وتابع في بيان: “منطق الحقيقة التاريخية واضح بأنّ الحفاظ على التكوين الديني والسياسي للهيكل الوطني ضرورة بقائية للبنان، ومعادلة الواقع صريحة بأنّ استقرار الدولة اللبنانية من استقرار مكوناتها الوطنية ولوازم صيغتها التوافقية، والقضية هنا تتجاوز لبنان، لأنه لا فعالية أو استقلال لدول المنطقة بلا علاقات قوية بين العرب وإيران وتركيا، ولبنان ضمن هذا المنطق الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا بهذا السياق، وهذا يفترض توطيد علاقة لبنان مع الرياض وطهران وأنقرة بسياق ما يلزم للشراكة العربية الإيرانية التركية، ومنطق الأحداث التاريخي أثبت أنّ البديل عن هيمنة واشنطن يمر بعلاقة عربية إيرانية تركية قوية، وحتى يستطيع لبنان لعب دور دولة ذات ذمة سياسية يلزم تعزيز شراكته الداخلية ودون ذلك لا أهلية سياسية للسلطة اللبنانية، وهذا أمر تكويني بالصيغة السياسية اللبنانية، والتجربة صريحة بأنّ قوة لبنان الخارجية من قوة مكوّناته الداخلية وتضامنها، والبلد وفق التأسيس عائلة وطنية توافقية، وتجاوز هذه الحقيقة يضرب قدرة لبنان وفعالية السلطة ودورها وهذا ما يجب أن تفهمه السلطة الحالية للدفاع عن بقاء لبنان وسط منطقة تتعرض لأخطر استحقاقاتها المصيرية، وكل ما يساعد التكوين الوطني للبنان ضرورة ماسّة بل ضرورة وجودية، ومنه علاقة بيروت القوية مع الرياض وطهران، ولا بديل عن ذلك، والعنوان هنا للتوظيف بمصالح الشراكة الإقليمية بعيداً عن هيمنة واشنطن وإرهاب تل أبيب، ولا بد هنا من تنشيط العلاقة بين بيروت ودمشق، لأنّ المصالح المتبادلة والقوية بين بيروت ودمشق ضرورة حياة وموت، خاصة أنّ خرائط تل أبيب تريد ابتلاع تركة سايكس بيكو بمقدار ما تستطيع، وأي تعاون قوي بين بيروت ودمشق سيحول بشدة دون مشاريع تل أبيب واحتلالها”.

اضاف: “لأنّنا أمام ضرورة إنقاذ البلد وسط أدقّ مراحل التاريخ المعاصر أقول: باب الدّولة اللبنانية بيد التوافقيين الوطنيين، ودون ذلك لا أهلية لأحد، والرئيس نبيه بري بهذا المجال حكيم لبنان وحارس الدولة التوافقية وعميد تاريخها ومواثيقها وهو أشدّ فهماً للواقعية الوطنية والخارجية، ولا يمكن للسلطة التنفيذية بهذا البلد تجاوز الرئيس نبيه بري الحارس الوطني للبنان وتاريخية وتوافقه وإلا تحوّلت السلطة التنفيذية إلى كيان فراغ كما هو الحال”.

وختم قبلان: “بكل صدق أقول: لا وجود لسلطة وطنية بلا توافق داخلي، ولا توافق داخليا ضامنا بلا الرئيس نبيه بري، وواقع لبنان والمنطقة معقّد جداً وهذا يفترض توظيف قدرات لبنان السيادية والسياسية للنهوض بالبلد، والمقاومة بهذا السياق ذخيرة وطنية كبرى سيما أنها القوة التاريخية التي حرّرت لبنان وما زالت تقدّم المعجزات لحمايته من أخطر حروب القرن، وهذا يفترض ضرورة تكوين استراتيجية دفاع وطني تعيد توظيف الجيش والمقاومة ضمن خريطة المصالح السيادية للبنان، ودون ذلك لبنان ينتحر، والرئيس نبيه بري كفيل بإنتاج صيغة وطنية تحفظ مصالح لبنان السيادي وتحمي العائلة اللبنانية وتضمن تقطيع أخطر مراحل التهديد الوجودي للبلد، والسلطة والقوى السياسية والشعب اللبناني أمام لحظة تاريخية، والطائف ضامن وطني للدولة والبلد والتكوين التاريخي، والسلطة السياسية مطالبة بتأكيد فعاليته التوافقية بعيداً عن أي التزام جانبي، ولا شيء أقوى لبقاء لبنان من وحدته الوطنية وأولوياته السيادية، ولا شيء أخطر على لبنان من التفرّد والإقتصاء والإلتزامات الجانبية”.

