بلينكن يبلغ عباس بالمساعي الاميركية لوقف الأعمال الأحادية الاسرائيلية

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، أنه سيجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، ومواصلة الجهود الأميركية للعمل على وقف الأعمال الأحادية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن بلينكن بحث مع عباس آخر المستجدات في أعقاب التصعيد والقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تنتهك الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وتفاقم الوضع القائم على الأرض.كما بحث الجانبان أيضاً القرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن، نتيجة لاستمرار هذه الممارسات الإسرائيلية، وأكد عباس ضرورة الزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة. وبحسب "وفا"، طالب الرئيس الفلسطيني الإدارة الأميركية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على إسرائيل، لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة، الأمر الذي سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأمن الدولي في نيويورك الاثنين، مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فوراً. وفي هذه الأثناء، تتجه الأنظار نحو واشنطن لمعرفة موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الخطوة التي تسبب نوعاً من الحرج الدبلوماسي للبيت الأبيض. ويؤكد القرار الذي لا يزال في شكل مسودة "أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي". ودان القرار "جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في ما يتعلق بالمستوطنات، ومنها البؤر الاستيطانية"، ويدعو إلى التراجع الفوري عنها. وصاغت بعثة دولة الإمارات، التي تتمتع بعضوية مجلس الأمن المؤقتة لعامي 2022-2023، مشروع القرار بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني. ومن غير المؤكد بعد إذا كانت المسودة ستُقدّم للتصويت أم لا خاصة في ظل تكهنات بضغوط أميركية وإسرائيلية لعرقلة ذلك. ورسمياً، تعارض إدارة بايدن الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة خاصة قرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المضي قدماً في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وانضمت واشنطن إلى عواصم غربية في إصدار بيان يعارض "بشدة هذه الإجراءات الأحادية التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود لتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض".