خاص tayyar.org -

قال مصادر سياسية رفيعة إن ما سيحصل راهنا من تفلّت مالي – إجتماعي هو الوجه المشابه لحدثين استخدمت فيهما الأزمة الإجتماعية من أجل إحداث معادلات جديدة وإنعطافات حادة على مستوى الحكم:

1-أولهما أحداث 6 أيار 1992 حين تم التلاعب بسعر الصرف من أجل الإطاحة بحكومة الرئيس عمر كرامي وبدء تفرّع جديد من ضمن مسار جمهورية الطائف باتفاق سعودي – سوري.

2-وثانيهما أحداث 17 تشرين الأول 2019 التي أريد لها أن تكون غطاء لتهريب مليارات الدولارات الى الخارج، وأتت لتواكب تنفيذيا إنعطافة حادة في السياسة الأميركية في المنطقة مع بلورة خطة السلام (إتفاقيات أبراهام) التي أشرف عليها مستشار الرئيس الأميركي غاريد كوشنير وهي تتكئ على السلام الإقتصادي، وصارت في صلب السياسة الخارجية زمن الوزير مايك بومبيو.

ورأت إن الأزمة الإجتماعية الحادة التي نحن في صددها والتي تتخذ لتحقيقها إنهيار الليرة سلاحا أمضى، هي محاولة جديدة بعد 17 تشرين من أجل قلب المعادلة السياسية، إنما هذه المرة ليس بالإتكاء على منظمات غير حكومية بل بأدوات سياسية – حزبية – مالية، وهدفها فرض مسار رئاسي لا يزال حتى اليوم يفتقد الى التوافق الداخلي، لكنه يجد صدى محليا لدى أفرقاء اعتادوا على أن يكونوا أدوات تنفيذية للخارج.

وحذّرت من تكاتف مجموعة عوامل يرمي صانعوها إلى إطلاق قلاقل إجتماعية واسعة، وقوامها:
أ-الإنهيار المفتعل في سعر الصرف القائم على تعطيش السوق الى الدولار، وهو ما يقوم به مصرف لبنان.
ب-الإضراب غير المفهوم الذي يُقفل القطاع المصرفي أمام الناس على بعد أيام من استحقاق رواتبهم. ويتّخذ أصحاب المصارف اللبنانيين رهائن ومواد حارقة تلهب الأزمة الإجتماعية، ووسيلة إبتزاز يستخدمونها أيضا للتهرّب من المحاسبة القضائية عبر رفض الإنصياع لأحكام قانون السرية المصرفية.
ج-محاولة تحفيز النازحين السوريين لتوريطهم في القلاقل الإجتماعية. ولا يُخفى أن هؤلاء الذين يزيد عددهم عن مليوني نازح، يتقاضون أموالهم من المساعدات الأممية حصرا عبر المصارف. ولا شك أن إقفالها، ولا سيما تعطيل الصرافات الآلية كما هدد أصحاب المصارف، سيؤدي الى تحريك مجموعات كبيرة من النازحين للإحتجاج. وسيكون هذا التحريك شرارة تضاف إلى عوامل التفجير الأخرى.
ورأى المرجع أن العجز الحكومي عن التدخل في مسار الأزمة إنما يأتي بالتواطؤ، مما يحمّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مسؤولية عظمى عن المسار الإنقلابي الحاصل.