يتعرض ما يقرب من نصف أطفال العالم، أي نحو 1.1 مليار طفل، لثلاثة أخطار مناخية متداخلة على الأقل، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نُشر اليوم (الثلاثاء).

وقالت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة، في تقريرها «مخاطر المناخ على الأطفال 2026»، إن أكثر التهديدات المناخية شيوعاً هي الجفاف والحرارة الشديدة التي تتجاوز 35 درجة مئوية وموجات الحر. وأضافت أن جميع الأطفال تقريباً حول العالم يتعرضون لخطر مناخي واحد على الأقل.

وأوضحت «يونيسف» أن الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي من البالغين، لأن أجسامهم أكثر حساسية، إذ ترتفع حرارة أجسامهم بشكل أسرع، ويتعرقون بكفاءة أقل، ويتنفسون بوتيرة أسرع، كما يحتاجون إلى كميات أكبر من الغذاء والمياه مقارنة بوزن أجسامهم. وأضافت أن فرص نجاتهم خلال الظواهر الجوية المتطرفة تكون أقل أيضاً.

ويقيم التقرير مدى تعرض الأطفال لثمانية أخطار مناخية، تشمل: الجفاف، والحرارة الشديدة، وحرائق الغابات، وموجات الحر، والفيضانات الساحلية والنهرية، والعواصف الرملية والترابية، والأعاصير المدارية.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«يونيسف»، كريستين راسل، إن أطلس مخاطر المناخ المرفق بالتقرير يوضح أماكن وقوع هذه المخاطر ومدى شدتها، ويمكن أن يساعد الحكومات وصناع القرار الآخرين على تحسين التخطيط والاستثمار بصورة أكثر فاعلية في أنظمة الخدمات الأساسية.

ووفقاً لـ«يونيسف»، فإن المخاطر المناخية غالباً ما تتداخل وتفاقم بعضها بعضاً. ويعيش نحو 300 مليون طفل في مناطق تتعرض في الوقت نفسه للجفاف والحرارة الشديدة وموجات الحر، في حين يواجه أكثر من 115 مليون طفل الجفاف والحرارة الشديدة والعواصف المدارية معاً.

وتُعدّ منطقة الساحل في أفريقيا من أكثر المناطق تضرراً، حيث يتعرض أكثر من 4 ملايين طفل لموجات الحر والحرارة الشديدة والعواصف الرملية والترابية في آن واحد. وفي آسيا، تتأثر بشكل خاص كل من بنغلاديش وميانمار وباكستان.

وقال رئيس «يونيسف» في ألمانيا، كريستيان شنايدر: «الأطفال والشباب هم الأقل مسؤولية عن التغير المناخي، ومع ذلك فهم الأكثر تضرراً منه بشكل غير متناسب»، داعياً الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وتقديم المزيد من الدعم إلى الدول الأكثر هشاشة.

تعجز الكلمات عن تعبيرنا بالشكر الكبير للمواقف القوية والداعمة للبنان وشعبه ومقاومته لإلزام الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، ربطًا بوقف الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كبندٍ أول وأساس للاتفاق بين إيران وأميركا. فقد حوَّلتم بارقة الأمل الوحيدة والفاعلة في كف يد العدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان إلى حقيقة أثبت للعالم بأنَّ إيران نصيرة الحق والمقاومة والمستضعفين، ولو احتذى طريقها آخرون لما تجبَّرت أميركا وإسرائيل، ولما بقي الاحتلال الصهيوني جاسمًا على أرض فلسطين والقدس.

قلنا دائمًا بأنَّ إيران أعطت حزب الله والمقاومة ولشعب لبنان كلَّ شيء ولم تأخذ منه شيئًا، هي أُعطتنا لخياراتنا، لقوتنا من أجل تحرير أرضنا، لبلسمة جراحات مجتمعنا ومساعدته. والآن تبذل إيران الدم، فتتصدى بقصف الكيان الصهيوني ردًا على قصفه لضاحية بيروت الجنوبية، وتتحمل تبعاته التي تنذر بالحرب عليها مع عظيم التضحيات. سأقولها صادحة: إيران أيقونة العزة والشرف.

أشكركم بإسم حزب الله ومقاومته الإسلامية، بإسم المحبين من الشعب اللبناني الذين يرغبون أن نوصل شكرهم إليكم، بإسم الشهداء وفي مقدمهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله(رض) والجرحى والأسرى، بصفتكم كبير المفاوضين مع فريق عملكم المباشر ومنهم وزير الخارجية الدكتور عباس عراقجي، راجيًا إيصال الشكر والامتنان إلى القائد آية الله السيد مجتبى الخامنئي(دام ظله) الذي غمرنا باهتمامه، وأحيى فينا بركات ورعاية الشهيد الإمام الخامنئي(قده)، ورئيس الجمهورية الدكتور بازكشيان المحب للمقاومة، وحرس الثورة الإسلامية الإيرانية هذه القوة النورانية التي قلبت المعادلة ببأسها، والجيش والنخب وكل الفعليات الرسمية والشعبية.

وأخص بالذكر الشعب الإيراني العظيم لقد رأيناهم في ساحات المدن الإيرانية وسمعنا مطالبهم في بذل مهجهم لإنقاذ المقاومة وشعبها. شكرًا لكم. شكرًا لإيران الوفية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

على رغم الشكاوى الأربع التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا تزال هذه المادة الحارقة تُستخدم في جنوب لبنان، وسط غياب أي مساءلة فعلية أو إجراءات رادعة.

آخر ما أعاد هذا الملف إلى الواجهة تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، وثّق استخدام اسرائيل للفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة بالسكان، استناداً إلى تحليل مقاطع فيديو وصور جرى التحقق منها من خبراء ومتخصصين.

وأظهر التحقيق آثار الدخان لذخائر الفوسفور الأبيض فوق مدينة النبطية في 30 أيار/مايو الماضي، بالتزامن مع سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف، كما وثّق استخدامها في محيط مدينة صور وبلدات قليا والخيام ويحمر منذ تجدد المواجهات في آذار/مارس الماضي.

ويأتي هذا التوثيق الجديد ليعزز سلسلة الأدلة التي تتحدث عن استمرار استخدام الفوسفور الأبيض في مناطق مدنية، رغم التحذيرات الحقوقية والبيئية المتكررة.

وكان لبنان قد أثار هذا الملف مراراً أمام الأمم المتحدة، مشيراً في إحدى رسائله الرسمية الموجهة في تموز/يوليو 2024 إلى اندلاع أكثر من 600 حريق في جنوب البلاد نتيجة استخدام الفوسفور الأبيض. إلا أن الشكاوى اللبنانية لم تفضِ حتى الآن إلى وقف استخدام هذه الذخائر أو فتح مسار واضح للمساءلة.

وتنضم قليا والخيام ويحمر وصور إلى لائحة طويلة من البلدات الجنوبية التي تعرضت سابقاً لقصف بالفوسفور الأبيض، بينها الظهيرة والعديسة وكفركلا وغيرها. ولا تقتصر تداعيات هذه الهجمات على لحظة القصف فحسب، بل تمتد إلى آثار بيئية وزراعية طويلة الأمد، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من المناطق المستهدفة يقع ضمن المناطق المعزولة التي لم يتمكن سكانها من العودة إليها، ما أدى إلى خسارة مواسم زراعية متتالية وتعطيل استثمار الأراضي.

نار مشتعلة لأيام

وكانت منظمة العفو الدولية قد وثّقت سابقاً آثار استخدام الفوسفور الأبيض في بلدة الظهيرة، حيث أجبر القصف السكان على النزوح، فيما استمرت النار مشتعلة في بعض المنازل والسيارات لأيام بعد الهجمات.

ففي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تعرّضت الظهيرة لقصفٍ بالفوسفور الأبيض، وصفه رئيس بلديتها ناجي السويد لـ”النهار” بأنه وصل الى نحو 200 قذيفة، تسببت بانعدام الرؤية ونزوح واسع للسكان، إضافة إلى إصابات استدعت علاجاً طبياً.

“شعرتُ فجأة بالاختناق وحرقة شديدة في عينيّ”، يروي المسعف وحيد أبو ساري، مستعيداً لحظة دخوله البلدة خلال ذلك القصف الكثيف، حين تحولت مهمة الإنقاذ إلى مواجهة مباشرة مع مادة تحرق الهواء قبل أن تحرق الأرض.

في ذلك اليوم، لم يكن أبو ساري وحده في مواجهة آثار الفوسفور الأبيض. فقد نُقل خمسة مسعفين إلى مستشفى النجدة في صور وهم يعانون ضيقاً حاداً في التنفس وحروقاً في العينين نتيجة استنشاق الدخان. واضطر إلى المكوث يومين في المستشفى موصولاً بالأوكسجين، فيما أكدت مصادر طبية في الجنوب لـ”النهار” تسجيل نحو 150 حالة مماثلة خلال الحرب نفسها، طاولت مدنيين ومزارعين ورعاة كانوا في الأودية أو على أطراف البلدات المستهدفة.

ورغم عدم تسجيل إصابات بشرية مماثلة في قضاء صور خلال حرب 2026 حتى الآن، فإن المخاوف لم تتراجع، خصوصاً مع استمرار توثيق استخدام هذه المادة في عدد من المناطق الجنوبية.

92 قذيفة فوسفورية في آذار ونيسان 2026

ولا تُعدّ الظهيرة حالة استثنائية. فقد أظهرت بيانات المجلس الوطني للبحوث العلمية أن استخدام الفوسفور الأبيض امتد إلى عدد من البلدات الحدودية الجنوبية.

ووفق توثيق المجلس، أطلق الجيش الإسرائيلي 284 قذيفة فوسفورية بين 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وهو تاريخ دخول اتفاق وقف النار حيّز التنفيذ.

كذلك تشير بيانات المجلس إلى استمرار استخدام هذا النوع من الذخائر خلال عام 2026، إذ وُثّق إطلاق 92 قذيفة فوسفورية بين 2 آذار/مارس و16 نيسان/أبريل، ما يعزز المخاوف من استمرار التداعيات الصحية والبيئية لهذه الهجمات على السكان والأراضي الزراعية في المناطق المستهدفة.

في المقابل، وثّق تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأضرار البيئية الناجمة عن حرب 2023، مشيراً إلى احتراق أو تضرر نحو 47 ألف شجرة زيتون نتيجة القصف بالفوسفور الأبيض، في أكبر الخسائر التي طاولت الغطاء الزراعي في المناطق الحدودية.

الأثر الذي لا يُرى

لكن هل يمكن هذه الأدلة الجديدة، ومعها تحقيق “نيويورك تايمز”، أن تعزز المسار القانوني اللبناني نحو المساءلة الدولية؟

يلفت المحامي فارس أبي خليل من مكتب “جوستيسيا” إلى أن لبنان تقدّم بسلسلة شكاوى رسمية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، كانت أولاها أمام مجلس الأمن الدولي في 31 تشرين الأول من العام نفسه، متهماً إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض والتسبب عمداً بحرائق واسعة أتت على مساحات من الأحراج والغابات اللبنانية.