كلمة حركة “أمل” ألقاها النائب خريس، استهلها بالحديث عن مزايا الراحل ومناقبيته وعمله الكشفي والاجتماعي.

خريس

واعتبر خريس أن “العدوان الإسرائيلي على لبنان استهدف ويستهدف كل لبنان، وليس منطقة أو فئة فقط، مثمناً تضحيات الشهداء دفاعاً عن لبنان وشعبه”، مشدداً على “ضرورة مواجهة المخططات الإسرائيلية، انطلاقاً من مقولة إمام الوطن والمقاومة الإمام الصدر، بأن أفضل وجوه الحرب مع العدو الإسرائيلي هي الوحدة الوطنية اللبنانية والسلم الداخلي”، مؤكداً أن “لبنان قوي بوحدته وشعبه وبكل طوائفه ومذاهبه وأحزابه”، ومشدداً على “وجوب التمسك بكل هذه المكونات ليبقى الوطن عزيزاً كريماً”.

وحول نتائج زيارة رئيس الجمهورية ولقائه الرئيس الأميركي، أكد خريس أن “العبرة بالتنفيذ”، مجدداً التذكير بموقف الحركة الواضح والصريح والذي لا لبس فيه. وقال: “قلنا بأنه يوجد لدينا لاءات ثلاث، نحن لسنا مع المفاوضات المباشرة، لسنا مع اتفاق الإطار، لسنا مع المناطق التجريبية. زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ونتائجها ترتبط إذا كانت ناجحة بخطوتين: المسألة الأولى وقف إطلاق نار كامل وشامل، والسؤال اليوم يطرح: هل يوجد وقف لإطلاق النار؟ والجواب أبداً. يجب وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على كافة قرانا ومدننا، والمسألة الثانية انسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا بدون قيد أو شرط”.

وأضاف خريس: “نحن نثق بجيشنا، جيشنا وطني وقيادته وطنية صادقة ومخلصة، وتقوم بدورها على أكمل وجه، ومن بعد هذا الأمر المطلوب من الدولة إعادة إعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي، والعمل على إطلاق الأسرى الذين يقبعون في سجون العدو الإسرائيلي. مسألة الإعمار بالنسبة لنا مسألة أساسية ومهمة، والمطلوب التحرك سريعاً لتأمين المال اللازم، لأن ابن بنت جبيل يجب أن يعود إلى بنت جبيل، وابن الخيام وكل القرى يجب أن يعودوا إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم، أما ما يسمى بالمناطق التجريبية فهي مزحة”.

بدأت الدفعة الأولى من أهالي زوطر الغربية بالدخول إلى البلدة لليوم الثاني على التوالي، برفقة الجيش اللبناني.

اندلع فجر اليوم السبت، حريقٌ حرجي على الطريق البحري في منطقة رأس مسقا – الكورة، بعد القلمون باتجاه طرابلس، ما استدعى تدخّل فرق الدفاع المدني التي باشرت عمليات الإخماد لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على السيطرة على الحريق، وسط صعوبات ميدانية ناجمة عن اتساع رقعة النيران، في وقت تتواصل فيه الجهود للحد من انتشارها وحماية المناطق المحيطة.

ولم تُسجّل حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات أو عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، فيما تستمر عمليات الإخماد حتى السيطرة عليه بشكل كامل.

وتشكل هذه الزيارة علامة فارقة أخرى بالنسبة لسوريا منذ أن أطاح مقاتلو المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر عام 2024، مما أنهى الحرب التي اندلعت في عام 2011 وأطلق مرحلة انتقالية تديرها قيادة إسلامية.

