في وقت يستمر فيه البحث عن صيغة للتمديد لمدير عام الأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، وسط أجواء متضاربة، فتارة تبرز مؤشرات إيجابية، وطوراً تبرز عثرات حول الصيغة التي ستعتمد.. وزّع أمين عام مجلس الوزراء جدول أعمال جلسة حكومية رابعة ستعقد الأسبوع المقبل، إلا أن الجدول لم يلحظ أي بند يتعلق بالتمديد لابراهيم.الصيغة القانونيةوما أصبح معروفاً، أنه بعد انعدام القدرة على عقد جلسة تشريعية في مجلس النواب، بسبب افتقاد النصاب، وعدم توفير الميثاقية المسيحية للتمديد لابراهيم وعدد من الموظفين الآخرين في الفئة الأولى، كان الخيار بإحالة مسألة التمديد لابراهيم إلى رئيس الحكومة، الذي بدوره أحال الأمر على لجنة قانونية لإعداد آلية مناسبة غير قابلة للطعن في هذا المجال. فيما بعض المعلومات تتحدث عن أن ميقاتي ألقى بهذه المسؤولية على عاتق وزير الداخلية.من غير المعروف بعد إذا ما كانت مسألة التمديد لابراهيم قد تطرح على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال. علماً أن حزب الله قد طلب من ميقاتي بشكل مباشر تأمين الصيغة الملائمة للتمديد لمدير عام الأمن العام، والذي تنتهي ولايته في الثالث من شهر آذار المقبل.جدول الأعمالويتألف جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء من ثمانية بنود، يعطيها رئيس الحكومة صفة الضرورة، وهي تتوزع على إقرار مراسيم تتعلق باعتماد مبدأ الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية، المقدم من وزير المال، وذلك بانتظار إقرار الموازنة المالية العامة. بالإضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بتحديد تعويض بدل النقل للعاملين في القطاع العام، وإقرار مرسوم تعويض بدل إنتاجية لموظفي الإدارات العامة وتعاونية الموظفين، وتعديل تعويض بدل النقل الشهري للعسكريين في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية وشرطة مجلس النواب، وتخفيض الرسوم الجمركية على أنواع مختلفة من الأدوية، ومنح سلفة خزينة لهيئة أوجيرو للدفع للموظفين، وطلب الهيئة العليا للإغاثة بالحصول على سلفة خزينة لاستكمال مسح الأبنية المتصدعة، وتأمين بدلات إيواء لقاطني المباني المتصدعة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
