ممدوح حمزة في محاكم "الإخلاص"

في مشهد يكاد أن يكون سينمائياً، لولا أنه من واقع التأليف الركيك للسلطة المصرية، يصل المُعارض المصري، ممدوح حمزة، إلى مطار القاهرة بعد غياب ثلاثة أعوام، ليجد عنصراً أمنياً برتبة عميد في انتظاره على سلّم الطائرة، ومن ثم يقتاده إلى إحدى صالات المطار. يروي حمزة التفاصيل لاحقاً، في مقطع مصور يعرضه لجمهور متابعيه، وفي المسافة بين الطائرة ولقائه بالمسؤول ذي رتبة اللواء، يخال له أن مخاطرة عودته آلت إلى نهاية مأسوية لم تكن مستبعدة تماماً، وأن ما ينتظره هو الاعتقال أو ربما اختفاء قسري. إلا أن لحظة تحول قدرية تليق بفيلم سيكو-دراما، تفتح أبواب النجاة أمام حمزة، نجاة مؤقتة وغير مضمونة، يتبينها حمزة على وقع كلمات اللواء له: "مصر ترحب بأولادها المخلصين".ما الذي يعنيه الإخلاص؟ هل هذا حكم على النوايا أم يتعلق بالأفعال؟ والأهم مَن يقضي به، وما العقوبة التي تنزل بغير المخلصين؟ المساحة الرمادية بين الرسمي وغير الرسمي، هي ملعب الرعب الرئيسي في ظل الأنظمة القمعية. ليس سَنّ القوانين أو تشديدها هو ما يبث الخوف، ولا السرية المطلقة لأقبية الاختفاء القسري، بل التداخل المتعمّد للعالمَين، حين تذوب الحدود الواضحة بين القانوني وما هو خارج القانون، بين الجُرم والنيّة، بين ما هو منصوص عليه وما هو عُرفي واستثنائي أو مؤقت لكن بلا سقوف زمنية. للقانون قواعده، ولخارج القانون قواعد أيضاً، وإن كانت أقل وضوحاً، أما المراوحة بين الإثنين فتترك الواقعين في فخ اللعبة مزدوجة النواميس بلا قدرة على التنبؤ ولا حتى استيعاب ما يحدث لهم.قبل أيام من وصوله، كان اسم حمزة مدرجاً في لوائح ترقب الوصول، على ذمة قضية بتَّت فيها محكمة أمن الدولة غيابياً بالإدانة وبحكم ستة أشهر من السجن ووضعه في لوائح الإرهاب. بالفعل، قبِلَ نائب الحاكم العسكري تظلماً قضائياً وقرر إبطال الحكم وإعادة المحاكمة. لم تكن الإجراءات القضائية كافياً لطمأنة حمزة. فالسلطة في مصر، تعيد تأطير لوائح من العقوبات البَين بَين غير المنصوص عليها في مدونة التشريع المصري. فكما وظّفت الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاتها مطلقة المدة، فإن قرارات المنع من السفر وترقب الوصول، لا تعود إجراءات احترازية لصالح ضمانة تنفيذ القانون، بل هي أيضاً عقوبة بذاتها، قد تطاول الجميع في الداخل والخارج، موسِّعة سلطة البطش إلى خارج الحدود، كتهديد دائم لا تحكمه سوى قواعد الاحتمالات الصرفة.تستعيد السلطة عقوبات ما قبل حديثة. كما التعذيب البدني، يعود أيضاً النفي والإبعاد القسري، ويتم ذلك عبر آليات لا رسمية وغير مباشرة، لكن من داخل المنظومة القانونية والإدارية للدولة. في الخارج، تتحول القنصليات، ومعها موظفو السلك الدبلوماسي، إلى فروع لمنظومة العقوبة. الامتناع عن تجديد جوازات السفر في الخارج، أو التلكؤ من دون إبداء أسباب عن إصدار الوثائق الرسمية لصالح المعارضين، بنود أخرى لا رسمية تُضاف إلى لوائح التأديب والإذلال. يصل تجريد المواطن من حقوقه المدنية إلى مداه الأقصى بنزع مواطنته بالكامل، إما بإسقاط الجنسية، أو في حالات أخرى مساومة بعض السجناء مزدوجي الجنسية على التنازل عن مصريتهم مقابل إطلاق سراحهم. في تلك المصفوفة من آليات العقاب، يجد المعاقبون أنفسهم ضحايا منظومة غامضة واعتباطية في أحيان كثيرة.في مقطعه المصور، يستنكر ممدوح حمزة آليات العفو غير الرسمي أو نصف الرسمي الذي حصل عليه. فمن الذي يحكم بإخلاصه، وكيف؟ مشيراً إلى أن الكثير من "المخلصين" ما زالوا في المنفى أو في السجون. مع هذا يُعرب عن تفاؤله بإمكانية انفراجة مقبلة، تفاؤل لا يتوافر ما يؤيده. فإن كان رجوعه لوطنه بلا شك، خبراً سعيداً، فإنه لا يضمن لغيره سوى التسليم بمخاطرة لعبة التخمين بشأن مصائرهم والأحكام المبهمة على نياتهم.