مجلس "حزبي" بالجامعة اللبنانية يقمع حملة طلابية للنظافة!

بعد ثلاث سنوات ونيف من بلوغ الجامعة اللبنانية وأهلها مرحلة الانهيار الحرّ والدراماتيكي، المحسوس والصعب تداركه، لا جديد يُطرح اليوم في هذا السّياق سوى المحاولات المتخبطة لاستئناف المسار الأكاديمي كيفما اتفق. وفي حين تستفحل الأزمات وتتناسل، ويطفو على سطحها المزيد من الإشكاليات التشغيلية والإدارية وغيرها.. باتت العقبات خير دليل على ماهية وضع خطط طارئة وطرح حلول انتقالية، وإلا فإن مصير الجامعة قد ينحدر إلى ثلاثة سيناريوهات لا رابعة لها: الإقفال القسري، الخصخصة التّي تسعى إليها السّلطة بمعزل عن تبعاتها على الطلاب، أو استئنافها العمل بمن حضر.
ومن جملة الإشكاليات، برزت مؤخرًا معضلة مجالس الطلاب غير الشرعية والممد لها منذ أكثر من إثني عشر عامًا من دون أي مسوّغ قانوني، بل بتجاوز واضح لنظام الجامعة اللبنانية الداخلي. فمنذ حوالى اليومين نشر الناشط السّياسي والطالب في الجامعة اللبنانية خضر أنور، منشورًا في صفحته على "فايسبوك"، تناول فيها تجربته مع عدد من أعضاء مجلس الطلاب المحسوب على حزب الله في كلية العلوم الاجتماعية فرع الروشة، مستهلاً المنشور بشعارات تضمنت: "تهديد من مجلس القمع، لا للرضوخ للتهديد، ومجلس الطلاب يقمع الطلاب".قمع مجلس الطلابوفي التفاصيل، ذكر الطالب أنه منذ فترة اجتمع وعدد من الطلاب وبمبادرة من أستاذين للتعاون من أجل تنظيف الجامعة، ذلك بعد أسابيع من بداية الفصل الدراسي، وتراكم النفايات وانقطاع المياه والكهرباء، جعلا حرم الجامعة متسخًا حدّ تشبيه الطالب له ولحماماته الداخلية بالإصطبل. وعليه، تم تأسيس مجموعة من الطلاب لتتناقش فيما بينها لإيجاد حلول لنظافة للجامعة. وفي حديثه مع "المدن" أشار أن المجموعة اجتمعت بالمدير وحازت على موافقته لإطلاق حلقات نقاشية مع الطلاب وحملات توعوية عن أهمية خلق بيئة نظيفة، وبالتالي تعزيز إنتاجية الموظفين والأساتذة وتأمين راحة الطلاب وإعادة الإنتاج الفكري لديهم. وشدد أنور أنهم أسسوا هذه المجموعة مدركين أن الإدارة هي المسؤولة عن هذه المهام، لكن العجز الملتبس والقديم برهن أن للتطوع أولوية في هذه الظروف.
وأضاف: "مع بداية التحضيرات لهذه الحلقات، التّي قررنا إطلاقها يوم الإثنين الماضي، لما يتناسب مع أوقات الطلاب وبصورة تضمن تفرغهم للمشاركة بالحلقات وحملات التنظيف، دعونا لجلسة وعند موعدها نزلتُ بصحبة حوالى تسعة طلاب للالتقاء. وإذ بمجموعة تضم حوالى الإثني عشر شخصاً اعترضت طريقنا، وبصورة اعتباطية منعونا من إتمام جلستنا، معطوفةً على مساءلتنا عن أهدافنا وراء هذه الحملة وتهديدنا بوضوح في حال المشاركة بهذه الحملات. ونهار الأربعاء الذي لحقه، دعانا هؤلاء مع شخص ليس بطالب مسجل في الجامعة للاجتماع معهم، والصادم كان تغيير رئيس مجلس الطلاب (الأمر الذي ليس بالقانوني البتة)، وكنا حوالى الأربعة أشخاص، وقام الموجودون بطرد زملائي الثلاثة بأسلوب غير مباشر، وحبسي في مكتب مجلس الطلاب، في حضور 5 أشخاص وأكثر! لذلك قمت سريعًا بفتح تطبيق التسجيل في هاتفي لأني أعرف أسلوبهم الملتوي".
