في مؤتمر الجمعية العمومية لقطاع الشباب في التيار الوطني الحرّ وبحضور رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، اختار رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل أن يطلق مواقف تميّزه عن كل القوى السياسية، "الحلفاء" منهم والخصوم. فانتقد التهديد بالفوضى، كما هاجم محاولة فرض رئيس للجمهورية غامزاً من قناة حزب الله.
وهم "كله بيزبط" وقال باسيل إن "الحلم ببناء الدولة لا يتحقّق بسرعة والاّ سيكون وهما، اذا كان هناك من توّهم انه بالرئاسة سنحقّق كل اهدافنا، يصبح الوهم آخره غصّة وهذه الغصة أصابت اللبنانيين، لأنهم ظنوا انه مع الرئيس ميشال عون "كلّه بيزبط" وبعضنا أيضا ظن كذلك". واعتبر باسيل ان "من الوهم ان نفكّر، ان كل الفاسدين سيدخلون السجن "فرد مرة" خصوصاً ان جمهور الفساد اكبر من جمهور الاصلاح، ومن الوهم أن نصدق انهم سيتحولون الى قديسين".
لا ومئة لاوتابع :"إنه استسلام وخنوع وضعف وفشل وكسل، اذا قبلنا فكرة انه لا يمكننا فعل شيء وأن لا سارق سيدخل الى السجن، وان شخصا مثل رياض سلامة يقوم بكل ما يقوم به ولا يحصل أي شيء"، مضيفاً:"حلمنا لا يشيخ واصلاح الفساد سيتحقق ورياض سلامة ستتم محاسبته واذا لم يحاسب شخص مثله، لا ينتصر الوطن". وأكد باسيل انهم "يريديون الاصلاح، وايضا يريدون الاجتماع والاتيان برئيس جمهورية فاسد، ورئيس حكومة فاسد وحاكم مركزي افسد منهم وبحمايتهم؛ و"بيزعلوا اذا قلنا لا"، واضاف "لا ومئة لا". عباس ابراهيم صديقنااضاف باسيل :"لا أحد يهدّدنا بالفوضى او بعقوبات، "قديمة هيدي"، او بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب، رئيس الجمهورية امّا نختاره بقناعتنا، ولا احد يفرضه علينا. وإن رئيس جمهورية على ضهر الفوضى كرئيس على ضهر الدبابة الاسرائيلية. وكشف باسيل ان "اللواء عباس ابراهيم صديقنا ونتمنى ان يبقى بالأمن العام، كما كل المدراء الجيدين الى عمر 68، وانا تقدّمت بمشروع قانون في العام 2017 لتمديد السن القانونية لكل المدراء العامين لابقاء "الاوادم" بقرار من مجلس الوزراء، او ازاحة السيئين بعمر الـ 64، وعندما تحدثوا معي بموضوع اللواء ابراهيم جاوبت اننا نرفض اي تمديد انتقائي لشخص او لفئة من الناس ونحن مع تمديد جماعي قناعة مني بالفكرة، ولم اطرح او افكر للحظة بأي اسم بالمقابل او بأي مقايضة".
لا تشريع بغياب الرئيس وفي موضوع جلسة مجلس النواب، أبلغت منذ اليوم الاوّل بشكل واضح اننا لا نشارك بأي جلسة تشريع بظلّ غياب الرئيس اذ لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة او مصلحة الدولة العليا او امر استثنائي وطارئ. واتفقنا بالتكتل على الموضوع والتزمنا به. واضاف :" الذين شاركوا بعدّة جلسات تشريعية بفترة الشغور الرئاسي 2014 – 2016 واقرّوا 77 قانوناً، قاموا بحملة علينا، وقالوا اننا سنشارك، وهذا كذب واضح".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
