عندما ضرب الزلزال المدمر تركيان كان الصحافي المستقل مير علي كوجر في مدينة ديار بكرن الواقعة على بعد أكثر من 320 كيلومتراً من مركز الزلزال. وعندما قرر حمل الكاميرا لإجراء مقابلات مع الناجين، وقع في مشكلة مع السلطات وقد ينتهي به المطاف في السجن.
ويخضع كوجر الآن للتحقيق بموجب "قانون التضليل" الجديد المثير للجدل في تركيا وقد يواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب ثلاثة صحافيين على الأقل، يواجهون المشكلة نفسها، فيما تم اعتقال عشرات آخرين أو مضايقتهم ومنعهم من الكتابة عن المنطقة المنكوبة، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وكوجر (34 عاماً) هو مراسل كردي مستقل يساهم في المواقع الإخبارية المؤيدة للمعارضة مثل "بيانت" و"دوار" ويقيم في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا. وفي ليلة الزلزال كان يدخن في شرفة شقته عندما بدأ كلباه ينبحان فجأة. وتذكر لاحقاً كيف نبحا تماماً مثل ذلك العام 2020 قبل ثوانٍ من وقوع زلزال أصغر في شرق تركيا. وأضاف: "شعرت بالاهتزاز. كان المنزل كله يهتز، والتلفزيون، فاختبأت تحت طاولة العشاء مع الكلاب ثم اندفعت إلى الخارج".وغادر كوجر، ديار بكر، حيث سقط 20 مبنى على الأقل، وتوجه إلى غازي عنتاب التي قتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص وانهارت آلاف المباني. ودُهِش كوجر من مشاهد الدمار وأعداد الضحايا في البلدات القريبة من مركز الزلزال في ظروف طقس بالغ القسوة. وحصدت الكارثة التي وقعت في 6 شباط/فبراير عشرات الآلاف من الأرواح في تركيا وسوريا.وتذكر كوجر الموقف: "عندما كنت أمسك الميكروفون أو أقف خلف الكاميرا أو أمامها لم أستطع حبس دموعي"، بينما اثار تدفق المتطوعين وفرق الإنقاذ من غرب تركيا على المنطقة المنكوبة إعجابه وشارك قصصهم في "تويتر".لكن بعض الناجين من الزلزال قالوا له أنهم لم يتلقوا أي مساعدة رغم مرور أيام على وقوع الزلزال، ونشرت وسائل الإعلام الموالية للمعارضة شكاوي مماثلة. وفيما تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته للمناطق التي ضربها الزلزال، بإعادة بناء المدن المدمرة، فإنه وجّه لمنتقدي استجابة حكومته للكارثة، رسالة مختلفة حيث هدد من ينشرون "أنباء كاذبة" و"يتسببون في فوضى اجتماعية" بالملاحقة القضائية إذا لزم الأمر، واصفاً إياهم بـ"مثيري القلاقل".وسرعان ما علم كوجر أنه مطلوب للتحقيق، حيث أودعت شرطة ديار بكر مذكرة مراجعة لمركزها لدى حارس المبنى حيث أقام أثناء وجوده في المنطقة المنكوبة بغية إعداد التقارير الصحافية. وفي مركز الشرطة، علم الصحافي أنه يخضع للتحقيق بموجب قانون نشر "الاخبار المضللة" الصادر مؤخراً. وقال أن الشرطة استجوبته بشأن منشوراته من مركز الزلزال واتهمته بنشر معلومات كاذبة.تم إعتماد القانون التركي الجديد الذي يجرّم النشر العلني للمعلومات "المضللة" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ويمنح القانون الدولة سلطات واسعة للرقابة على المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي. وانتقدت أحزاب المعارضة القانون ووصفته بـ"قانون الرقابة". وقالت "اللجنة الأوروبية للديموقراطية عن طريق القانون" التي تعرف بلجنة البندقية، وهي هيئة مراقبة قانونية لمجلس أوروبا، إن القانون يقيد حرية التعبير.وأصر كوجر على أنه كان "دقيقاً" في عمله وأجرى مقابلات مع جميع الأطراف من الناجين من الزلزال إلى الشرطة والدرك وعمال الإنقاذ، وقال: "لم أنشر معلومات من دون بحث وتحليل دقيقين". ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" التحقيق مع كوجر بأنه "سخيف" ودعت السلطات على إسقاط الدعوى ضده.لكن حالة كوجر ليست فريدة من نوعها، إذ يواجه ما لا يقل عن ثلاثة صحافيين آخرين، تهماً جنائية، وفقاً لـ"لجنة حماية الصحافيين" المعنية بالدفاع عن الصحافيين، ومن بينهم المعلقان السياسيان المقيمان في اسطنبول، مردان ينارداغ وأنور آيسفر، والصحافي محمد غولَش، الذي يعيش في ديار بكر وألقي القبض عليه لفترة مؤقتة بتهمة "التحريض على الكراهية" بسبب إجرائه مقابلة مع متطوع انتقد جهود الإنقاذ الحكومية.ومن غير الواضح عدد الصحافيين الآخرين الذين يخضعون للتحقيق. وقالت الشرطة هذا الأسبوع أنها اعتقلت 134 شخصاً على خلفية "منشورات استفزازية" وصدرت أوامر إعتقال بحق 25 منهم، لكن لم يتم الكشف عن اسمائهم. ويبدو أن بعض المعتقلين كانوا ينشرون أخباراً كاذبة مثل الادعاء أن المهاجرين الأفغان يغزون الأحياء التي دمرها الزلزال، لكن الخبراء يقولون أن السلطات ذهبت أبعد من وقف نشر المعلومات المضللة أو خطاب الكراهية.وعلق خبير حقوق الإنترنت، يمان أكدينيز، الذي يدّرس في جامعة "بيلغي" في إسطنبول: "تحاول الحكومة منع انتشار المعلومات الواردة من منطقة الزلزال". وجاءت الاعتقالات بعدما حذّر مدير الاتصالات في الرئاسة التركية من وقوع "هجمات تضليل مميتة تعرض جهود الإنقاذ للخطر". كما أطلقت المديرية تطبيقاً على الهواتف الذكية يسمى" خدمة الإبلاغ عن المعلومات المضللة" لتشجيع الناس على الإبلاغ عن المنشورات المضللة وغير الدقيقة حول الزلزال.وأفادت الصحافية المقيمة في اسطنبول، أرزو غيبولا، التي تهتم بالقمع والرقابة الرقمية: "المسؤولون الأتراك والحكومة لا يحبذون انتقادهم، إنهم لا يحبون ذلك" وربما "هذه المرة كان النقد أكثر حدة".
ويخضع كوجر الآن للتحقيق بموجب "قانون التضليل" الجديد المثير للجدل في تركيا وقد يواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب ثلاثة صحافيين على الأقل، يواجهون المشكلة نفسها، فيما تم اعتقال عشرات آخرين أو مضايقتهم ومنعهم من الكتابة عن المنطقة المنكوبة، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وكوجر (34 عاماً) هو مراسل كردي مستقل يساهم في المواقع الإخبارية المؤيدة للمعارضة مثل "بيانت" و"دوار" ويقيم في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا. وفي ليلة الزلزال كان يدخن في شرفة شقته عندما بدأ كلباه ينبحان فجأة. وتذكر لاحقاً كيف نبحا تماماً مثل ذلك العام 2020 قبل ثوانٍ من وقوع زلزال أصغر في شرق تركيا. وأضاف: "شعرت بالاهتزاز. كان المنزل كله يهتز، والتلفزيون، فاختبأت تحت طاولة العشاء مع الكلاب ثم اندفعت إلى الخارج".وغادر كوجر، ديار بكر، حيث سقط 20 مبنى على الأقل، وتوجه إلى غازي عنتاب التي قتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص وانهارت آلاف المباني. ودُهِش كوجر من مشاهد الدمار وأعداد الضحايا في البلدات القريبة من مركز الزلزال في ظروف طقس بالغ القسوة. وحصدت الكارثة التي وقعت في 6 شباط/فبراير عشرات الآلاف من الأرواح في تركيا وسوريا.وتذكر كوجر الموقف: "عندما كنت أمسك الميكروفون أو أقف خلف الكاميرا أو أمامها لم أستطع حبس دموعي"، بينما اثار تدفق المتطوعين وفرق الإنقاذ من غرب تركيا على المنطقة المنكوبة إعجابه وشارك قصصهم في "تويتر".