال القانون بكامله كون ذلك مرتبطًا بخلل جوهري في طريقة إقراره واختلاف النص المنشور عن الصيغة التي صوّت عليها النواب، موضحا أن أخطر ما أثاره الطعن هو احتمال تحوير النص بعد التصويت عليه، أي أن يكون مجلس النواب قد وافق على صيغة محددة، ثم ظهرت في النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية إضافات توسع مفعول العفو لتشمل قرارات أو فئات لم تنل موافقة الهيئة العامة، وهو ما قد يجعل القانون مهددًا بالإبطال الكامل، لأن النص النافذ لا يكون قد نال موافقة مجلس النواب.

واشار المرجع الى ان الطعن يتوقف عند عدم قابلية القانون للتطبيق، نتيجة استخدام عبارات فضفاضة قد تفتح الباب أمام تفسيرات متعارضة في المحاكم والإدارات المعنية بتنفيذه، كذلك عند عبارات، مثلا «بما فيها الإدارية»، التي قد تؤدي إلى إلغاء قرارات وظيفية أو تأديبية اتخذتها الإدارة ضد موظفين، حتى لو لم تكن عقوبات جزائية.

ومع ذلك، فإن ما لا يمكن تجاهله في الجلسة التي ستستكمل اليوم هو أنها عكست بمقدار كبير السخونة السياسية الكامنة في الداخل السياسي، على خلفية اتّساع الرفض لحروب “حزب الله” التي استدرجت الاحتلال الإسرائيلي التدميري لأجزاء واسعة من الجنوب، كما حالت دون تحقيق جزء كبير من خطط الحكومة وساهمت في تعميق الازمات المعيشية والمالية والاقتصادية، وفق ما أوضح رئيس الحكومة نواف سلام. كما أن مصير سلاح الحزب ومفاوضاتُ الدولة اللبنانية مع إسرائيل، شكّلا عنوانين أساسيين للانقسام النيابي بين غالبية تؤيد المفاوضات وأقلية ترفضها، فيما “تلاعب” التيار الوطني الحر” بين الفريقين “متباهياً” بوصفه لنفسه بأنه المعارضة الوحيدة في المجلس. ونجح رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما يبدو في ضبط إيقاع الكلام، رغم أن الجلسة طبعت بطابع منبري شعبوي نظراً للنقل المباشر تلفزيونياً لوقائعها تصفحالخرائط الجغرافية.

الجلسة النيابية

وبكلمة مسهبة شكّلت مرافعة دفاعية عن الحكومة تحدث رئيس الحكومة عما تمكّنت الحكومة من إنجازه رغم حرب الإسناد والظروف الصعبة التي تحوط بعملها، حيث أن “كلفة الحرب التي بدأت في 2 آذار تتراوح في تقدير أوليّ للبنك الدولي، بين 3 و4 مليارات دولار، وهذا الرقم لا يشمل الكلفة الاقتصادية التي تتجاوز الدمار المادي المباشر لتصل، في أقل تقدير حتى الآن، إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار”، وأكد أن “الحكومة عملت على تثبيت موقع لبنان في الخريطة الإقليمية”، مشيراً إلى أنها “نجحت في إعادة وصل الاقتصاد اللبناني بعمقه العربي، لا سيما مع المملكة العربية السعودية وسائر الدول الخليجية”. وشدد على أن “لا استقرار مستداماً من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها”. وقال: “لست هاوياً للتفاوض لمجرّد التفاوض، لكن مسؤولية الدولة أن تختار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق أهدافها”، معتبراً أن “التفاوض بحد ذاته ليس تنازلاً عن الحقوق، بل وسيلة لاستعادتها بالطرق الديبلوماسية”.

كلمة سلام أثارت حفيظة “حزب الله” وأشعلت سجالاً نيابياً. فقد هاجمها عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار، فقاطعته النائبة بولا يعقوبيان متهمة اياه بمخالفة النظام فردّ بكلام عنيف قائلا “تهذّبي وتأدّبي” ليندلع سجال حادّ بين عمار الذي قال ان “المقاومة باقية باقية”، وأشرف ريفي الذي قال “إنتو سلّمتوا البلد لإيران، روحوا بالمقاومة عا إيران”، ليردّ عمّار عليه “صافحت إسرائيل”.

أما في النماذج البارزة لمداخلات النواب، فتحدث رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بصفته “رئيس المعارضة”. وقال في كلمته “وجودنا في السلطة السابقة لا ينزع عنّا حق المعارضة، وإذا كان لديكم دليل ضدنا في الفساد فقدّموه للقضاء وأنتم شركاء لـلحزب إذ تتقاسمون معه السلطة، ما بقا فيكن تقولوا ما خلونا”. وأعلن، “نحن مع التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب لأن سلاح “حزب الله” لم يعد بإمكانه حماية لبنان ونحن مع السلام وليس الاستسلام. نحن مع حصرية السلاح بالكامل لكن لن ينجح نزع السلاح بالاستقواء بالخارج وندعو لتعديل المسار”. وتوجه إلى “حزب الله” بالقول “ألم تكن تلال علي الطاهر كافية لوقف إطلاق النار؟”. تصفحالخرائط الجغرافية

بدوره، هاجم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين السلطة، معتبراً أنها “وقّعت اتفاق الإطار بحبر إسرائيلي من دون أن تملك أي ورقة رابحة”.

في المقابل، وجّه رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان باسم “تكتل الجمهورية القوية”، أسئلة إلى سلام في معرض تاييد الحكومة، فقال لسلام: “كيف تتجرأ أنت وحكومتك على حصر السلاح؟ هذا غير مقبول، ويجب مساءلتك عن هذا الموضوع، لأن من سبقك لم يقم بذلك. كيف تتجرّأ على السكوت عما حصل مع وزير الخارجية؟”. وقال: “يمكن أن يكون حسابك عند البعض عسيراً، لكن اللبنانيين يطالبونك بالاستمرار بما تقوم به”.

واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن “الحكومة أمام خيارين، إما القبول بالأمر الواقع والخضوع للعراقيل والمزايدات والاعتبارات التي لم تسمح لنا بأن نقوم، وإما أن تفعل”. وقال، “55 سنة ولم نتمكن من بناء دولة، وهذه الحكومة هي الأولى التي لديها موقف واضح وصحيح في ظل سيطرة الدولة على الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية”. ودعا الحكومة إلى “اتخاذ خطوات حاسمة في سبيل بناء الدولة”.

زيارة السفير الأميركي

وسط هذه الاجواء كان السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى يزور فجأة بلدة زوطر الغربية للمرة الأولى يرافقه وفد من مجلس الانماء والاعمار، في دلالة على انخراط أميركي في إعادة إعمار الجنوب. وكانت محطته الأولى في كنيسة البشارة، وعاين عيسى مع موظفين من شركة “تاتش” المحطة التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة في زوطر. وبعد جولة في زوطر الغربية، انتقل السفير الأميركي الى قعقعية الجسر ومنها عاد موكبه الى بيروت .

اما التطور القضائي الابرز الذي سجل أمس، فتمثل في أنه بعد تعقيدات طويلة تخللتها عرقلة ومحاولات شل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، دخل الملف مرحلة الحسم. وأعلن رسمياً أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، التقى القاضي البيطار، وسلّمه المطالعة بالأساس التي أنجزها. وتقع المطالعة في 270 صفحة “فولسكاب”، أبدى فيها صعب مطالب النيابة العامة التمييزية بشأن التحقيقات التي أُجريت في ملف المرفأ.

وثمة معلومات أن البيطار سيدرس مطالب النيابة العامة ثم ينتقل إلى استكمال الإجراءات التي يراها ضرورية قبل إصدار القرار الإتهامي. وبحسب المعلومات المتداولة هناك أكثر من سبعين مدعى عليهم تتفاوت المسؤوليات المنسوبة إليهم بين القصد الاحتمالي، والإهمال والتقصير، والإخلال بواجبات الوظيفة، مع احتمال منع المحاكمة عن بعض من لا تتوافر بحقهم أدلة كافية. ومن المحتمل أن يعاود البيطار استدعاء عدد من المدعى عليهم الذين سبق استجوابهم وتركهم رهن التحقيق من دون اتخاذ قرار نهائي بحقهم، على أن يحدد موقفه من كل منهم وفقاً للأدلة والمعطيات الموجودة في الملف.

واللافت في هذا السياق، أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر قضائي، أن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشال عون بجرم الإهمال في إطار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت.

الأخبار

بنت جبيل غير قابلة للحياة: الاحتلال دمّر 80% من المدينة

الديار

ساعات سياسية ساخنة والحكومة والجيش في الواجهة العفو العام أمام «الدستوري»… هل يُبطِل قانونًا يهدّد العدالة؟

اللواء

عيسى يراقب الإحتلال في زوطر الشرقية: إبعاد الحزب شرط الإعمار والمناطق التجريبية

البناء

انقلاب الرهان الأميركي السعودي على تغيير من اليمن… واجتماع ألمانيا لم ينفع

البرميل يبدأ رحلة الـ 110 $ وتسخين هرمز وتعطل ينبع وتراجع فرص التفاوض

«إسرائيل» تسقط قناع الديمقراطية بوجه فيلم نازا… وسلام يناور على مجلس النواب

الأنباء

“اللقاء الديمقراطي” يضبط إيقاع الجلسة.. لإنصاف المواطنين من دون أعباء جديدة

الجمهورية

مظلة خارجية تحصّن الحكومة من السقوط… اجتماع واشنطن يختبر توسيع التجارب جنوباً

الشرق الأوسط

سلاح «حزب الله»… نجم النقاشات والسجالات في جلسة المناقشة البرلمانية

رئيس الحكومة: «الإطار الثلاثي» سياسي… والحرب خسائرها 27 ملياراً

توجه نائب لزميلته بولا يعقوبيان بالقول: “أهنئك على الدور الذي تقومين به في مجلس النواب وهو دور مشاغب لا نستطيع جميعاً القيام به لأن المجلس تحوّل الى ساحة كل مين إيدو إلو ويحتاج الى رفع الصوت” فردت عليه “يا ريت بس تساعدوني”.

حذر وزير سابق من التداعيات الاجتماعية لغلاء المعيشة مستشهداً بما بدأ يحصل في سوريا في اليومين الماضيين معتبراً ان اي فريق متضرر يمكن ان يستغل فقر اللبنانيين لتحريك الشارع خصوصا ان كل المؤشرات تشير الى استمرار الأزمة مدة طويلة ربطاً بالتأزم الاقليمي.

يتحدث نائب في مجالسه عن تبديل في صياغة قوانين اقرت في مجلس النواب وتم التلاعب بصيغتها النهائية متهماً مسؤولين في الرئاسات الثلاث معاً.

شكا متقدمون الى مباراة امتحان الدخول الى معهد القضاة من قيام مراقبين بمساعدة عدد من ابناء قضاة في تقديم الاجوبة لهم الامر الذي الذي أدى الى تشويه جزئي في المباراة.

تتبنى فاعليات بيروتية الدعوات النيابية المطالبة بكشف ملابسات حادثة برج ابي حيدر ومحاسبة المتورطين والتشديد على المطالبة بأن تكون العاصمة منزوعة من السلاح.

*****

الجمهورية

يحاول وزراء تسويق فكرة أنّ الحكومة، من خلال مشاريع تلزيم أجرتها، تسعى إلى تقديم صورة بوصفها نموذجاً عن انتقال لبنان من إدارة الانهيار إلى جذب استثمارات جديدة.

يُقال إنّ ملف تمويلات تجاوزت 300  مليون دولار، وأُتيح جزء منها عبر قطاع يعاني أزمة كبرى، سيبقى موضع تدقيق ومتابعة، ولا سيما لجهة الجهات المستفيدة وآليات الاستثمار.

يُقال إنّ الجدل حول حدود صلاحيات مدير عام مرفق مالي لم ينتهِ بإقرار تعديلات قانونية مؤخّراً، بل انتقل إلى مرحلة تفسير كيفية تطبيق النص الجديد.

*****

اللواء

وضعت في لقاء أمني عقد في دولة، ذات دور مشهود، مسألة قيادات نظام سابق على طاولة النقاش، وألقيت المسؤولية بجانب كبير منها على لبنان؟!

يتحدث البعض عن تعرُّض نائب بارز لتوبيخ “ناعم”، على خلفية غاصت بها وسائل التواصل أكثر ممَّا هو مطلوب!

