يوم قضائي طويل مع الصرّافين الموقوفين: اعترافات ورسائل صوتية

اليوم، بات من المؤكد أن علي نمر الخليل، المعروف بـ"علي الله"، وهو من كبار الصرافين المضاربين على الليرة الوطنية، صار تحت قبضة القضاء اللبناني، بعد أن رفض القاضي شربل أبو سمرا إطلاق سراحه، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه هو وعيسى كنج. وذلك بعد تحقيق طويل معهما دام لساعات متواصلة.جلسة استجواب طويلةفي تمام العاشرة صباحاً، بدأت جلسة استجواب الصرافين غير الشرعيين التي حدّدها قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، اليوم الثلاثاء 21 شباط في قصر العدل ببيروت، حيث قام بإصدار مذكرات توقيف غيابية ووجاهية، وبقرار إخلاء سبيل بعضهم بكفالات متفاوتة.
هذا وقد استجوب أبو سمرا 18 صرّافاً موقوفاً مدعى عليهم بالمضاربة على العملة الوطنيّة، ما أدى إلى تدهورها سريعاً، وبالمشاركة في ألعاب القمار والمراهنات الرياضية غير القانونية التي تجني أرباحاً خيالية.
يذكر أن تحرك القضاء جاء بعد إصدار المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، الإثنين 30 كانون الثاني، قراراً بملاحقة الصرافين غير الشرعيين والتحقيق معهم، سيما أن القرار هذا قد أتى نتيجة مشاهدته لإحدى البرامج التلفزيونية التي عرضت أسماء "بعض الصرافين غير الشرعيين المضاربين على الليرة اللبنانية".
فجهز القاضي علي ابراهيم، النائب العام المالي، لائحة تضم أسماء الصرافين غير الشرعيين، وعممها على الأجهزة الأمنية لمداهمتهم، غير أنها تسربت إلى معظمهم، فهربوا أموالهم وسلّموا أنفسهم للأجهزة الأمنية. وبعد انتهاء التحقيقات الأولية مع حوالى 40 صرافاً، أخلى سبيل بعضهم بكفالة 50 مليون ليرة لبنانية، وأدعى على 22 صرافاً بجرم تصريف الأموال بطريقة غير شرعية، وأحال ملف 18 صرافاً إلى القاضي شربل أبو سمرا الذي قام باستجوابهم اليوم.مخالفات وتبييض أموالصباحاً، بدأت جلسة استجواب الصرافين التي دامت حوالى خمس ساعات متواصلة، بجرم تبييض الأموال ومخالفة قانون الصيرفة والإساءة إلى مكانة الدولة المالية. وبناءً على إفاداتهم أصدرت مذكرات توقيف وجاهية بحق كل من علي نمر خليل، وعيسى كنج، ومذكرة غيابية بحق خالد موسى. هذا وقد حددت جلسة أخرى لصراف يدعى "م. بكري" في تاريخ 9 آذار المقبل جرى توقيفه صباح اليوم، فيما أرجأت جلسة كل من مصطفى حنجول ومحمد منصور، بسبب استمهال وكلائهما للاطلاع على الملف، إلى تاريخ 6 آذار المقبل. أما باقي الموقوفين فقد أصدر قراراً بإخلاء سبيلهم بكفالة تتراوح بين 50 و900 مليون ليرة لبنانية، وذلك بعد أن تطلع عليه النيابة العامة يوم الأربعاء 22 شباط.التحقيقات الأوليةوعلمت "المدن" من مصادرها الخاصة أن إفادات الموقوفين ع.أ، ح.ق، ي.م، المتهمين بالمضاربة على العملة الوطنية، قد تشابهت خلال التحقيقات الأولية، أي قبل المثول أمام القاضي أبو سمرا، وأنه خلال الإطلاع على محتوى هواتفهم المحمولة، تبين وجود علاقة مشبوهة بشاب يدعى "أ.ف" الذي توارى عن الأنظار، وأصدر بحقه بلاغ بحث وتحرٍ في العاشر من شباط الجاري.
أما ع.أ، فيعمل في محل لبيع المكسرات، وسلّم نفسه للأجهزة الأمنية بعد أن علم بأنه مشتبه بتعامله مع الصرافين غير الشرعيين، ووُجد في حوزته 51 دولاراً أميركياً، صرّح أنه المبلغ الذي يحتاجه يومياً لشراء حاجياته.
وأفاد في التحقيقات الأولية أنه لا يعمل في الصيرفة، إنما يقوم بتبديل "الغلة اليومية" من الليرة اللبنانية للدولار الأميركي لشراء البضائع، وأنه بحاجة يومياً إلى مبالغ تتراوح بين 700 و800 دولار أميركي لتزويد المحل بالبضائع.
وحسب المصادر، فقد ضبطت الأجهزة الأمنية في محل بيع المكسرات 4 كاميرات مراقبة، زعم أنها لتسجيل حالات السرقة، ومبلغ 11 مليون و741 ألف ليرة لبنانية و170 دولاراً أميركياً. كما عثر في هاتفه المحمول على رسالة نصية لـ"أ.ف" للاستفسار منه عن سعر صرف الدولار حينها. وقال أن الأخير هو صديقه الذي يعاونه في محله، ولكنه لا يعلم اسمه الكامل. وأنه ليس مشتركاً في أي تطبيق الكتروني، ولا يعتبر نفسه صرافاً متجولاً إنما يقوم بتبديل ماله من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي عبر محل للصيرفة الشرعية بالقرب منه.
أما ح.ق، وهو صاحب محل المكسرات، فأفاد وفق المصادر نفسها أنه لا يتعامل مع أي صراف غير شرعي، إنما يشتري الدولار الأميركي من جاره الذي يعمل في الصيرفة الشرعية، ولم تضبط الأجهزة الأمنية أي مبالغ كبيرة معه، إنما وجدت مبلغ 9 ملايين و180 ألف ليرة لبنانية و3125 دولاراً أميركياً. غير أنه وحسب معلومات "المدن"، تبين على هاتفه المحمول رسائل صوتية أيضاً لـ"أ.ف" يقوم بتهدئته قائلاً: "إيه روق روق، عم يشدّوا للسوق، عشو خايف، روق شوي، إذا بدك تلّم اللي إلك لمن، أنا ما فيني قلك شي.."، ورسالة أخرى "بس السوق بدو يرجع ينزل إجباري هلأ هي فورة يومين، بدك تظبط أمورك شيلن من المحل، والمكنة ضبها وشيل أمورك. خليك بعيد عن المحل لانو المحل ريحتو طالعة.."، "روق روق بدو يطلع ساعتين تلاتة، ضبهن بالشنطة وإذا بدك خدهن عالبيت..".
وتعليقاً على هذه الرسائل أوضح أن الماكينة هي للكشف على الأموال المزورة، وأنه كان يعمل على إيداع مبلغ من المال في حساب للصيرفة وطلب منه الابتعاد عن المحل وذلك للمحافظة على سمعة المحل، كأنه يعمل في الصيرفة، وقد انتشرت معلومات عن توجه القضاء لإلقاء القبض على الصرافين.
أما ي.م الذي يعمل في محل لبيع الأحذية، الذي يقع مقابل محل بيع المكسرات للموقوفين أعلاه، فأكد أنه لا يتعامل في مجال الصيرفة، ولكنه أيضاً يقوم بتصريف بعض المبالغ المالية لزبائنه، ومن أجل شراء بضائعه بالدولار الأميركي. وقد وجد في محله مبلغ 3 ملايين و657 ألف ليرة لبنانية و667 دولار أميركي، و150 دولاراً مزوراً، وأيضاً أكد عدم تعامله في الصيرفة إنما يكتفي بتبديل "غلته اليومية" للدولار الأميركي عبر محل لتحويل الأموال بالقرب منه.يبقى السؤال اليوم، هل ملف الصرافين غير الشرعيين سيقفل نهائياً مع هذه المجموعة التي خضعت للتحقيق، أم يتحول إلى كرة ثلج تكبر وتنذر بتوقيفات جديدة؟ وهل تؤتي هذه التوقيفات نتائجها لضبط تفلت سعر الدولار الذي يواصل ارتفاعه الصاروخي؟