مجلس الأمن المركزي ينعقد.. و"لبنان القوي" يدين إضراب المصارف

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي في السراي، اليوم الجمعة، وشارك فيه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، محافظ مدينة بيروت مروان عبود، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، بالإضافة إلى ضباط كبار في الأجهزة الأمنية.الحل ليس أمنياًوتقدم ميقاتي في مستهل الاجتماع بالتعزية من الجيش بالشهداء الثلاثة الذين سقطوا أمس في عملية في البقاع، قائلاً: "هذا هو قدر الجيش بأن يكون دائماً في الصدارة دفاعاً عن الوطن وسيادته وحماية أهله وأن يدفع الثمن غالياً من أرواح عسكرييه". وقال: لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا اليوم جاء متأخراً، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سداً منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم. نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل الاهتراء الحاصل في كل إدارات الدولة ومؤسساتها. ومن أبرز ما تحقق هو الأمن المضبوط.
وقال: أوحت الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك "فقسة زر" في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف، سألت نفسي هل فعلاً هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك إيعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟
هذا الاجتماع الأمني اليوم سبقه بالأمس اجتماع مالي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد، وستستكمل الأسبوع المقبل في سبيل اتخاذ الإجراءات المطلوبة من مصرف لبنان.
من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ "التفلت الأمني ليس بمصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين"، مشدداً على أنه "يجب فصل الأمن عن السياسة والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين".واكد أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا إلى "أنّنا نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين".
كما أضاف وزير الداخلية: "أداء الأجهزة الامنية يدخل ضمن إطار خدمة الشعب اللبناني، ورأينا 90 تحرّكاً منذ بداية الشهر 59 منها سببها الأوضاع المعيشية"، مؤكدًا أننا "نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليس الحل". وأوضح مولوي أنّ "الأمن يتعامل مع النتيجة والحلّ ليس لدى القوى الأمنية، إنّما يبدأ بالسياسة وينتقل للاقتصاد"."لبنان القوي": حملة مقصودةمن جهته، تقدّم أيضاً تكتل لبنان القوي من الجيش اللبناني ومن أهالي الجنود الشهداء الذين قضوا في سبيل الدفاع عن أمن اللبنانيين وعن سيادة القانون بأحرّ التعازي.
وأكد التكتل في بيان صدر إثر اجتماع عقده اليوم الجمعة لبحث التطورات، أن "في ذكرى إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، يؤكد التكتل رفضه وإدانته لإستخدام العنف والاغتيال كوسائل للعمل السياسي وتمسّكه الدائم بالحقيقة. ويعتبر أن هذه المناسبة الوطنية الأليمة أظهرت الحاجة والضرورة الوطنية لجهة الحفاظ على جميع المكونات اللبنانية وتوازنها وإحترام إرادتها في التعبير عن ذاتها، وعدم إشعارها بأي انتقاص أو شعورها بأي إحباط".
وأشار التكتل إلى أنه "رصد حملة مقصودة لتشويه موقفه من موضوع عقد جلسة تشريعية في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية، وعليه يؤكد التكتل بوضوح أنه لن يشارك في الجلسة التي قد تتم الدعوة إليها، إذ أن إنتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الدستوري الوحيد لعمل طبيعي من الحكومة ولتشريع عادي من مجلس النواب".
واعتبر التكتل أن "انعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع أمر يصبح بديهياً. وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة أو على اختصار جدول أعمالها أو تكبيره".
كما حمّل التكتل "حكومة تصريف الأعمال المتأزمة المسؤولية عن التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها إجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان، المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف، وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني او مؤثّر بها".
كذلك، دان التكتل "الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعية المصارف والذي يعاقب اللبنانيين، فإذا كانت للمصارف إعتراضات على قانون أو على قاضٍ، لها الحق في الاعتراض لا في خنق الناس مالياً ودفعهم إلى الانفجار في سلوك مشبوه يوحي بالعصيان وزرع الفوضى ويذكّرنا كيف ان المصارف اقفلت من 17 تشرين وراح بعضها يتصرّف بودائع اللبنانيين بالتواطؤ مع حاكم المصرف المركزي ويهرّبها إلى الخارج باستنسابية لخدمة مصالحها ومن يحميها".