يواجه أصحاب المولِّدات أزمة استمرار مع اشتداد أزمة المحروقات والارتفاع الصاروخي للأسعار.

*****

نداء الوطن

وصلت كلمة السر إلى “مَن يعنيهم الأمر” في بيروت: “إن إسقاط الحكومة ممنوع”، وبإمكان المعترضين رفع سقوفهم قدر ما يشاؤون، بما أن الأمور تقف عند هذا الحد.

أشارت مصادر أميركية إلى أن صفقة بيع القنابل التي تعتزم الولايات المتحدة إبرامها مع إسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشكّل تحذيرًا واضحًا للبنان: ففي ظل تصاعد التوترات، تواصل واشنطن تعزيز دعمها العسكري للحملات الجوية الإسرائيلية. ومع ترقّب وصول القنابل الخارقة للتحصينات، تتزايد المخاطر على لبنان.

تقول أوساط سياسية إن رئيس مجلس النواب نبيه بري حاول استثمار جلسات مساءلة الحكومة للضغط على رئيس الحكومة نواف سلام، ودفعه إلى تأمين أموال لصندوق الجنوب، ووصفت الأوساط ذلك بأنه محاولة لانتزاع التمويل تحت الضغط السياسي.

*****

البناء

تتوقف مصادر أوروبية أمام ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب كإطار محتمل لوقف متبادل بين روسيا وأوكرانيا لاستهداف منشآت الطاقة، خصوصا أن موسكو رحبت بالمبدأ، لكنها ربطته بأمن الملاحة ورفع العقوبات؛ وكييف قالت إنها مستعدة للتوقف إذا توقفت روسيا أولاً وتوافرت ضمانات أميركية قابلة للتحقق. ورأت المصادر أن استمرار الضربات المتبادلة بعد الإعلان يؤكد أن آلية التنفيذ والرقابة والعقوبات على الخرق لم تُنجز. أما إذا ثبت التفاهم، فسوف تخسر أوكرانيا ورقة ضغط حققت بها أثراً ملموساً عبر تعطيل مصافٍ روسية، وتقليص إنتاج الديزل، ورفع كلفة الحرب داخل روسيا. في المقابل تخسر موسكو قدرتها على تدمير شبكة الطاقة الأوكرانيّة واستنزاف المجتمع قبيل الشتاء، لكنها تربح أكثر استراتيجياً، لأن اقتصادها وعمقها الصناعيّ أوسع، ولأن وقف ضرب المصافي يحمي إيراداتها وإمداداتها العسكرية. واذا كانت كييف تربح حماية الكهرباء والمدن، فإنها تبقى أضعف ميدانياً وبشرياً واعتماداً على الغرب. لذلك لا يغيّر التفاهم ميزان الحرب، بل يخفف إحدى ساحات الاستنزاف؛ ويتيح لروسيا أن تستمر أقوى في الطريق لفرض إرادتها.

يقول مرجع حقوقي دولي من هيئات مساندة القضية الفلسطينية إن فيلم «نازا» كشف حجم الانقسام بين صورة حرب غزة في العالم والصورة التي يحاول الإعلام الإسرائيلي تثبيتها في الداخل. وقد عُرض الفيلم لمخرجيه يوفال أبراهام وراشيل زور، في مهرجان فينيسيا، فنال جائزة لجنة التحكيم الخاصة واستُقبل بتصفيق دام خمساً وعشرين دقيقة. واستند إلى شهادات أربعة وعشرين ضابطاً وجندياً وعاملاً في الاستخبارات، تحدثوا عن إدخال أعداد كبيرة من المدنيين في حسابات الاستهداف، وعن استخدام منظومات الذكاء الاصطناعي لتوليد الأهداف. بدلاً من مناقشة الشهادات، انتقل المسؤولون الإسرائيليون إلى محاكمة أصحاب الفيلم؛ وصف نتنياهو العمل بالتحريض، وطالب وزير الثقافة ميكي زوهار بسحب جنسية المخرجين، ودعا آخرون إلى التحقيق في التسريبات وملاحقة المشاركين بتهمة الخيانة. إعلامياً، غلب الدفاع عن الجيش والتشكيك بالدوافع على فحص الوقائع، لكن الجائزة والتصفيق الواسع جعلا التعتيم مستحيلاً. ويقول المرجع لقد تحوّل الفيلم من وثيقة عن حرب غزة إلى وثيقة عن هوية “إسرائيل” الفاشية، معتبراً أن ما يمثله الفيلم من وثيقة قانونية لصالح رواية حرب الإبادة لا يعطله الهجوم الإسرائيلي عليه بل يُضيف إليه معنى جديد، فيسقط مقولة إن “إسرائيل” دولة ديمقراطية تحترم فيها حرية التعبير.

