أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، أنّ "استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود، سيكون صعباً، وقد يتمّ تمديد ولايته رغم عدم التوصّل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن".
وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، قال الخليل لـ"رويترز"، إنّه "لا يوجد توافق بعد"، مشيراً إلى أنّ "المناخ السّياسي الحالي في لبنان تجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا".
وتابع، أثناء حديث له على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أيام، أنّ من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول وليس فقط سلامة، لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد".
وأكّد إنّ "الاتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي يظلّ أولويّة، حتى لو كان لا يحظى بتأييد البعض. وأقرّ بأنّ الاتّفاق لا يحظى بدعم كل اللّبنانيين لكنّه شدّد على أهميّة بناء الثّقة ووضع لبنان على طريق التعافي".ولفت الخليل، إلى أنّه "واجه ما وصفها بأنّها مقاومة جدية عندما حاول خفض قيمة العملة المحليّة رسميّاً قبل شهور، لكن الحكومة ما زالت تخطّط لتوحيد سعر الصّرف والتحرّك لتحصيل الضرائب والرسوم على أساس سعر أقرب إلى السوق الموازية".
وقال: "البرلمان لا يزال يعتزم تمرير قانون ضوابط رأس المال (الكابيتال كونترول) بعد سنوات من التأخير كوسيلة لحماية البنوك من الدعاوى القضائية، التي وصفها بأنّها ضخمة جدّاً، والاحتفاظ بالعملة الأجنبية في البلاد".
وشدّد الخليل على أنّ "مستوى الثّقة في النّظام المصرفي اللّبناني منخفض للغاية، وطريقة بناء تلك الثّقة تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
