"الحق" وحده الذي تتسلح به القاضية غادة عون، لا يمكن أن يحمي إجراءاتها القضائية التي اصطدمت بسلطة أقوى، جعلت جميع قراراتها بمثابة "لزوم ما لا يلزم"، ولا يمكن صرفها في معركة متواصلة، تخوضها ضد المصارف وحامياتها في السياسة والأمن.
تدخل غير مسبوق في عمل القضاء،ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية .معقول وحضرته كان قاضي. .في نصف الشعب اللبناني حرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته الا يعنيك ذلك؟؟كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى .هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين pic.twitter.com/todGmDfEw8
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) February 22, 2023
وعون، لم يبقَ أمامها الا إصدار القرارات لرسم شبهات حول علاقات المصارف بتهمة "تبييض الاموال" الخطيرة على العمل المصرفي. هو الاجراء الانتقامي الوحيد الذي تتخوف منه المصارف، بعدما انتهت مفاعيل اجراءاتها بالداخل، طالما أنه لن تكون هناك ضابطة عدلية تنفّذ ما تصدره.
وسقطت فعليًا وبالممارسة فصل السلطات pic.twitter.com/ZLbsX4zJn7
— Roy Badaro (@roba2010) February 22, 2023
لا يختلف إثنان على أن هناك سلطة اقوى من القضاء، وحتى من السياسية، هي سلطة المال في البلاد. لكن أي اجراء قضائي، لا يمكن عزله، بالمطلق، عن الاستهداف السياسي للخصوم. تلك المشكلة الأكبر في البلاد. لم يعد القضاء سلطة مستقلة بالكامل، هي، في بعض جوانبها، ذراع سياسي لاستهداف الخصوم في بلد تنتشر فيه المحميات والاذرع، من القضاء الى الامن والسلطة المالية والاعلامية... حتى بات التوازن والتوافق وعدم الاستنسابية، معياراً للحكم.
كما كنا بالأمس مع القضاة جان طنوس وطارق البيطار ونازك الخطيب وسمرندا نصار وأماني سلامة وآخرين عندما حاولت العصابة منعهم من مكافحة الفساد وملاحقة مسؤولين وكشف الحقائقفي اكبر الجرائم نقولها علناً اليوممع القاضية غادة عون ضد العصابة في ملف سلامة والمصارفكتاب ميقاتي للمولوي فضيحة pic.twitter.com/x4LrqsnQXB
— Maroun Nassif (@maroun_nassif) February 22, 2023
ما قالته عون في تغريدتها اليوم، في انتقادها لوزير الداخلية، هو كلام حق، لو لم يكن اساسه مرتبطاً بالصراعات السياسية. منذ اللحظة الاولى، اتُّهمت اجراءات القاضية عون بالتسييس، لأنها متهمة في الواقع بأنها ذراع سياسي لـ"التيار الوطني الحر" داخل القضاء.
المولوي الذي تدرج في سلك القضاء يطلب من القوى الامنية عدم إطاعة القضاء بناءً على امر من السلطة التنفيذية!!!! جريمة موصوفة ابطالها رئيس حكومة مستقيلة ووزير داخليته القاضي الذي يتعرض لمبدأ فصل السلطات.نعم لتدخل دولي او بلاها هالشراكة الوطنية pic.twitter.com/8JoPdQF70w
— Naji Emile Hayek (@Naji_Hayek) February 22, 2023
كانت القاضية عون تخوض المعركة الاخيرة لـ"التيار" ضد خصومه، بعد خسارة رئيسه النائب جبران باسيل سائر المعارك في السياسة، ودفع الجميع للتكتل عليه حين استَعداهم، فلم يبقَ له إلا الضرب في المواجع، وهي المصارف، قبل أن يُحبَط هذا الخيار.
تدخل فاضح من رئيس الوزراء بعمل القضاء، وضرب لمبدأ فصل السلطات، ومحاولة وقحة لحماية اصحاب المصارف. تصحيح اجراءات غادة عون، في حال ثبت انها مسيّسة، ما بكون بتدخل سياسي فاضح بل بتحصين القضاء. قانون استقلالية القضاء صار ضرورة قصوى. pic.twitter.com/RY8esESjpp
— Michel Helou | ميشال حلو (@michelhelou_lb) February 22, 2023
لم يبقَ لـ"التيار" في معاركه أي شيء. خسر السلطة، وجزءاً من الجمهور، وجزءاً كبيراً من الحلفاء، وأخيراً ذراع القضاء. بات العونيون مكشوفين بلا غطاء داخل السلطة. غضبهم محق، في حال كان مجرداً عن الاعتبارات السياسية. كل شيء مسيس، وكل طرف يمتلك من الأدوات لإثارة المواجع.. وهي جولة كسبها النظام في آخر معارك التيار البرتقالي.