*****

الديار

اكدت مصادر سياسية بارزة لـ”الديار” ان زيارة السفير الاميركي ميشال عيسى الى بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، ليست مقدمة لاي تطورات ميدانية يمكن التعويل عليها لجهة حصول انسحابات اسرائيلية من مناطق “تجريبية” جديدة، وانما تاتي هذه الزيارة في اطار توظيف سياسي للايحاء انه بعد “علي الطاهر” بات الجنوب في موقع مختلف ومناهض لحزب الله بدليل تحرك السفير بأريحية في المنطقة. علما ان الواقع يقول شيئا آخر. ووفق مصادر دبلوماسية، تجسد الزيارة رؤية اميركية جديدة للتعامل مع الشيعة في لبنان، من خلال محاولة ايجاد قنوات تواصل سياسية ودينية وشعبية، بدأت بزيارة عيسى الى المجلس الشيعي، واستكملت بجولته الجنوبية، وستشهد المرحلة المقبلة تكثيفا للتواصل مع الرئيس نبيه بري في اطار استراتيجية اميركية ” لعزل” حزب الله.

تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي تداولا خلاله بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود الرامية لتثبيت الامن والاستقرار الاقليميين، لا سيما في منطقة الخليج بما يعزز أواصر الاخوة والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجوارها العربي والإسلامي وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا بما يحفظ ويصون سيادة واستقلال دول المنطقة ومصالحها المشتركة.

الرئيس بري عرض للوزير عراقجي الوضع في الجنوب جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وعدم تنفيذها لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرارها في سياسة التدمير الممنهج للقرى والمدن في الجنوب اللبناني، محذرا من “التداعيات الخطيرة جراء عدم التحرك والصمت على المستويات الإقليمية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان إنطلاقا من جنوبه”.

وجدد الرئيس بري الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على “وقوفها إلى جانب لبنان وتمسكها بضرورة وقف الحرب الاسرائيلية على لبنان كبند أول في تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين والولايات المتحدة الأميركية”.

شهد قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات وزارية ونيابية وإقتصادية.

منسى

وزاريا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى، الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، والمهام التي يقوم بها الجيش في المناطق الجنوبية.

كما تطرّق البحث إلى حاجات الجيش التي ستُعرض في المؤتمر التحضيري الذي سيُعقد الخميس في باريس، للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.

مطر

نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب إيهاب مطر الذي قال بعد اللقاء: “استمعت من فخامة الرئيس الى رؤيته للتطورات في المنطقة ولمست حرصه الكبير على مصلحة لبنان واللبنانيين وتثبيت السيادة والحفاظ على مصلحة الشعب اللبناني والاهتمام بأمور هذا الشعب. وتناولنا أمورا مرتبطة بالجهد الذي يبذله فخامة الرئيس لا سيما في المحافظة على العلاقة مع محيطنا العربي والاجنبي عبر الزيارات المكوكية التي يقوم بها، وشكرته على اتفاق الاطار ومسار المفاوضات الذي اختاره. فكل مسار يقوم به الرئيس عون هو مسار مشرف، ومن الطبيعي جدا أن انقل لفخامته شكر اهالي الموقوفين بعد توقيعه قانون العفو العام. ونحن منفتحون على توضيح اي التباس في ما يخص بعض المصطلحات ونتفهم المسار القضائي لهذا القانون والطعن المقدم من قبل بعض النواب، ولكن الاساس هو عدم فقدان روحيته، فنحن لا نريد اعادة انتاج معاناة الموقوفين والناس، إذ ان هناك الكثير من المظلومين الذين تم انصافهم عبر توقيع القانون ونحن بحاجة لاستكمال هذا المسار”.

اضاف: “كما تم التطرق الى مواضيع انمائية تخص طرابلس والشمال ونقلت اليه رسالة شكر من اهالي هذه المنطقة على اهتمامه بإنمائها والمشاريع التي تم تدشينها في المرحلة الماضية، وفخامة الرئيس يحظى بشعبية كبيرة في الشمال وطرابلس وقد سمعت كلاما مشجعا من فخامته يدل على مدى اهتمامه بالاستمرار بالمسار التنموي في هذه المنطقة.”

صليبا

واستقبل رئيس الجمهورية النائبة نجاة عون صليبا، وعرض معها الاوضاع العامة في ضوء آخر التطورات. وبعد اللقاء قالت صليبا: “جئنا للتأكيد على موقفنا الداعم لموقف رئيس الجمهورية الذي يؤكد ان الحل لهذا الخراب والدمار الذي نعيشه هو عبر الطرق الدبلوماسية. ونشد على يد فخامة الرئيس ليتابع هذه المساعي الدبلوماسية لنسير بلبنان نحو الخلاص”.

اضافت: “‎إن ما ترتكبه إسرائيل من قتل وتهجير وتدمير للقرى والمنازل والبنى التحتية لا يمكن أن يقبله أي إنسان أو ضمير حي. لكن مواجهتها لا تكون بمزيد من الانقسام ولا بقرارات منفردة تعرّض لبنان وأهله لمزيد من الدمار، بل بالتفاف وطني حقيقي حول رئيس الجمهورية والحكومة ومؤسسات الدولة، لتتولى وحدها قرار الدفاع والتفاوض والمواجهة السياسية والقانونية. أن انقسامنا يضعف لبنان ويمنح إسرائيل الذريعة للاستمرار، أما وحدتنا تحت سقف الدولة فهي مصدر قوتنا وسبيلنا لحماية أرضنا وأهلنا واستعادة حقوقنا”.

سقلاوي

واستقبل الرئيس عون ايضا، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) المهندس ناصيف سقلاوي وأعضاء المجلس: المهندس جورج حبيقة، الدكتور عصام سلمان، المهندس عماد البساط، الدكتور مازن عبود، الذين اطلعوه على اهم الإنجازات التي تحققت في عمل الريجي.

وقال سقلاوي: “الريجي كانت اول إدارة تنجز إعادة تقييم الأصول الثابتة والمخزون بناء لقرار مجلس الوزراء الصادر الرقم 330 تاريخ 5/12/2024 وجاءت القيمة للأصول الثابتة والمخزون 400 مليون دولار ونفذتها شركة UTC، وهذا التقييم لا يشمل العائدات والماركات والتي يتجاوز تقييمها 10 مليارات دولار لا سيما ماركة “سيدرز” التي تنتج نحو مليون صندوق شهريا”.

أضاف: “رغم الظروف التي تمر بها البلاد فقد دشنت الريجي محطة كهرباء هجينة بقوة 4 ميغاواط، واستطعنا نقل مخزون التبغ من مستودع الريجي في كفررمان نتيجة تدابير استثنائية اعتمدت لنقل المحاصيل المقدّرة بمليوني كيلوغرام وقد تحقق ذلك تحت القصف الذي كان يستهدف المنطقة، والإدارة في صدد البدء إنجاز التحضيرات لاستلام محاصيل التبغ من بلدة رميش”.

وتابع: “ان شركة فيليب موريس العالمية التي تمنح شهادات في صناعات التبغ، أعطت الريجي التصنيف الذهبي للصناعة، وهذا يدل على ان الثقة بصناعة التبغ في لبنان باتت ترتقي الى مركز عال على المستويات الدولية”.

وأشار سقلاوي الى تقديم “الريجي دعما للبلديات التي تضم مزارعي تبغ بمبالغ محدودة قيمتها 15 الف دولار لكل بلدية وذلك لتحسين ظروف العاملين في حقل التبغ، وبلغ عدد البلديات المستفيدة 76 بلدية في عكار والجنوب والبقاع. وتحقق أيضا تدشين خط الإنتاج لشركة فيليب موريس برعاية وزير المال، وكذلك تركيب خط للشركة نفسها بواسطة فنيي الإدارة بعدما غادر الفنيون الأجانب لبنان بسبب الظروف الراهنة. كما تم تركيب خطوط انتاج السجائر الالكترونية في بكفيا VIPE وبدأ الإنتاج فعليا في الخط الأول. وباشرت المؤسسة في البدء بتأهيل تركيب خط انتاج جديد في بكفيا”.

