مؤسسات المعارضة تلتقي في اسطنبول: عتاب للامم المتحدة

عقدت مؤسسات ومنظمات سورية ورشة خاصة لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق في شمالي سوريا وجنوبي تركيا بمشاركة الائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة، إلى جانب الدفاع المدني السوري، والهيئة العليا للتفاوض، ووحدة دعم الاستقرار، ومندوبين عن دول أوروبية وعربية. وقال رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، سالم المسلط، إن جهات عدة استغلت كارثة الزلزال لتطبيع علاقاتها مع النظام السوري. معرباً عن "عتبه" على الأمم المتحدة لكونها "تستأذن النظام الذي يقتل شعبه لإيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال في شمال غربي سوريا". وأضاف المسلط أنه كان من الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح في حال لو كانت الأمم المتحدة قد استجابت للكارثة بسرعة قائلاً: "الدفاع المدني كان يستنجد لكن أحداً لم يُلب الشعب السوري خلال الأيام الأربعة الأولى". وأردف: "نؤمن بالحل السلمي والسياسي ولا نريد الحروب لأن الكلفة باهظة، نريد السلام لكل المكونات السورية، لا نفرق بين هذا وذلك، نريد أن نرى جدية بدفع العملية السياسية للأمام". وفي 6 شباط/فبراير هزّ زلزال عنيف الشمال السوري والجنوب التركي بلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر حيث قتل أكثر من 42 ألف شخص في تركيا وأكثر من 3600 في سوريا.من جانبه ذكر رئيس "هيئة التفاوض" بدر جاموس خلال الورشة أن "الأمم المتحدة لم تعز بضحايا الزلزال الذين قضوا في شمال غربي سوريا". وأضاف: "هذا الأمر يعطي انطباعاً عن بعض الجهات في الأمم المتحدة بأنها تعتمد النظام السلطة الشرعية الوحيدة في سوريا". بدوره أشار مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح إلى ضرورة الحفاظ على ما وصفها ب"حالة التضامن والتكاتف" التي شهدها المجتمع السوري عقب الزلزال، مضيفاً: "الاستجابة المستدامة بحاجة لعمل منظم ومستقر". وأضاف أن الوضع لم يستقر، كثير من العائلات التي أُخرجت من تحت الأنقاض لا تجد مأوى، آلاف العائلات ما زالت في العراء، المئات في المشافي وكثير منهم يعانون من متلازمة الهرس التي أدت إلى وفاة بعضهم بسبب صعوبة العلاج في ظل نقص المعدات الطبية. وذكر الصالح أن نحو 3 آلاف عنصر من الدفاع المدني استنفروا بشكل كامل منذ لحظة وقوع الزلزال وعلى مدار 9 أيام متواصلة كان المتطوع ينام خلالها ما لا يزيد على ساعتين. وحول الخطط المستقبلية قال الصالح إن الدفاع المدني بدأ دراسة لآليات التعافي من الزلزال وتقييم المباني المتضررة والمنشآت العامة، إضافة إلى تخصيص مبالغ لإعادة تأهيل البنية التحتية والمدارس والمنشآت العامة في جنديرس وحارم وسلقين والمناطق الأخرى المتضررة. وخلال الورشة، عرض رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى حجم المساعدات التي دخلت إلى مناطق شمال عربي سوريا كاستجابة لكارثة الزلزال المدمر، وأعداد الشاحنات التي دخلت عبر المعابر التابعة للحكومة السورية المؤقتة (ما عدا معبر باب الهوى) في الفترة ما بين 10 و 22 شباط/فبراير. وأوضح رئيس لجنة "وحدة دعم الاستقرار" منذر السلال أن عدد البلدات التي تأثرت في شمال غربي سوريا بشكل كبير بلغت 37 بلدة وتؤوي 400 ألف نسمة. وأضاف أن 36 ألفاً و912 عائلة تضررت بفعل الزلزال بشكل مباشر وغير مباشر، بمجموع يقدر بنحو 3 ملايين شخص. وبلغ عدد المنازل والمرافق العامة المدمرة بشكل كامل 1524، وأكثر من 8818 منزلاً ومرفقاً تضرروا بدرجة متوسطة، إضافة إلى 11363 تعرضوا لأضرار خفيفة. وأشار إلى أن 6 منشآت صحية تضررت بشكل جزئي وواحدة تضررت بشكل كامل، كما شمل الضرر 438 مدرسة، بينها 25 مدرسة ما زالت تؤوي نازحين. وتضررت كذلك 23 مدرسة بشكل كبير و 4 مدارس تدمرت بشكل كامل، كما تضررت 52 محطة مياه من الزلزال، وتوقفت 30 محطة عن العمل بشكل كامل، بحسب إحصائية "الوحدة".