"روليت روسية" لنتنياهو

علامات التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتوالى تباعاً. الحكومة الأمنية المصغرة برئاسة بنيامين نتنياهو بحثت في الاستعدادات لإطلاق عملية واسعة النطاق في كل من الضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس لملاحقة الناشطين والمسؤولين عن عمليات ضد الاحتلال، وضربهم "بقوة". ونتنياهو يحتاج الى مثل هذا التصعيد، سيما أن من مهامه في هذه الحكومة كذلك ضبط حراك وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. الأخير كان أعلن الخميس الماضي عملية طارئة في القدس الشرقية المحتلة بعد عملية دهس، وأعطاها اسم "السور الواقي 2"، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي ومستشاريه سارعوا لابلاغ الاعلام بأن مثل هذه العملية لن تحصل، وهي لا تقع ضمن صلاحيات الوزير. كما رفض مفوض الشرطة الإسرائيلية الاستجابة لطلب بن غفير (بإيعاز أو دعم من نتنياهو؟، ربما).
إلا أن مثل هذا السلوك من نتنياهو قد يؤدي الى فرط عقد الحكومة، لهذا عليه لعب دور أكثر دقة، والحفاظ على توازن ما، ربما عليه كذلك التصعيد بشكل مدروس في مواجهة الفلسطينيين، لكن دون الوقوع في شرك مواجهة واسعة. هناك تهديد جدي بعملية، رغم أن من الصعب معرفة إذا كان نتنياهو يُمثّل لإرضاء شركائه في الحكومة أو هناك نوايا تصعيدية فعلية.
ثانياً، ستتخذ الحكومة الإسرائيلية سلسلة إجراءات تصعيدية ضد الفلسطينيين لا بد أن تنعكس على الوضع الأمني لاحقاً. نتنياهو تحدث عن منح الحكومة المصغرة تفويضاً لتعزيز الاستيطان. كما سيقر الكنيست مشروع قانون لائتلاف الليكود لسحب الجنسية الإسرائيلية من الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات، وطردهم إلى الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة.
لهذا هناك مساران للتصعيد في إسرائيل، أوله تواصل العمليات العسكرية للفلسطينيين ضد الاحتلال، كمثل عملية الدهس التي نفذها الشهيد حسين قراقع يوم الجمعة الماضي، وأدت الى قتل ثلاثة إسرائيليين، أو عملية خيري علقم التي قضى فيها 7مستوطنين قبل أكثر من أسبوعين. هذه العمليات تفتح الباب أمام تصعيد عسكري إسرائيلي من الواضح أن حكومة نتنياهو تستعد له في الضفة الغربية، وربما كذلك ضد قطاع غزة.
المسار الثاني هو استفزازات بن غفير، أكان لجوءه الى عمليات ترحيل وسحب جنسية بشكل مخالف للقانون الدولي كون الفلسطينيين لا يملكون جنسية ثانية. بريطانيا مثلاً أقرت سحب الجنسية من المتهمين بالإرهاب، شرط أن يحملوا غيرها، لكن إسرائيل في هذه الحالة ترتكب جريمة ترحيل أخرى ضد الفلسطينيين. وهنا أسئلة عديدة يجب أن تُطرح، بداية عن مسار هذا التصعيد، وعمّا اذا سيتحول عشوائياً ويتسع نطاقه بعد السيطرة على المحكمة العليا ومصادرة صلاحياتها بالكامل. هل سحب الجنسية خطوة أولى على طريق تنفيذ مخططات اليمين الإسرائيلي بشأن التخفيف من عديد فلسطينيي الداخل؟
هذا ممكن. ولكن أيضاً أحد مسارات التصعيد يتمثل في خطوات قد تتخذها الأحزاب الدينية المشاركة في ائتلاف الليكود، أكان في المسجد الأقصى أو القدس الشرقية، أو لناحية استفزاز فلسطينيي الداخل ورفع منسوب الاحتكاك معهم.
مثل هذا الصدام كفيل بتفجير الوضع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن حدوثه يرتبط بكيفية إدارة نتنياهو حلفائه ورغباتهم الصدامية. هي لعبة "روليت" روسية، وقد تكون الطلقة التالية هي الأخيرة لهذه الحكومة والكنيست.