إسرائيل تلغي قانون فك الارتباط..تمهيداً لضم أراضٍ جديدة

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون لتعديل "قانون فك الارتباط" من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، من العام 2005، وذلك بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية غير القانونية "شوماش".
وبموجب التعديل سيتم إلغاء البنود فيه التي تحظر على الإسرائيليين الدخول والمكوث في مناطق جرى إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط، وبضمن ذلك البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" في شمال الضفة.
ووقع على مشروع القانون مجموعة من أعضاء الكنيست من أحزاب "ليكود" و"شاس" و"الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، وبينهم وزير الاستيطان والمهمات القومية أوريت ستروك. وشمل الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية مشروع القانون هذا، الذي سيتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية الأربعاء.
وعبّرت أوساط حقوقية عن قلقها من تبعات التصويت، لأنه يعبّد الطريق نحو انتزاع مزيد من الأراضي الفلسطينية بالقوة.
وقال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" لشؤون الاستيطان إليشع بن كيمون إن تمرير مشروع قانون إلغاء "قانون الانفصال" في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، خطوة غير عادية من قبل الحكومة، حيث حاول المستوطنون مرات في الماضي إلغاء قانون الانفصال، لكن لجنة الوزراء عرقلت ذلك مراراً وتكراراً.
وأضاف "مع أن إلغاء القانون كان مدرجاً في الاتفاقات الائتلافية بين حزبي ليكود والصهيونية الدينية، فإنه في الواقع الحالي يهدف لتنظيم وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية، ما يشكل انتهاكاً للقانون الصادر عام 2005"، لافتاً إلى أن مشروع إلغاء قانون الانفصال سيمرّ بالعديد من المناقشات والقراءات في الكنيست قبل تمريره أخيراً".
وشملت خطة فك الارتباط في آب/أغسطس العام 2005، إخلاء مستوطنات في شمال الضفة الغربية، هي "سا-نور" و"غانيم" وكديم"، ومُنع المستوطنون في البقاء فيها، إلا في حال مصادقة جيش الاحتلال الإسرائيلي على ذلك. وعموماً، يسمح جيش الاحتلال "بزيارة" هذه المواقع.
ونظرت المحكمة العليا مؤخراً في إلتماس طالب بإخلاء بؤرة "شوماش" المقامة في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة. وردّت النيابة العامة للاحتلال على الإلتماس أنه ينبغي إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، لكن النيابة أبلغت المحكمة في كانون الثاني/يناير، أنها تعتزم تعديل "قانون فك الارتباط"، ولن يتم إخلاء هذه البؤرة.
وبعد تنفيذ خطة فك الارتباط بفترة قصيرة، أقام المستوطنون في "حوميش" معهد لتدريس التوراة (ييشيفاة)، وكان عبارة عن بؤرة استيطانية عشوائية، تتواجد فيها بيوت متنقلة (كرافان). ويدعي جيش الاحتلال أنه أخلى هذه البؤرة الاستيطانية عدة مرات، لكن المستوطنين كان يعيدون إقامتها مجددا في كل مرة، وتحولت في السنوات الأخيرة إلى موقع لاجتماعات حاشدة للمستوطنين.
كذلك صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة من عائلات أسرى وشهداء يحملون الهوية الزرقاء وطردهم. وتقرر طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست الأربعاء، بعد إجراء مداولات داخلية يطرح خلالها الشاباك موقفه من مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست من حزب "ليكود" حانوخ ملفيتسكي، فإنه في حال قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أن فرداً في عائلة منفذ عملية "علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عملية، أو عبّر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، فإن بإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى خارج دولة إسرائيل أو إلى مناطق تحت سيطرتها".