وفي 3 تموز 2024 تقدم لبنان بشكوى أخرى إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، سجّلت تحت الرقمين (A/78/956) (S/2024/525)، تتعلق باستخدام القوات الإسرائيلية الفوسفور الأبيض داخل الأراضي اللبنانية وما نتج منه من أضرار بيئية وزراعية وإنسانية.

كذلك قدّمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن بشأن استهداف الأراضي الزراعية والمزارعين والرعاة في الجنوب اللبناني، مستندة إلى إحصاءاتٍ رسمية تشير إلى مئات الحرائق وآلاف الدونمات المتضررة نتيجة استخدام الفوسفور الأبيض.

وقد ارتكزت هذه الشكاوى إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما منها أحكام البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف لعام 1977 التي تلزم أطراف النزاعات حماية البيئة الطبيعية وتحظر استخدام وسائل قتالية تتسبب بأضرارٍ واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة التأثير.

كما استند لبنان إلى البروتوكول الثالث لاتفاق الأسلحة التقليدية الذي يقيّد استخدام الأسلحة الحارقة ضد المدنيين وفي المناطق المأهولة، فضلاً عن التقارير الصادرة عن منظمات دولية وثّقت استخدام هذه المادة في جنوب لبنان.

ويرى أبي خليل أنه “رغم أن فرص الوصول إلى عقوبات أو ملاحقات جنائية دولية تبقى محدودةً في ظل التوازنات السياسية الدولية، فإن أهمية هذه الشكاوى تكمن في تثبيت الوقائع قانونياً، وحفظ الأدلة، وتأسيس المسؤولية الدولية، وإبقاء الحق اللبناني في المطالبة بالتعويضات والمساءلة قائماً مستقبلاً”.

ويستشهد بعدد من السوابق الدولية التي أثير فيها الجدل القانوني حول استخدام الفوسفور الأبيض، من بينها معركة الفلوجة في العراق عام 2004، وتقرير بعثة غولدستون بشأن غزة عام 2009، إضافة إلى تقارير أممية وحقوقية تناولت استخدام هذه المادة في مناطق مأهولة بالسكان في غزة وجنوب لبنان.

وبحسب تقديره، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً خلال السنوات المقبلة يتمثل في استمرار توثيق الانتهاكات وإدراجها في تقارير الأمم المتحدة وصدور مواقف إدانة وتوصيات دولية، فيما يبقى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو آلية تقصي حقائق احتمالاً قائماً لكنه يتطلب توافقات سياسية وديبلوماسية أوسع.

أما الوصول إلى ملاحقات جنائية دولية أو فرض عقوبات ملزمة، فيبقى الخيار الأقل احتمالاً في ظل موازين القوى الحالية داخل المؤسسات الدولية.

لماذا تُصرّ إسرائيل على إطلاق الفوسفور الأبيض على جنوب لبنان بشكل ممنهج؟

الفوسفور الأبيض في المواقع الأثرية

القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان والنبطية رفع منسوب الخوف من تأثير هذا القصف وبينه الفوسفور الأبيض، على المواقع الأثرية. لم يتحدث أحد قبلاً عن هذا الضرر الخفي، من هنا توضح النائبة والباحثة نجاة صليبا عون أن “الفوسفور الأبيض يتفاعل في الهواء ويتحوّل إلى مركبات حمضية، أبرزها حمض الفوسفوريك، وهو ما يشكّل خطراً مباشراً على الأبنية والمواقع الأثرية، ولا سيما منها تلك المشيّدة من الحجر الكلسي”.

وتضيف أن “المواد الحمضية الناتجة من هذا التفاعل تؤدي إلى تآكل الحجر أو نخره ، إذ تتفاعل مع المكوّنات الكلسية الموجودة فيه”. من هنا، تشدد على أهمية توثيق هذه الانتهاكات ورصد آثارها، تمهيداً لرفعها إلى الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمها اليونيسكو والأمم المتحدة.

لكن الخطر الأكثر تعقيداً، كما توضّح، يكمن في التربة والمياه، حيث قد تبقى آثار المادة كامنة لأوقات طويلة. من هنا، يصبح قياس حجم الضرر مسألة مرتبطة بعوامل عدة، أبرزها كثافة الاستخدام وطبيعة التربة ومدى انتشار المادة في البيئة المحيطة. كما أن بعض التأثيرات لا يظهر بصورة فورية، بل يحتاج إلى متابعة علمية ودراسات طويلة الأمد لرصد انعكاساتها الفعلية على النظام البيئي والزراعي.

أما القلق الأكبر، فيرتبط بإمكان انتقال الملوثات الناتجة من الفوسفور الأبيض إلى الموارد المائية. ورغم أن وصولها إلى المياه الجوفية يبقى أكثر تعقيداً ويتطلب مرورها بمراحل تفاعل وانتقال متعددة، فإن المياه السطحية تبدو أكثر عرضة للتأثر المباشر.

استصلاح الأراضي

منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تعرضت مناطق واسعة من الجنوب اللبناني لقصف متكرر بالفوسفور الأبيض. ويشير الصحافي المتخصص في القضايا البيئية مصطفى رعد إلى أن بلدات حدودية عدة، بينها الخيام وكفركلا والعديسة، شهدت استخداماً كثيفاً لهذه الذخائر، ما خلّف أضراراً مباشرة في الأراضي الزراعية والغطاء النباتي.

وتتمحور المخاوف البيئية، بحسب رعد، حول تأثير هذه المادة على التربة من جهة، وعلى الموارد الطبيعية من جهة أخرى. فالقصف المتكرر وما يرافقه من درجات حرارة مرتفعة جداً قد يؤدي إلى تغييرات في خصائص الطبقة السطحية للتربة، ما ينعكس على قدرتها الإنتاجية ويجعل بعض الأراضي بحاجة إلى عمليات تأهيل واستصلاح قبل إعادة استخدامها زراعياً.

في المقابل، يثير احتمال بقاء جزء من مخلفات الفوسفور الأبيض في البيئة تساؤلات حول الآثار الطويلة الأمد على التربة والمياه، وهي مسألة تحتاج إلى دراسات وتحاليل ميدانية متخصصة لتحديد حجمها بدقة.

ويتقاطع ذلك مع ما هو ثابت علمياً بشأن الفوسفور الأبيض، إذ يشتعل فور ملامسته الأوكسجين مولداً حرارة شديدة قد تتجاوز 800 درجة مئوية، الأمر الذي يؤدي إلى احتراق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في المناطق المستهدفة. وقد انعكس ذلك على عدد من الزراعات الأساسية في الجنوب، ولا سيما منها التبغ والزيتون والحمضيات والموز، التي تعرضت مساحات واسعة منها للحرق أو الضرر خلال الحرب.

أكثر من 134 عينة

في موازاة توثيق الأضرار الميدانية، أعدّت وزارة الزراعة خلال الحربين (2023-2024 و2026) سلسلة تقارير لرصد الخسائر الزراعية والبيئية. وفي هذا السياق، جرى جمع أكثر من 134 عينة من التربة في المناطق المتضررة، وأظهرت نتائج عدد منها وجود آثار للفوسفور الأبيض، ما عزز المخاوف بشأن التداعيات البيئية الطويلة الأمد لهذه المادة.

وفي قراءة هذه النتائج، يبرز اتجاهان بين المتابعين والخبراء، الأول يحذّر من أضرار كبيرة قد تطاول التربة والغطاء النباتي والموارد المائية السطحية، مع احتمال امتداد آثارها إلى المدى البعيد في بعض المناطق التي تعرضت لقصف كثيف ومتكرر. أما الاتجاه الآخر، فيرى أن حجم التأثير الفعلي لا يمكن تحديده بدقة من دون استكمال الدراسات المخبرية والمسوحات البيئية الطويلة الأمد التي تقيس مستويات التلوث ومدى استمراره في البيئة.

ويُعدّ الفوسفور الأبيض من المواد الكيميائية الحارقة التي تُستخدم لأغراض عسكرية متعددة، أبرزها التمويه وإنتاج ستائر الدخان أو إحداث الحرائق. وعند انفجار القذيفة، تتناثر كتل الفوسفور المشتعلة على مساحة واسعة فور ملامستها الأوكسجين، مولّدةً حرارة مرتفعة وأدخنة كثيفة، الأمر الذي يفسّر حجم الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأراضي الزراعية والغطاء النباتي والمناطق المأهولة في نطاق الاستهداف.

ذاكرة الأرض البطيئة

ويستند الصحافي رعد إلى أرشيفٍ إعلامي قديم لتأطير المشهد الحالي ضمن سياق أوسع، مشيراً إلى مقال منشور في صحيفة “واشنطن بوست” بتاريخ 20 آب/أغسطس 1982، وثّق استخدام الفوسفور الأبيض خلال القصف الإسرائيلي للعاصمة بيروت آنذاك، وما رافقه من إصابات واسعة شملت حروقاً بالغة وحالات اختناق ووفيات نتيجة التعرّض المباشر أو غير المباشر للانبعاثات الناتجة منه.

هذا التوثيق التاريخي، بحسب رعد، يعزز الإشارة إلى أن استخدام هذه المادة ليس جديداً، رغم التبريرات العسكرية التي تُقدَّم عادةً، والتي تربط استخدامها بأغراض التمويه أو إضاءة ساحة العمليات. إلا أن الوقائع الميدانية، وفق ما يراه، تشير إلى استمرار تأثيرها على المناطق المدنية، بما في ذلك ما بعد فترات وقف إطلاق النار، بحيث يبقى بعض القرى الحدودية عرضة للقصف المتقطع، ما يعوق عودة السكان إليها.

وفي استعادة لتجربة سابقة، يلفت إلى حرب تموز/يوليو 2006، حين احتاج بعض الأراضي الزراعية في بلدة كوكبا إلى قرابة ثماني إلى تسع سنوات لاستعادة إنتاجيتها الزراعية، خصوصاً في بساتين الزيتون التي تأثرت بالقصف، قبل أن تبدأ بالعودة تدريجاً إلى دورة الإنتاج الطبيعي.

ويذهب إلى توصيفٍ أكثر حدّة لآثار الفوسفور الأبيض، معتبراً إياه شكلاً من “الإبادة البيئية” التي تستهدف مقومات العيش الزراعي في المناطق المتضررة. ويشير إلى أن المحاصيل الأساسية في الجنوب، ولا سيما منها الحمضيات والموز، تشكّل جزءاً مهماً من سلة الغذاء في السوق اللبنانية، إلى جانب مساهمتها في التصدير إلى الخارج.

وفي هذا السياق، يكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 5 أيار/مايو 2026 عن اتساع رقعة الأضرار الزراعية في المناطق المتأثرة، إذ قُدّرت المساحات المتضررة بأكثر من 56 ألف هكتار، تركزت غالبيتها في جنوب لبنان، مع تسجيل أكثر من 18,559 هكتاراً تضررت بشكل مباشر نتيجة القصف والحرائق اللاحقة.

