تحت غطاء نباتي هادئ في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية، تختبئ طبقات من الخث تراكمت على مدى آلاف السنين، مخزنةً كميات ضخمة من الكربون. لكن شبكة قنوات حفرت لتجفيف الأرض حوّلت هذه الطبقات الرطبة إلى وقود قادر على الاحتراق تحت سطح الأرض لأسابيع أو أشهر.

وفي منطقة “إنر بانكس” قرب بلدة بيلهافن، يعمل علماء ومستثمرون على إعادة ترطيب مساحة من أراضي الخث تبلغ نحو 23 ميلاً مربعاً، أي قرابة 60 كيلومتراً مربعاً، أملاً في تقليل خطر الحرائق والانبعاثات الكربونية واستعادة موائل الحياة البرية.

ويقوم المشروع على فكرة بسيطة في ظاهرها: إعادة الماء إلى أرض سُحب منها قبل عقود. لكن خلف هذه الخطوة معركة مناخية وبيئية تتجاوز حدود كارولاينا الشمالية.

عندما يتحول الخث إلى وقود

الخث تربة إسفنجية غنية بالمواد العضوية، تتشكل عندما تتحلل النباتات ببطء في بيئة مشبعة بالماء وقليلة الأكسجين. وفي حالته الطبيعية، يحتفظ الخث بالكربون داخل الأرض لآلاف السنين.

ورغم أن أراضي الخث تغطي نحو 3 بالمئة فقط من مساحة اليابسة عالميا، فإنها تختزن قرابة ثلث الكربون الموجود في تربة العالم، وفق بيانات أوردتها وكالة “أسوشيتد برس”.

لكن تجفيف هذه الأراضي يسمح بدخول الأكسجين إلى طبقاتها، ما يسرع تحلل المواد العضوية وإطلاق ثاني أكسيد الكربون. كما يجعل الخث الجاف قابلا للاشتعال، وقد تمتد النيران في طبقاته العميقة بعيداً عن الأنظار.

وتؤكد منظمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن أراضي الخث الرطبة أقل عرضة للحرائق، بينما يؤدي تجفيفها إلى زيادة الانبعاثات وفقدان التنوع الحيوي وتراجع قدرتها على تخزين المياه.

80 كيلومتراً من قنوات التجفيف

بحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، حفرت قبل عقود قنوات بطول نحو 80 كيلومتراً ضمن مشروع زراعي لم يكتمل، ما أدى إلى خفض مستوى المياه وتجفيف أجزاء واسعة من الموقع.

ويصل عمق الخث في بعض أجزاء الأرض إلى نحو 5 أمتار، فيما تتسبب المنطقة حالياً في إطلاق ما يقدر بنحو 130 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتعتزم شركة “بانثيون ريجينيريشن”، التي تقود المشروع، إغلاق قنوات التصريف والتحكم في مستوى المياه، ثم إزالة الأنواع النباتية الدخيلة وإعادة زراعة الأعشاب والزهور والنباتات المحلية.

ولا تعني إعادة الترطيب إغراق المنطقة بالكامل، وإنما رفع منسوب المياه داخل التربة بما يحافظ على رطوبة الخث ويبطئ تحلله ويقلل قابليته للاشتعال.

حرائق تستمر أشهراً

تكشف الحرائق السابقة خطورة ترك الخث يجف. ففي عام 2008، اشتعل حريق خلال موجة جفاف واستمر 3 أشهر فوق الأرض، ثم ظل يتأجج 4 أشهر أخرى داخل طبقات الخث، ملحقاً أضراراً بأكثر من ربع محمية “بوكوسين ليكس” الوطنية للحياة البرية.

وأظهرت التجربة أن النيران كانت أقل عمقاً في المناطق التي بدأت فيها استعادة مستويات المياه. أما عندما يجف الخث، فقد تلتهم الحرائق أمتاراً من التربة، مطلقة كميات هائلة من الكربون القديم الذي يصعب تعويضه ضمن عمر الإنسان.

الكربون يمول الإنقاذ

يخطط القائمون على المشروع لبيع أرصدة كربونية إلى شركات تسعى إلى تعويض جزء من انبعاثاتها، واستخدام العائدات في شراء أراضٍ إضافية واستعادة ما يصل إلى مليون فدان من الخث، من فرجينيا إلى شمال فلوريدا، خلال 10 سنوات.

لكن أرصدة الكربون تظل موضع جدل، بسبب مشروعات سابقة بالغت في تقدير الانبعاثات التي منعتها. ولذلك تتوقف مصداقية التجربة على دقة القياس واستمرار حماية الأراضي.

ولا يقتصر العائد المحتمل على الكربون والحرائق؛ فاستعادة الخث تعيد موائل الطيور المهاجرة والنباتات المحلية والذئاب الحمراء، وتساعد على تخزين المياه والحد من الفيضانات. وهكذا يصبح الماء، بإعادته إلى التربة، خط الدفاع الأول ضد نار قد تظل مشتعلة تحت الأرض لأشهر.

صدر عن النائب السابق غسان مخيبر، البيان الاتي:

"كان لي شرف تقديم اقتراح قانون الإعلام الجديد إلى مجلس النواب في العام 2010، والمشاركة في المراحل الأولية والأخيرة لصياغته في اللجان البرلمانية المختصة قبل إحالته إلى اللجان المشتركة ومن ثم إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

وقد اطّلعت على القانون كما نُشر في الجريدة الرسمية برقم ٦٩ وبات بالتالي نافذا منذ تاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٦، بعد أن صادق عليه مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية مشكورَين؛ فوجدت أنّ هذه الصيغة النهائية للقانون تتضمّن العديد من الإصلاحات التي عملنا عليها سابقاً، وأنّ بعض الإصلاحات الأخرى لا تزال بحاجة إلى الاستكمال مستقبلاً، إضافة إلى تصحيح بعض ما يستوجب التصحيح؛ وسوف سيكون ذلك موضوع تعليق لنا في بيان آخر.

لكن ما يجعل بياني اليوم ضرورياً هو ما فوجئت به من حجم الانتقادات غير المقنعة وحملات الشيطنة التي طالت هذا القانون، حتى بدا الكثير مما يُثار وكأنه "رميٌ للطفل السليم مع ماء الحمام الوسخ". لذلك، وقبل أن ينقاد أي من الغيارى على الحقوق والحريات الى الامعان في انتقاد القانون برمته - ورُبَّ نقدٍ علمي محمود لا بل مطلوب - وقبل أن نعمل على تطوير القانون وهو اليوم بات واجب التطبيق كما هو!، وجدتُ أنه لا بدّ لنا من أن نبيّن للرأي العام أبرز الأحكام القانونية الإصلاحية التي تضمّنها - لا سيما لمن لم يتمكن من قراءة القانون كاملاً (البالغ عدد مواده 121 مادة).

ولا بدّ من التنويه بادئ ذي بدء بأنّ قانون الإعلام الجديد وضع، للمرة الأولى إطاراً موحّداً وشاملاً وحديثاً للإعلام بجميع وسائله المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية في لبنان، بعدما كانت هذه الوسائل تُنظَّم بموجب مجموعة قوانين متفرقة وقديمة لم تعد تتناسب مع احتياجات العصر والمهن الإعلامية. وقد تضمن القانون إصلاحات جذرية على القوانين والممارسات السابقة وليس تعديلات شكلية او تفصيلية، مسترشدا بأفضل الممارسات في القانون المقارن. وقد هدف القانون الجديد بشكل رئيسي الى تشجيع الاعلام وجودته وتنوعه وتعدديته، وتأمين حق المجتمع بالوصول الى المعلومات الموثوقة، وتعزيز حماية حقوق وحريات الناس في التعبير والنشر، لا سيما الإعلاميين منهم، ضمن ضوابط قانونية واضحة وعادلة.

في ما يلي قائمة موجزة بأبرز الإصلاحات التي نصّ عليها قانون الإعلام الجديد، مبوّبةً وفق هيكلية القانون نفسه:

القسم الأول: المؤسسات الإعلامية (المواد 1 – 71)

أولا - الأحكام العامة وملكية وسائل الإعلام

●    استحداث تحديد واضح للمبادئ العامة التي تحدد اهداف القانون والمفاهيم الأساسية المعتمدة فيه، وتعريفات واضحة لبعض مفرداته.

●    إطلاق حرية تأسيس وتملك وسائل الاعلام بمختلف انواعها للجميع وفق احكام نظمنها القانون، مع حظر الاحتكارات والامتيازات غير المشروعة ومع حظر تملّك أي شخص يحمل جنسية دولة معادية، لوسيلة إعلامية أو تمويلها أو تشغيلها بأي شكل.

●    استحداث موجبات تضمن شفافية الملكية الحقيقية لوسائل الاعلام وتمويلها — إلزام جميع وسائل الإعلام بالإفصاح لدى الهيئة عن هوية المالكين الفعليين ومصادر التمويل والإيرادات، ونشرها للجمهور إلكترونياً.

●    تنظيم خاص لملكية شركات الاعلام المرئية والمسموعة — إلزامها بالتأسيس كشركات مساهمة مغفلة لبنانية، مع تحديد سقف محطة تلفزيون واحدة وإذاعة واحدة للمالك نفسه.    ●    تأطير نشاط الإعلام الأجنبي في لبنان — إخضاع مكاتب التمثيل الإعلامي الأجنبية لموجبات التسجيل والشفافية وشروط قانونية محدّدة لممارسة نشاطها.

ثانيا - تنظيم وسائل الاعلام المختلفة والوكالات الإعلامية والإعلانات واستطلاعات الرأي

●    اعتماد نظام التأسيس الحر – العلم والخبر لا الترخيص – بالنسبة لسائر المطبوعات الدورية وغير الدورية والوكالات الإعلامية والمواقع الالكترونية الاعلامية.

●    اعتماد نظام تراخيص تنافسي وشفاف للبث التلفزيوني والاذاعي عبر الترددات الأرضية واعتماد نظام التأسيس عبر العلم والخبر لسائر الاذاعات التلفزيونات الاخرى — وتصنيف المؤسسات في فئات بحسب التغطية الجغرافية ونوع المحتوى.

●    تنظيم المواقع الالكترونية الإعلامية وفق نظام حر ومرن يضمن حرية التأسيس بالتسجيل وليس بالترخيص المسبق – اما المواقع الإلكترونية غير الإعلامية مثل مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات الشخصية، فهي تستفيد من القانون دون الزامها بموجب التسجيل.

●    إلزام جميع وسائل الاعلام المنظمة في القانون بموجب تعيين مدير مسؤول لضمان جودة وفعالية الرقابة التحريرية عن اعمال النشر.

●    الفصل بين المحتوى الإعلامي والإعلاني — إلزام وسائل الإعلام بفصل واضح بين المضمون التحريري والمضمون الإعلاني.

●    تنظيم نشر استطلاعات الرأي — إلزام بالإفصاح عن الجهة الطالبة والممولة والمنهجية المعتمدة عند نشر أي استطلاع، وحظر نشر ما يخالف هذه الشروط.

●    اعتماد عقوبات مالية متدرجة ورادعة لضمان حسن الالتزام بأحكام القانون.

القسم الثاني: الهيئة الوطنية للإعلام (المواد 72 – 97)

●    انشاء "الهيئة الوطنية للإعلام" كمؤسسة عامة ناظمة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

●    مهام وصلاحيات تنظيمية ورقابية وتنفيذية واسعة، حددها القانون "بضمان حرية التعبير والاعلام والنشر وفق المبادئ العامة التي نص عليها الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة وقانون الاعلام. كما تعمل [الهيئة] على حسن التزام المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بأحكام هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة، واستفادتها من منافعه وضماناته.

●    مهام وصلاحيات واسعة أدرجت في قائمة على سبيل التعداد لا الحصر، أبرزها: - استلام بيانات الاعلام لتأسيس وسائل الاعلام وتسليم ايصالات العلم والخبر؛ - اصدار دفاتر شروط المؤسسات الاذاعية والتلفزيونية؛ - تطوير مدونة سلوك إعلامية وفق آلية تشاركية وتطوير آلية لتنفيذها؛ - تلقي شكاوى او التحرك عفوا واحالة المخالفات الى القضاء المختص؛ - مساعدة المتضررين في ممارسة حق الرد؛ - صياغة ونشر التقارير العامة والخاصة المتعلقة بتقييم واقع الاعلام وجودته.

●    تشكيلة تعددية مستقلة منتخبة يعنى بها تمثيل المجتمع بمثابة "هيئة حكماء" في أداء مهامها — وهي تتألف من عشرة (١٠) أعضاء متفرغين، يُنتخب سبعة (٧) منهم منتخبون مباشرة من هيئات منظمة مستقلة، وثلاثة (٣) منهم معينون من قبل مجلس الوزراء من مجموعة مرشحين تقترحهم الهيئات المستقلة المذكورة.

●    ضمانات استقلالية الأعضاء — ولاية ست سنوات غير قابلة للتجديد، وحصانات عديدة، وشروط صارمة تحظر الجمع بين العضوية وأي منصب سياسي أو حزبي أو مصلحة في وسائل الإعلام.

●    استقلالية مالية عن السلطة التنفيذية — موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة، مموّلة من بدلات ورسوم القطاع، وخاضعة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.

القسم الثالث: طرق المراجعة والجرائم وشبة الجرائم وحماية الصحافيين (المواد 98 – 121)

●    تنظيم مفصّل لحق الرد والتصحيح وحذف المواد المخالفة — مهل قانونية قصيرة وإلزامية بحسب نوع الوسيلة (فورية للبث المباشر، سريعة للمواقع الإلكترونية)، مع مسؤولية مدنية وجزائية عند المخالفة.

●    الغاء عدد من الجرائم المتعلقة بحرية التعبير والنشر لا سيما الغاء جرائم القدح والذم والتحقير وتحويلها الى شبه جرائم يمكن مقاضاتها امام المحاكم المدنية المختصة التي تطبق اصولا سريعة موجزة، بحيث تحل التعويضات المالية محل عقوبات الحبس.

●    حظر التوقيف الاحتياطي في جرائم الرأي المتبقية بالنسبة الى الجميع وليس الإعلاميين وحدهم، أيا كانت صفة ومهنة الفاعل.

●    الغاء صلاحية المحكمة العسكرية بالنسبة الى جميع الجرائم المتعلقة بالرأي والاعلام.

●    استحداث جريمة التحريض على الكراهية وفق أفضل المعايير القانونية في التشريع المقارن.

●    تكريس حقوق وحمايات خاصة يتمتع بها الصحافيين، لا سيما حماية سرية المصادر، وضمان استقلالية العمل التحريري، وحظر أي ضغط أو تهديد للتأثير على المضمون الإعلامي، والتأكيد على الحرية الدستورية في العمل النقابي وحمايته.

●    توحيد التشريع وإلغاء القوانين المتقادمة — إلغاء قانون المطبوعات لعام 1962 (مع الإبقاء على الاحكام التي ترعى نقابتي الصحافة والمحررين)، وقانون البث التلفزيوني والإذاعي لعام 1994 وتعديلاتهما، وإحالة الملاحقات والدعاوى العالقة إلى القضاء المختص وفق الأحكام الجديدة.

●    إجازة تحديد دقائق تطبيق القانون عند الاقتضاء بمراسيم تصدر في مجلس الوزراء".

وقال: "من هذا المنطلق، اخترنا في المديرية العامة للأمن العام أن يكون التطوير نهجاً ثابتاً ومساراً لا رجوع عنه، وأن تكون مواكبة العصر ممارسة فعلية تستكمل المعرفة النظرية. نحن نتطور بشرياً، لأن الإنسان يبقى أساس المؤسسة وطاقتها الأولى، ونستثمر في التدريب والتأهيل وصقل المهارات، لأن المعرفة لا تكتمل إلا حين تتحوّل إلى قدرة على الفعل. ونتطور تقنياً، لأن الأمن في عالم اليوم بات علماً متقدماً، تتغير أدواته وأساليبه بسرعة، ولا يمكن للمؤسسة أن تحمي المجتمع بكفاية ما لم تكن قادرة على فهم المستجدات واستخدامها وتطويعها في خدمة مهماتها. ونتطور حجراً، لأن تحديث المراكز والمنشآت هو تعبير عن احترام الإنسان، وعن صورة المؤسسة التي ينبغي أن تعكس هيبة الدولة وحداثتها وحسن إدارتها".

أضاف: "لذلك، لا نكتفي في الأمن العام بالاطلاع على كل جديد، بل نسعى إلى التدريب عليه، واستخدامه، واقتنائه، حين تقتضي الحاجة، لأن الفارق بين مؤسسة تراقب التطور ومؤسسة تصنعه هو في القدرة على تحويل المعرفة إلى ممارسة، والتكنولوجيا إلى أداة، والخبرة إلى أداء مؤسسي متقدم. وقد وضعنا لهذا المسار رؤية متكاملة للإنهاض على المستويات كافة، لأننا نؤمن بأن بناء المؤسسة هو جزء لا يتجزأ من بناء الدولة".

تابع: "المواطن اللبناني يستحق مؤسسات تليق به، بثقافته ووعيه وتاريخه ودوره الحضاري والإنساني. والمقيم على أرض لبنان يستحق، بدوره، أن يرى الوجه المشرق لهذا الوطن، وأن يلمس في مؤسساته صورة لبنان القادر على أن يكون دولة حديثة، محترمة، فاعلة، وحاضنة للإنسان. ومن هنا، فإن كل خطوة تطوير ننجزها، وكل مشروع نضعه موضع التنفيذ، وكل نجاح نحققه، لا نراه إنجازاً خاصاً بالمديرية العامة للأمن العام، بل مساهمة عملية في مسار إعادة إعمار لبنان وإعادة إنهاضه، لأن إعادة بناء الوطن تبدأ أيضاً من إعادة بناء الثقة بمؤسساته، ومن قدرة هذه المؤسسات على إثبات حضورها بالكفاية والعمل والإنجاز".

أكمل: "ولا خيار لنا اليوم إلا أن نواصل العمل، وأن ننجز أكثر، وأن نبحث دائماً عن الأفضل. فهذا هو العيد الحقيقي؛ عيد لا ينتهي بانتهاء المناسبة، بل يستمر ويتجدد مع كل نجاح، ومع كل فكرة خلّاقة، ومع كل عمل مبدع يزيح شيئاً من غبار الحروب والأزمات والمآسي عن وجه لبنان، ليعود تدريجاً إلى صورته الحقيقية؛ لبنان الحضارة والثقافة والفكر والإبداع، لبنان الذي لا ينبغي أن تختصره أزماته، ولا أن تحجب إمكاناته سنوات المحن".

ختم: "نحن أبناء لبنان، وفخرنا وعزنا وشرفنا أن نخدمه ونصون مؤسساته ونحمي مسيرته. وصون الوطن لا يكون بالعاطفة وحدها، مهما كانت صادقة، بل بالعقل والعلم والإرادة والانضباط والعمل المتواصل. علينا أن نجتهد في النهوض به، لأن لبنان لنا، ولأنه يستحق منا أن نعطيه أفضل ما لدينا، ولأن ما نبنيه اليوم سيحدد صورة لبنان في الغد. وسيبقى عيدنا الحقيقي أن نتقدم، وأن ننجز، وأن نفتح كل يوم نافذة جديدة على المستقبل، حتى يستعيد وطننا وجهه الذي يليق به، وتستعيد الدولة مكانتها التي يستحقها أبناؤها".

مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس، تبدأ الأسر اللبنانية بمواجهة موسم جديد من الضغوط المالية، مع قائمة طويلة من المستلزمات والمصاريف التي تفرضها بداية العام الدراسي. فالعودة المدرسية التي يفترض أن تكون محطة استعداد لعام جديد، تحولت لمعظم العائلات إلى كابوس موسمي يتكرر كل عام.

وتظهر الأرقام الرسمية حجم الضغوط التي تواجهها ميزانيات العائلات، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك في لبنان ارتفاعا سنويا بنسبة 15.69% في تموز 2026 مقارنة بتموز 2025، وفق إدارة الإحصاء المركزي . واللافت أن مؤشر أسعار التعليم ارتفع بنسبة 35.72% على أساس سنوي، أي بأكثر من ضعف معدل التضخم العام، ما يعني أن العائلات تواجه زيادة كبيرة في كلفة التعليم، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات اليومية.

صرخة الاهالي

يقول الأهالي إن تأمين المستلزمات المدرسية، بات يشكل عبئا إضافيا على ميزانياتهم.

سمر وهي ممرضة وأم لثلاثة أطفال أكدت لـ”الديار”، أن “كلفة السلة التي تتضمن دفاتر وأقلامًا ولوازم أخرى، لا تقل عن نحو 450 دولارا للطالب في المرحلة الابتدائية، وترتفع في المراحل الأعلى”، وتوضح أن “هذه الكلفة لا تشمل النقل ولا الأقساط المدرسية”، مؤكدة أن “اللوازم المدرسية لم تعد ترفا يمكن الاستغناء عنه، ما يدفع الأهالي إلى البحث عن بدائل أقل كلفة، وإعادة استخدام القديم منها”.

أما جان وهو أب لأربعة أطفال، فيؤكد أن “تأمين تكاليف مدارس أبنائه أصبح صعبا، إلى حد باتت معه الاستدانة شبه حتمية”.

ويقول سامر ساخرا ” قد احتاج إلى قرض مصرفي لتسديد ثمن كتب أبنائي”.

ارتفاع الأسعار يغير عادات الشراء

ولدى أصحاب المكتبات ما يبرر ارتفاع الأسعار، إذ أكد صاحب إحدى المكتبات في بصاليم لـ”الديار”، أن “أسعار القرطاسية والأدوات المدرسية شهدت ارتفاعات كبيرة”، عازيا ذلك إلى “ارتفاع كلفة الشحن والنقل والظروف اللوجستية، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين”.

وأشار إلى أن “الإقبال لا يزال متوسطا، مع توجه عدد متزايد من الأهالي إلى إعادة استخدام الأدوات القديمة، وشراء البدائل الأرخص، والاستفادة من مبادرات الجمعيات التي توفر بعض المستلزمات”.

وتأتي هذه الزيادات فوق أسعار كانت مرتفعة أصلا، في وقت تواصل فيه الظروف الإقليمية الضغط على الاقتصاد والأسعار. وفي هذا السياق، يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في 2026، فيما قد يصل التضخم إلى 17.5%، بما يعكس استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.

ويتضح العبء عند مقارنته بدخل العائلات، فالحد الأدنى الرسمي للأجور يبلغ 28 مليون ليرة شهريا، أي نحو 313 دولارا بسعر صرف 89,500 ليرة للدولار، وبالتالي فان مبلغ 450 دولارا لتجهيز طفل واحد، يعادل نحو شهر ونصف.

الفقر يهدد فرص التعليم المبكر

وفي ظل هذا الواقع، ارتفع معدل الفقر من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022 . وتشير “اليونسكو” إلى أن الحاجة إلى تأمين الاحتياجات الأساسية، دفعت عددا من الأسر إلى عدم إرسال أطفالها إلى مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها العائلات في تأمين التعليم ، إلى جانب سائر الاحتياجات المعيشية”.

ومع كل موسم مدرسي جديد، يعود السؤال نفسه: إلى متى تستطيع العائلات اللبنانية تحمل كلفة التعليم، في بلد لطالما اعتبر فيه الأهل التعليم استثمارا في مستقبل أبنائهم؟

وأوضح مرقص أنه أطلع رئيس الجمهورية على التنسيق الجاري مع الكتل النيابية لإدراج المزيد من التحسينات على القانون.

كما بحث اللقاء في شؤون وزارة الإعلام، ولا سيما سير العمل في تلفزيون لبنان وسائر وسائل الإعلام.

أكد مسؤول كبير أن "المنطقة تبدو وكأنّها دخلت في دائرة الخطر الشديد، والمخاوف بلغت ذروتها على امتداد كل المنطقة. وإذا ما تمعنا في الأجواء السائدة من لبنان إلى سائر الجبهات، سيتبدّى أمامنا جلياً انّ المنطقة تترنّح بصورة مخيفة جداً على حافة تصعيد واسع، وينبغي هنا الّا نُخرج من حسباننا التمهيد الإسرائيلي لعدوان، والتي تأتي على شاكلة تقديرات تصعيدية، يعكف الإعلام العبري على الترويج لها، بضخ تحليلات لمعلقين عسكريين وأخبار تُبرز ما يسمّيها تحضيرات للجيش الإسرائيلي اكتملت او شارفت على الاكتمال، تمهيداً لعمل عسكري هجومي كبير، وتحديداً على تلة علي الطاهر".

في موازاة هذه المراوحة تحت النار، يكشف مسؤول رفيع عن حركة اتصالات عسكرية، وَعَد الجانب الأميركي بإجرائها مع الإسرائيليين، القصد منها احتواء الموقف، وخفض التوتر ومنع انزلاق الامور إلى تصعيد واسع. وقد صرّح الموفدون الأميركيون بوضوح عن رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب في إبقاء الأمور في الجنوب اللبناني في نطاق السيطرة، أي مضبوطة تحت سقف التهدئة، ولكن حتى الآن، والكلام للمسؤول الرفيع، لم تبرز أي تطمينات معاكسة لاحتمالات التصعيد.

وكتب غورليك أنه “في سياق الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم على ناشطي الأسطول في المياه الدولية… وبناء على مذكرتي التوقيف الصادرتين في 14 تموز بحق بنيامين نتانياهو وأفيق موسكوفيتش بتهمة الإبادة الجماعية، طلبت وزارة العدل من وزارة الداخلية إصدار نشرات حمراء بهدف اعتقالهما على المستوى الدولي”.

يقول وزير لبناني سابق إنّ الاندفاعة التركية تجاه لبنان والتي ستظهر تباعاً تأتي بدعم أميركي واضح في ظل التردّد السوري بالتدخل في لبنان، ما سيدفع البلدَين إلى تنسيق خطواتهما معاً، خصوصاً أنّ تركيا الدولة الأكثر تأثيراً في دمشق الجديدة تليها قطر والسعودية.