الليرة السورية تتأرجح: المساعدات الدولية لم تدخل الدورة الاقتصادية

سيطر التذبذب على سعر الصرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا قبل نحو أسبوعين، فبعدما سجّلت الليرة مكاسب كبيرة خلال الأسبوع للزلزال، تجددت الخسائر مرة أخرى مسجلة تصاعداً مضطرداً في قيمتها في الأسبوع الثاني، حيث كسرت حاجز الـ7 آلاف مجدداً للدولار الواحد.
عوامل التحسن
وأظهرت تطبيقات إلكترونية تراقب تقلبات الليرة في السوق السوداء، انخفاض سعر مبيع الدولار الواحد في العاصمة دمشق، إلى نحو 6 آلاف و600 ليرة سورية في الأسبوع الأول للزلزال، بعد أن وصل سعر مبيع الدولار الواحد قبله، إلى نحو 7 آلاف و350 ليرة سورية. لكن في الأسبوع الثاني، عادت الليرة لتسجيل خسائر أكبر من تلك التي حققتها، إذ ارتفع سعر المبيع إلى7 آلاف و450 ليرة سورية.
ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر أن الليرة سجلت مكاسب كبيرة خلال الساعات الـ48 التي تلت الزلزال، وصلت في مناطق سيطرة النظام إلى 10 في المئة، بينما في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، وسيطرة المعارضة السورية في شمال غربها، وصلت المكاسب إلى 25 في المئة.
ويقول السيد عمر في حديث لـ"المدن"، إن ثمة مجموعتين من العوامل تتحكمان في سعر صرف الليرة هبوطاً وصعوداً، أولهما العامل الاقتصادي الذي يخضع لقانون العرض والطلب على الليرة والدولار في السوق السورية، بينما الآخر هو العامل النفسي للأفراد.
ويضيف أن المساعدات المالية التي وصلت الى النظام للمتضررين من الزلزال من بعض الدول، لم تدخل بشكل فوري في الدورة الاقتصادي، وبالتالي فإن السبب الرئيسي لتحسن الليرة كان العامل النفسي للأفراد، وذلك من خلال توقعهم تحسناً في سعر الصرف، أدّى إلى عزوفهم عن شراء الدولار والتخلي عنه، ما سبب زيادة العرض وتراجع في الطلب.
دور المساعدات الدولية
وتفيد تقديرات اقتصادية بأن ما وصل من مساعدات إنسانية لمنكوبي الزلزال كان عاملاً مهماً في تحسن الليرة، على ضوء وفرة السلع الغذائية والمواد الطبية في السوق السورية، وعليه، فإن الحاجة للاستيراد من الخارج التي تتم بالدولار الأميركي، تراجعت، ما أدى الى تراجع في الطلب على الدولار من السوق السوداء ومن المصرف المركزي السوري.
ويؤكد السيد عمر أن للمساعدات دوراً في تحسن قيمة الليرة السورية من خلال تقليل الضغط على الدولار الموجه للاستيراد، لكنه يوضح أن هذا الدور لن يظهر بشكل مباشر كما حصل في الأيام الأولى التي تلت الزلزال، وإنما يحتاج لمدة زمنية لا تقل عن شهر واحد.
ويقول إن النظام السوري حقق بعض المنافع الاقتصادية جرّاء الزلزال، إلا ان المنفعة الأكبر كانت سياسية بعد تلقيه عدداً من الاتصالات من قبل بعض زعماء الدول ولعل أهمها بحسب السيد عمر هو اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس النظام بشار الأسد، موضحاً ان الأخير يعوّل على فتح قنوات سياسية مع قوى إقليمية.
كما يرى السيد عمر أن تجميد الولايات المتحدة بعض عقوباتها على النظام "مثّل عاملاً إيجابياً لن يتردد الأسد باستثماره من أجل تحسين اقتصاده، والعمل على تعويض النقص في المحروقات وغيرها"، لكنه رجّح أن الفترة القادمة لن تشهد تغيرات في المشهد الاقتصادي ضمن مناطق سيطرة النظام، معيداً السبب أن الانفراج الاقتصادي مرتبط بانفراج سياسي، مضيفاً أنه في حال تحققت، فإن أثره لن يظهر إلا على المدى المتوسط.