الأسد حوّل المساعدات الأممية إلى سلاح..بتواطؤ الأمم المتحدة

اعتبرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن تأخر الأمم المتحدة في استجابتها لمساعدة ضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا، يُظهر مدى إذعانها لنظام "الديكتاتور بشار الأسد" الذي حوّل المساعدات إلى سلاح برفقة حليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت الصحيفة في تقرير الاثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن بطء في الاستجابة لضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا، لكن تلك الحقيقة لم يعترف بها سوى مسؤول الإغاثة الأممي مارتن غريفيث عندما قال: "لقد خذلنا الشعب في شمال غربي سوريا، ويحق لهؤلاء أن يشعروا بأن الجميع تخلى عنهم، وهم ينتظرون المساعدات الأممية التي لم تصل".بيد أن ذلك الاعتراف، سرعان ما اتضح بأنه سطحي، عقب توقف زملاء غريفيث عن عبور الحدود التركية إلى سوريا بأمر من غوتيريش، بحسب الصحيفة.وأضافت أن موقف غوتيريش يظهر "مدى إذعان الأمم المتحدة للديكتاتور بشار الأسد الذي حوّل المساعدات الأممية إلى سلاح رفقة حليفة الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب سعيه لتدمير البنية التحتية في تلك المنطقة عبر القصف الممنهج للمشافي ما ضاعف الأضرار المرعبة للزلزال".واعتبرت أن غوتيريش الذي أعلن عن موافقة الأسد على فتح معبرين حدوديين مع تركيا، من أجل تسريع عملية تسليم المساعدات، أضاع فرصة ذهبية قبل الإعلان بأيام، مات خلالها الآلاف تحت الأنقاض، وفق ما ترجم موقع "تلفزيون سوريا".لكن الصحيفة البريطانية تساءلت هنا: "هل من واجب الأمم المتحدة عند حدوث مأساة بشرية بهذا الحجم أن تحترم سيادة الدولة وحقوق الديكتاتور وأن تقدمها على أمن النساء والأطفال الذين يموتون تحت الأنقاض"؟كما اعتبرت أن الطريقة التي يفسر بها غوتيريش القانون الدولي، تعطي انطباعاً بأن "هذا القانون صمم خصيصاً لحماية مجرمي الحرب من أمثال الأسد لا لحماية المدنيين" قائلةً: "وإلا كيف يمكن للمرء أن يفسر فشله في عدم فتح ممرات إنسانية عبر تركيا على الفور"؟وبحسب رسالة وجهها محامون دوليون قبل أيام، فإن محكمة العدل الدولية تعتبر عملية تقديم مساعدات إنسانية خالصة لأشخاص أو قوات متواجدة في دولة أخرى، بغض النظر عن ولاءاتهم السياسية وانتماءاتهم وأهدافهم السياسية، لا تعتبر عملية مخالفة للقانون كما لا تنتهك القانون الدولي.