مؤتمر القدس:عباس يهدد بالجنائية الدولية..والسيسي يدعو إسرائيل للاندماج

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالذهاب للمحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني في حين وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة إلى "حكومة وشعب" دولة الاحتلال الإسرائيلي، ل"الاندماج والتعايش" بين شعوب المنطقة.ووجه الرئيس الفلسطيني رسالة للأمم المتحدة قائلاً: "الأمم المتحدة اتخذت 1000 قرار ما بين مجلس الأمن وعصبة الأمم، ولكن للأسف، لم يتم تنفيذ أي قرار". وقال خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر "دعم القدس" في مقر جامعة الدول العربية: "سنتوجه للأمم المتحدة خلال أيام لإحياء المطالبات الفلسطينية، والمطالبة بالحصول على العضوية الكاملة.. سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بحقوقنا". كما شدد على أن "فلسطين تحتفظ بحقها، بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا المشروعة".وأكد عباس: "سنظل متمسكين بثوابتنا الوطنية، مدافعين عن حقوقنا، مهما كانت الظروف، وسنتصدى بكل ما نملك من إرادة وقوة لمخططات الحكومة الإسرائيلية الأكثر عنصرية وتطرفاً، التي تستهدف المسجد الأقصى ومقدساتنا كافة".وشارك كل من الرئيس المصري والفلسطيني وملك الأردن عبد الله الثاني الأحد، في فعاليات مؤتمر "دعم القدس" رفيع المستوى، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الجامعة. وقال السيسي خلال كلمة له في المؤتمر إنه "يتوجه إلى إسرائيل حكومة وشعباً بالقول إنه حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش، بل والاندماج بين شعوب المنطقة. ولهذا الغرض، فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقاً لسياق عادل وشامل".كما عبّر السيسي عن دعمه لصمود القدس مؤكداً رفض مصر أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس. كما حذر من العواقب الوخيمة لفرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وذكر أن "مصر بادرت منذ أكثر من أربعة عقود بمد يد السلام لإسرائيل، سلام قائم على العدل، وعلى أساس العمل على التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967. وأؤكد هنا أن عاصمة الدولة التي يرتضيها ويتطلع إليها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ستظل هي القدس الشرقية". يأتي ذلك في وقت تكثف فيه مصر جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين في محاولة لوقف التصعيد في القدس والضفة الغربية المحتلة ومنع انتشاره إلى قطاع غزة، حيث استضافت القاهرة في شباط/فبراير قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة ومن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المتحالفة معها، بحسب مسؤولين مصرييين قالوا لوكالة "فرانس برس" إن محادثات أجريت مع ممثلين لإسرائيل في وقت سابق. وتسارعت وتيرة أعمال العنف في الضفة الغربية، التي تصاعدت عام 2022 مع تكثيف إسرائيل لمداهماتها وتنفيذ فلسطينيين هجمات دامية في مدن إسرائيلية، منذ أن أدت الحكومة اليمينية المتشددة اليمين في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022.بدوره، قال العاهل الأردني إنه "لا يمكن لمنطقتنا أن تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار والقضية الفلسطينية تراوح مكانها"، مبيناً أن "القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات القضايا العربية". وأكد الملك عبد الله الثاني في كلمته "ضرورة توحيد الجهود العربية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم". وشدد على أن "الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات للمسجد الأقصى". وحذر العاهل الأردني من "محاولات التقسيم الزماني والمكاني التي تعيق فرص تحقيق السلام المنشود"، مبيناً أن "أية محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها". وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين" قائلاً: "نطالب المجتمع الدولي بتلبية حقوقهم العادلة والمشروعة، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وأكد الملك عبد الله أن الأردن "مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواصلة مشاريع الصيانة والإعمار في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية عليها، للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وعروبتها، وتثبيت صمود المقدسيين، وحماية حقوق المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية".