المركزي السوري يرفع سعر البدل العسكري:الغرامات الخارجية بدولار السوق

أصدر مصرف سوريا المركزي الأربعاء، قراراً رفع من خلاله قيمة البدل النقدي عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، وذلك عبر إلغاء النشرة المخصصة للبدل المعروفة ب"نشرة البدلات"، ودمجها مع "نشرة المصارف" التي تصدر عن المصرف المركزي بشكل يومي.وقال المركزي السوري في بيان، إنه وجّه قراراً لجميع فروعه بإلغاء "نشرة البدلات" وإحلال "نشرة المصارف" بدلاً منها، من أجل استيفاء البدل النقدي المعادل بالليرة السورية لكل من تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.وأوضح المركزي السوري أن القرار يهدف إلى تقليص عدد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه، فضلاً عن "سعيه الدائم لتوحيد أسعار الصرف".والقرار، يعني زيادة مقدارها 22 ليرة سورية عن كل دولار واحد يدفعها الراغب بدفع البدل النقدي بدلاً عن تخلفه عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمقيم خارج البلاد، حيث أظهرت نشرة البدلات الأخيرة الصادرة عن المركزي السوري الاثنين، أن معادل كل دولار هو 4 آلاف و500 ليرة سورية، بينما تظهر "نشرة المصارف" الصادرة الأربعاء، أن معادل كل دولار هو 4 آلاف و522 ليرة سورية.ويقول الباحث الاقتصادي ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريّم إن خطوة المركزي السوري يمكن حصرها بثلاثة أهداف رئيسية: الأول هو إظهار تحسن وتطور في عمل البنك المركزي، وذلك عبر الإظهار أمام المؤسسات التمويلية والعالم الخارجي أنه ماضِ بتحرير سعر الصرف عقب تخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار الشهر الفائت، وأنه يقلّل من تدخله بالمؤسسات الأخرى، موضحاً أن البدل العسكري يتبع لوزارتي الدفاع والمالية ظاهرياً..إضافة إلى ذلك، ترك عملية تحديد سعر الدولار وفق السوق وعبر القنوات الرسمية التي تتم فيها الحوالات لدفع الغرامة، ما يعني مساحة أكبر لعمل المصارف ودورها مستقبلاً.أما الهدف الثاني، هو جعل الغرامة التي يدفعها السوريون بالخارج عن تخلفهم عن الخدمة الإلزامية تتم بشكل أكثر مرونة وسهولة عبر الدفع للمصارف الخاصة، وتحقيق حالة أكثر مدنية للغرامة التي تدفع عن مخالفة ذات شقين عسكري ومدني، وبالتالي إظهار تطور بهيكلية النظام الإدارية.ويقول الكريّم ل"المدن"، إن سعر البدل مرشح للارتفاع أكثر من الانخفاض، بعد ترك التقييم لسعر صرف الدولار ضمن حوالات المصارف المرشحة للارتفاع، على عكس ما كان عليه الحال في السابق حيث كان المؤشر ثابتاً، على اعتبار أنه غرامة ولا علاقة له بسعر الصرف.وعليه، قد يُفتح الباب لشروع النظام بإعادة تقييم جميع الغرامات بحق المغتربين وفق سعر الدولار بالسوق، وإعادة تقييم القروض التجارية وبيعها بالبورصة أو لشركات تحصيل خاصة، مما يعني ملاحقة للتجار والصناعيين والاستيلاء على أملاكهم بعد بيع قروضهم المتعثرة منذ سنوات للقطاع الخاص، والتي انخفضت عن قيمتها مقابل الدولار بنسب كبيرة، وهنا يكمن الهدف الثالث للقرار.يُذكر أن المركزي أصدر عدداً من القرارات قبل أيام، أبرزها رفع سعر شراء الحوالات الشخصية القادمة من الخارج، إلى قيمة مقاربة لسعر الليرة السورية في السوق السوداء، وذلك عبر نشرة مخصصة يصدرها بشكل يومي سمّاها "نشرة الحوالات والصرافة"، ترتفع وتنخفض تبعاً لارتفاع وانخفاض الليرة في السوق السوداء.