وحينها، وصف غوتيريش “نهاية الدكتاتورية في سوريا” في عهد الأسد بأنها بادرة أمل للمنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش بالرئيس أحمد الشرع، الزعيم السابق لفرع تنظيم القاعدة في سوريا، الذي كان حتى نوفمبر تشرين الثاني 2025 خاضعا لعقوبات متعلقة بالإرهاب فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الثلاثاء إن الأمين العام للأمم المتحدة سيلتقي أيضا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ومسؤولين حكوميين آخرين، وممثلين عن المجتمع المدني السوري.

وأضاف دوجاريك أن غوتيريش سيؤكد أن البلاد أمامها فرصة “ليس فقط للتعافي من الصراع، بل أيضا لوضع الأسس لمستقبل لسوريا يكون أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لجميع السوريين”.

ومن المتوقع أن تستغرق زيارة جوتيريش لدمشق عدة أيام، لكن مكتبه لم يكشف بعد عن الجدول الكامل لزيارته.

وتأتي زيارته بعد أسابيع قليلة من انفجار قنبلتين بالقرب من فندق في دمشق أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الليل، مما ألقى بظلاله على أول زيارة لرئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ الإطاحة بالأسد.

سُمع فجر اليوم دويّ انفجار قوي، وصل صداه إلى مدينة صور والقرى المجاورة، وتبيّن لاحقًا أنّه ناتج عن تفجير كبير نفّذه الجيش الإسرائيلي في منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور.

كما قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون.

أقدم الجيش الاسرائيلي صباح اليوم السبت، على حرق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل، صف الهوا، وعلى الطريق المؤدية الى بلدة عيناثا. ياتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة وبرمجة لتدمير القرى والبلدات كافة في الحافة الامامية والمنطقة الصفراء

كتب صبحي أمهز في "الشرق الأوسط": تتجه الأنظار إلى المرحلة الأولى من تطبيق "المناطق التجريبية" في جنوب لبنان، بوصفها الخطوة العملية الأولى ضمن الآلية التي يجري العمل عليها بالتوازي مع المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية. ويُنظر إلى نتائج هذه التجربة على أنها ستكون عاملاً أساسياً في تحديد إمكان توسيعها إلى مناطق جديدة، بالتزامن مع جولة المفاوضات السابعة المرتقبة في روما مطلع آب".

وبدا أن اختيار زوطر الغربية وفرون وصريفا بوصفها نقطة انطلاق لم يكن قراراً ميدانياً فحسب، بل جاء نتيجة تفاهمات سبقت القمة اللبنانية-الأميركية، هدفت إلى إطلاق نموذج يمكن البناء عليه تدريجياً، في إشارة إلى أن تقييم المرحلة الأولى لن يقتصر على الانتشار العسكري، بل سيشمل مجمل آليات التنفيذ تمهيداً للانتقال إلى مراحل لاحقة إذا نجحت التجربة.

في هذا السياق، قال النائب إبراهيم منيمنة إن "فكرة المناطق التجريبية انطلقت لمعالجة أزمة الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها"، لافتاً إلى أن "اعتماد مسار تدريجي ومتوازٍ بين الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الدولة وحصر السلاح وإعادة الإعمار، يشكّل المدخل الأكثر واقعية لتطبيق الالتزامات، ويمنع في الوقت نفسه استغلال الملف من أي طرف".

وأوضح منيمنة أن "المشكلة الأساسية كانت تتعلق بمستوى الثقة بالدولة اللبنانية، بالإضافة إلى أن بعض عناصر ملف حصر السلاح تحمل تعقيدات وتفاصيل قد تُستغل لتعطيل المسار. لذلك، كان من الأفضل اعتماد آلية تقوم على مسارات متوازية تبدأ بانسحاب إسرائيل من مناطق محددة، ثم دخول الدولة اللبنانية لتثبيت مرجعيتها الأمنية وحصرية السلاح فيها، على أن يترافق ذلك مع إطلاق مسار إعادة الإعمار واستكمال بسط سلطة الدولة".

