من الواضح اليوم، أن السلطة السياسية تسعى للقضاء على جميع أشكال التحركات أمام قصر العدل والوزارات، عن طريق ممارسة الضغوط على الناشطين واستدعائهم إلى التحقيق بعد كل تحرّك.
يوم غد، يدخل التحقيق في قضية المرفأ عامه الأول وشهرين على التوالي من التعطيل والعرقلة. وبالتوازي، تستمر التحقيقات مع مجموعة من الناشطين اليوم، الأربعاء 22 شباط، نتيجة اقتحامهم لوزارة العدل في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي.نتائج التحركاتوبالعودة قليلاً إلى التاريخ أعلاه، ندرك أن أهالي ضحايا تفجير المرفأ قد نظموا حينها وقفة احتجاجية حاشدة أمام قصر العدل ببيروت، وذلك بعد قرار المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية المرفأ. وكما جرت العادة، انضم إليهم مجموعة من المحامين والناشطين للتشارك في التظاهرة.
ولا شك أن صراع الأهالي والسلطة القضائية مستمر منذ عام 2020، ودائماً ما يُترجم في الشارع، فسرعان ما تحول صراعهم إلى صدام مباشر مع الأجهزة الأمنية، تخلّله تضارب وشتائم واقتحام لوزارة العدل إثر إشكال حصل بين عدد من النواب ووزير العدل في مكتبه.جلسة استجوابمن أجل ذلك، أبلغت الأجهزة الأمنية كل من أنطوني دويهي، إبراهيم البسط، مايلين سركيس، محمد رستم، عبد الرحمن زكريا بضرورة توجههم إلى "تحري فردان" اليوم، الأربعاء 22 شباط، للتحقيق معهم بعد اتهامهم بأعمال الشغب والاعتداء على عناصر أمنية.
يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها استدعاء الناشطين أو أهالي ضحايا المرفأ إلى التحقيق، فقد حصلت سابقاً مع ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، بعد إفصاحه عن رغبته "بتفجير العدلية"، كما أن محمد رستم وعبدالرحمن زكريا قد شاركا سابقاً في اقتحام مصرف بلوم بنك لمساعدة المودعة سالي حافظ في الاستحصال على وديعتها كاملةً.وقفة تضامنية وتحقيقاتمن أجل ذلك، أطلق الناشطون حملة تضامنية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعين إلى التجمع أمام تحري فردان في بيروت. فأقبل عشرات المشاركين، صباحاً، إلى ثكنة بربر الخازن، وإلى جانبهم مجموعة من المحامين وهم وكلاء المستدعين إلى التحقيق، واصف الحركة، علي عباس وجاد طعمة.
هذا وقد بدأت التحقيقات عند الحادية عشر صباحاً، وفتح المحققون محضرين، المحضر الأول من القاضي زاهر حمادة للتحقيق معهم بتهمة خلع وتكسير أبواب وزارة العدل ومحاولة اقتحامها، فيما المحضر الثاني يعود للقاضي رولان شرتوني من المحكمة العسكرية وذلك للتحقيق حول الاعتداء على العناصر الأمنية.
"المطلوبون لم يرتكبوا أي من الأفعال التي نُسبت إليهم"، هكذا يشدّد المحامي علي عباس لـ"المدن"، على براءة موكليه، فهم كانوا يحملون هواتفهم ويصورون الوقفة الاحتجاجية. ويقول: "التحقيقات تسير بشكل طبيعي، وجميع المطلوبين يؤكدون عدم ارتكابهم أي من التهم المنسوبة إليهم، ولكننا متفاجئون من فتح محضرين للمستدعين، فقد جرت العادة بفتح محضر واحد فقط، ونحن بانتظار انتهاء التحقيق والإشارة القضائية بتوقيفهم أو إخلاء سبيلهم، التي ستُصدر من قبل القاضي حمادة والقاضية مايا كنعان التي تتابع هذه القضية عوضاً عن القاضي رولان الشرتوني".
وبالفعل، تم بعد ظهر اليوم إخلاء جميع المستدعين، بسند إقامة.محاولات مستمرةمن جهة أخرى، لا تزال محاولات القضاة مستمرة لمعالجة التعطيل بقضية المرفأ. وللمناقشة في خطوات المحقق العدلي، طارق البيطار الأخيرة، فإن اجتماعاً قد عُقد يوم أمس الثلاثاء 21 شباط، داخل وزارة العدل بين رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، ووزير العدل، هنري الخوري، وذلك للتباحث في بعض الملفات القضائية وإيجاد المخارج القانونية اللازمة.
هذا وقد نظّم أيضاً اجتماعاً داخل مجلس القضاء الأعلى في اليوم عينه، بين عبود وعويدات وبعض القضاة. وحسب مصدر قضائي لـ"المدن" فإن هذه الاجتماعات قد تثمر إيجاباً خلال الأيام المقبلة، ويتم بعدها الاتفاق على موعد قريب لجلسة مجلس القضاء الأعلى لحل هذه الملفات المتوقفة منذ أشهر.
إذن، قد يحصل انفراج كبير أو "فُجائي" داخل قصر العدل، ولكن من المرجح أن الأجهزة الأمنية ستواصل "لعبة شدّ الحبال" بينها وبين الناشطين، والتي كان آخرها الاعتداء على المحامي شكري الحداد من دون أسباب واضحة، أثناء زيارته للنائبين ملحم خلف ونجاة صليبا داخل مجلس النواب.
