المتفرقات
"اللبنانية الأميركية" تعاقب مركزاً بحثياً انتقد عنصرية وزارة التربية!
اتهم مركز الدراسات اللبنانية، المتخصص بالأبحاث التربوية، وزارة التربية بقمع الحريات وبلجوئها إلى استخدام تدابير عقابية تجاه الجامعة اللبنانية الأميركية، مطالباً وزارة التربية بالشفافية ما خص التمويل والإنفاق على التعليم في لبنان. علماً أن المركز يصدر أبحاثاً تربوية يفند فيها الإنفاق المالي في وزارة التربية وجودة التعليم، ما يشكل إزعاجاً للعديد من المسؤولين في وزارة التربية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالكشف عن الفساد.
مواقف ضد تعليم الطلاب السوريينوكان مركز الدراسات أصدر بياناً ضد وزارة التربية حول تعليم الطلاب السوريين والمواقف العنصرية تجاههم، وذلك بالتعاون مع الشبكة اللبنانية لسياسات ودراسات النزوح LPRND ومقرها في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية IFI.وفي التفاصيل توجه "المركز" و"الشبكة" إلى الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي والمنظمات الدولية والجهات المانحة ببيان، مطلع السنة الحالية، أعربا فيه عن قلقهما الشديد إزاء مواقف مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر، بشأن تعليق الدروس في مدارس بعد الظهر للطلاب اللاجئين السوريين. وانتقدا بيان وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 27 تشرين الثاني الفائت، بعدم السماح للطلاب اللاجئين السوريين بالاندماج في قطاع التعليم الخاص، وذلك على الرغم من تلقي وزارة التربية التمويل اللازم للخطة الخمسية للتعليم العام، التي تعزز نهجًا شاملاً لكل من الطلاب المضيفين واللاجئين وتغطي تكاليف التشغيل لكل مدرسة. إنهاء الشراكةتربط المركز الدراسات اللبنانية بالجامعة اللبنانية الأميركية علاقة شراكة قديمة وتعاوناً أكاديمياً. لكن بعد صدور البيان الآنف الذكر، قررت الجامعة فسخ عقد الشراكة مع "المركز".
احتج مركز الدراسات اللبنانية على قرار فسخ العقد، شارحاً في بيان أن القيمين على المركز تلقوا رسالة من رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، الدكتور ميشال معوض، أبلغهم فيها قراره إنهاء الشراكة الطويلة الأمد بين المؤسستين، وفق ما جاء في بيان صدر يوم أمس عن المركز.ووفق "المركز"، برر رئيس الجامعة إنهاء الشراكة بسبب وجود "شعار الجامعة اللبنانية الأميركية" على البيان الآنف الذكر، وذلك من دون أخذ موافقة مسبقة من الجامعة عليه.واتهم "المركز" وزارة التربية بممارسة الضغوط على الجامعة، وعلق بالقول: "بصفتنا كأكاديميين وصانعي سياسات وأشخاص معنيين بحالة التعليم في لبنان، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات المتزايدة ضد الحريات الأكاديمية وحرية التعبير في لبنان. علاوة على ذلك، فإن حجة الرئيس بأن البيان عرّض مصالح LAU وعلاقتها بوزارة التربية والتعليم العالي للخطر، يثير مخاوف في ما خص احتمال لجوء الوزارة إلى استخدام تدابير عقابية تجاه مؤسسة للتعليم العالي بسبب بيانات صادرة عن باحثين تابعين لها".وأكد مركز الدراسات أنه "سيواصل إجراء الأبحاث التي يمكن أن تساعد قطاع التعليم في لبنان، وهو قطاع يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه، في حين أنّه يمثل العمود الفقري لمستقبل لبنان. ودعا إلى "دعم وحماية الحرية الأكاديمية والاعتراف بأهمية الأبحاث وإنتاج المعرفة النقدية لتعافي جميع القطاعات في لبنان. والالتزام بحق الوصول إلى تعليم نوعي والحفاظ على مصلحة جميع الطلاب والمعلمين/ات في لبنان، واحترام كرامتهم/ن. ولكي لا يستخدم التعليم كورقة تفاوض لمصالح سياسية. ودعا وزارة التربية والتعليم العالي وجميع أصحاب الشأن اعتماد الشفافية في ما خص التمويل والإنفاق على التعليم في لبنان".اللبنانية الأميركية تردلكن الجامعة اللبنانية الأميركية أصدرت بياناً اليوم الثلاثاء أوضحت فيه أسباب فسخ العقد ما بين الجامعة اللبنانية الاميركية LAU و"مركز الدراسات اللبنانية".
وجاء في البيان أن "المركز" "انفرد بإصدار بيان في موضوع حساس يتصل بتعليم الطلاب السوريين في لبنان ودور وزارة التربية في هذا الموضوع، من دون أن يكلف كاتب البيان نفسه عناء التواصل مع إدارة الجامعة وإطلاعها على مضمون البيان، أو مجرد سؤال رأيها في هذا الموضوع الحساس وما قد يترتب عليه. ما أدى الى إقحام الجامعة، وما تمثل، في موضوع "لا ناقة لها فيه ولا جمل" ولا يدخل في نطاق عملها".وأضاف البيان: "أدى توريط الجامعة في موضوع البيان إلى الاساءة إلى صورة LAU بطريقة يستشف منها رائحة العنصرية ضد مجتمعات اللاجئين، وهذا أمر مرفوض ومدان من الجامعة، التي تشرع أبوابها أمام جميع الطلاب والطالبات اياً كانت جنسياتهم ومنهم الكثير من الطلاب والطالبات السوريين".
ولفت البيان إلى أنه "تسبب الزج باسم الجامعة في متاهة بيان المركز إلى وضع الجامعة في موقع الطرف. وهذا أمر مرفوض وغير مقبول. فمع احترامنا لوزارة التربية الوطنية ومعالي الوزير القاضي عباس الحلبي، إلا ان ما تقوم به الوزارة هو أمر يعنيها ولا تحتاج الى استئذان الجامعة في قراراتها وتالياً لا تتحمل الجامعة اي مسؤولية عن هذا الأمر".
وختمت بالقول: "الجامعة اللبنانية الاميركية LAU تحترم حرية الرأي وتوليه أهمية فائقة تتناسب مع أهمية احترام حقوق الانسان وقدسيتها، ودعوتنا الى أخذ رأينا في هكذا موقف إنما يتصل بحقنا الطبيعي كجامعة في حرية الموقف والرأي واستطراداً حماية حقوق الجامعة ومؤسساتها، لا أن نكون في موقع المتلقي للحدث".
مواقف ضد تعليم الطلاب السوريينوكان مركز الدراسات أصدر بياناً ضد وزارة التربية حول تعليم الطلاب السوريين والمواقف العنصرية تجاههم، وذلك بالتعاون مع الشبكة اللبنانية لسياسات ودراسات النزوح LPRND ومقرها في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية IFI.وفي التفاصيل توجه "المركز" و"الشبكة" إلى الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي والمنظمات الدولية والجهات المانحة ببيان، مطلع السنة الحالية، أعربا فيه عن قلقهما الشديد إزاء مواقف مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر، بشأن تعليق الدروس في مدارس بعد الظهر للطلاب اللاجئين السوريين. وانتقدا بيان وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 27 تشرين الثاني الفائت، بعدم السماح للطلاب اللاجئين السوريين بالاندماج في قطاع التعليم الخاص، وذلك على الرغم من تلقي وزارة التربية التمويل اللازم للخطة الخمسية للتعليم العام، التي تعزز نهجًا شاملاً لكل من الطلاب المضيفين واللاجئين وتغطي تكاليف التشغيل لكل مدرسة. إنهاء الشراكةتربط المركز الدراسات اللبنانية بالجامعة اللبنانية الأميركية علاقة شراكة قديمة وتعاوناً أكاديمياً. لكن بعد صدور البيان الآنف الذكر، قررت الجامعة فسخ عقد الشراكة مع "المركز".
احتج مركز الدراسات اللبنانية على قرار فسخ العقد، شارحاً في بيان أن القيمين على المركز تلقوا رسالة من رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، الدكتور ميشال معوض، أبلغهم فيها قراره إنهاء الشراكة الطويلة الأمد بين المؤسستين، وفق ما جاء في بيان صدر يوم أمس عن المركز.ووفق "المركز"، برر رئيس الجامعة إنهاء الشراكة بسبب وجود "شعار الجامعة اللبنانية الأميركية" على البيان الآنف الذكر، وذلك من دون أخذ موافقة مسبقة من الجامعة عليه.واتهم "المركز" وزارة التربية بممارسة الضغوط على الجامعة، وعلق بالقول: "بصفتنا كأكاديميين وصانعي سياسات وأشخاص معنيين بحالة التعليم في لبنان، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات المتزايدة ضد الحريات الأكاديمية وحرية التعبير في لبنان. علاوة على ذلك، فإن حجة الرئيس بأن البيان عرّض مصالح LAU وعلاقتها بوزارة التربية والتعليم العالي للخطر، يثير مخاوف في ما خص احتمال لجوء الوزارة إلى استخدام تدابير عقابية تجاه مؤسسة للتعليم العالي بسبب بيانات صادرة عن باحثين تابعين لها".وأكد مركز الدراسات أنه "سيواصل إجراء الأبحاث التي يمكن أن تساعد قطاع التعليم في لبنان، وهو قطاع يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه، في حين أنّه يمثل العمود الفقري لمستقبل لبنان. ودعا إلى "دعم وحماية الحرية الأكاديمية والاعتراف بأهمية الأبحاث وإنتاج المعرفة النقدية لتعافي جميع القطاعات في لبنان. والالتزام بحق الوصول إلى تعليم نوعي والحفاظ على مصلحة جميع الطلاب والمعلمين/ات في لبنان، واحترام كرامتهم/ن. ولكي لا يستخدم التعليم كورقة تفاوض لمصالح سياسية. ودعا وزارة التربية والتعليم العالي وجميع أصحاب الشأن اعتماد الشفافية في ما خص التمويل والإنفاق على التعليم في لبنان".اللبنانية الأميركية تردلكن الجامعة اللبنانية الأميركية أصدرت بياناً اليوم الثلاثاء أوضحت فيه أسباب فسخ العقد ما بين الجامعة اللبنانية الاميركية LAU و"مركز الدراسات اللبنانية".
وجاء في البيان أن "المركز" "انفرد بإصدار بيان في موضوع حساس يتصل بتعليم الطلاب السوريين في لبنان ودور وزارة التربية في هذا الموضوع، من دون أن يكلف كاتب البيان نفسه عناء التواصل مع إدارة الجامعة وإطلاعها على مضمون البيان، أو مجرد سؤال رأيها في هذا الموضوع الحساس وما قد يترتب عليه. ما أدى الى إقحام الجامعة، وما تمثل، في موضوع "لا ناقة لها فيه ولا جمل" ولا يدخل في نطاق عملها".وأضاف البيان: "أدى توريط الجامعة في موضوع البيان إلى الاساءة إلى صورة LAU بطريقة يستشف منها رائحة العنصرية ضد مجتمعات اللاجئين، وهذا أمر مرفوض ومدان من الجامعة، التي تشرع أبوابها أمام جميع الطلاب والطالبات اياً كانت جنسياتهم ومنهم الكثير من الطلاب والطالبات السوريين".
ولفت البيان إلى أنه "تسبب الزج باسم الجامعة في متاهة بيان المركز إلى وضع الجامعة في موقع الطرف. وهذا أمر مرفوض وغير مقبول. فمع احترامنا لوزارة التربية الوطنية ومعالي الوزير القاضي عباس الحلبي، إلا ان ما تقوم به الوزارة هو أمر يعنيها ولا تحتاج الى استئذان الجامعة في قراراتها وتالياً لا تتحمل الجامعة اي مسؤولية عن هذا الأمر".
وختمت بالقول: "الجامعة اللبنانية الاميركية LAU تحترم حرية الرأي وتوليه أهمية فائقة تتناسب مع أهمية احترام حقوق الانسان وقدسيتها، ودعوتنا الى أخذ رأينا في هكذا موقف إنما يتصل بحقنا الطبيعي كجامعة في حرية الموقف والرأي واستطراداً حماية حقوق الجامعة ومؤسساتها، لا أن نكون في موقع المتلقي للحدث".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