وعلى صعيد مكافحة التهريب أوضح أن “المؤسسة تقوم بعمليات شبه يومية في كل المناطق اللبنانية بالتعاون مع إدارة الجمارك”.

وقدر “العائدات للعام 2026 بـــ 500 مليون دولار”، لافتا الى ان “كل ما تحقق يعود الى الثقة التي وضعها الرئيس عون بالإدارة الراهنة للريجي والتي مكّنت من اتخاذ قرارات فاعلة بعيدا عن الروتين الذي يعرقل عمل الإدارات”.

ورحّب الرئيس عون برئيس وأعضاء مجلس إدارة “الريجي”، منوها بـ”الجهود التي انجزتها الشركة وبما حققته من إيرادات مالية للخزينة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة، والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”، مشيدا بجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في “ضبط القطاع ومكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة بالتبغ”. وذكر بـ”البعد الاجتماعي لدور الريجي لا سيما لجهة تشغل اليد العاملة الزراعية خصوصا في المناطق التي تعتمد على زراعة التبغ كمورد رئيسي في الجنوب والبقاع وعكار”.

وتوقف الرئيس عون عند “أهمية الثقة العالمية بالريجي، وبالخطوات الجديدة المعتمدة في التحديث الإداري او الرقمنة وربطها بالتوجه العام للدولة نحو اصلاح المؤسسات”. وقال: “ان الشفافية والإدارة السليمة التي تميزت بها الريجي هي التي أدت الى النجاحات التي تحققت، لان العمل كان من اجل المصلحة الوطنية وليس المصالح الشخصية”.

سماحة

وفي قصر بعبدا، الفنانة كارول سماحة التي زارت الرئيس عون لشكره على تعزيتها بوفاة زوجها.

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، أنه طالما لم تتحقق شروط إيران، لن يكون هناك أي تفاوض مع واشنطن، بحسب “روسيا اليوم”.

ورد المسؤول الإيراني على الرئيس ترامب في منشور له على منصة “إكس” محذرا من “الانشغال بالتناقض في إشارات الرئيس الأميركي التي تراوحت بين رفض التفاوض والاستعداد للحوار”.

وأكد رضائي على ما وصفه “تغير المعادلات المتعلقة بالنفط والمضائق، وأن التخبط لمحاولة السيطرة على العواقب لن يمنع ما هو قادم”، وشدد على أنه “لا تفاوض دون تحقيق الشروط الإيرانية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحافي :”نحث الجانب الأميركي على التوقف عن توسيع قدراته العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي”.

وكان ناطق باسم قوة الفضاء الأميركية أشار في بيان إلى أن “الولايات المتحدة نشرت في المدار أسلحة مخصّصة للسيطرة على الفضاء، قادرة على حماية القوات الأميركية المشتركة من التهديدات المعادية”، من دون كشف تفاصيل حول طبيعتها أو مواصفاتها.

واكد أن “الدولة لا تملك بمواردها الحالية القدرة على تحمّل حجم الأضرار بمفردها، ما يجعل الدعم والتمويل الخارجيين حاجة أساسية لمرحلة إعادة الإعمار”.

و أوضح سلام أن “هدف الحكومة لا يقتصر على إدارة النزوح أو إبقاء الأهالي في مراكز الإيواء، بل إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم وإعادة الخدمات الأساسية وتأمين مقومات الحياة والعمل والصمود”.

وشدد على أن “لا إعادة إعمار مستدامة من دون تمويل، ولا تمويل من دون ثقة، ولا ثقة من دون دولة قادرة”، معتبرًا أن” الوصول إلى دولة قادرة يمر حتمًا عبر الإصلاح”.

كما جدّد التزام الحكومة ب”استكمال الإصلاح المالي والمصرفي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، معتبرًا أن “الاتفاق يمثل رافعة أساسية لاستعادة الثقة الدولية بلبنان”. وأعلن أن” الحكومة لن تسترد مشروع قانون الفجوة المالية”، داعيًا مجلس النواب إلى” بدء مناقشته، مع إبداء استعداد الحكومة لمناقشة التعديلات المقترحة عليه”.