المركزي السوري يجفّف الدولار:فتح سقف سحوبات تبديل العملات

يواصل مصرف سوريا المركزي الدفع باتجاه السيطرة على سوق القطع الأجنبي ضمن مناطق سيطرته، عبر استصدار قرارات اقتصادية تباعاً تهدف إلى حصر مرور قنوات دخول الدولار بالمصرف أو عبر المصارف الخاصة وشركات الصرافة المرخصة التي تصب في خزينته، في نهاية المطاف.
سقف السحوبات
وقالت حكومة النظام السوري في بيان الأحد، إنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف مصرف سوريا المركزي بالتأكيد على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، تسليم الأفراد والجهات التي تقوم بمبادلة العملات الأجنبية بقيمتها بالعملة السورية.
وأكد القرار أن تبديل العملات لن يخضع لنظام تحديد سقوف السحوبات من المصارف، وبالتالي فإن حكومة النظام شدّدت من خلال البيان على المركزي السوري على "تسليم كامل قيمة القطع بالعملة المحلية مباشرةً".
وزعمت حكومة النظام أن القرار يهدف لتقديم التسهيلات المالية للمواطنين في ظل الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في 6 شباط/فبراير، إضافة إلى تمكين الأفراد من الحصول على السيولة المالية بالليرة السورية لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.
ويوضح الباحث الاقتصادي ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم أنه في السابق، كانت عمليات تبديل قيمة العملات الأجنبية بالليرة السورية تخضع لسقف محدد، أي أن تسليم المبلغ يتم على مراحل وليس دفعة واحدة، وكذلك الحال ينطبق على الحوالات الخارجية الواردة عبر المصارف بالقطع الأجنبي، موضحاً أن تلك السقوف تدرجت على مراحل من مليون وحتى 5 ملايين ليرة سورية، بينما الآن السقف بات مفتوحاً.
ويقول الكريم ل"المدن"، إن فتح سقف السحوبات يخفف بشكل كبير من خسائر المصارف وذلك عبر الحصول على كميات من العملات الأجنبية التي تعتبر شروط الاحتفاظ بها للحؤول دون تلفها أقل بكثير من كلفة الاحتفاظ بالليرة السورية التي تحتاج إلى شروط خاصة.
تجفيف القنوات
وعن أهداف القرار، يقول الكريم إن حكومة النظام تحاول التماشي مع قرارات المركزي بتجفيف القنوات غير الرسمية لدخول القطع الأجنبي إلى مناطق سيطرة النظام، ومن دون السؤال عن مصدر تلك العملات التي بحوزة من يريد استبدالها كما كان في السابق، فضلاً عن إعطاء قيمة سعر صرف جيد للعملات الأجنبية المستبدلة.
ويضيف أن ثمة مسعىً حقيقياً لدى النظام لتجفيف تلك القنوات بالتوازي مع ضخ كميات من العملية السورية في السوق من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع الصناعيين نحو الإنتاج لتخفيف الركود التضخمي عبر التخفيف من الاعتماد على الاستيراد والمساعدات الإنسانية.
ويؤكد الكريم أن النظام يحاول استغلال فترة تجميد العقوبات عقب الزلزال، وتقديم نفسه أمام المجتمع الدولي على أنه يستطيع إدارة المجتمع السوري واحتواء الانهيار الحاصل في مؤسسات الدولة في حال رفع العقوبات، على عكس ما يحصل في مؤسسات المعارضة السورية.
ويُعتبر القرار بمثابة اعتراف من النظام بأن هناك قنوات غير رسمية لدخول العملات الأجنبية إلى مناطق سيطرته، لافتاً إلى أن القرار لا يشمل من يمتلك أموالاً في حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية، وبالتالي فإنهم لن يستطيعوا سحب مقابلها بالليرة السورية وإنما سيخضعون لسقف محدد هو 5 ملايين ليرة سورية.
وكان المركزي السوري قد أصدر منذ بداية شباط/فبراير، 3 قرارات يؤكد الكريم أنها تسعى لنفس الأهداف، حيث استحدث في الأول نشرة "الحوالات والصرافة" التي رفع من خلالها سعر شراء الحوالات الشخصية الخارجية الواردة بالقطع الأجنبي إلى سعر يقارب قيمة الليرة السورية بالسوق السوداء، للمرة الأولى منذ 2011.
بينما أتاح في الثاني، تحويل أموال المتبرعين الفردية الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي للمنكوبين مباشرة للمصرف، في حين أعطى في الثالث، الأموال الواردة القادمة للمنظمات الدولية سعر الصرف الوارد في نشرة "الحوالات والصرافة".