يوم غد، يدخل التحقيق في قضية المرفأ عامه الأول وشهرين على التوالي من التعطيل والعرقلة. وبالتوازي، تستمر التحقيقات مع مجموعة من الناشطين اليوم، الأربعاء 22 شباط، نتيجة اقتحامهم لوزارة العدل في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي.نتائج التحركاتوبالعودة قليلاً إلى التاريخ أعلاه، ندرك أن أهالي ضحايا تفجير المرفأ قد نظموا حينها وقفة احتجاجية حاشدة أمام قصر العدل ببيروت، وذلك بعد قرار المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية المرفأ. وكما جرت العادة، انضم إليهم مجموعة من المحامين والناشطين للتشارك في التظاهرة.
ولا شك أن صراع الأهالي والسلطة القضائية مستمر منذ عام 2020، ودائماً ما يُترجم في الشارع، فسرعان ما تحول صراعهم إلى صدام مباشر مع الأجهزة الأمنية، تخلّله تضارب وشتائم واقتحام لوزارة العدل إثر إشكال حصل بين عدد من النواب ووزير العدل في مكتبه.جلسة استجوابمن أجل ذلك، أبلغت الأجهزة الأمنية كل من أنطوني دويهي، إبراهيم البسط، مايلين سركيس، محمد رستم، عبد الرحمن زكريا بضرورة توجههم إلى "تحري فردان" اليوم، الأربعاء 22 شباط، للتحقيق معهم بعد اتهامهم بأعمال الشغب والاعتداء على عناصر أمنية.
يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها استدعاء الناشطين أو أهالي ضحايا المرفأ إلى التحقيق، فقد حصلت سابقاً مع ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، بعد إفصاحه عن رغبته "بتفجير العدلية"، كما أن محمد رستم وعبدالرحمن زكريا قد شاركا سابقاً في اقتحام مصرف بلوم بنك لمساعدة المودعة سالي حافظ في الاستحصال على وديعتها كاملةً.وقفة تضامنية وتحقيقاتمن أجل ذلك، أطلق الناشطون حملة تضامنية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعين إلى التجمع أمام تحري فردان في بيروت. فأقبل عشرات المشاركين، صباحاً، إلى ثكنة بربر الخازن، وإلى جانبهم مجموعة من المحامين وهم وكلاء المستدعين إلى التحقيق، واصف الحركة، علي عباس وجاد طعمة.
هذا وقد بدأت التحقيقات عند الحادية عشر صباحاً، وفتح المحققون محضرين، المحضر الأول من القاضي زاهر حمادة للتحقيق معهم بتهمة خلع وتكسير أبواب وزارة العدل ومحاولة اقتحامها، فيما المحضر الثاني يعود للقاضي رولان شرتوني من المحكمة العسكرية وذلك للتحقيق حول الاعتداء على العناصر الأمنية.
"المطلوبون لم يرتكبوا أي من الأفعال التي نُسبت إليهم"، هكذا يشدّد المحامي علي عباس لـ"المدن"، على براءة موكليه، فهم كانوا يحملون هواتفهم ويصورون الوقفة الاحتجاجية. ويقول: "التحقيقات تسير بشكل طبيعي، وجميع المطلوبين يؤكدون عدم ارتكابهم أي من التهم المنسوبة إليهم، ولكننا متفاجئون من فتح محضرين للمستدعين، فقد جرت العادة بفتح محضر واحد فقط، ونحن بانتظار انتهاء التحقيق والإشارة القضائية بتوقيفهم أو إخلاء سبيلهم، التي ستُصدر من قبل القاضي حمادة والقاضية مايا كنعان التي تتابع هذه القضية عوضاً عن القاضي رولان الشرتوني".
وبالفعل، تم بعد ظهر اليوم إخلاء جميع المستدعين، بسند إقامة.محاولات مستمرةمن جهة أخرى، لا تزال محاولات القضاة مستمرة لمعالجة التعطيل بقضية المرفأ. وللمناقشة في خطوات المحقق العدلي، طارق البيطار الأخيرة، فإن اجتماعاً قد عُقد يوم أمس الثلاثاء 21 شباط، داخل وزارة العدل بين رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، ووزير العدل، هنري الخوري، وذلك للتباحث في بعض الملفات القضائية وإيجاد المخارج القانونية اللازمة.
هذا وقد نظّم أيضاً اجتماعاً داخل مجلس القضاء الأعلى في اليوم عينه، بين عبود وعويدات وبعض القضاة. وحسب مصدر قضائي لـ"المدن" فإن هذه الاجتماعات قد تثمر إيجاباً خلال الأيام المقبلة، ويتم بعدها الاتفاق على موعد قريب لجلسة مجلس القضاء الأعلى لحل هذه الملفات المتوقفة منذ أشهر.
إذن، قد يحصل انفراج كبير أو "فُجائي" داخل قصر العدل، ولكن من المرجح أن الأجهزة الأمنية ستواصل "لعبة شدّ الحبال" بينها وبين الناشطين، والتي كان آخرها الاعتداء على المحامي شكري الحداد من دون أسباب واضحة، أثناء زيارته للنائبين ملحم خلف ونجاة صليبا داخل مجلس النواب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