ويُظهر التقرير أن أشجار الزيتون كانت بين الأكثر تضرراً، في وقت يشكّل فيه الجنوب قرابة 40% من إنتاج زيت الزيتون في لبنان. وتشير المعطيات الواردة إلى تسجيل مستويات تلوث أو تأثيرات بيئية مرتبطة بالقصف الفوسفوري تجاوزت المعدلات الطبيعية بأضعاف كبيرة، وصلت في بعض المناطق إلى نحو 1000 مرة أعلى من المستويات المعتادة، وإلى ما بين 100 و140 مرة في مناطق أخرى، ما يعكس حجم الضغط البيئي الذي تعرضت له الأراضي الزراعية خلال الحرب.

ولكن ماذا بعد التوثيق؟

هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه بعد رصد حجم الأضرار وتوثيقها.

ويرى رعد أن المدخل الأول لمعالجة تداعيات القصف الفوسفوري يبدأ من الاعتراف بحجم الخسائر وتعويض المتضررين، لافتاً إلى تسجيل نحو 23 ألف مزارع على المنصة التي أنشأتها وزارة الزراعة لهذا الغرض.

كما يشير إلى أن الوزارة قدّمت بعض المساعدات للمزارعين النازحين أو لأولئك الذين تضررت أراضيهم إلى حدّ يجعل العودة إليها أو استصلاحها أمراً بالغ الصعوبة في ظل الظروف الأمنية القائمة.

غير أن المعالجة، بحسبه، لا يمكن أن تتوقف عند حدود التعويضات المباشرة، بل تستدعي إعلان حالة طوارئ بيئية في المناطق الأكثر تضرراً، بما يضع القطاع الزراعي في صلب أولويات التعافي.

ويشمل ذلك وضع خطة مستدامة لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، إلى جانب تنفيذ فحوص دورية للتربة في المناطق التي شهدت قصفاً فوسفورياً كثيفاً، بهدف تحديد مستوى التلوث بدقة ورصد احتمالات تسربه إلى المياه الجوفية على المديين المتوسط والبعيد.

بلغت قيمة خسائر الإنتاج في القطاع الزراعي بسبب العدوان الصهيوني 530.5 مليون دولار، نتجت بشكل عام من تعطيل الإنتاج الزراعي على أكثر من 56 ألف هكتار، ما أدّى إلى خسارة مواسم كاملة ومداخيل آلاف المزارعين، سواء نتيجة تعذّر الوصول إلى الأراضي أو تعطّل عمليات الزراعة والري والصيانة والقطاف والحصاد. هذا ما خلص إليه تقرير تقييم الأضرار والخسائر الزراعية الذي أعدّه المجلس الوطني للبحوث العلمية ووزارة الزراعة اللبنانية، بالتعاون مع منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

إذاً، لم تأتِ هذه الخسائر من تدمير البساتين والمنشآت الزراعية، بل من تعطّل الدورة الإنتاجية نفسها. فالمساحات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل مباشر قُدّرت بنحو 1380 هكتاراً، في حين بلغت المساحات المتأثّرة بخسائر الإنتاج 56,320 هكتاراً.

ويعكس هذا الفارق الكبير بين الأضرار المباشرة وخسائر الإنتاج طبيعة التأثير الذي أصاب القطاع الزراعي، إذ لم تقتصر التداعيات على ما تضرّر مادياً، بل شملت المواسم الزراعية التي فُقدت والدخل الذي تعطّل في مناطق واسعة من البلاد. ولا ينحصر الضرر في اتساع رقعة الأراضي المتضرّرة، بل يشمل ارتفاع مستوى شدّتها، إذ تُظهِر البيانات أنّ 7002 حالة ضرر مُسجّلة تجاوزت فيها نسبة الضرر 75%، فيما سُجّلت 4848 حالة رَاوحت فيها نسبة الضرر بين 50% و75%، و3352 حالة راوحت بين 25% و50%، مقابل 1356 حالة بلغت فيها نسبة الضرر أقل من 25%.

كما تكشف البيانات أنّ الغارات الجوية شكّلت السبب الرئيسي للأضرار الزراعية المُسجّلة، مع 8333 حالة ضرر مرتبطة بها، تلتها 4095 حالة لم يُحدّد سببها بصورة دقيقة، ثم 3264 حالة ناتجة من الحرائق والذخائر الحارقة، و2432 حالة مرتبطة باستخدام الفوسفور الأبيض، إضافة إلى 2364 حالة نتجت من عمليات التجريف. كذلك سُجّلت 889 حالة مرتبطة بالذخائر المضيئة، و787 حالة مرتبطة بالقنابل العنقودية، و732 حالة مُصنّفة ضمن فئة «Fission»، فضلاً عن 538 حالة ضرر ناتجة من انفجارات الذخائر والمتفجّرات. وتشير هذه المعطيات إلى أن الأضرار الزراعية نتجت من طيف واسع من الأسلحة والعمليات العسكرية، ولم تقتصر على الغارات الجوية وحدَها.

يظهر أن زراعة الزيتون كانت الخاسر الأكبر بلا منازع لجهة قيمة الأضرار المباشرة وخسائر الإنتاج. فبحسب التقييم، بلغت خسائر الإنتاج في الموسم الحالي للمحاصيل المُعمّرة وحدها نحو 473.5 مليون دولار، أي ما يقارب 89% من إجمالي خسائر الإنتاج الزراعي. وتصدّر الزيتون قائمة المحاصيل الأكثر تأثّراً، إذ قُدّرت خسائر إنتاجه بنحو 307.1 ملايين دولار، مع تأثّر نحو 24,936 هكتاراً وخسارة إنتاجية بلغت 30,707 أطنان. كما سجّلت الحمضيات خسائر إنتاج بلغت 124.1 مليون دولار، مع تأثّر أكثر من 9 آلاف هكتار وخسارة قاربت 89,349 طناً من الإنتاج، فيما بلغت خسائر إنتاج الموز 31.5 مليون دولار، والأشجار المثمرة الأخرى 10.2 ملايين دولار.

أمّا على مستوى الأضرار المباشرة التي لحقت بالزراعات المُعمّرة، فقد بلغت قيمتها نحو 40.2 مليون دولار، توزّعت بصورة رئيسية على الزيتون الذي استحوذ على 21.5 مليون دولار من هذه الأضرار، تلاه قطاع الحمضيات بنحو 11.6 مليون دولار، ثم الأشجار المثمرة الأخرى بنحو 4.4 ملايين دولار، فيما بلغت أضرار الموز نحو 2.6 مليون دولار.

خسائر الإنتاج تجاوزت الأضرار المباشرة بأكثر من 12 ضعفاً فيما تصدّر الزيتون قائمة المحاصيل الأكثر تضرّراً

وامتدّت الخسائر إلى المحاصيل الحقلية التي قُدّرت خسائر إنتاجها بنحو 55.6 مليون دولار. وقد تأثّرت مساحة إجمالية بلغت 16,720 هكتاراً، فيما قُدّرت الخسارة الإنتاجية بنحو 121,335 طناً. وتصدّرت الخُضر الثمرية قائمة الخسائر بقيمة بلغت 45.8 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 82% من إجمالي خسائر المحاصيل الحقلية، مع تأثّر 4,183 هكتاراً وخسارة إنتاجية قاربت 91,638 طناً.

أمّا الحبوب، فقد سجّلت أكبر مساحة متضرّرة بين المحاصيل الحقلية بلغت 9,451 هكتاراً، فيما قُدّرت خسائرها بنحو 3.1 ملايين دولار مع فقدان نحو 13,544 طناً من الإنتاج. كما بلغت الخسائر الموسمية للبقوليات نحو 2.4 مليون دولار على مساحة متضررة بلغت 1,859 هكتاراً، والخُضر الورقية نحو 3 ملايين دولار، والبطاطا نحو 873 ألف دولار، والأعلاف نحو 353 ألف دولار.

ولم تسلم البيوت البلاستيكية من الأضرار، إذ سجّل هذا القطاع أضراراً مباشرة بلغت نحو 946 ألف دولار، مقابل خسائر إنتاج وصلت إلى نحو 1.45 مليون دولار. وقُدّرت المساحات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل بنحو 9.01 هكتارات، فيما بلغت المساحات المتأثّرة بخسائر الإنتاج نحو 332 هكتاراً، مع خسارة إنتاجية قُدّرت بنحو 6,534 طناً.

على صعيد الأقضية، سجّل قضاء مرجعيون أعلى قيمة للأضرار المباشرة في البيوت البلاستيكية بنحو 358 ألف دولار، يليه قضاء بنت جبيل بنحو 272 ألف دولار، ثم صور بنحو 202 ألف دولار. أمّا على مستوى خسائر الإنتاج، فقد تركّزت بصورة أساسية في صيدا التي استحوذت وحدها على 71.5% من إجمالي خسائر القطاع بقيمة تجاوزت مليون دولار، تلتها صور ثم النبطية.

ولا تقتصر تداعيات الحرب على الإنتاج النباتي. فقد أظهرت نتائج المسح الأولي الواردة في التقييم خسائر واسعة في القطاعات الزراعية غير النباتية. وفي قطاع الثروة الحيوانية، سجّلت البيانات خسائر في الماشية، باستثناء الدواجن، طاولت 81,920 رأساً من أصل 128,239 رأساً شملتها عمليات الرصد، أي ما يعادل 63.9% من العدد المُبلّغ عنه. كما بلغت خسائر قطاع الدواجن 727,193 طيراً من أصل 1,108,295 طيراً، بنسبة وصلت إلى 65.6%.

أمّا قطاع تربية النحل، فقد تضرّرت فيه 20,552 خلية من أصل 31,457 خلية، بنسبة بلغت 65.3%، وهو ما ينعكس مباشرة على إنتاج العسل وعلى خدمات التلقيح الزراعي المرتبطة بالنحل. كما أورد التقييم خسائر إنتاجية في قطاع الصيد البحري ضمن نتائج المسح الأولي.

المفارقة أن خسائر الإنتاج أكبر من الأضرار المباشرة بنحو 12 ضعفاً بسبب تعذّر الوصول إلى الأراضي وتعطّل العمليات الزراعية في مراحل الزراعة والري والصيانة والحصاد. كما تبيّن أن الزراعات المُعمّرة، وفي مقدّمها الزيتون والحمضيات والعنب والموز، ستتحمّل العبء الأكبر على المدى المتوسط، نظراً إلى حاجتها إلى إعادة تأهيل وصيانة وإعادة بناء قدرتها الإنتاجية.

