الخزانة الأميركية..تنشر دليلاً حول تجميد العقوبات على النظام السوري

نشرت وزارة الخزانة الأميركية ليل الثلاثاء، دليلاً يتضمن التفاصيل المتعلقة بقرار تجميد الولايات المتحدة عقوبات مفروضة على النظام السوري، من أجل تسهيل ودعم جهود عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، فجر 6 شباط/فبراير.وكانت الوزارة قد أصدرت قرراً عقب الزلزال، منحت من خلاله ترخيصاً بتجميد العقوبات المفروضة على النظام حددته ب180 يوماً، على جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب قانون العقوبات الأميركية، بما في ذلك الحوالات المصرفية الواردة إلى المصرف المركزي السوري والمصارف الحكومية.التبرعات والتحويلاتوقال الدليل إن باستطاعة الأميركيين تقديم التبرعات النقدية نيابة عن المنظمات غير الحكومية بموجب الإعفاءات الجديدة من العقوبات لدعم جهود الإغاثة من الزلزال في سوريا من خارج الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن جمع الأموال لن يخضع لسقف محدد.وأوضح أن جهود إغاثة الزلزال تشمل تقديم المساعدة والغذاء والدواء والمياه والصحة والصرف الصحي وخدمات الطوارئ للمصابين نتيجة الزلزال، وصولاً إلى إقامة ملاجئ مؤقتة للمتضررين، وعمليات البحث والإنقاذ وإزالة أنقاض مبانٍ مدمرة وتدعيم الأبنية المتضررة وإصلاح الطرق وما إلى ذلك من عمليات إصلاح البنية التحتية المتضررة بالزلزال. وبموجب الترخيص، فإن باستطاعة الأميركيين إرسال الأموال إلى كيانات وأفراد سوريين غير مشمولين ضمن لوائح العقوبات، وكذلك إرسال الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، لكن ضمن شروط معينة تخضع للوائح الفيدرالية، ومن دون الالتزام بآلية محددة للتحويل.تصدير البضائع لسورياوحول تصدير الأدوية والمواد الغذائية إلى سوريا لدعم جهود الإغاثة، أكدت الوزارة أن تصدير تلك المواد إلى سوريا لا يحتاج إلى رخصة تصدير، بينما أشارت إلى مراجعة مكتب الصناعة والأمن الأميركيين، للحصول على التعليمات والترخيص للمواد الأخرى.وأشارت إلى أن "بنك التسويات الدولية" سرّع بمعالجة طلبات الحصول على التراخيص للمواد اللازمة لمساعدة السوريين الناجين من الزلزال.تقديم الخدماتوعن تقديم الخدمات لدعم جهود الإغاثة في سوريا، قالت إن الترخيص الجديد يسمح بتقديم الخدمات بما في ذلك تصدير أو إعادة تصدير أو بيع الخدمات المحظورة وتوريدها ضمن شروط معينة، مضيفةً أن السماح سيشمل القيام بعمليات تفتيش سلامة المباني المتعلقة بتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال ومنع مزيد من الانهيار.التعامل مع مؤسسات النظامووفقاً لما جاء في دليل الوزارة، فإن باستطاعة المؤسسات المالية الأميركية معالجة المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا، بما في ذلك المعاملات التي تشارك فيها حكومة النظام السوري، باستثناء المعاملات مع كيانات مملوكة أو تسيطر عليها الحكومة بنسبة تتجاوز 50 في المئة أو أكثر، أو تلك الواردة ضمن لوائح العقوبات بما في ذلك الأشخاص المعاقبين.وأوضح أن مصطلح "حكومة النظام السوري" في قانون اللوائح الفيدرالية هو "دولة وحكومة الجمهورية العربية السورية، وكل تقسيم سياسي أو وكالة أو جهاز تابع لها، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي"، مشيرةً إلى أنه بالإمكان دفع الضرائب والرسوم لحكومة النظام مثل رسوم العبور، على النحو المحدد في اللوائح الفيدرالية المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا.المنظمات غير الحكوميةوذكرت الوزارة أنه يمكن للمنظمات غير الحكومية الأميركية تمويل جهود الإغاثة من الزلزال من خلال وحدات البحث والإنقاذ التابعة لحكومة النظام، والمشاركة في أنشطة لدعم المشاريع الإنسانية، لكن في حال أرادت تصدير البضائع إلى سوريا، يجب عليها مراجعة مكتب الصناعة والأمن.كما يمكن لتلك المنظمات العمل في جميع المناطق التي تضم جماعات خاضعة للعقوبات بما في ذلك المشاركة في أنشطة غير تجارية لدعم المشاريع الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، والإغاثة من الكوارث، وتحويل الأموال، ما لم يتم حظر المستفيد المقصود بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، مع استثناءات معينة للضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد.إضافة إلى ذلك، يسمح للمنظمات تقديم المساعدات الإنسانية بعد انتهاء الترخيص في 8 آب/أغسطس، ضمن شروط محددة، لكن لا يسمح بالمشاركة بعمليات إعادة إعمار بعد انتهاء الترخيص.نشاط الحكومات الأجنبية وقالت الوزارة أن الحكومات الأجنبية بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة لا تخاطر بالتعرض للعقوبات في حال تقديم المساعدات، لكنها شجعتهم على التواصل مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إذا كانت لديهم أسئلة تتعلق بالمساعدة الراغبين في تقديمها.ولفتت إلى أن تلك الحكومات لن تخضع للعقوبات في حال ورّدت وقود التدفئة والديزل إلى سوريا، لكن من دون أن يشمل التعامل أي شخص مشمول بالعقوبات الأميركية كما ورد في اللوائح الفيدرالية، بخلاف حكومة النظام، أو أن تكون غير مخصصة بهدف تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال.وأكدت أن الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، لا تخاطر بالتعرض للعقوبات بموجب قانون قيصر بسبب الانخراط في نشاط، أو تسهيل المعاملات والمدفوعات مقابل هذا النشاط المصرح به للأشخاص الأميركيين بموجب الترخيص الجديد.