أثارت دعوة زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني عائلات ضحايا الزلزال إلى رفع دعاوى قضائية ضد متعهدي الأبنية والتجمعات السكنية التي انهارت كلياً، موجة من الانتقادات على وسائل التواصل ضد المقاولين والمهندسين الذين تسببوا بحسب التدوينات بوفاة عشرات الأشخاص.
ودعا الإعلامي المقرب من "تحرير الشام" طاهر العمر عبر قناته في "تيلغرام" إلى "الوقوف على حيثيات الأبنية التجارية التي انهارت والتي بنيت على أساس هش ضعيف" معتبراً أن "ما حصل هو قدر الله عز وجل ولكن توجب الوقوف عند هذه القضية".وتناقل العشرات إشاعات حول اعتقال المهندس المشرف على بناء مشروع بسنيا بريف سلقين، من قبل جهاز الأمن العام في إدلب، وتحويله إلى القضاء بعد انهيار المشروع فوق ساكنيه مخلفاً أضراراً بشرية بالعشرات، بسبب عدم اتباع تدابير صحيحة في إنشاء القواعد والأعمدة وتقليل المواد.
وفي تدوينات مغايرة نفى آخرون إشاعة الاعتقال محذرين من تداول هذه الأخبار على اعتبار أنها تلميع لصورة "هيئة تحرير الشام" الجهادية، خصوصاً أن المهم حالياً هو انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.ولجأ بعض المعلقين إلى تحديد أسباب انهيار مشروع بسنيا وبقية المشاريع التي انهارت مثل مشروعي سرمدا و أرمناز، معتبرين أن "عدم مراعاة الوجيبة لأن المقاولين أرادوا استغلال لمتعهدين مساحة الأرض بالكامل، عدا عن سوء التنفيذ في توزيع الأعمدة والجوائز وأنواع الخلطات الإسمنتية غير الموافقة للكود السوري"، هي الأسباب التي أدت إلى انهيار الأبنية.وتوسع الحديث عن مشروع بسنيا ليشمل الدعوة لمحاسبة مقاولي البناء ودورهم في التسبب بوفاة مئات ضحايا الزلزال، لأن معظم "الأبنية الجديدة مثل البسكويت" والخرسانة عبارة عن "رمل بدون بيتون" حسبما كرر معلقون. فيما عزا بعض الخبراء أسباب انهيار أغلب الأبنية إلى "قوى القص الأفقية التي أثرت على مناطق اتصال الأعمدة مع الجسور أو البلاطات وظهر ضعف واضح في حالة التسليح في هذه المناطق".توازياً، طاولت الانتقادات المجالس المحلية التي تم التوجيه إليها خلال السنوات الماضية لمنح تراخيص البناء بعد تجميد نقابة المهندسين التي "اعتبرت مبتزة للمواطنين. وكان من نتيجة ذلك زيادة المخالفات، والبناء من دون ترخيص، أو الترخيص الشكلي، واعتماد دراسات وإشراف لمهندسين لا يحققون الشروط الواردة في نظام مزاولة المهنة لدى النقابة".وقال معلقون أن السنوات الماضية شهدت نشاطاً كبيراً في إشادة المخيمات والجمعيات السكنية والضواحي، لكن "للأسف كان يعتمد على دراسات وإشراف مهندسين غالبيتهم مبتدئين ولا يملكون الخبرة الكافية"، فيما دعا آخرون إلى محاسبة المسؤولين في أقرب وقت، بموازاة اقتراحات لـ"إعادة النظر في عمل النقابة والمجالس المحلية ودور المهندس الدارس والمشرف".
ودعا الإعلامي المقرب من "تحرير الشام" طاهر العمر عبر قناته في "تيلغرام" إلى "الوقوف على حيثيات الأبنية التجارية التي انهارت والتي بنيت على أساس هش ضعيف" معتبراً أن "ما حصل هو قدر الله عز وجل ولكن توجب الوقوف عند هذه القضية".وتناقل العشرات إشاعات حول اعتقال المهندس المشرف على بناء مشروع بسنيا بريف سلقين، من قبل جهاز الأمن العام في إدلب، وتحويله إلى القضاء بعد انهيار المشروع فوق ساكنيه مخلفاً أضراراً بشرية بالعشرات، بسبب عدم اتباع تدابير صحيحة في إنشاء القواعد والأعمدة وتقليل المواد.
وفي تدوينات مغايرة نفى آخرون إشاعة الاعتقال محذرين من تداول هذه الأخبار على اعتبار أنها تلميع لصورة "هيئة تحرير الشام" الجهادية، خصوصاً أن المهم حالياً هو انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.ولجأ بعض المعلقين إلى تحديد أسباب انهيار مشروع بسنيا وبقية المشاريع التي انهارت مثل مشروعي سرمدا و أرمناز، معتبرين أن "عدم مراعاة الوجيبة لأن المقاولين أرادوا استغلال لمتعهدين مساحة الأرض بالكامل، عدا عن سوء التنفيذ في توزيع الأعمدة والجوائز وأنواع الخلطات الإسمنتية غير الموافقة للكود السوري"، هي الأسباب التي أدت إلى انهيار الأبنية.وتوسع الحديث عن مشروع بسنيا ليشمل الدعوة لمحاسبة مقاولي البناء ودورهم في التسبب بوفاة مئات ضحايا الزلزال، لأن معظم "الأبنية الجديدة مثل البسكويت" والخرسانة عبارة عن "رمل بدون بيتون" حسبما كرر معلقون. فيما عزا بعض الخبراء أسباب انهيار أغلب الأبنية إلى "قوى القص الأفقية التي أثرت على مناطق اتصال الأعمدة مع الجسور أو البلاطات وظهر ضعف واضح في حالة التسليح في هذه المناطق".توازياً، طاولت الانتقادات المجالس المحلية التي تم التوجيه إليها خلال السنوات الماضية لمنح تراخيص البناء بعد تجميد نقابة المهندسين التي "اعتبرت مبتزة للمواطنين. وكان من نتيجة ذلك زيادة المخالفات، والبناء من دون ترخيص، أو الترخيص الشكلي، واعتماد دراسات وإشراف لمهندسين لا يحققون الشروط الواردة في نظام مزاولة المهنة لدى النقابة".وقال معلقون أن السنوات الماضية شهدت نشاطاً كبيراً في إشادة المخيمات والجمعيات السكنية والضواحي، لكن "للأسف كان يعتمد على دراسات وإشراف مهندسين غالبيتهم مبتدئين ولا يملكون الخبرة الكافية"، فيما دعا آخرون إلى محاسبة المسؤولين في أقرب وقت، بموازاة اقتراحات لـ"إعادة النظر في عمل النقابة والمجالس المحلية ودور المهندس الدارس والمشرف".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