وفي المقابل، ترتبط خسائر المحاصيل الحقلية بتوقيت المواسم الزراعية، ما يعني أن استمرار أي عوائق أمام العمل الزراعي قد يؤدّي إلى خسارة مواسم إضافية في المستقبل. كذلك، يؤكّد التقرير أن البيوت البلاستيكية تحتاج إلى تدخّل سريع لإعادة تشغيلها، نظراً إلى أن أي تأخير في إصلاحها يفاقم خسائر الإنتاج. وبناءً على ذلك، يوصي التقييم بأن تجمع خطط التعافي بين إعادة تأهيل الأصول الزراعية المتضرّرة وتقديم الدعم للمزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج والري والحماية الزراعية والحصاد، مع توجيه المساعدات وفق حجم الضرر والخسائر في كل منطقة وقطاع، بدلاً من اعتماد مقاربة موحّدة لجميع المناطق الزراعية.

حاجات الزراعة للتعافي

يوصي تقييم الأضرار والخسائر الزراعية الذي أعدّه المجلس الوطني للبحوث العلمية ووزارة الزراعة اللبنانية، بالتعاون مع منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باعتماد مقاربة للتعافي تجمع بين إعادة تأهيل الأصول الزراعية واستعادة الإنتاج. لذا، يقترح توفير برامج لإعادة زراعة وتأهيل البساتين المتضرّرة، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة وأنظمة ري ووسائل حماية زراعية، إلى جانب إصلاح البيوت البلاستيكية وإعادة تشغيلها. كما يدعو إلى توجيه المساعدات وفق حجم الضرر والخسائر في كل منطقة، وإلى دعم المزارعين الذين فقدوا إنتاجهم خلال الموسم الحالي، بما يساهم في استعادة النشاط الزراعي والحدّ من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من الحرب.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 2 آذار الماضي، تعرَّضت زوطر الشرقيّة (قضاء النبطية) وحدَها لأكثر من 90 غارة جوية على مساحة جغرافية لا تتجاوز 5 كيلومترات مربّعة. وخلال الأيام الماضية، تكرَّر إسم زوطر الشرقيَّة في بيانات المقاومة التي استهدفت بمحلّقاتها الإنقضاضيَّة آليات وجنود الاحتلال. مجموعة «الأحداث الأمنية الصعبة» المتلاحقة في زوطر ويُحمر ومحيط قلعة الشقيف، ليست منفصلة البتَّة عن سياق تاريخي شكَّلت فيه البلدة وخط القرى المحيطة بها هاجساً أمنياً للعدو، نظراً إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، كما كانت دائماً نقطة ارتكاز أساسية للمقاومة. في ما يأتي، شهادات لأهالٍ من زوطر اختبروا، للمرة الأولى، شعور مشاهدة صورة بلدتهم «مِن فَوْق»، وتغيّر معالمها، عبر تحديثات صُوَر الأقمار الاصطناعية أو من خلال فيديوهات «الإعلام الحربي»

لم يتخيّل أهالي زوطر الشرقية الذين استضافوا خلال السنوات الثلاث الماضية نازحين من أبناء القرى الحدودية أن تصبح بلدتهم على صورة تلك القرى لناحية مشهدية الدمار الواسع. أخيراً، بادر ناشطون من أبناء البلدة إلى دعوة مَن يستطيع سبيلاً من الأهالي للمساهمة في تأمين الكلفة المالية المطلوبة للحصول على صور الأقمار الاصطناعية للقرية، وأنشأوا مجموعة خاصة لنشرها بشكل شبه يومي.

هكذا تحوّلت علاقة هؤلاء مع بيوتهم إلى علاقة بصرية، إذ باتت القرية «تُرى أكثر مما تُعاش»، على ما يقول مصطفى عمّار، أحد أبناء زوطر. في كثير من الأحيان تظهر دبابات وآليات إسرائيلية قريبة من البيوت أو على التلال المحيطة. «هنا يصبح المشهد ثقيلاً وملتبساً: الناس يريدون بقاء بيوتهم، لكنهم لا يريدون أن يروها مُحاطة بالخوف أو واقعة تحت مراقبة دائمة»، لافتاً إلى «أنّ البيت الذي يُفترض أن يكون مساحة أمان، يصبح جزءاً من مشهد الحرب نفسه».

برأيه، يطرح هذا التناقض الشعوري أسئلة من قبيل: ماذا يعني أن يبقى البيت قائماً إذا كانت الحياة داخله مستحيلة؟ وهل يتحوّل التعلّق بالمكان أحياناً إلى خوف من صورته الجديدة؟. وعليه، فإن الحرب لا تكتفي هنا بإعادة رسم الجغرافيا، بل تغيّر أيضاً نظرة الناس إلى بيوتهم. صارت قرى الجنوب تُراقَب من الأعلى وتُستعاد بالصورة، فيما يعيش أهلها بين رغبتين متناقضتين: أن يبقى كل شيء كما هو، وأن ينتهي في الوقت نفسه هذا المشهد الذي «يجعل البيت قريباً جداً وبعيداً جداً معاً»، يقول عمّار.

«أبابيل» فوق «حارة الخزّان»

لم يتصوّر علي جابر يوماً أن يأتي يوم يرى فيه دبابات وآليات إسرائيلية متمركزة تحت شرفة بيته في «حارة الخزّان» في زوطر الشرقية. يقف الشاب الثلاثيني أمام مشهد قلب معادلة حياته، إذ تحوّل منزله إلى «درع حماية لمحتلّ وحشي وجبان من استهدافات المقاومة». في المرّة الأولى التي شاهد فيها بيته عبر صور الأقمار الاصطناعية، تمنّى جابر لو أنّه رآه مُدمّراً بغارة، لا أن يراه على هذه الحال.

لكن الفيديو الذي بثّه الإعلام الحربي للمقاومة من داخل زوطر قبل أيام أعاد إليه شيئاً من الروح. كان علي ينتظر مثل هذه المشاهد ليُعِيد اكتشاف الأمكنة التي ألِفَها وحفظ تفاصيلها ويدقّق فيها مرَّة بعد أخرى. في «الرحلة» الأولى لـ«أبابيل»، كان يظهر حجم الدمار والتخريب الذي خلَّفه الاحتلال.

أُتيح له أن يرى قريته من الأعلى كما لم يرَها من قبل. البداية من قرب «مقهى أبو حيدر» عند مدخل زوطر من جهة ميفدون، مروراً بالطريق العام باتجاه منطقة «البركة» في وسط البلدة، وصولاً إلى تخوم زوطر الغربية، ثم الانعطاف يساراً نحو «حارة الخزّان» في الجهة الشرقية من البلدة، حيث يتموضع جيش العدو بشكل رئيسي.

كان قلب علي يخفق كلما اقتربت المحلّقة من تلك النقطة بالذات قرب شجرَتَي السنديان المعمِّرتَيْن، حيث ارتطمت بالآلية الجاثمة أمام بيته. لاحقاً تتالت فيديوهات «أبابيل» من زوطر الشرقية وكان من بينها فيديو المحلقات الأربع التي دارت أحداثه في الحارة ذاتها قرب بيته ومنازل أهله وأقربائه. منذ نحو سبع سنوات، وضع الشاب الجنوبي الحجرَ الأساسَ لمنزلٍ كان يحلم أن يفاخر به أمام عائلته ورفاقه.

يقول: «كنت أبحث عن أخطاء الجميع في هندسة وتصميم البيوت، وأعمل على إيجاد حلول لتخطّيها». في «مشروع حياتي الأهم»، رسم خريطة البيت بنفسه بأدقّ تفاصيلها بعد استشارات مع ذوي الاختصاص، بل صمّم حجراً خاصاً به بمساعدة صديق يملك معملاً لتصنيع الأحجار، وكان شريكاً في كل مراحل البناء، من صبّ الأساسات إلى نقل الحجارة، موثّقاً ذلك خطوة خطوة، «كطفل صغير يبني لعبته بيديه».

الحرب الأولى (2024)، الظروف الاقتصادية الصعبة، لم تُثنه عن مواصلة الحلم. وإلى ما قبل «الجولة الأخيرة» من الحرب، كان علي يقصد بيته بشكل شبه يومي، ينظّفه ويكنسه ويعيد ترتيب تفاصيله «كأنني أعيش فيه، رغم أنه ما زال «على العضم». كنت أجول في أرجائه متخيّلاً أين سأضع الصوبيا، وكيف سأقسّم المساحات بين مكتب وغرفة، وأين سأضع عفشي وطفشي».

اختار علي جابر أن يكون منزله بين شجرتَي سنديان معمّرتين زرعهما جدّه قبل أكثر من ستين عاماً، ليكسب البيت طابعاً قروياً «مرتبطاً بالأرض كالسنديان الذي لا يُنقل من مكانه، وإن نُقل يموت». في الأيام الأخيرة، كان في داخله شعوران متناقضان: حزن وغضب أمام مشهد دبابات الاحتلال في قريته وأمام بيته، وفي المقابل إحساس عميق بالانتماء إلى الأرض. يقول: «أنتمي إلى الجنوب، إلى خرير مياه النهر وحفيف أوراق الدلب على ضفّتيه، إلى صوت الطباسين صباحاً في أوديته، وإلى نقّار الخشب الذي عاد إلى حرج النهر».

«لا شيءَ يعود كما كان»

منزل محمد سليمان، الواقع عند كتف النهر مقابل «وادي راج»، ليس استثناءً من بين بيوت زوطر. «كان بيتاً دافئاً ومتواضعاً مثلنا وتعبنا فيه». تباعاً كان محمد يراقب الصور الجوية لزوطر. في المرّة الأولى «كان بعدو البيت مبيّن بالصورة، فرِحنا. في المرة الثانية أيضاً. وفي الثالثة كان لا يزال في مكانه». وكان يقول ممازحاً إن الإسرائيلي «لن يدمّر بيتي لأن آرائي السياسية لا تتوافق مع فكرة حروب الإسناد». لاحقاً، عندما بدأ العدو يقترب من مجرى النهر مقابل زوطر، صار تدمير البيت احتمالاً جدّياً لأنه «كاشِف».

في المرة الرابعة، كان وقع الصورة مختلفاً وقاسياً عليه وعلى زوجته، حين شاهدا البيت «مطحوناً» بفعل الغارة. مع البيت ذهبت كل التفاصيل، «من أتفه شغلة لأكبر شغلة»: فناجين زوجته ومكتبتها، الجدار الذي كان يقيس عليه طول ابنته إميلي مذْ كانت صغيرة، أغراضها وألعابها، و«فيلو»، الفيل البنفسجي الكبير، «الحراتيق» الصغيرة التي كان يحتفظ بها، بزّة «الصليب الأحمر»، وصندوق يضمّ مقتنيات من بدايات تعارفه بزوجته وأشياء أخرى.

بقدر ما كانت خسارة البيت موجعة، فإن خسارة ضيعة بكاملها كانت أشدّ وقعاً. في إحدى الصور التي «سُحبت» للقرية لاحقاً، ظهر مشهد بالغ القسوة: ثلاث دبابات وناقلة جند إسرائيلية قرب منزله ومنزل أهله «اللي طار نصّه من عصف بيتي». يختم بأن «لا شيء يعود كما كان. لا البيت ولا تفاصيله، ولا حتى زوطر التي ستتغيّر كلياً».