أضاف: "هذا النهج المرحلي يمنع تحويل ملف حصر السلاح إلى سلة واحدة كبيرة، لأن ذلك كان سيتيح لإسرائيل استخدامه ذريعة لإطالة أمد الاحتلال، كما كان سيمنح حزب الله مبرراً للاستمرار في التمسك بسلاحه"، موضحاً أن "الانتقال التدريجي أفضل من تكليف الدولة بمهمة ضخمة دفعة واحدة، لأن ذلك كان سيزيد الشكوك في قدرتها على التنفيذ، ويؤخر الضغط المطلوب على إسرائيل للانسحاب بانتظار اكتمال بناء قدرات الدولة، وهو مسار يحتاج إلى وقت طويل".

وأكد أن الدولة اللبنانية "بدأت بالفعل بناء الثقة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، لكنه شدد على أن "التحدي الحقيقي يكمن في الإطار الزمني للتنفيذ، لأن إطالة المهل قد تعطّل الفكرة بأكملها، وتسمح للحزب بإثارة الشكوك حول النيات وفاعلية هذا المسار".

أضاف: "المطلوب أن يسير الانسحاب الإسرائيلي واستعادة الدولة لسلطتها بالتوازي، من دون ربط أحدهما بالآخر بصورة تعطّل التنفيذ. يجب أن يكون هناك جدول زمني منطقي وسريع، لأن أي مهل فضفاضة ستُفسَّر على أنها تكريس للاحتلال. المطلوب انسحاب سريع، بالتزامن مع تعزيز قدرات الدولة والجيش من خلال الدعم الدولي، حتى يتمكن من أداء مهامه".

وفي تعليقه على مواقف "الحزب" الأخيرة، قال منيمنة: "كان متوقعاً أن يعترض الحزب على هذا المسار، لكن اللافت أن لهجة بعض المواقف بدت أقل حدة مما اعتاده اللبنانيون، وكأن هناك قدراً من تقبل الواقع، وإن كان من المبكر البناء على ذلك". أضاف أن "موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري كان متقدماً؛ إذ رحّب بالمسار وأكد أنه ينسجم مع ما كان يطالب به، وهذا الموقف لا يمكن فصله عن خلفيات سياسية تستحق التوقف عندها"، مشدداً على أن "المناطق التجريبية ليست بديلاً عن الانسحاب الإسرائيلي، لأن الانسحاب حق غير قابل للتفاوض، وإنما هي آلية لتسهيل تنفيذه ومنع إسرائيل من التذرع بأي حجج للاستمرار في احتلالها. والهدف هو الانتقال تباعاً من منطقة إلى أخرى، بحيث يتوسع الانسحاب الإسرائيلي تدريجياً مع انتشار الدولة اللبنانية في كل منطقة".

من جهته، قال عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، إن "إطلاق تجربة انتشار الجيش اللبناني في (المناطق التجريبية) يشكّل اختباراً مزدوجاً للدولة اللبنانية وللمجتمع الدولي"، لافتاً إلى أن نجاحها سيؤسس لمسار استعادة الدولة لسلطتها وإنهاء السلاح غير الشرعي، فيما سيؤدي فشلها إلى تداعيات خطيرة على لبنان.

وأوضح كرم أن المناطق التجريبية تمثّل تحدياً جديداً للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني في فرض الأمن وبسط سلطة الدولة، ولذلك سُميت مناطق تجريبية"، مشيراً إلى أن "هناك أيضاً تحدياً يقع على عاتق الولايات المتحدة لتأمين الظروف والتسهيلات اللازمة التي تمكّن الجيش اللبناني من الانتشار والعمل بحرية، ومنع أي عرقلة إسرائيلية لهذا المسار، بالتوازي مع استمرار دعم الجيش وتعزيز قدراته".

أضاف: "يبقى الرهان أيضاً على عدم عرقلة الحزب هذا المسار، لأن هناك عوامل عدة يمكن أن تؤثر في نجاحه. لكن إذا كانت الدولة اللبنانية قد حسمت قرارها، فإن الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح".

