بإمكان المرء أن يضع كتبًا ومؤلّفات للتصويب على أسلوب عمل القاضية غادة عون، وطريقة فتحها واختيارها للملفّات، وعلى اعتمادها الاستعراض الإعلامي كجزء من عملها. وبإمكان المرء أيضًا أن يضع ما يوازي ذلك من حجج وبراهين على استخدام التيّار الوطني الحر لعمل القاضية، كجزء من منظومة الدعاية السياسيّة، بوصفها القاضية المحسوبة على العهد المنصرم.
قلّما تجد اليوم من ينفي هذه المسألة، إلا إذا كان عونيًا.كل هذا لا يحول دون قول ما يلي: لقد تمرّدت المصارف على القانون والقضاء برفضها تسليم داتا تحويلاتها للنيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان. ولقد كان بإمكان هذه الداتا أن تكشف الكثير من الارتكابات التي قامت بها المصارف في بداية الأزمة. ولقد تجنّد الرئيس ميقاتي والوزير المولوي –عن غير وجه حق- لخدمة هذا القطاع، على حساب المودعين، وعلى حساب ما تبقّى من كرامة القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
بشكل من الأشكال، ما قامت به السلطة السياسيّة يوم أمس لم يكن سوى جهاد في سبيل المصارف، في مواجهة مصالح هذا المجتمع.خزعبلات السريّة المصرفيّةتحجّجت سبعة مصارف في لبنان بقانون السريّة المصرفيّة، لرفض تسليم النيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان الداتا المطلوبة في إطار التحقيقات القضائيّة الجارية. وهذه التحقيقات، تتصل بشبهات تهريب أموال إلى الخارج بعد حصول الانهيار المصرفي، بالاستفادة من قروض منحها مصرف لبنان إلى المصارف، بقيمة 9 مليار دولار (راجع المدن).
وتعتبر المصارف أن تعديلات السريّة المصرفيّة التي تم إقرارها في تشرين الأوّل الماضي، والتي ترفع السريّة عن مدراء المصارف وأعضاء مجلس الإدارة، لا يمكن أن "تعمل بمفعول رجعي"، أي لا يمكن للقاضية عون أن تطلب معلومات يسبق تاريخها تاريخ إقرار التعديلات.
الطريف في الموضوع، هو أن نصّ التعديلات التي أقرها المجلس النيابي ينص وبوضوح على استثناء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومدرائها التنفيذيين، و"ذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها مهامهم أعلاه"، كما تسري "على كل من تولّى سابقًا أيّا من المسؤوليّات الواردة فيها في 23 أيلول 1988 ولغاية تاريخه". باختصار شديد، النص واضح في إعطائه القضاء حق رفع السريّة المصرفيّة عن هذه الفئة بالتحديد، بمن فيهم المدراء وأعضاء مجالس الإدارة الذين تولوا مسؤوليّات في الماضي ولغاية العام 1988.
الأهم هنا، هو أن المجلس الدستوري نظر في الطعون المقدّمة بالقانون، ولم يُسقط هذا الجانب منه، ما يعني أن القانون نافذ ويقتضي تطبيقه. وبهذا المعنى، لا يمكن لجمعيّة المصارف التذرّع بعدم دستوريّة القانون، في الجانب المتعلّق بالمفعول الرجعي، إلا إذا أرادت الجمعيّة تطبيع فكرة تمرّد أي شخص على أي قانون لمجرّد اعتباره غير دستوري وفقًا لتقدير الشخصي، ما يحيل المجتمع إلى شريعة غاب موصوفه.أما الأكثر أهميّة، فهو أن القانون لم يكن بحاجة أساسًا إلى ذكر أو تأكيد مفعوله الرجعي، ليكون رفع السريّة المصرفيّة ساريًا على الداتا التي يسبق تاريخها تاريخ إقرار القانون. فالمفعول الرجعي، المرفوض من حيث المبدأ في القانون، يكون عندما تجرّم القوانين الراهنة أفعالًا جرت في الماضي، بعدما كانت مشروعة، أو حين تزيد القوانين من عقوبة أفعال حصلت في الماضي. أمّا في حالة تعديلات السريّة، فجلّ ما فعله القانون الجديد كان توسيع نطاق البيانات التي يمكن أن يطلع عليها القضاء، في سياق التحقيق بالجرائم نفسها. لا بل يمكن القول أن التعديلات قلّصت من نطاق جرم آخر، هو جرم كشف السريّة المصرفيّة، لا العكس!