مشهد غير مسبوق… لكن سنحرِّرها

لا ينظر كامل زين الدين إلى الصور الواردة لبلدته من خارج دائرة اهتماماته في مجالَي البيئة والتاريخ، فضلاً عن كونه ابن المكان الذي وُلد وعاش فيه لسنوات طويلة. فزوطر التي تعرّضت في مراحل مختلفة للاعتداءات الإسرائيلية والقصف المدفعي شبه الدائم أيام ما كان يُعرف بـ«الشريط الحدودي»، تشهد اليوم، كما معظم القرى الجنوبية، الفصل التدميري الأقسى في تاريخها، والذي أدّى، وفق تحليل أولي لصور الأقمار الاصطناعية، إلى تدمير قرابة 230 مبنى سكنياً.

برأي زين الدين (74 عاماً)، فإن «مشهد الاحتلال بآلته العسكرية الجاثمة فوق أرضنا يفجّر فينا الألم والغضب، وهو المشهد الأول الذي تراه عيناي ولو عن بُعد». الرجل الذي تربطه بزوطر «علاقة عشق لا تنتهي، كما بأهلها وسهلها ووردها وطيرها ونهرها الذي هو بالنسبة إلينا علّة وجود البلدة»، يخشى من آثار القصف الإسرائيلي بالأسلحة المُحرّمة دولياً على البيئة والتنوع البيولوجي في قريته على المدى الطويل.

من جانبه، لا يتقبّل علي إسماعيل صورة الدبابات الإسرائيلية التي مرّت من أمام بيته القريب من «المجمّع الثقافي» في وسط البلدة، حيث دارت مواجهات هناك أيضاً. «قاهرني كتير هالموضوع، حسّيت الدبابات كأنها مارقة على جسدي، وتمنّيت للحظة لو إني عبوة ناسفة بطريقها». يألم إسماعيل، وهو ابن عائلة لها سيرة معروفة في المقاومة والنضال، لمشهد قريته وهو مقيم الآن خارجها، لكنه يستدرك: «ليست نهاية المطاف على أيّ حال، ونحن لسنا انهزاميين. دخل العدو القرية لكن غير مسموح له أن يبقى، وهذا ما تؤكّده مشاهد عمليات المقاومة».

علي، الذي حين كان طفلاً خبّأ السلاح للمقاومين، وشارك لاحقاً في تحرّكات واعتصامات عديدة لأجل قضية الجنوب وفلسطين، كان أبرزها وقفة تحرير أرنون عام 1999، يعرف جيداً أن طبيعة الحروب وتكتيكاتها تغيّرت اليوم. لكنه مع ذلك يثق بالمقاومين «الذين سيفعلون كل ما بوسعهم لإذلال الاحتلال مجدّداً».

في كل مرة يظهر فيها خبر عن فيروس جديد، أو فاشيةٍ مرضية، في منطقة ما من العالم، يتكرر المشهد ذاته: عناوين مثيرة، ومقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحليلات متسرعة تتحدث أحياناً عن «الجائحة القادمة» قبل أن تكتمل الصورة العلمية للحدث.

«الوباء المعلوماتي»

وخلال الأشهر الأخيرة عاد هذا المشهد إلى الواجهة مع تصاعد الحديث عن فيروس هانتا في الأميركتين، واستمرار متابعة تفشيات إيبولا في أفريقيا، إلى جانب التحذيرات المتكررة من فيروس نيباه في جنوب وجنوب شرقي آسيا، وهو أحد الفيروسات التي لا تزال تحظى بمتابعة علمية مكثفة عالمياً.

وقد أسهمت جائحة كوفيد-19 في رفع مستوى الحساسية المجتمعية تجاه أي خبر يتعلق بفيروس جديد، حتى أصبح مجرد ظهور اسم غير مألوف كفيلاً بإثارة موجة من التساؤلات، والمخاوف. إلا أن المشكلة لا تكمن في الاهتمام بهذه الأخبار، بل في الطريقة التي تُتداول بها المعلومات؛ إذ تختلط الحقائق العلمية بالإشاعات، والتفسيرات غير المتخصصة، ويجد الجمهور نفسه أمام سيل من المعلومات المتناقضة التي يصعب التحقق من دقتها.

وتصف منظمة الصحة العالمية هذه الظاهرة بمصطلح «الوباء المعلوماتي» (Infodemic)، أي الانتشار السريع للمعلومات الصحيحة والخاطئة في الوقت نفسه، ما يجعل الوصول إلى المعرفة الموثوقة أكثر صعوبة. وخلال متابعتنا اليومية للأخبار الصحية العالمية، نلاحظ أن كثيراً من النقاشات حول الفيروسات الناشئة لا تتركز على الحقائق العلمية بقدر ما تتركز على الانطباعات، والمخاوف، والتوقعات.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى قراءة متزنة للأحداث الصحية الجارية، وتستند إلى الأدلة العلمية، بعيداً عن التهويل الذي يصنع الذعر، وعن التهوين الذي قد يؤدي إلى تجاهل المخاطر الحقيقية.

فيروسات ناشئة

• من أين تأتي الفيروسات الناشئة؟ عندما يتحدث العلماء اليوم عن الفيروسات التي تثير القلق العالمي، فإنهم يشيرون غالباً إلى ما يُعرف بالأمراض أو العدوى ذات المنشأ الحيواني (Zoonotic Diseases)، والتي تعتبر نقطة البداية لمعظم الفيروسات الناشئة، وهي الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة، أو غير مباشرة. وتوضح منظمة الصحة العالمية أن نسبة كبيرة من الأمراض المعدية الناشئة خلال العقود الأخيرة كانت مرتبطة بانتقال مسببات الأمراض من الحيوانات إلى البشر عبر ما يُعرف بظاهرة «العبور بين الأنواع» (Spillover).

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 60 في المائة من الأمراض المعدية الناشئة المعروفة تتحدر من أصول حيوانية، بينما يرتربط بالحيوانات ما يقارب 75 في المائة من مسببات الأمراض الجديدة المكتشفة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك فيروس إيبولا الذي تُعد الخفافيش آكلة الفاكهة المستودع الطبيعي المرجح له، وفيروس نيباه المرتبط بخفافيش الفاكهة، وفيروس هانتا الذي تحمله بعض أنواع القوارض، إضافة إلى فيروسات أخرى مثل سارس، وكوفيد-19 اللذين يُعتقد أن أصلهما يعود إلى الخفافيش، مع وجود عوائل وسيطة محتملة، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) المرتبطة بالإبل.

وقد أدى هذا الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة إلى بروز مفهوم «الصحة الواحدة» (One Health)، وهو نهج عالمي يؤكد أن حماية صحة الإنسان لا يمكن فصلها عن حماية الحيوانات، والبيئة، والنظم البيئية التي يعيش فيها الجميع.

• لماذا يشهد العالم ظهوراً متكرراً لفيروسات جديدة؟ يرى كثير من الناس أن العالم أصبح يواجه فيروسات جديدة بوتيرة متسارعة، والحقيقة أن هذا الانطباع يعود إلى عاملين رئيسين؛ الأول يتمثل في زيادة فرص ظهور الأمراض الناشئة نتيجة التغيرات البيئية، والبشرية. والثاني يتمثل في التحسن الكبير في قدرة العلماء على اكتشافها، ورصدها.

إن التوسع العمراني، وإزالة الغابات، والتغير المناخي، والتجارة بالحيوانات البرية، وزيادة الاحتكاك بين الإنسان والحياة الفطرية، كلها عوامل تزيد من فرص انتقال مسببات الأمراض من الحيوانات إلى البشر. كما أن السفر الدولي السريع، والتواصل العالمي الكثيف جعلا انتقال الأمراض عبر الحدود أكثر سهولة مما كان عليه في الماضي.

«هانتا» و«إيبولا» و«نيباه»

لماذا تثير هذه الفيروسات القلق؟ رغم أن هذه الفيروسات تُذكر كثيراً في وسائل الإعلام، فإن لكل واحد منها خصائص مختلفة من حيث مصدر العدوى، وطريقة الانتقال، ومستوى الخطورة.

• فيروس هانتا: ينتقل عادة من القوارض إلى الإنسان عبر استنشاق جزيئات ملوثة بمخلفات القوارض المصابة. ورغم أن المرض قد يكون شديد الخطورة في بعض الحالات، فإن انتقاله بين البشر يُعد نادراً في معظم الأنواع، لكنه ليس مستحيلاً.

• فيروس إيبولا: عاد خلال الأسابيع الأخيرة إلى واجهة المتابعة الصحية العالمية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية في مايو (أيار) 2026 أن التفشي الناجم عن فيروس إيبولا من نوع بونديبوغيو (Bundibugyo) في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل طارئة صحية عامة ذات أهمية دولية. ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة، لأن هذا النوع لا تتوافر له حتى الآن لقاحات، أو علاجات معتمدة على نطاق واسع، بخلاف بعض رالأنواع الأخرى من إيبولا. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن العالم أمام جائحة جديدة، إذ لا يزال الفيروس ينتقل أساساً عبر الملامسة المباشرة لدم أو سوائل جسم المصاب، وتبقى قدرته على الانتشار أقل بكثير من الفيروسات التنفسية واسعة الانتشار. ولذلك فإن احتواء الفاشيات يظل ممكناً عند تطبيق إجراءات العزل، وتتبع المخالطين، ومكافحة العدوى بصورة فعالة.

• فيروس نيباه يحظى في المقابل باهتمام خاص لدى الهيئات الصحية الدولية بسبب ارتفاع معدل الوفيات في بعض الفاشيات، وعدم توفر لقاح معتمد للاستخدام الواسع حتى الآن رغم وجود عدة لقاحات وعلاجات تجريبية قيد التطوير، والدراسة. وترتبط العدوى غالباً بخفافيش الفاكهة، كما سُجلت حالات انتقال محدودة بين البشر في بعض الفاشيات.

وتخضع هذه الفيروسات لمراقبة علمية مستمرة، بسبب قدرتها على إحداث فاشيات خطيرة في ظروف معينة.

هل كل تفشٍّ مرضي يعني أننا أمام جائحة جديدة؟ من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشاراً الربط التلقائي بين ظهور فاشية جديدة واحتمال حدوث جائحة عالمية. غير أن علم الأوبئة يميز بوضوح بين عدة مستويات من الأحداث الصحية، كالتالي:

– الفاشية (Outbreak): عندما تبدأ الصورة بحالة فردية، ثم تظهر مجموعة من الحالات المرتبطة ضمن منطقة محددة.

– الوباء (Epidemic): عندما يتسع نطاق الانتشار ليشمل مناطق أو دولاً متعددة.

– الجائحة (Pandemic): وهي انتشار عالمي واسع النطاق لمرض جديد عبر قارات ودول متعددة، مع استمرار انتقاله بين البشر على نطاق واسع.