ورأى أن "الجيش اللبناني يخوض اليوم على الأرض اختباراً من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، بالدولة اللبنانية إذا نجحت تجربة هذه المناطق"، لافتاً إلى أن "نجاحها يعني انطلاق مسار إنقاذ لبنان وتحريره من السلاح غير الشرعي والفصائل المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".

وأكد أن المرحلة التالية "ستكون توسيع نطاق فرض سلطة الدولة والجيش اللبناني على مناطق أوسع، بما يؤدي إلى معالجة أكثر جدية لملف السلاح غير الشرعي وصولاً إلى إنهائه، بالتوازي مع إنهاء الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية".

وفي تقييمه لطبيعة الاختبار، قال كرم: "هو بالتأكيد اختبار للثقة، لكنه أيضاً اختبار أمني. الجيش اللبناني قادر على خوضه، إلا أن الأمر يتطلّب قراراً سياسياً واضحاً بحمايته وإنجاحه. فلا يجوز أن تفشل الدولة أو الجيش في هذه المهمة، لأن الفشل سيكون كارثة على لبنان".

ورأى أن نجاح هذا المسار ستكون له انعكاسات مباشرة على المفاوضات المرتقبة، قائلاً: "كل خطوة مرتبطة بما قبلها وما بعدها. هناك مسار سياسي بدأ، ويترافق مع خطوات أمنية على الأرض. قد يكون مساراً صعباً، لكنه مستمر، ولم يعد ممكناً إفشاله، كما أن المسؤولين عنه، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء، مصممون على إنجاحه".

استهجنت أوساط إعلامية فتح مقرّ نقابة الصحافة اللبنانية لإقامة مجلس عزاء بوفاة أحد الإرهابيين المطلوبين في اليابان، كانت تحميه ميليشيا إيران في الضاحية والذي رصدت الولايات المتحدة مكافأة لاعتقاله بعدما ثبت تورّطه في قتل مدنيين أميركيين في السبعينات.

في موقف يعكس احتدام المعركة السياسية حول انتشار الجيش، أكّد مرجع مسؤول أنّ "زمن قلب الحقائق انتهى"، وأنّ المشكلة ليست في الدولة التي تحاول استعادة الجنوب، بل في السلاح الذي صادر قرار الحرب والسلم وفتح الجبهات خارج قرارها، ثم ترك اللبنانيّين أمام الاحتلال والدمار والنزوح.

ورأى المرجع، أنّ مهاجمة دخول الجيش إلى زوطر الغربية لا تخدم السيادة، لأنّ الجيش لم يدخل أرضاً أجنبية، بل تسلّم أرضاً لبنانية بعد انسحاب إسرائيل منها. أضاف أنّ "السلاح الموازي لم يمنع الاحتلال أو تهجير الأهالي، بل تحوَّل إلى ذريعة تستعملها إسرائيل لمواصلة ضرب لبنان وتوسيع سيطرتها".

واعتبر أنّ الحديث عن "شراكة" بين الجيش و"المقاومة" لا يمكن أن يعني تثبيت جيشَين وقرارَين، لأنّ الشراكة الوطنية الحقيقية تكون داخل المؤسسات، وتحت إمرة الحكومة. وشدّد على أنّ "التفاوض لاستعادة الأرض ليس خيانة، بل أداة من أدوات الدولة لإنهاء مفاعيل الحرب الكارثية التي تورّط فيها مَن تورّط بقرار خارجي".

وختم المرجع بالتأكيد على أنّ "المعادلة المطلوبة واضحة: لا سلاح فوق سلاح الجيش، ولا قرار فوق قرار الدولة، ومَن يريد حماية الجنوب عليه أن يضع قدراته في خدمة المؤسسة العسكرية، لا أن يجعل الجنوب ورقة في حسابات إقليمية".

وعلمت “الأنباء الإلكترونية” أنّ اللقاء تناول تداعيات اتفاق الإطار الذي وُقّع بين دولة لبنان وإسرائيل في 26 حزيران الماضي، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في كل من لبنان وسوريا. كما أعرب جنبلاط عن أسفه لاستبعاد فرنسا من المسار التفاوضي، رغم دورها التاريخي والمحوري في دعم لبنان، وشدّد البحث على ضرورة أن تكون باريس شريكاً في أي مسار أو ترتيبات مستقبلية تتعلق بالجنوب اللبناني، سواء لجهة انتشار القوات الدولية أو إعادة فتح النقاش بشأن التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان “اليونيفيل”.

