الاتحاد الاوروبي يجمد عقوبات مفروضة على النظام السوري

التحق الاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة وبريطانيا، وجمّد عقوبات يفرضها على النظام السوري من أجل "تعزيز جهود الاستجابة الإغاثية الملحة التي تفاقمت بعد الزلزال الذي ضرب البلاد فجر 6 شباط/فبراير، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية وتسريع إيصالها لمدة 6 أشهر".
وأكد الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن العقوبات المفروضة على النظام السوري والكيانات والمؤسسات والأشخاص المتربطين به، تتضمن بالفعل استثناءات تتيح وصول المساعدات الإنسانية، ولا تعيق إرسال الأدوية والغذاء، فضلاً عن وجود استثناءات فردية تخول توفير الأموال والموارد الاقتصادية لأشخاص وكيانات محددة بغرض تقديم الإغاثة إلى سوريا، للمدنيين أو حكومة النظام، مع وجود بعض الحالات تتطلب الحصول على إذن من السلطة المختصة ضمن الاتحاد الأوروبي.
لكن، "نظراً للحاجة الملحة لتقديم الاستجابة الإغاثية التي تفاقمت بعد الزلزال"، قال البيان إن بروكسل رأت أنه "من المناسب تجميد بعض القيود المفروضة على الأصول والأموال والموارد الاقتصادية المتاحة للأشخاص والكيانات الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك لصالح المنظمات الدولية وفئات معينة محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية، لفترة أولية مدتها 6 أشهر".
وأوضح البيان أن التجميد يعفي من أي عقوبات عملية توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية اللازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب أو لدعم الأنشطة الأخرى التي تدعم الموارد البشرية الأساسية والاحتياجات عبر الأمم المتحدة، بما في ذلك برامجها وصناديقها وكياناتها وهيئاتها الأخرى وكذلك وكالاتها المتخصصة والمنظمات ذات الصلة، أو المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية التي تمتلك صفة مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعضاء تلك المنظمات.
كما يشمل الإعفاء المنظمات غير الحكومية ذات التمويل الثنائي أو المتعدد الأطراف والمشاركة في خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية واستجابة اللاجئين، إضافة إلى المنظمات الإنسانية التي تنسّق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).
إضافة إلى ذلك، يشمل الإعفاء الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارين والكيانات التي تتلقى تمويلاً عاماً من الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء، وأيضاً، المنظمات والوكالات التي وقّع معها الاتحاد اتفاقية شراكة مالية للعمل كشركاء إنسانيين للاتحاد.
وبحسب البيان، فإن المنظمات والوكالات التي منحها الاتحاد شراكة إنسانية معتمدة من قبله أو من قبل أحد الأعضاء وفقاً للإجراءات الوطنية، أو الوكالات المتخصصة للدول الأعضاء مشمولة بالإعفاء، وكذلك ينطبق الحال على الموظفين الحاصلين على ترخيص من الأمم المتحدة المنظمات الدولية الإنسانية التي تمتلك صفة مراقب لدى الجمعية العامة.
وأوضحت بروكسل أنه باستطاعة السلطات في الدول الأعضاء أن تسمح بإتاحة الوصول إلى الأموال أو الموارد الاقتصادية أو رفع الحظر عن بعض الأموال المجمدة بموجب الاحكام والشروط التي تراها مناسبة لكن تحت شرطين، الأول أن تكون مخصصة بهدف وحيد هو تقديم الإغاثة الإنسانية في سوريا أو مساعدة السكان المدنيين في سوريا.
بينما الشرط الثاني هو أن تكون الأموال مخصصة للأمم المتحدة بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية في سوريا، أو أي خطة تقرها في وقت لاحق، مع وجوب تبليغ الدولة العضو باقي الدول الأعضاء أو المفوضية الأوروبية خلال أسبوعين، عن أي تفويض منحته في هذا السياق.
وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، قد سبقت الاتحاد الأوروبي بقرار تجميد بعض العقوبات المفروضة على النظام السوري من أجل تسهيل الاستجابة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية كما قالت الدولتين في بيانيين منفصلين، ولمدة 6 أشهر أيضاً.