وليس كل فيروس قادراً على تحقيق هذا الانتشار العالمي. فالعوامل التي تحدد ذلك تشمل سهولة انتقال العدوى بين البشر، وطبيعة طرق الانتقال، وفترة العدوى، وقدرة السلطات الصحية على الاكتشاف المبكر، والاحتواء. ولهذا فإن كثيراً من الفاشيات تُحتوى محلياً، ولا تتحول إلى جوائح عالمية.

وقد أثبتت التجارب السابقة أن ارتفاع معدل الوفيات لا يعني بالضرورة ارتفاع القدرة على الانتشار. فإيبولا، على سبيل المثال، أكثر فتكاً من كوفيد-19، لكنه أقل قدرة بكثير على الانتقال بين البشر، وهو ما يفسر عدم تحوله إلى جائحة عالمية رغم تكرار فاشياته.

وسائل الإعلام الاجتماعي والإشاعاتمعلومات ملتبسة. إذا كانت الفيروسات تنتشر عبر طرق بيولوجية معروفة، فإن الإشاعات تنتشر عبر الشبكات الرقمية بسرعة قد تفوق انتشار الأمراض نفسها. وقد برز هذا الأمر بوضوح خلال جائحة كوفيد-19، عندما انتشرت معلومات غير دقيقة ونظريات مؤامرة وعلاجات غير مثبتة علمياً على نطاق واسع.

وتكمن المشكلة في أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت لأي شخص نشر المعلومات الصحية، وتفسيرها أمام جمهور واسع، بغض النظر عن خلفيته العلمية. وهنا تتجلى ظاهرة «الإنفوديميك» (Infodemic) أو «الوباء المعلوماتي»، وهو المصطلح الذي تستخدمه منظمة الصحة العالمية لوصف الانتشار المتزامن للمعلومات الصحيحة والخاطئة على حد سواء، ما يجعل الوصول إلى المعرفة الموثوقة أكثر صعوبة. ومع ظهور أخبار عن فيروسات مثل هانتا أو إيبولا أو نيباه، تتكرر عناوين تتحدث عن «الفيروس القاتل القادم»، أو «الجائحة الجديدة»، بينما تكون المعلومات العلمية المتاحة في تلك المرحلة محدودة، أو أولية.

ومن الأسئلة المهمة التي ينبغي طرحها عند قراءة أي خبر صحي: ما هو مصدر المعلومة؟ وهل توجد دراسة، أو تقرير رسمي يدعمها؟ وهل يتحدث الخبر عن حالة فردية أم عن نمط وبائي مؤكد؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تساعد على التمييز بين المعرفة العلمية الموثوقة والمعلومات غير الدقيقة.

• كيف يمكن الوقاية من الفيروسات الناشئة؟ توصي منظمة الصحة العالمية، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركية بالإجراءات الأساسية التالية:

– المحافظة على النظافة الشخصية، وتلقي اللقاحات الموصى بها ضد الأمراض التي تتوافر لها لقاحات فعالة.

– تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات البرية، أو مخلفاتها دون وسائل وقاية مناسبة.

– متابعة المصادر الرسمية، والتحقق من المعلومات قبل تداولها، أو اتخاذ قرارات مبنية عليها.

• كيف نستعد للمستقبل؟ لقد أظهرت التجارب الحديثة أن مواجهة الأمراض الناشئة لا تعتمد فقط على المستشفيات، والأدوية، واللقاحات، بل تشمل أيضاً أنظمة الترصد الوبائي، والتعاون العلمي الدولي، وتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية.

كما يبرز دور الإعلام الصحي المسؤول في نقل المعلومات بدقة بعيداً عن الإثارة، والتهويل، بما يسهم في بناء الثقة بالمؤسسات الصحية، وتعزيز الوعي المجتمعي خلال الأزمات.

وفي عالم تنتشر فيه الأخبار بـ«سرعة الضوء»، تبقى الحقيقة العلمية الموثقة هي خط الدفاع الأول، ليس فقط ضد الأمراض، بل أيضاً ضد الخوف، وسوء الفهم، والتضليل.

ويبقى العلم عملية متجددة تتطور باستمرار مع ظهور معطيات وأدلة جديدة، ولذلك تظل المتابعة العلمية المستمرة، والثقة بالمصادر الموثوقة، والابتعاد عن الإشاعات هي السبيل الأمثل لفهم المخاطر الصحية، والتعامل معها بوعي، واتزان.

ويعكس هذا المقال ما توصل إليه العلم من معارف وحقائق حتى تاريخ كتابته، استناداً إلى الأدلة المتاحة، والتقارير الصادرة عن الجهات العلمية والصحية المعتمدة. أما المستقبل فيبقى مفتوحاً على معطيات جديدة، فالفيروسات كائنات متغيرة، والعلوم الطبية تتطور باستمرار، وما نعدّه اليوم حقيقة راسخة قد يُستكمل أو يُراجع غداً في ضوء أدلة علمية أحدث.

احتفلت مدينة سوتشي الواقعة جنوب روسيا في 31 ايار بيوم المدينة، حيث تم بهذه المناسبة تسجيل رقم قياسي وطني في مجال الطهي.

قام ثمانية طهاة يمثلون سلسلة من المطاعم بإعداد وجبة ضخمة من بلح البحر بلغ وزنها 225 كيلوغراما، إضافة إلى 150 كيلوغراما من الصلصة، وذلك ضمن احتفالات يوم المدينة في سوتشي.

كما شملت الفعاليات إعداد فطيرة ضخمة من الخاتشابوري (الطبق الجورجي التقليدي من العجين والجبن) تحت اسم “نارتا”، بقطر 1.8 متر، تم خبزها في مصنع سوتشي للمخبوزات.

واستغرق تحضير وجبة بلح البحر ساعة ونصف، بينما بلغ الوزن الإجمالي للطبق النهائي 276 كيلوغراما. وجاءت الصلصة المرافقة معتمدة على النبيذ الأبيض والثوم والأعشاب البروفنسالية، وبلغ وزنها 150 كيلوغراما، إضافة إلى مكونات أخرى مثل الزبدة (10 كيلوغرامات)، الشبت الطازج (3 كيلوغرامات)، الليمون (5 كيلوغرامات)، والتوابل.

وشهد الحدث حضور عدد كبير من الضيوف لتذوق الطبق البحري الشهير، إلا أن المكان لم يتسع للجميع بسبب الإقبال الكبير.

وقال نائب عمدة سوتشي سيرغي سومكو إن مرافق الضيافة والخدمات الاستهلاكية شاركت بفاعلية في برنامج الاحتفالات، وقدمت عروضا خاصة للمواطنين والسياح.

وأضاف: “كانت أكبر وجبة بلح بحر في روسيا، وقد أُتيحت لسكان سوتشي وضيوف المنتجع فرصة تذوقها مجانا في يوم المدينة، وكانت إحدى أبرز فعاليات البرنامج الاحتفالي وأهم حدث طهوي على ساحل البحر الأسود هذا الموسم، ومن المهم أن هذا الإنجاز سيتم توثيقه رسميا في نظام تسجيل الأرقام القياسية “إنترريكورد””.

وفيما يتعلق بالخاتشابوري، فقد استُخدم في تحضيره 15 كيلوغراما من العجين والكمية نفسها من الجبن، واستغرق إدخاله إلى الفرن جهود سبعة أشخاص، وتم خبزه لمدة نصف ساعة تقريبا.

واستُهل يوم المدينة بمراسم رفع العلم، حيث أوكل هذا الشرف إلى طلاب الكليات العسكرية العاملين على متن الفرقاطة التدريبية “خيرسونيس”.

وقال عمدة سوتشي أندريه بروشونين: “نحتفل بهذا العيد بالتزامن مع افتتاح الموسم الصيفي، والذي يصادف الذكرى الـ101 لحصول سوتشي على وضع المنتجع ذي الأهمية الوطنية”.

لم تعد شهرة المطاعم والفنادق العالمية الكبرى تقتصر على قوائم التذوُّق الفاخرة أو الغرف الفندقية الفخمة، بل امتدت إلى عالم المخابز.

من قوائم التذوُّق الحائزة الجوائز، إلى خبز العجين المخمر أو الـ«ساوردو» الفاخر، ترفع هذه المشروعات الجانبية الشهية، التي يديرها طهاة وفرق عمل قائمة خلف أرقى مطاعم وفنادق العالم، مستوى ومعايير الجودة العالمية للمخبوزات إلى آفاق جديدة. سواء كنت تبحث عن نسخة مبتكرة من بسكويت «جامي دودجرز» المحشو بالمربى، أو معجنات «شبانداو» الدنماركية الكلاسيكية، فإنَّ هذه المخابز ومحال الحلويات تُقدِّم تجارب استثنائية، وبأسعار أقل كثيراً من وجبات المطاعم الفاخرة.

مخبز «كلاريدجز» في لندن

يواصل فندق «كلاريدجز»، المُصنَّف ضمن أفضل 50 فندقاً في العالم لعام 2025، ترسيخ مكانته بوصفه رمزاً للفخامة البريطانية، وذلك من خلال إطلاق مخبز «كلاريدجز بيكري» لأنَّه لا يتوقف عن الابتكار.

ويقود المشروع الخباز العالمي ريتشارد هارت، الذي أعاد تقديم الحلويات البريطانية التقليدية بروح معاصرة راقية، فظهرت أصناف شهيرة مثل «جامي دودجرز» ومخبوزات «آيسد فينغر»، و«وولنت ويب» بحلّة جديدة أكثر فخامة. أما القسم المالح، فيضم ابتكارات جديدة مثل «يوركشير بودنغ»، إلى جانب خبز الـ«ساوردو» الذي أصبح علامةً مميزةً للمخبز.

«بوتشون بيكري» في يوونتفيل

على مقربة من المطعم الأسطوري «ذا فرينش لاندري» في وادي نابا، يواصل مخبز «بوتشون بيكري» على مدار عقدين تقديم تشكيلة مذهلة من الخبز والحلويات المستوحاة من المطبخ الفرنسي. ويُعدُّ «ذا فرنش لاندري» واحداً من 11 مطعماً فقط دخلت ضمن فئة «الأفضل بين الأفضل» بعد تصدرها قائمة «أفضل 50 مطعماً في العالم» لما تقدِّمه من خبز ومعجنات مستوحاة من الثقافة الفرنسية. ويصطّف الزوار في صفوف انتظار لتذوُّق المخبوزات ذات الطابع المميز التي يُقدِّمها توماس كيلر، ومنها حلوى الـ«ماكرون» المتقنة وكرواسون اللوز، فضلاً عن نسخ مبتكرة من النكهات الأميركية الكلاسيكية.

