زلزال تركيا:كيف أدى الفساد وسوء الإدارة لارتفاع أعداد الضحايا

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً للكاتب التركي جونول تول، تناولت تداعيات الزلزال الأخير، وقالت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتمد على أهل الثقة وليس الكفاءة في مشاريع البناء ما أدى الى وقوع آلاف الضحايا. وعادت المجلة إلى العام 1999 حين أصاب زلزال شمال غرب تركيا وأدت استجابة الحكومة البطيئة لمقتل آلاف الأشخاص، ووجه أردوغان حينها اللوم لانتشار الفساد ومؤسسات الدولة البطيئة متعهداً بأن الأمور ستتغير جذرياً في ظل حكمه، إلا أن ذلك لم يحدث. وقالت المجلة أن أردوغان، منذ وصوله إلى السلطة، سعى للسيطرة على تركيا، مقلداً الموالين له مناصب حساسة وقضى على معظم منظمات المجتمع المدني. وأشارت المجلة إلى أن الفساد خاصة في قطاع البناء، أدى الى مقتل آلاف الأشخاص إثر الزلزال الأخير، ولفتت إلى أن الرئيس التركي اختار عدداً من أصدقائه والمقربين منه في قطاع البناء لتشييد البنية التحتية للبلاد من دون مناقصات تنافسية أو إشراف تنظيمي مناسب. وأكدت "فورين بوليسي" في تقريرها أن الشركات المملوكة شرعت في إنشاء البنية التحتية من منازل ومدن وغيرها في المناطق الساخنة بالزلازل من دون اتباع القوانين والقواعد الخاصة بالبناء في تلك المناطق.وأضافت الصحيفة أن مدرج مطار هاتاي أصابه التصدع وانقسم إلى نصفين، وهذا المكان تم بناؤه من قبل شركة مرتبطة بشكل وثيق بالرئيس التركي. وأدى منح أردوغان مشاريع البنية التحتية للموالين والمقربين منه إلى مآسي متكررة، فكارثة الزلزال الأخيرة لم تكن الأولى. ففي 2022، ضربت عاصفة ثلجية مدينة إسبرطة الغربية، متسببة في أضرار جسيمة، وتركت السكان من دون كهرباء لأسابيع.وكان أردوغان أمر بخصخصة مرافق مدينة إسبرطة من قبل حزب العدالة والتنمية وبيعها لشركات مملوكة لشركة "جنكيز القابضة" و"كولين القابضة"، وهي شركات يسيطر عليها أقرب شركاء لأردوغان. وفي 2018، بسبب الإهمال في أعمال الصيانة، أسفر حادث قطار في بلدة كورلو الشمالية الغربية عن مقتل 25 شخصاً، من بينهم أطفال. وفي 2014 ، قُتل 301 من عمال المناجم في بلدة سوما الواقعة على بحر إيجة بعد أن تسبب انفجار في إطلاق أول أكسيد الكربون عبر أنفاق منجم بينما كان 787 عاملًا تحت الأرض. وقال عمال المناجم وأحزاب المعارضة إن الشركة لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال. وقبل 20 يوماً فقط من الانفجار، رفض حزب العدالة والتنمية اقتراحاً برلمانياً تقدمت به المعارضة للتحقيق في الإجراءات الأمنية الخاصة بالمناجم. وفي الوقت الذي يظهر فيه تجاهل أردوغان ورفقائه لقواعد الأمن والسلامة في البنية التحتية للبلاد، فإن استجابة الحكومة البطيئة وغير الكافية تجعل أي كارثة أكثر فتكاً بالشعب التركي. ففي عام 2021، اندلعت حرائق غابات في جنوب تركيا، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإجبار الآلاف على الفرار من منازلهم، وتعرض أردوغان لانتقادات شديدة بسبب استجابة الحكومة البطيئة. واتهمت أحزاب المعارضة والسكان الحكومة بالفشل في شراء طائرات مكافحة الحرائق، في الوقت الذي وجهت فيه مليارات الدولارات لشركات البناء، واعترفت الحكومة في وقت لاحق أنه ليس لديها أسطول طائرات إطفاء وأن الطائرات الموجودة لا تصلح للاستعمال. وأكدت "فورين بوليسي" في تقريرها أن الجيش التركي كان يمكن أن يلعب دوراً مهماً في عمليات إنقاذ الضحايا، لكن أردوغان لم يأمر بإرسال قوات في وقت مبكر للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ، كما أن منظمات المجتمع المدني التركية لم تكن موجودة.وأوضحت أن الجيش التركي الذي لعب دوراً أساسياً في عمليات البحث والإنقاذ بعد زلزال 1999، قد جرى إضعافه بعد الانقلاب الفاشل عام 2016. كما ألغت حكومة أردوغان بروتوكولاً يسمح للجيش بالاستجابة للكوارث من دون أوامر.