حجبت الحكومة الصينية وصول مواطنيها إلى تطبيق "تشات جي بي تي"، أحد أشهر التطبيقات المستخدمة لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، بسبب مخاوف من احتمالية نشر ما تراه الحكومة الصينية "معلومات مضللة" تعكس وجهة النظر الأميركية في ما يتعلق بالصين.
ولا يتوافر التطبيق أصلاً بشكل رسمي في الصين، إلا أن بعض الأشخاص وجدوا طرقاً لاستخدامه، مثل استخدام خوادم "VPN" والبرامج الخاصة الصادرة من قبل مطورين مستقلين تسمح بتشغيله في البلاد. ونقلت وسائل إعلام متخصصة بالتكنولوجيا عن صحيفة "Nikkei Asia" أن السلطات الصينية أبلغت الشركات التقنية الصينية الرئيسية، ومنها "Tencent" التي تمتلك تطبيق "WeChat"، بقطع الوصول إلى هذه البرامج.وتطلب الحكومة الصينية أيضاً من الشركات التقنية التي ترغب في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التواصل مع الجهات الحكومية قبل إطلاق أي تطبيق جديد. وتأتي هذه الخطوة في ظل المخاوف المتزايدة في الصين بشأن بعض الردود التي لا تستطيع الحكومة فرض الرقابة عليها، وذلك على أسئلة المستخدمين المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين.ويعتبر استهداف "تشات جي بي تي" جزءاً من موجة التشريعات الصينية الأخيرة الرامية إلى مراقبة استخدام التطبيقات المستخدمة للذكاء الاصطناعي، حيث قدمت الحكومة الصينية العام 2019 تشريعات جديدة تطلب من الشركات تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي للحكومة للموافقة عليها قبل بيعها أو تصديرها. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من خطة الحكومة لفرض المزيد من السيطرة على الصناعة الناشئة بشكل متسارع في الصين.وتعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات على معالجة اللغة الطبيعية لإنتاج ردود على استفسارات المستخدمين، وهي تستمد معلوماتها وفقاً للبيانات التي تدرّبت عليها. وفي حالة "تشات جي بي تي" دُرِّبَ التطبيق على مجموعة كبيرة من البيانات النصية الآتية من الإنترنت، بما في ذلك مقالات الأخبار ومشاركات وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الإلكتروني المتنوع. وهذا يعني أن الردود التي يولدها التطبيق قد تعكس "التحيزات" الموجودة في مواد المصدر.في السنوات الأخيرة، ظهرت مخاوف بشأن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لنشر المعلومات الزائفة والدعاية السياسية. ففي العام 2019، أنشأ مجموعة من الباحثين من جامعة واشنطن ومعهد (آلن) للذكاء الاصطناعي تطبيقاً لتوليد النصوص مبني على نموذج "GPT-2"، وكان التطبيق قادراً على إنتاج مقالات إخبارية مقنعة للغاية. وقرر الباحثون عدم إصدار النسخة الكاملة من التطبيق بسبب مخاوف استخدامه لنشر معلومات زائفة.ولم تعلق "OpenAI" و"Tencent"، التي لديها شراكة مع "OpenAI" لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى الآن على هذا الإجراء من الحكومة الصينية. ومن المتوقع أن يثير هذا الإجراء مخاوف الشركات المستخدمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصين التي قد تعاني من احتمال فرض قيود أخرى على هذه التطبيقات في المستقبل، علماً أن الاهتمام بمجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها يزداد عاماً بعد عام في العالم.
ولا يتوافر التطبيق أصلاً بشكل رسمي في الصين، إلا أن بعض الأشخاص وجدوا طرقاً لاستخدامه، مثل استخدام خوادم "VPN" والبرامج الخاصة الصادرة من قبل مطورين مستقلين تسمح بتشغيله في البلاد. ونقلت وسائل إعلام متخصصة بالتكنولوجيا عن صحيفة "Nikkei Asia" أن السلطات الصينية أبلغت الشركات التقنية الصينية الرئيسية، ومنها "Tencent" التي تمتلك تطبيق "WeChat"، بقطع الوصول إلى هذه البرامج.وتطلب الحكومة الصينية أيضاً من الشركات التقنية التي ترغب في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التواصل مع الجهات الحكومية قبل إطلاق أي تطبيق جديد. وتأتي هذه الخطوة في ظل المخاوف المتزايدة في الصين بشأن بعض الردود التي لا تستطيع الحكومة فرض الرقابة عليها، وذلك على أسئلة المستخدمين المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين.ويعتبر استهداف "تشات جي بي تي" جزءاً من موجة التشريعات الصينية الأخيرة الرامية إلى مراقبة استخدام التطبيقات المستخدمة للذكاء الاصطناعي، حيث قدمت الحكومة الصينية العام 2019 تشريعات جديدة تطلب من الشركات تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي للحكومة للموافقة عليها قبل بيعها أو تصديرها. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من خطة الحكومة لفرض المزيد من السيطرة على الصناعة الناشئة بشكل متسارع في الصين.وتعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات على معالجة اللغة الطبيعية لإنتاج ردود على استفسارات المستخدمين، وهي تستمد معلوماتها وفقاً للبيانات التي تدرّبت عليها. وفي حالة "تشات جي بي تي" دُرِّبَ التطبيق على مجموعة كبيرة من البيانات النصية الآتية من الإنترنت، بما في ذلك مقالات الأخبار ومشاركات وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الإلكتروني المتنوع. وهذا يعني أن الردود التي يولدها التطبيق قد تعكس "التحيزات" الموجودة في مواد المصدر.في السنوات الأخيرة، ظهرت مخاوف بشأن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لنشر المعلومات الزائفة والدعاية السياسية. ففي العام 2019، أنشأ مجموعة من الباحثين من جامعة واشنطن ومعهد (آلن) للذكاء الاصطناعي تطبيقاً لتوليد النصوص مبني على نموذج "GPT-2"، وكان التطبيق قادراً على إنتاج مقالات إخبارية مقنعة للغاية. وقرر الباحثون عدم إصدار النسخة الكاملة من التطبيق بسبب مخاوف استخدامه لنشر معلومات زائفة.ولم تعلق "OpenAI" و"Tencent"، التي لديها شراكة مع "OpenAI" لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى الآن على هذا الإجراء من الحكومة الصينية. ومن المتوقع أن يثير هذا الإجراء مخاوف الشركات المستخدمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصين التي قد تعاني من احتمال فرض قيود أخرى على هذه التطبيقات في المستقبل، علماً أن الاهتمام بمجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها يزداد عاماً بعد عام في العالم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