ومع ذلك، وإذا أردنا التسليم بخروج المصارف على القانون، فثمّة سؤال أساسي يمكن طرحه هنا: ما الذي منع المصارف السبعة من التنازل طوعًا عن حق السريّة المصرفيّة، إذا لم يكن هناك أي شبهات في التحويلات التي تلاحقها القاضية غادة عون؟التلويح بالعزلة الماليّة والإضراببعد التمرّد على القانون والطلبات القضائيّة، جاء التهديد والوعيد والتحذير من قطع علاقات لبنان بالمصارف المراسلة، في حال الادعاء على المصارف المتمرّدة بتهمة تبييض الأموال. مع الإشارة إلى أنّ هذا الادعاء بالتحديد لم يأتِ إلا على خلفيّة رفض كشف المعلومات المصرفيّة، تمامًا كما نصّت تعديلات قانون سريّة المصارف التي تم إقرارها مؤخرًا، والتي تفرض معاقبة الممتنع عن تقديم المعلومات المصرفيّة وفقًا لأحكام قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بمعنى آخر، كانت المصارف قادرة على تفادي كل هذه المخاطر، لو أنّها أذعنت لطلبات القضاء اللبناني، فيما يمثّل التلويح بالعزلة الماليّة مجرّد ابتزاز في وجه هذه الطلبات.
وإلى جانب هذا التمرّد المصرفي الشامل، جاء دور الإضراب المصرفي وإقفال الفروع، الذي مثّل عصيانًا وحصارًا ماليًّا على المجتمع بأسره، بهدف لي ذراع القضاء أولًا، وإجبار السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة على تمرير مطالب جمعيّة المصارف في ما يخص الكابيتال كونترول وخطّة التعافي المالي. وعلى أي حال، كان من الواضح هنا أن المصارف ارتكبت خطيئة كبرى، إذ تعسّفت في استعمال وضعيّتها كمقدّم لخدمة عامّة، يتنفّس من خلالها المجتمع، لفرض شروطها ومطالبها على الدولة اللبنانيّة.حماية المصارف وضرب القضاءفي هذا المشهد المالي المتشنّج، ضرب ميقاتي ضربته، فأصدر البيان الذي نصّب من خلاله نفسه مرجعيّة للقضاء، فبت المسألة معتبرًا أن التجاوب مع إشارات النيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان بات مخالفًا للقانون. وشرّع من خلاله تعطيل القضاء، عبر تطبيع الاحتكام لدعاوى مخاصمة الدولة كوسيلة لفرملة التحقيق في أي ملف، بانتظار البت بهذه الدعاوى. وميقاتي نفسه يعلم أن دعاوى مخاصمة الدولة باتت عنوانًا لدفن الحقائق، في ظل الشغور الحاصل في الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، التي يفترض أن تبت بهذا النوع من الدعاوى.
وعلى خطى ميقاتي، جاء قرار مولوي، الذي وضع الرصاصة الأخيرة في رأس استقلاليّة القضاء، من خلال البيان الذي طلب من خلاله رسميًّا من القوى الأمنيّة عدم التجاوب مع إشارات القاضية عون. وهكذا، أسّس مولوي لسابقة خطيرة، تطلب فيها السلطة التنفيذيّة من الضابطة العدليّة وقف التعاون مع القضاء اللبناني. أمّا الطريف في الموضوع، فهو أن كل هذه التطوّرات أطاحت بالخطوة الإصلاحيّة الوحيدة التي اعتبر لبنان أنّه نفّذها في اتفاقه مع صندوق النقد، وهي إقرار التعديلات على قانون سريّة المصارف.هكذا جرى الانقلاب المنظّم على الحقيقة في ملف قروض المليارات التسعة، التي اختارت القاضية عون فتح ملفّها. وعلى هذا النحو، تمّت الإطاحة بهذا المسار القضائي، تمامًا كما تمّت الإطاحة بمسار تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. وفي النتيجة، كرّست كل هذه التطوّرات –في الملفين- سياسة الإفلات من العقاب، وتكريس العفو عن الجرائم المرتكبة بحق المجتمع.
قلّما تجد اليوم من ينفي هذه المسألة، إلا إذا كان عونيًا.كل هذا لا يحول دون قول ما يلي: لقد تمرّدت المصارف على القانون والقضاء برفضها تسليم داتا تحويلاتها للنيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان. ولقد كان بإمكان هذه الداتا أن تكشف الكثير من الارتكابات التي قامت بها المصارف في بداية الأزمة. ولقد تجنّد الرئيس ميقاتي والوزير المولوي –عن غير وجه حق- لخدمة هذا القطاع، على حساب المودعين، وعلى حساب ما تبقّى من كرامة القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
بشكل من الأشكال، ما قامت به السلطة السياسيّة يوم أمس لم يكن سوى جهاد في سبيل المصارف، في مواجهة مصالح هذا المجتمع.خزعبلات السريّة المصرفيّةتحجّجت سبعة مصارف في لبنان بقانون السريّة المصرفيّة، لرفض تسليم النيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان الداتا المطلوبة في إطار التحقيقات القضائيّة الجارية. وهذه التحقيقات، تتصل بشبهات تهريب أموال إلى الخارج بعد حصول الانهيار المصرفي، بالاستفادة من قروض منحها مصرف لبنان إلى المصارف، بقيمة 9 مليار دولار (راجع المدن).
وتعتبر المصارف أن تعديلات السريّة المصرفيّة التي تم إقرارها في تشرين الأوّل الماضي، والتي ترفع السريّة عن مدراء المصارف وأعضاء مجلس الإدارة، لا يمكن أن "تعمل بمفعول رجعي"، أي لا يمكن للقاضية عون أن تطلب معلومات يسبق تاريخها تاريخ إقرار التعديلات.
الطريف في الموضوع، هو أن نصّ التعديلات التي أقرها المجلس النيابي ينص وبوضوح على استثناء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومدرائها التنفيذيين، و"ذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها مهامهم أعلاه"، كما تسري "على كل من تولّى سابقًا أيّا من المسؤوليّات الواردة فيها في 23 أيلول 1988 ولغاية تاريخه". باختصار شديد، النص واضح في إعطائه القضاء حق رفع السريّة المصرفيّة عن هذه الفئة بالتحديد، بمن فيهم المدراء وأعضاء مجالس الإدارة الذين تولوا مسؤوليّات في الماضي ولغاية العام 1988.
الأهم هنا، هو أن المجلس الدستوري نظر في الطعون المقدّمة بالقانون، ولم يُسقط هذا الجانب منه، ما يعني أن القانون نافذ ويقتضي تطبيقه. وبهذا المعنى، لا يمكن لجمعيّة المصارف التذرّع بعدم دستوريّة القانون، في الجانب المتعلّق بالمفعول الرجعي، إلا إذا أرادت الجمعيّة تطبيع فكرة تمرّد أي شخص على أي قانون لمجرّد اعتباره غير دستوري وفقًا لتقدير الشخصي، ما يحيل المجتمع إلى شريعة غاب موصوفه.أما الأكثر أهميّة، فهو أن القانون لم يكن بحاجة أساسًا إلى ذكر أو تأكيد مفعوله الرجعي، ليكون رفع السريّة المصرفيّة ساريًا على الداتا التي يسبق تاريخها تاريخ إقرار القانون. فالمفعول الرجعي، المرفوض من حيث المبدأ في القانون، يكون عندما تجرّم القوانين الراهنة أفعالًا جرت في الماضي، بعدما كانت مشروعة، أو حين تزيد القوانين من عقوبة أفعال حصلت في الماضي. أمّا في حالة تعديلات السريّة، فجلّ ما فعله القانون الجديد كان توسيع نطاق البيانات التي يمكن أن يطلع عليها القضاء، في سياق التحقيق بالجرائم نفسها. لا بل يمكن القول أن التعديلات قلّصت من نطاق جرم آخر، هو جرم كشف السريّة المصرفيّة، لا العكس!
