المتفرقات
الكنيست يمرر التعديلات القضائية:وزراء نتنياهو يشبهون المعارضة بالحكام العرب
مرر الكنيست الإسرائيلي قانون التعديلات القضائية بالقراءة الأولى بأغلبية 63 صوتاً مؤيداً و47 صوتاً معارضاً، خلال جلسة عاصفة ومشادات كلامية جرى خلالها تشبيه المعارضة ب"الحكام العرب". كما صادق الكنيست كذلك بالقراءة الأولى وبعدد الأصوات نفسه على قانون تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة بما يمنح أغلبية لممثلي الحكومة.واعتبر زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق بيني غانتس أنه "بعد تمرير قانون التعديلات القضائية بالقراءة الأولى سيكون من الصعب إعادة العجلة إلى الوراء". في حين هاجم وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين المعارضة في قاعة التصويت قائلاً: "أنتم من تنازلتم عن جزء من أرض إسرائيل لحزب الله، لدولة عدو". وأضاف ياريف لافين: "ما نقوم به اليوم باختصار هو تعزيز الديمقراطية وإنقاذها". كما وصف لافين المعارضة بأنهم "مثل الحكام العرب" قائلاً: "اليوم نحن لدينا الأغلبية أيضاً لتمرير القانون، ولكننا نمد أيدينا إليكم لنتوصل إلى اتفاق حقيقي، ولكن أنتم مثل الحكام العرب، ليس حكام اليوم وإنما السابقون، في قمة الخرطوم وببساطة قالوا اللاءات الثلاث، وأنتم تذكرون هذه اللاءات ولكن الآن السودان عادت لتقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل". وأعدّت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مقترحات قوانين تصفها بأنها "إصلاحات قضائية" بينما تصفها المعارضة ب"الانقلاب القضائي"، وتهدف في الواقع إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، لتمكين ائتلاف نتنياهو من السيطرة، من خلال لجنة تعيين القضاة، على الجهاز القضائي الإسرائيلي وضرب استقلاله. وتسعى الحكومة الحالية إلى تمرير قرارات تعيين وزراء في الحكومة دون قدرة المحكمة على نقض القرار، والوصول ربما لاحقاً إلى سن قانون يعرف باسم القانون الفرنسي، الذي يمنح رئيس الحكومة حصانة من أي محاكمة ما دام في منصبه. وكان نتنياهو قد حاول الترويج لهذا القانون في الأعوام الثلاثة الأخيرة لمنع تقديمه للمحاكمة. قطع طرقوقبل جلسة التصويت، نشر محتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو من التوجّه إلى الكنيست. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 8 أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط، وإنها غيّرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق. وقال نتنياهو في بيان إن المتظاهرين الذين يتحدثون عن الديمقراطية "هم أنفسهم من سيقضون عليها"، عندما يحرمون المندوبين المنتخبين من حقهم الديمقراطي الأساسي، على حد وصفه. ويخشى المتظاهرون في إسرائيل أن تنقلب الحكومة الجديدة على النظام القضائي، وأن تسعى لإنهاء إسرائيل "كدولة ديمقراطية"، على حد رأيهم. ومطلع شباط/فبراير، أعلن الادعاء العام الإسرائيلي أنه يتعين على رئيس الوزراء الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد. وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في إسرائيل السبت، للأسبوع السابع على التوالي، ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها. وحث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة والمعارضة مراراً على إجراء محادثات للتسوية، وعبَّر الجانبان عن استعدادهما لذلك، لكنهما لم يتفقا على شروطها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