«بريكوليدج بيكري» في طوكيو

تتقن طوكيو فنَّ المخابز الفرنسية بمهارة تضاهي أي مدينة فرنسية أخرى، لا سيما في مخبز «بريكوليدج بيكري» الذي يشرف عليه شينوبو ناماي، الطاهي ومالك مطعم «ليفيرفيسانس» المُصنَّف ضمن القائمة الموسَّعة لـ«أفضل 50 مطعماً في آسيا لعام 2026». وسواء اخترت فرع حي روبونغي العصري أو شيبويا الحيوي، فإنَّ الخبز هو نجم التجربة، سواء قُدِّم بصورته البسيطة أو على هيئة «تارتين» (شطيرة مفتوحة الوجه) بالفراولة مع الجبن الكريمي والشوكولاته البيضاء والفستق. وعلى خلاف كثير من المخابز، يظل «بريكوليدج» مفتوحاً حتى ساعات متأخرة من المساء، مما يجعله مثالياً للمسافرين الذين يعانون اضطراب التوقيت.

«سانت جون بيكري» في لندن

كل شيء هنا يدور في فلك الدونات المحشوة، فقد انطلق هذا المخبز من رحم مطعم «سانت جون» الشهير للطاهي فيرغوس هندرسون. ورغم أنَّ هدف تأسيسه في مطلع الألفية كان تلبية الطلب المتزايد على خبز الـ«ساوردو»، فإنَّ الدونات المحشوة هي التي جعلت الزبائن يعودون إليه مراراً اليوم. ولا يزال فرع برموندسي الأصلي، الذي افتُتح عام 2010، يبيع منتجاته في سوق شارع مالتبي ستريت خلال عطلات نهاية الأسبوع، بينما تتوافر قطع الدونات المحشوة بالكريمة والمربى والشوكولاته طوال الأسبوع في «بورو ماركت» الشهير.

«كونغ هانز بيكري» في كوبنهاغن

يُعدُّ مطعم «كونغ هانز كيلدر»، الواقع داخل قبو تاريخي مقبب في قلب العاصمة الدنماركية، واحداً من أكثر مطاعم كوبنهاغن شهرة، وقد حافظ على مكانته لنحو نصف قرن. مع ذلك لم يفتتح مخبزه الخاص إلا حديثاً. ويجمع فرع حي أوستربرو بين الدقة الفرنسية الراقية والهوس الدنماركي المتجذر الراسخ بالقهوة والكعك. ويمكن للزوار الاستمتاع بحلوى «باريس بريست» الخفيفة أو كعكة المانجو والباشون فروت، أو معجنات «سبندور» المحلية المغطاة بالسكر، قبل شراء خبز الجاودار الدنماركي لأخذه معهم.

«إيه بي بيكري» في سيدني

يعتمد فريق مخبز «إيه بي بيكري» في اختيار المكونات على النهج الدقيق ذاته الذي يتبعه مطعم «إستر» في تشيبينديل، إذ يشترون الحبوب مباشرة من المزارعين، ويقومون بطحنها داخل مقرهم في ماريكفيل. وقد حظي الخبز بإقبال كبير من سكان سيدني حتى توسَّع المشروع ليضم 8 فروع موزعة في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، ولكل منها قائمة مختلفة. مع ذلك أينما ذهبت، ستجد ابتكارات شهية مثل كرواسون اللبن الرائب، وفطيرة لحم البريسكت المدخن، وخبز الفوكاشيا بزهرة نبات القرع الصيفي، ونبات «سولت بوش» والخثارة الحامضة.

«تابيسري» في باريس

في مدينة تزخر بمحال الحلويات الأنيقة، يبرز «تابيسري» في الحي الـ11 العصري بفضل ارتباطه بمطعم «سيبتيم» المُصنَّف في المرتبة الـ39 ضمن قائمة «أفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2025». ويحمل الاسم معنى «نسيج»، في إشارة إلى فلسفة المطعم القائمة على المواسم والنكهات العالمية، والبساطة المدروسة المقترنة بفرعه الأكبر. وتشمل الحلويات تارت ليمون «ماير» المنعشن وكعكات الكريمة المعطرة بالأعشاب الربيعية، وكعك الـ«سكونز» الاسكوتلندي التقليدي بنكهة جبن الفيتا والزعتر.

«باناديريا روزيتا» في مكسيكو سيتي

احتلَّ مطعم «روزيتا» المرتبة الـ45 ضمن قائمة «أفضل مطاعم العالم لعام 2025»، بفضل ابتكاراته في التاكو والأطباق التي تمزج بين تقاليد البحر الأبيض المتوسط، مثل الريزوتو والمعكرونة، والنكهة المكسيكية. وقد نقلت الطاهية إلينا رييغاداس الفلسفة نفسها إلى مخبزها الذي افتتحته عام 2012، مقدمةً إبداعات مثل لفائف الجوافة الهشة، والمعجنات الغنية بحلوى «دولتشي دي ليتشي».

بين الدولة والمقاومة فشكّل ذلك عاملًا مهمًا ومؤثرًا في إنجاز التحرير، مشددًا على أن نزع سلاح المقاومة هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدًا للإبادة ولن نقبل به.

وفي كلمة ألقاها عبر شاشة قناة المنار عصر اليوم الأحد 24 أيار/مايو 2026، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، استهلها بتوجيه التهنئة للمسلمين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، شدد الشيخ قاسم على أن هذه المناسبة هي عيد كل اللبنانيين وكل الأحرار في العالم وهي عيد فلسطين، مستذكرًا دور الرئيس إميل لحود والرئيس نبيه والرئيس سليم الحص الذين كانوا حماة التحرير.

وأشار سماحته إلى أن 15 سنة من الاحتلال مع إنشاء ما سمي آنذاك بـ”جيش لبنان الجنوبي” كان يريد العدو من خلاله أن يحقق أطماعه في لبنان، لكن ضربات المقاومة أجبرت العدو على الخروج من المنطقة الحدودية عام 2000.

وتطرق الشيخ قاسم، إلى “اتفاق 17 أيار” (1983) المذل منوّهًا إلى أنه لم يطبق وأسقط عام 1984 وكان ذلك خطوة على طريق التحرير الذي تحقق عام 2000.

وقال، 24 تشرين الثاني 2024 توصلت الدولة اللبنانية إلى اتفاق غير مباشر كان يفترض أن ينهي الاحتلال ويوقف الاعتداءات، لكن خلال 15 شهرًا تلت الاتفاق استمرت الاعتداءات “الإسرائيلية” وكانت الدولة اللبنانية عاجزة عن فرض تطبيقه.

وتابع الشيخ قاسم يقول: “نقدر ضعف الدولة اللبنانية ولكن لتقل للأميركي أنها عاجزة”، مشيرًا إلى توالي التنازلات من قبل الدولة اللبنانية حتى وصلت في 2 آذار 2026 إلى تجريم المقاومة.

وأوضح قائلًا: “لا نطالب الدولة بمواجهة المشروع الأميركي “الإسرائيلي” ولكن يجب ألا تقف الدولة اللبنانية ضد شعبها”، لافتًا إلى أن مشروع “إسرائيل” هو مشروع إبادة المقاومة واحتلال لبنان بشكل تدريجي ضمن هذا المشروع. داعيًا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة لتكون بجانب شعبها.

وقال الشيخ قاسم: “نزع سلاح المقاومة هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدًا للإبادة.. السلطة اللبنانية تقول لنا ساعدونا لنجردكم من السلاح لتدخل “إسرائيل” بعدها وتقتلكم وتهجر شعبكم.. السلطة اللبنانية مسؤولة عن السيادة والحماية فهل تلتزم بما ينص عليه الدستور؟”.

وشدد سماحته على أن “إسرائيل” هي عدو توسعي، يعتدي ويريد أن يتوسع في المنطقة، ولا يحق لأي سلطة أن تخدم المشروع “الإسرائيلي”، مطالبًا بوقف العدوان وانسحاب “إسرائيل” بالكامل وتحرير الأسرى وعودة الأهالي “وبعدها نناقش الاستراتيجية الدفاعية”.

وأكد الشيخ قاسم أن المقاومة ستدافع عن الأرض والشرف وكل من يواجهنا سنواجهه كما نواجه “إسرائيل”، والسلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية في القيام بواجبها.

ورأى سماحته أن ما يجري اليوم هو تثبيت لبقاء لبنان القوي والمحرر، وما يجري في الجنوب هو البداية لزوال “إسرائيل”، لافتًا إلى أن هناك خسائر “إسرائيلية” حقيقة في جنوب لبنان بالمقابل يرد العدو باستهداف المدنيين والمنازل.

وأشار الشيخ قاسم إلى دور محلقات المقاومة الإسلامية التي تقوم بتصوير العمليات الجهادية ضد الاحتلال الصهيوني في المناطق المحتلة، معتبرًا أنه لولا تصوير المحلقات لما اعترف “الإسرائيلي” بهذه الخسائر. مؤكدًا أن مُسيّرات المقاومة ستواصل ملاحقة جنود العدو.

وشدد على أن السيادة ليست أمنية فقط بل اقتصادية وسياسية واجتماعية وأن حصرية السلاح هو مشروع “إسرائيلي”، وقال: “إذا كانت الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل”.

ولفت إلى أنه “لا يوجد سيادة سياسية في لبنان بل هو تابع للوصاية الأميركية، مشددًا على أن المفاوضات المباشرة مرفوضة وهي كسب خالص لـ “إسرائيل”، مطالبًا السلطة اللبنانية بترك المفاوضات المباشرة وعدم إعطاء أميركا ما تطلبه.

وقال: “عودوا إلى التفاهم الوطني لأنكم لن تحصلوا على شيء.. نحن مهددون بوجودنا وسندافع حتى احدى الحسنيين النصر أو الشهادة.. كل التضحيات التي تقدم هي لنصنع المستقبل.. وكل القتل والدمار هدفه إركاعنا لكننا لن نركع وسنبقى في الميدان وسنخرج من الحرب ورؤوسنا مرفوعة

أضاف: “سنعمر البيوت ويعود أهلنا إلى ديارهم وسنخرج العدو مهزومًا وسنعلن التحرير الثالث قريبًا إن شاء الله”.

اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلثاء، "أننا نواجه عدوانًا إسرائيليًّا أميركيًّا يُريد إخضاع بلدنا لبنان ليكون جزءًا من إسرائيل الكبرى، لن نخضع ولن نستسلم، وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن، ومهما عظُمت التضحيات، وهي أقل من ثمن الاستسلام، وسيخضع العدو عاجلًا أم آجلًا. لن نترك الميدان وسنحوله جحيمًا على إسرائيل، وسنرد على العدوان والانتهاكات، ولن نعود إلى ما قبل 2 آذار".

وقال: "الاتفاق الإيراني الأميركي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان. نشكر إيران على اهتمامها بلبنان وشعبه، وسنشكر أي جهة تُساهم في وقف العدوان. وتبقى مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان، حاضرون لنتعاون معها لتحقيق النقاط الخمس: سيادة لبنان بإيقاف العدوان الإسرائيلي بحرًا وبرًا وجوًّا، وتحرير أرضه بخروج العدو الإسرائيلي من أراضينا المحتلة وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني،  وتحرير الأسرى، وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار".

