في الأوساط السياسية والاعلامية، يتمحور الحديث اليوم حول الصفقة المرتقبة لانتخابات الرئاسة اللبنانية، أو الإصلاحات المطلوبة للحصول على رضا صندوق النقد الدولي ومجتمع المانحين، أو احتمالات وقوع تصعيد إقليمي يسحب معه لبنان في دوامة العنف الدموي.
لكن علينا اليوم، ووسط هذا النقاش والفوضى المصاحبة له مالياً واقتصادياً وسياسياً، أن نُفكر بالصورة الأعرض لهذا المشهد، من أجل رصد التحولات الكبرى التي ألمت بلبنان وصيغة إدارة السياسة فيه. ذاك أن صيغة السياسة في لبنان تبدلت، وخصوصاً بما يتعلق بدور الخارج وقدرة اللاعبين المحليين على التحكم بمسار الأمور، علاوة على صعود الاقتصاد الموازي وشبكاته.
سؤال من يحكم لبنان بات معقداً، ويشمل مزيجاً من الخارج وجديد الداخل، والضحية الأكبر فيه هي الدولة ومؤسساتها.
كيف بإمكاننا مثلاً التحدث عن سياسة دفاعية في لبنان من دون أن نأخذ في الاعتبار واقع أن عناصر الجيش والقوى الأمنية باتت تتلقى رواتبها وقدراتها اللوجستية من الخارج؟ وهذا ينسحب أيضاً على المواقع الرئيسية في المؤسسة العسكرية، ودورها في صوغ الوضع السياسي الداخلي، وتحديداً هيمنتها على الرئاسة خلال ربع القرن الماضي.
ليس هذا الوضع غائباً عن النقاش السياسي الداخلي، بل هو واضح في السجالات العامة، وبخاصة ما يتعلق بالتأثير الأميركي في الانتخابات الرئاسية مع ارتفاع وتيرة الحديث عن تسوية لانهاء الفراغ في قصر بعبدا. لم تعد عناصر هذه التسوية مقبولة لدى خصوم الولايات المتحدة، بل هي مرفوضة ومرتبطة بضمانات وتأكيدات على عكس السائد سابقاً في التعاطي مع هذه المؤسسة.
وما ينسحب على الجيش، كذلك ينطبق على القوى الأمنية الأخرى في لبنان، ذاك أن المساعدات "المجانية" حالياً لن تبقى كذلك، بل سيتوقع من يستمر في توفيرها، أن يحصد استثماره في النفوذ. هذه الصيغة تنحو الى الاتساع لا الأفول.
وما يحصل على مستوى المؤسسات العسكرية والأمنية، متصل طبعاً بالدور الإقليمي الأوسع في لبنان، إلى جانب النفوذ الإيراني الظاهر من خلال دعم "حزب الله" وتمويله. ذاك أن القوى الخمس التي اجتمعت في باريس للبحث في الشأن الرئاسي اللبناني، يحمل بعضها أوراقاً في الداخل اللبناني، ولديهم نفوذ بالإمكان لمسه أكان في مؤسسات الدولة، أو عبر الحلفاء المحليين. وبالإمكان القول ربما أن اجتماع باريس لا يخلق مساراً اقليمياً جديداً، بقدر ما يعكس نفوذاً لهذه الدول في الداخل اللبناني، مقابل طبعاً تراجع قدرة الساسة المحليين على التأثير بمعزل عن هذه المراجع الإقليمية.
لدى الولايات المتحدة والسعودية وقطر وفرنسا وايران والى حد أقل مصر، أدواراً في لبنان من الضروري وضع إطار لمصالحتها مع بعضها بعضاً، ولإنتاج عملية سياسية على أساسها. وهذا واقع اكتملت عناصره مع سنوات الأزمة الأخيرة، إذ لم يعد لدى الطبقة السياسية اللبنانية قطاعاً مصرفياً تعتمد على قروضه للقطاع العام بهدف تسيير أمور الدولة وتمويله منابع الفساد فيها. من الضروري اليوم الاعتماد على الخارج لتأمين ديمومة المؤسسات، وهذه خصخصة غير مباشرة لها ولسيادة الدولة.
الى جانب الدور الإقليمي الأكبر والأوسع نطاقاً، هناك كذلك اعتماد أكبر على الاقتصاد غير الرسمي، أكان عبر التهريب أو الجريمة. وهذا اقتصاد يتسع نطاقه اليوم وبات يُمثل بشكل متزايد مورداً للقوى الرئيسية في السلطة (من المخدرات الى أصحاب المولدات وقريباً خصخصة الأمن في المناطق). الاعتماد المتزايد على هذه الشبكة، يسحب البساط من تحت الدولة اللبنانية وما تبقى من مؤسساتها، لمصلحة شبكات خارج سيطرتها، رغم ارتباطها بالقوى السياسية الرئيسية. هذه الشبكات ستصير أيضاً لاعباً مقرراً في الداخل اللبناني، رغم كونه ثانوياً بالنسبة للقوى الخارجية.
اليوم يقع البلد بين هذين الفريقين، مع أفول متزايد للاعبين التقليديين والمؤسسات.
وحين ننشغل بتفاصيل المشهد اللبناني، علينا أن نقلق بشكل متزايد حول خسارة كبرى نتلقفها في مستقبلنا وقدرتنا على التحكم به نتيجة تآكل الدولة لمصلحة لاعبين يُمسكون تدريجياً بخيوط قرارنا، الواحد تلو الآخر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