وجاءت تصريحات ترامب خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أمس الجمعة 2472026، حيث وصف السناتور الأمريكي تشاك شومر بأنه فلسطيني.

وأضاف ترامب “سأرسل له (أي لشومر) غدا زيا فلسطينيا جميلا، حتى يتمكن من استقبال بيبي نتنياهو عندما يأتي إلى المدينة خلال الأيام المقبلة”.

وقال ترامب عن شومر، وهو يهودي “لقد أصبح فلسطينيا”، مضيفا على سبيل المزاح أن الشريعة الإسلامية أصبحت مرجعيته “التأسيسية الجديدة”.

وكانت جماعات أمريكية للدفاع عن حقوق المسلمين واليهود انتقدت ترامب سابقا بسبب وصفه شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بأنه فلسطيني. وقالت تلك الجماعات إن ترامب يستخدم المصطلح بازدراء كإهانة وشتيمة.

وقال مكتب نتنياهو في وقت سابق إن رئيس الوزراء سيزور واشنطن يوم الاثنين ويلتقي مع ترامب يوم الثلاثاء. وأضاف المكتب أن نتنياهو سيحضر أيضا جنازة السناتور الأمريكي لينزي جراهام. ويأتي لقاء ترامب ونتنياهو في وقت تكمل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الخامس.

قبل ساعات من توجّه رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الديمان للمشاركة في احتفال التطويب، اتصل به أمين سرّ دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، مستفسرًا عن نتائج زيارته إلى واشنطن. كما بحث معه في الأوضاع الداخلية والتطورات على الحدود الجنوبية، ولا سيما أوضاع القرى الحدودية الصامدة وسبل دعم أهلها.

وعلمت مصادر أن بارولين أكد للرئيس عون أن البابا لاوون الرابع عشر يتابع تفاصيل الوضع اللبناني ويجري اتصالات مع الإدارة الأميركية، وأن الكرسي الرسولي يدعم المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وصولاً إلى اتفاق شامل ينهي معاناة اللبنانيين ويحقّق الأمن والاستقرار، ولا سيما في الجنوب.

بدوره، شكر الرئيس عون الكاردينال بارولين على دعم الفاتيكان للبنان واهتمام الأب الأقدس، مؤكدًا أنه يواصل، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها .

واجتمع أعضاء الحزب الحاكم والمعارضة للمرة الأولى الشهر الماضي منذ توقيعهما اتفاقا لإجراء انتخابات رئاسية في عام 2024.

واعتقلت قوات أمريكية في يناير كانون الثاني الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على خلفية اتهامه بتزوير الانتخابات، وتركت واشنطن الحكومة قائمة دون إعلان خطط لإجراء انتخابات حرة.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض “فيما يتعلق بالانتخابات في فنزويلا، فهم ليسوا مستعدين لها بعد. لكن يا إلهي، لقد أُحرز تقدم كبير. ديلسي تقوم بعمل رائع”.

وأضاف ترامب أنه عندما يصبح هذا البلد جاهزا لإجراء الانتخابات، “سنكون موجودين هناك (للإشراف) عن قرب”.

وحسب مصدر دبلوماسي أميركي، فإن الاتجاه الغالب في البيت الأبيض، تقديم ما يلزم لرئيس الجمهورية والحكومة لتثبيت التوصل، نحو دولة قادرة على «إقامة مبادرة» بعيداً عن تدخلات حزب الله ، أو المحور المنضوي ضمنه.

ويضيف المصدر أن الإدارة الأميركية تنظر الى الجيش اللبناني باعتباره الركيزة الأساسية لأي توجُّه يهدف الى تثبيت الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.

وفي الإطار، تحدثت معلومات عن أن قائد منطقة العمليات المركزية الأميركية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر سيزور بيروت قريباً، بعدما سبقه إليها الجنرال جوزف كليرفيلد الذي يرأس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان.