خاص tayyar.org -
عُلم أن الصيغة القانونية للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم باتت جاهزة وتستند الى قانون تعليق المهل الذي وفّر المخرج لهذا الإجراء المحصّن قانونا غير القابل للطعن قضائيا أو إداريا.
وستتيح الفتوى القانونية استدعاء ابراهيم من الإحتياط، ومن ثم يعمد وزير الداخلية بسام المولوي الى تكليفه بمهام رئاسة المديرية العامة للأمن العام كونه الضابط الأقدم رتبة.
لكن مصادر معنية تكشف أن قرار التمديد لم يكن يوما تقنيا، بل هو سياسي بالدرجة الأولى، لافتة الى أن الصيغة القانونية جاهزة ونهائية، غير أن القرار السياسي عالق بين عين التينة والسرايا الحكومية، ولم يتبيّن بعد مصيره.
ويتردد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يُسهّل المسار النيابي للتمديد لابراهيم، فيما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يعطِ بعد الصوء الأخضر للصيغة القانونية للاستدعاء من الاحتياط.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
