سلسلة من الدعاوى القضائية لا تزال تُرفّع ضد المصارف، التي ارتأت إقفال أبوابها في وجه المودعين. فقد قرَّرَت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الإدعاء على "بنك عودة ورئيس مجلس إدارته سمير حنا ورئيس مجموعة بنك عودة، تامر غزالة، وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال". وذلك بناءً على شكوى مقدَّمة من جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام". وأحالت عون الملف على "قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبة إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة"، وفق ما أكّدته الجمعية في بيان لها يوم الاثنين 13 شباط.ولم تكتفِ عون بهذه الدعوى، بل حدّدت يوم الأربعاء في 15/2/2023، موعداً لعدد من المصارف كمهلة أخيرة لرفع السرّية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدقّقي حساباتها، تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
