دعت إسرائيل حلفاءها في الولايات المتحدة للضغط على الإدارة الأميركية لإحباط مشروع قرار تسعى السلطة الفلسطينية إلى تقديمه لإدانة قرارات اسرائيل الاستيطانية الأخيرة. وبدأت القيادة الفلسطينية بإجراء اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل حشدها للتصويت ضد قرارات الحكومة الإسرائيلية ببناء آلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية في إطار مشروع تسمين المستوطنات القائمة، وإضفاء الشرعية الإسرائيلية على بؤر استيطانية أقامها المستوطنون في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. وحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لوكالة "والا" الإخبارية الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار، فإن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان ومسؤولين كباراً في الخارجية الإسرائيلية كثفوا من اتصالاتهم بالإدارة الأميركية لضمان استخدامها حق النقض لنسف مشروع القرار. ونقل الموقع عن المسؤولين أن هناك مخاوف تنتاب تل أبيب من احتمال نجاح السلطة الفلسطينية في حشد تأييد 9 دول أعضاء في مجلس الأمن للتصويت لصالح قرار الإدانة.وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد أعلن الأحد، أنه اتّخذ قراراً بإضفاء الشرعية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من أصل 77، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وفق مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت". وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.والثلاثاء، أعرب وزراء خارجية 5 دول غربية عن "قلقهم البالغ" حيال قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ونيتها البدء بتشريع 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. وقال وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إنهم يعارضون بشدة تلك "الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا الى مفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض". كما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل عن انزعاج بلاده البالغ إزاء القرار الإسرائيلي. من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق من إعلان إسرائيل شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وبموجب القانون الدولي، تعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