لكن بعض الناجين من الزلزال قالوا له أنهم لم يتلقوا أي مساعدة رغم مرور أيام على وقوع الزلزال، ونشرت وسائل الإعلام الموالية للمعارضة شكاوي مماثلة. وفيما تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته للمناطق التي ضربها الزلزال، بإعادة بناء المدن المدمرة، فإنه وجّه لمنتقدي استجابة حكومته للكارثة، رسالة مختلفة حيث هدد من ينشرون "أنباء كاذبة" و"يتسببون في فوضى اجتماعية" بالملاحقة القضائية إذا لزم الأمر، واصفاً إياهم بـ"مثيري القلاقل".وسرعان ما علم كوجر أنه مطلوب للتحقيق، حيث أودعت شرطة ديار بكر مذكرة مراجعة لمركزها لدى حارس المبنى حيث أقام أثناء وجوده في المنطقة المنكوبة بغية إعداد التقارير الصحافية. وفي مركز الشرطة، علم الصحافي أنه يخضع للتحقيق بموجب قانون نشر "الاخبار المضللة" الصادر مؤخراً. وقال أن الشرطة استجوبته بشأن منشوراته من مركز الزلزال واتهمته بنشر معلومات كاذبة.تم إعتماد القانون التركي الجديد الذي يجرّم النشر العلني للمعلومات "المضللة" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ويمنح القانون الدولة سلطات واسعة للرقابة على المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي. وانتقدت أحزاب المعارضة القانون ووصفته بـ"قانون الرقابة". وقالت "اللجنة الأوروبية للديموقراطية عن طريق القانون" التي تعرف بلجنة البندقية، وهي هيئة مراقبة قانونية لمجلس أوروبا، إن القانون يقيد حرية التعبير.وأصر كوجر على أنه كان "دقيقاً" في عمله وأجرى مقابلات مع جميع الأطراف من الناجين من الزلزال إلى الشرطة والدرك وعمال الإنقاذ، وقال: "لم أنشر معلومات من دون بحث وتحليل دقيقين". ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" التحقيق مع كوجر بأنه "سخيف" ودعت السلطات على إسقاط الدعوى ضده.لكن حالة كوجر ليست فريدة من نوعها، إذ يواجه ما لا يقل عن ثلاثة صحافيين آخرين، تهماً جنائية، وفقاً لـ"لجنة حماية الصحافيين" المعنية بالدفاع عن الصحافيين، ومن بينهم المعلقان السياسيان المقيمان في اسطنبول، مردان ينارداغ وأنور آيسفر، والصحافي محمد غولَش، الذي يعيش في ديار بكر وألقي القبض عليه لفترة مؤقتة بتهمة "التحريض على الكراهية" بسبب إجرائه مقابلة مع متطوع انتقد جهود الإنقاذ الحكومية.ومن غير الواضح عدد الصحافيين الآخرين الذين يخضعون للتحقيق. وقالت الشرطة هذا الأسبوع أنها اعتقلت 134 شخصاً على خلفية "منشورات استفزازية" وصدرت أوامر إعتقال بحق 25 منهم، لكن لم يتم الكشف عن اسمائهم. ويبدو أن بعض المعتقلين كانوا ينشرون أخباراً كاذبة مثل الادعاء أن المهاجرين الأفغان يغزون الأحياء التي دمرها الزلزال، لكن الخبراء يقولون أن السلطات ذهبت أبعد من وقف نشر المعلومات المضللة أو خطاب الكراهية.وعلق خبير حقوق الإنترنت، يمان أكدينيز، الذي يدّرس في جامعة "بيلغي" في إسطنبول: "تحاول الحكومة منع انتشار المعلومات الواردة من منطقة الزلزال". وجاءت الاعتقالات بعدما حذّر مدير الاتصالات في الرئاسة التركية من وقوع "هجمات تضليل مميتة تعرض جهود الإنقاذ للخطر". كما أطلقت المديرية تطبيقاً على الهواتف الذكية يسمى" خدمة الإبلاغ عن المعلومات المضللة" لتشجيع الناس على الإبلاغ عن المنشورات المضللة وغير الدقيقة حول الزلزال.وأفادت الصحافية المقيمة في اسطنبول، أرزو غيبولا، التي تهتم بالقمع والرقابة الرقمية: "المسؤولون الأتراك والحكومة لا يحبذون انتقادهم، إنهم لا يحبون ذلك" وربما "هذه المرة كان النقد أكثر حدة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