وتابع: "ندعو إلى خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تُشكل أرباحًا خالصة لإسرائيل، وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية".

وشدّد على أنه "لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية. هذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءً من التفاوض مع العدو. فبعد أن يُحقق لبنان النقاط الخمس يرتب وضعه الداخلي باستراتيجية الأمن الوطني، مستفيدًا من عناصر قوته ومنها المقاومة، كما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزاف عون، "عهدي أن أدعو الى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية".

ولفت إلى أن "كل مقاومتنا لإيقاف العدوان وتعطيل أهدافه، نواجهه لييأس من تغليب قوته على حقنا، ولا نعلم متى يحين ذلك. لن نُغادر ساحة المواجهة إلى أن يوفقنا الله تعالى، ونسأله جلَّ وعلا أن يكون قريبًا".

كتبت حسناء سعادة:

في قضاء زغرتا، لم تعد المواسم الزراعية الموعد الذي ينتظره المزارعون بفرح، بل باتت مواسم مثقلة بالقلق على محاصيل تذهب لغير اصحابها.

بين تعب السنة كلّها، من حراثة وتشحيل وتسميد، وبين لحظة القطاف التي يفترض أن تُكلل هذا الجهد، تتسلل يد الاعتداء لتقطف ما لم تزرع، وتسرق ما لم تتعب لأجله.

في قرى وبلدات قضاء زغرتا، ترتفع صرخات المزارعين تباعاً عن كلفة متزايدة وجهد مضن لتأتي الخسارة في لحظة.

لا يقتصر الأمر على سرقة المحاصيل فحسب، بل يتعداه إلى الرعي الجائر الذي يلتهم المواسم قبل أوانها، ويترك الأرض جريحة وأصحابها أمام خسائر يصعب تعويضها.

بعضهم يتحدث ايصاً عن أشجار معمرة لم تسلم من القطع، في مشهد يختصر حجم التعدي والاستهتار.

أمام هذا الواقع، لم يعد الصمت خياراً. فقد عقد عدد من ملاكي بساتين الزيتون اجتماعاً تشاورياً، وضعوا خلاله النقاط على الحروف، وأصدروا بياناً عبّروا فيه عن استيائهم الشديد من الاعتداءات المتكررة التي تطال أرزاقهم، وتهدّد استمرارية هذا القطاع الحيوي.

المجتمعون شددوا على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة لمنع الرعي الجائر والتعدي على الأملاك الخاصة، ومحاسبة المخالفين من دون تهاون.

كما توافقوا على العمل لتعيين نواطير لحماية الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع البلديات والجهات المختصة، في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم موسماً بعد آخر.

ولم يغفلوا دور القوى الأمنية، فدعوا إلى تكثيف الدوريات في المناطق الزراعية، خصوصاً خلال موسم القطاف، مؤكدين أن حماية الإنتاج الزراعي ليست مطلباً فئوياً، بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي. كما حملوا الجهات الرسمية مسؤولياتها في صون حقوق المزارعين وحماية ممتلكاتهم.

التحرك لن يتوقف عند هذا الحد، فقد قرر المجتمعون زيارة نواب وفعاليات المنطقة، لوضعهم في صورة المعاناة اليومية التي يعيشها المزارعون، في ظل تعديات لم تعد تميز بين شجرة مثمرة وأخرى معمّرة وبين بساتين الليمون والزيتون والخضروات.

بين الأرض وأصحابها حكاية عمر، لا تختصرها مواسم ولا تعوّضها خسائر، وفي زغرتا اليوم، تبدو هذه الحكاية مهددة، حيث عمد عدد من المزارعين الى بيع اراضيهم او تأجيرها بأبخس الاسعار لان الحكاية باتت كحكاية ابريق الزيت وتتكرر سنوياً وستستمر ما لم يتحول الوجع المتراكم إلى فعل حازم يعيد للأرض حرمتها، وللمزارع حقه في أن يحصد ما زرع.

كأنّ معاناة النزوح والحرب لا تكفي، لتأتي «مافيا المولّدات» في مناطق النزوح، أو «المناطق الآمنة»، وتتعامل مع أزمات ارتفاع أسعار النفط العالمية والنزوح وانخفاض تغذية «كهرباء الدولة» على أنّها فرص لمضاعفة الأرباح. ففي هذه المناطق بلغ البدل الشهري لـ«أمبيرات الاشتراك» أرقاماً خيالية، حيث ارتفعت بنسب تراوِح بين 70% و100%. مثلاً، في منطقة عاليه، سيدفع جزء من المشتركين 250 دولاراً بدل اشتراك كهربائي بقدرة 5 أمبيرات عن شهر نيسان.

إذاً، صدرت فواتير مولّدات الكهرباء في الأحياء، أو «الاشتراكات»، في لبنان على توقيت مضيق هرمز مطلع شهر نيسان، لا وفق البيانات المملّة التي تصدرها وزارة الطاقة والمياه شهرياً، فارتبط مصير «الأمبيرات» بمصير الحرب على إيران! وتكلفة التغذية بالتيار الكهرباء أصبحت تساوي، في أحسن الأحوال، 53% من قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي تبلغ قيمته 312 دولاراً، إذ لم تنخفض أيّ فاتورة اشتراك عن شهر آذار الماضي عن 160 دولاراً شهرياً في مناطق النزوح، حيث يضطر الناس إلى الاستعانة بالمولّدات، نظراً إلى عدم توافر تغذية كهربائية منتظمة من التيار الرسمي، أو «كهرباء الدولة».

في منطقة بشامون مثلاً، ارتفع بدل الاشتراك الشهري من 120 دولاراً إلى 165 دولاراً، ما نسبته 37.5% في شهر واحد. وعلى الرغم من تدفيع الناس ثمن الأزمة، زادت ساعات قطع الكهرباء من 4 ساعات يومياً إلى 8 ساعات، موزّعة على أوقات مختلفة، ما يعني التخفيف من ساعات التشغيل يومياً بنسبة 50%.

وفي خلدة، المكتظّة بالنازحين حالياً، ارتفع بدل الاشتراك بنسبة بلغت 60% في شهر واحد، من 160 دولاراً للاشتراك بقدرة 5 أمبيرات، إلى 250 دولاراً، أي زيادة قدرها 90 دولاراً. لـ«مافيا المولّدات» طرقها الخاصة في زيادة أرباحها. ففي بشامون، لا تنطبق قواعد الرياضيات على احتساب بدل الاشتراكات، إذ يعمد عدد من أصحاب المولّدات إلى التعامل مع أزمة النزوح على أنّها أزمة مؤقّتة، لذا يجب تحصيل ما أمكن منهم من أموال. فيصل بدل الاشتراك بقدرة 2.5 أمبير إلى 120 دولاراً، لا 82 دولاراً لأنّه يساوي نصف قيمة الاشتراك بقدرة 5 أمبيرات.

لم تنخفض أيّ فاتورة اشتراك عن شهر آذار الماضي عن 160 دولاراً شهرياً في مناطق النزوح

أمّا في القرى الجبلية الأبعد مثل بعلشميه وبحمدون، فلم تحتمل «مافيا المولّدات» عدم تجاوب صاحب أحد الاشتراكات معها، ففرضت عليه تعديل تسعيرته ليتماشى مع الزيادات التي تفرض على الناس، إذ يروي لـ«الأخبار» أنّه رفض في البداية تعديل التعرفة على الرغم من انخفاض هامش الربح لديه، إلا أنّ تجمع أصحاب المولّدات في المنطقة قال له صراحة: «لا يمكننا رفع أسعارنا وأنت تتركها على حالها». وبعد التفاوض، عُدّلت التسعيرة، ووُضعت صيغة وسطية.

وفي منطقة الشويفات، وصل سعر الكيلوواط ساعة إلى دولار واحد على فاتورة نيسان، بعد أن كانت قيمته تساوي 60 سنتاً في آذار الماضي، ما يعني زيادة نسبتها 40%، ومعها ارتفع أيضاً البدل الثابت على العدّاد من 10 دولارات إلى 15 دولاراً. وللزيادة على بدلات الاشتراك في هذه المنطقة المحاذية للضاحية حساسية خاصة، لأنّ عدداً غير قليل من المقيمين فيها لم ينزحوا بسبب عدم قدرتهم على تحمّل التكاليف المالية المرافقة للانتقال إلى مناطق أخرى، إلا أنّ الغلاء لحق بهم وأصاب حقّهم في الحصول على الكهرباء.

ولكن، وعلى الرغم من هذه الزيادات على فواتير الاشتراكات، إلا أنّ أوضاع المولّدات في مناطق النزوح لن تتأثّر من ناحية انخفاض أعداد المشتركين، فالتيار الرسمي، أو «كهرباء الدولة»، يغيب من 18 إلى 20 ساعة يومياً، وحتى ساعات التغذية أصبحت عشوائية، فضلاً عن تزايد التبليغ عن أعطال طارئة، تعيدها فرق الصيانة سببها إلى «الضغط الكبير على الشبكات غير المؤهّلة». وهذا الأمر يجعل من خطوط الاشتراك بالمولّدات أمراً ضرورياً وليس من الكماليات.

على الأرض، وبسبب تردّي الوضعين الاقتصادي والأمني، يشير محمد حمود، صاحب أحد محالّ الحلويات في عرمون إلى أنّ «العائلات التي تبلّغت بارتفاع سعر الكيلوواط ساعة من 40 سنتاً إلى دولار واحد هذا الشهر، تقوم بتقنين مصروفها من الكهرباء، لتبقى قيمة الفاتورة على حالها». ففي الأحياء الفقيرة، حيث يعتمد السكان على اشتراكات صغيرة تنتمي غالباً إلى فئة «5 أمبير»، يمكن لـ20 دولاراً إضافية شهرياً أن تؤثّر على مصروف عائلة.

على سبيل المثال، يقول علي النازح من الضاحية والمقيم في عرمون، ويعمل في أحد فروع سوبر ماركت كبيرة في العاصمة إنّ فاتورة الاشتراك تشكّل 14% من قيمة أجره الشهري، إذ يدفع ما يقارب 70 دولاراً شهرياً، ويتقاضى 500 دولار. وهذا بعد التقنين الإلزامي، يشير علي، الذي يقوم بإيقاف تشغيل البراد ليلاً، ولا يستخدم أدوات كهربائية ذات مصروف كهربائي عالٍ، مثل المدفأة أو سخّان المياه. بالنسبة إليه، أصبح تصوير العدّاد الكهربائي وحفظ أرقامه عادةً يومية لاحتساب قيمة فاتورة الاشتراك على رأس كلّ شهر، إذ يُلزِم أفراد أسرته بسقف استهلاك لا يزيد عن 5 كيلوواط ساعة يومياً. أمّا اليوم، فهذا السقف سينخفض حتى 2.5 كيلوواط ساعة، بغية المحافظة على نفس قيمة الفاتورة، وإلّا لا كهرباء!