واستأنف قائلاً: "وفجأة بدأت التهديدات المنمقة، وطالبوني بوقف هذه الحملة، مهددين إياي بالضرب وافتعال المشاكل مع الإدارة إن لم يتم حلّ المجموعة، كما وتم وضع لائحة ممنوعات من ضمنها ممنوع مساعدة الطلاب، ممنوع النقاشات مع الطلاب وغيرها، وأشاروا تحديدًا: إن كنت تحسب أننا مئة هنا فنحن مئة ألف خارج المبنى". وأؤكد أن هذا الشخص الذي قام بتهديدي ليس من الجامعة وغير مسجل فيها هذه السنة، ولم يقم أي من الحاضرين بالحؤول دون كلامه المستفز والعنيف، وقال لي هذا الشخص أن دورنا كطلاب هو إبلاغه والمجلس بمقترحاتهم، وهم سيقررون الشيء بمقتضاه في "الزمان والمكان المناسبين". وأستطرد أنور قائلاً: "اليوم الإثنين سأتوجه إلى إدارة الجامعة، وإن لم تتمكن الإدارة من التصرف فإن التسجيل الصوتي الذي تضمن هذه التهديدات سأعرضه أمام وسائل الإعلام والقضاء. وهو الآن أساسًا في عهدة عدد من المحامين".
ولاحقًا من ذلك اليوم، نشر خضر أنور مجددًا في صفحته أنه تمّ التواصل معه من قبل وسيط في الجامعة تعهد بمعالجة المشكلة مع إبقاء المجموعة (التّي تمسك غالبية أعضائها بها بحسب أنور) واستمرار عملها داخل الجامعة. وأكدوا أنهم سيتواصلون معه. لكن لم يتم التواصل حتّى لحظة كتابة هذا التقرير.مجالس الطلابجديرٌ بالذكر، أن مجالس الطلاب الحالية في الجامعة اللبنانية، لم تُجدد أو يُعاد انتخابها كما ينص القانون، وتحت حجج غير منطقية، ومعظمها تابع بصورة صريحة وعلانية لأحزاب تقليدية أبرزها حزب الله وحركة أمل، جعلت من كليات الجامعة اللبنانية بكافة فروعها مرتعًا لها وتحت سيطرتها. فجولة واحدة على مختلف الكليات كفيلة بتلخيص الواقع المُعاش منذ سنوات، انتشار واسع لمظاهر حزبية ودينية لا تمثل تطلعات شريحة واسعة من طلاب، جامعة وطنية للقمع والفوضى، طلاب وأساتذة وحتّى إدارة تخاف في غالبية الأحيان من التعبير عن آرائها أمام بطش هؤلاء، والتاريخ الحديث لهذه التعديات يشهد ضدهم بسهولة. وبالرغم من ظهور تكتلات ونوادٍ طلابية شتّى بُعيد انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول، لم تتمكن أي منها بتغيير أي موازين قوى للآن، وغالبًا ما تعود أسباب هذا الجمود في العمل الطلابي لتأثره المباشر بالأزمات التّي لحقت لبنان في آخر ثلاث سنوات وقبلها.
ففي العام الدراسي 2008 – 2009، أصدر رئيس الجامعة اللبنانية حينها، زهير شكر، قراراً قضى بتأجيل الانتخابات لمجالس الطلاب "تجنّباً لجعل وحدات الجامعة اللبنانية وفروعها ساحات اختبار في ظل أجواء طلابية متشنّجة". بينما كان لبنان مقبلاً على الانتخابات البرلمانية الحاسمة والشرسة على كافة الصعد وقتها، وبانتهاء ولاية الرئيس شكر وصولاً إلى الرئيس الحالي بسام بدران، لم يتم تنظيم انتخابات طلابية على مدى 14 عشر عامًا ونيف، وبالتالي تمت مصادرة القرار الطلابي لصالح الصيغة الفضائحية المعتمدة وهي "درأ الفتنة". وبدخول النوادي العلمانية التّي شحنت العصب الطلابي لمدة وجيزة، عاد هذا الجمود إلى الواجهة مسقطًا أي نية للتجديد في هذه الجامعة المنهارة.
أما هذه المجالس المهترئة فهي التّي أحبطت محاولات الطلاب وصادرت قراراتهم بالترهيب والتخويف والقمع بمباركة الإدارة المرتهنة لأحزابها السياسية، واليوم وفيما تلفظ الجامعة اللبنانية أنفاسها الأخيرة لا حلاًّ ترقيعياً قد يسهم بأي انتعاش.