ومع ذلك، وإذا أردنا التسليم بخروج المصارف على القانون، فثمّة سؤال أساسي يمكن طرحه هنا: ما الذي منع المصارف السبعة من التنازل طوعًا عن حق السريّة المصرفيّة، إذا لم يكن هناك أي شبهات في التحويلات التي تلاحقها القاضية غادة عون؟التلويح بالعزلة الماليّة والإضراببعد التمرّد على القانون والطلبات القضائيّة، جاء التهديد والوعيد والتحذير من قطع علاقات لبنان بالمصارف المراسلة، في حال الادعاء على المصارف المتمرّدة بتهمة تبييض الأموال. مع الإشارة إلى أنّ هذا الادعاء بالتحديد لم يأتِ إلا على خلفيّة رفض كشف المعلومات المصرفيّة، تمامًا كما نصّت تعديلات قانون سريّة المصارف التي تم إقرارها مؤخرًا، والتي تفرض معاقبة الممتنع عن تقديم المعلومات المصرفيّة وفقًا لأحكام قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بمعنى آخر، كانت المصارف قادرة على تفادي كل هذه المخاطر، لو أنّها أذعنت لطلبات القضاء اللبناني، فيما يمثّل التلويح بالعزلة الماليّة مجرّد ابتزاز في وجه هذه الطلبات.
وإلى جانب هذا التمرّد المصرفي الشامل، جاء دور الإضراب المصرفي وإقفال الفروع، الذي مثّل عصيانًا وحصارًا ماليًّا على المجتمع بأسره، بهدف لي ذراع القضاء أولًا، وإجبار السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة على تمرير مطالب جمعيّة المصارف في ما يخص الكابيتال كونترول وخطّة التعافي المالي. وعلى أي حال، كان من الواضح هنا أن المصارف ارتكبت خطيئة كبرى، إذ تعسّفت في استعمال وضعيّتها كمقدّم لخدمة عامّة، يتنفّس من خلالها المجتمع، لفرض شروطها ومطالبها على الدولة اللبنانيّة.حماية المصارف وضرب القضاءفي هذا المشهد المالي المتشنّج، ضرب ميقاتي ضربته، فأصدر البيان الذي نصّب من خلاله نفسه مرجعيّة للقضاء، فبت المسألة معتبرًا أن التجاوب مع إشارات النيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان بات مخالفًا للقانون. وشرّع من خلاله تعطيل القضاء، عبر تطبيع الاحتكام لدعاوى مخاصمة الدولة كوسيلة لفرملة التحقيق في أي ملف، بانتظار البت بهذه الدعاوى. وميقاتي نفسه يعلم أن دعاوى مخاصمة الدولة باتت عنوانًا لدفن الحقائق، في ظل الشغور الحاصل في الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، التي يفترض أن تبت بهذا النوع من الدعاوى.
وعلى خطى ميقاتي، جاء قرار مولوي، الذي وضع الرصاصة الأخيرة في رأس استقلاليّة القضاء، من خلال البيان الذي طلب من خلاله رسميًّا من القوى الأمنيّة عدم التجاوب مع إشارات القاضية عون. وهكذا، أسّس مولوي لسابقة خطيرة، تطلب فيها السلطة التنفيذيّة من الضابطة العدليّة وقف التعاون مع القضاء اللبناني. أمّا الطريف في الموضوع، فهو أن كل هذه التطوّرات أطاحت بالخطوة الإصلاحيّة الوحيدة التي اعتبر لبنان أنّه نفّذها في اتفاقه مع صندوق النقد، وهي إقرار التعديلات على قانون سريّة المصارف.هكذا جرى الانقلاب المنظّم على الحقيقة في ملف قروض المليارات التسعة، التي اختارت القاضية عون فتح ملفّها. وعلى هذا النحو، تمّت الإطاحة بهذا المسار القضائي، تمامًا كما تمّت الإطاحة بمسار تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. وفي النتيجة، كرّست كل هذه التطوّرات –في الملفين- سياسة الإفلات من العقاب، وتكريس العفو عن الجرائم المرتكبة بحق المجتمع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