تدخل غير مسبوق في عمل القضاء،ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية .معقول وحضرته كان قاضي. .في نصف الشعب اللبناني حرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته الا يعنيك ذلك؟؟كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى .هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين pic.twitter.com/todGmDfEw8
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) February 22, 2023
وعون، لم يبقَ أمامها الا إصدار القرارات لرسم شبهات حول علاقات المصارف بتهمة "تبييض الاموال" الخطيرة على العمل المصرفي. هو الاجراء الانتقامي الوحيد الذي تتخوف منه المصارف، بعدما انتهت مفاعيل اجراءاتها بالداخل، طالما أنه لن تكون هناك ضابطة عدلية تنفّذ ما تصدره.
وسقطت فعليًا وبالممارسة فصل السلطات pic.twitter.com/ZLbsX4zJn7
— Roy Badaro (@roba2010) February 22, 2023
لا يختلف إثنان على أن هناك سلطة اقوى من القضاء، وحتى من السياسية، هي سلطة المال في البلاد. لكن أي اجراء قضائي، لا يمكن عزله، بالمطلق، عن الاستهداف السياسي للخصوم. تلك المشكلة الأكبر في البلاد. لم يعد القضاء سلطة مستقلة بالكامل، هي، في بعض جوانبها، ذراع سياسي لاستهداف الخصوم في بلد تنتشر فيه المحميات والاذرع، من القضاء الى الامن والسلطة المالية والاعلامية... حتى بات التوازن والتوافق وعدم الاستنسابية، معياراً للحكم.
كما كنا بالأمس مع القضاة جان طنوس وطارق البيطار ونازك الخطيب وسمرندا نصار وأماني سلامة وآخرين عندما حاولت العصابة منعهم من مكافحة الفساد وملاحقة مسؤولين وكشف الحقائقفي اكبر الجرائم نقولها علناً اليوممع القاضية غادة عون ضد العصابة في ملف سلامة والمصارفكتاب ميقاتي للمولوي فضيحة pic.twitter.com/x4LrqsnQXB
— Maroun Nassif (@maroun_nassif) February 22, 2023
ما قالته عون في تغريدتها اليوم، في انتقادها لوزير الداخلية، هو كلام حق، لو لم يكن اساسه مرتبطاً بالصراعات السياسية. منذ اللحظة الاولى، اتُّهمت اجراءات القاضية عون بالتسييس، لأنها متهمة في الواقع بأنها ذراع سياسي لـ"التيار الوطني الحر" داخل القضاء.
المولوي الذي تدرج في سلك القضاء يطلب من القوى الامنية عدم إطاعة القضاء بناءً على امر من السلطة التنفيذية!!!! جريمة موصوفة ابطالها رئيس حكومة مستقيلة ووزير داخليته القاضي الذي يتعرض لمبدأ فصل السلطات.نعم لتدخل دولي او بلاها هالشراكة الوطنية pic.twitter.com/8JoPdQF70w
— Naji Emile Hayek (@Naji_Hayek) February 22, 2023
كانت القاضية عون تخوض المعركة الاخيرة لـ"التيار" ضد خصومه، بعد خسارة رئيسه النائب جبران باسيل سائر المعارك في السياسة، ودفع الجميع للتكتل عليه حين استَعداهم، فلم يبقَ له إلا الضرب في المواجع، وهي المصارف، قبل أن يُحبَط هذا الخيار.
تدخل فاضح من رئيس الوزراء بعمل القضاء، وضرب لمبدأ فصل السلطات، ومحاولة وقحة لحماية اصحاب المصارف. تصحيح اجراءات غادة عون، في حال ثبت انها مسيّسة، ما بكون بتدخل سياسي فاضح بل بتحصين القضاء. قانون استقلالية القضاء صار ضرورة قصوى. pic.twitter.com/RY8esESjpp
— Michel Helou | ميشال حلو (@michelhelou_lb) February 22, 2023
لم يبقَ لـ"التيار" في معاركه أي شيء. خسر السلطة، وجزءاً من الجمهور، وجزءاً كبيراً من الحلفاء، وأخيراً ذراع القضاء. بات العونيون مكشوفين بلا غطاء داخل السلطة. غضبهم محق، في حال كان مجرداً عن الاعتبارات السياسية. كل شيء مسيس، وكل طرف يمتلك من الأدوات لإثارة المواجع.. وهي جولة كسبها النظام في آخر معارك التيار البرتقالي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
