مجتمعات لبنانية نحو الاستقلال الذاتي: زحلة وعنجر مثالاً

كلما اقترب موعد انتهاء عقد تشغيل شركة كهرباء زحلة، يخوض أهالي قضاء زحلة وفعالياتها النقاش ذاته، حول عدم الرغبة بتسليم شؤون الشركة التي بناها الزحليون بجهودهم الخاصة إلى مؤسسة كهرباء لبنان. ليس ذلك فقط من منطلق التمسك بامتيازات تمتعت بها مدينة زحلة لنحو قرن، حققت لها نوعاً من الاستقلالية في إدارة مرافقها الخدماتية وتطويرها بمساع خاصة، بل أيضاً انطلاقاً من هواجس تسليم "كهربائهم" لسلطة رسمية لم يعد أحد يثق بقدرتها على إدارة أبسط شؤون رعاياها، حتى في زحلة التي تعتبر من أكثر المدن احتضاناً للدولة والتزاماً بقوانينها.كهرباء زحلةوعليه، يشكل تمسّك زحلة باللامركزية الحادة التي طبقتها على صعيد تأمين كهربائها خصوصاً، نموذجاً واضحاً عن نجاح الإدارة الذاتية للشؤون المحلية، في الارتقاء بالخدمات إلى المستوى الذي يطمح إليه المواطنون عموماً. وهي تنحو لأن تتحول أمراً واقعاً جديداً بصرف النظر عن القوانين التي تسمح بذلك. ففي وقت يتخلّف سكان معظم المدن والقرى اللبنانية عن تسديد فواتيرهم إلى مؤسسة كهرباء لبنان، بمعدلات ونسب متفاوتة، يلتزم أبناء 16 بلدة في منطقة قضاء زحلة بتسديد فواتيرهم مئة بالمئة، ولا تتخلف عن تسديدها سوى بعض المؤسسات الرسمية كمثل مؤسسة مياه البقاع مثلاً، التي اتّخذت محاولات تحصيل مستحقات الشركة منها منحى قضائياً.
وقد انتقل مكلفو شركة كهرباء زحلة بدءاً من مطلع الشهر الجاري، إلى مرحلة تلقّي رسالة نصية عبر الهاتف، تشكرهم فور تسديد المبالغ المتوجبة عليهم للجابي، مع تحديد رقم الاشتراك، شهر الإصدار، وقيمة الفاتورة حسب سعر الصرف في اليوم الذي تجبى به.
مكننة تغيب عن معظم مؤسسات الدولة وإداراتها المتهالكة، لتفرض نفسها على مجتمع متنوع في ثقافاته واستعداده للقبول بالمعايير المشتركة المطبقّة عليه، بمساواة مع سائر المستفيدين من خدمة الشركة الخاصة.اللافت بعدما سلّم مكلفو شركة كهرباء زحلة بأرقام فواتير الشركة الخاصة المتضخمة، إثر احتسابها بالدولار وعلى سعر الصرف اليومي في السوق الموازية، أنهم يبتلعون كما الموس فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان التي ترفق بها، معدّلة بأرقام "خطة النهوض المستدامة للكهرباء". كيف لا، ونسبة التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لآخر فاتورة بدأت شركة كهرباء زحلة بجبايتها هي 11 بالمئة، فيما نسبة التغذية من شركة كهرباء زحلة بلغت 89 بالمئة.
إذاً، شركة كهرباء زحلة أصبحت فرصة الزحليين الوحيدة للنجاة من العتمة. ولكنها ليست المثال الوحيد على النزعة التي باتت تنحوها مجتمعات عديدة لتأمين كفايتها الذاتية عبر التخلي عن الدولة وخدماتها، ولو بسلطة إدارة محلية كالبلديات، التي باتت بدورها تبحث عن سبل لنجاتها من الغرق في مستنقع المؤسسات المتهالكة، سواء عبر تعديل بعض القوانين بما يسمح بتحسين جبايتها، أو عبر المطالبة بدولرة المبالغ المتوفرة في صناديقها، أو حتى بالبحث عن عونها في أحضان منتشريها بأقاصي الأرض.إدارة النفاياتفي زحلة تحديداً أكثر من نموذج عن هذا المنحى للتعويض عن غياب الدولة عبر المبادرات المحلية، بدءاً من إدارة نفاياتها التي دخلت من خلال المطمر الصحي، شبه الوحيد الذي يعمل بانتظام منذ أكثر من عقدين، في مرحلة معالجة عصارة النفايات بأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً. سعياً لإطالة عمره، ولو بظل تضخم كميات النفايات التي باتت تعالج فيه نتيجة لأزمة النزوح السوري، وما خلفته من تداعيات على مختلف القطاعات الخدماتية.
على خلاف معامل الفرز المتعددة التي توقفت بعد فترة من تلزيمها عبر مجلس الإنماء والإعمار، إما نتيجة لتخلف المتعهدين، أو للخسائر التي راكمتها عليهم التلزيمات المركزية إثر إنهيار العملة اللبنانية، لا يزال مطمر زحلة في عز الأزمة يستقبل النفايات بوتيرته المعهودة من زحلة و26 قرية، مع زيادة حتّمها النزوح السوري بنسبة 40 بالمئة من كمية النفايات اليومية. وعليه، ولد بين رؤساء البلدات المستفيدة من المطمر نوع من التكافل في تأمين مداخيل إضافية تغطي هذا الاستهلاك الإضافي لمساحات المطمر ولمعمله، عبر فرض رسوم معالجة نفايات على أصحاب الأراضي التي يؤجرونها كوحدات سكنية للنازحين السوريين.
فالإدارة الذاتية لمعمل الفرز ومطمر النفايات في زحلة، تحتّم تأمين تمويلات إضافية له لضمان استدامته. ولأنه يعد من التجارب المحلية النادرة بنجاحها، استطاع فعلاً أن يستقطب مساعدات دولية إضافية ساهمت بتطويره، ليبدأ البحث جدياً في هذا المطمر عن استخراج الغاز، إما لبيعه منزلياً أو لتوليد الطاقة في معمل الفرز. علماً أن بلدية زحلة دخلت أيضاً في طور البحث مع البنك الدولي بتمويل مشروع خلايا تولّد الطاقة البديلة، للتخفيف من كلفة إدارة المطمر في المرحلة المقبلة.
وهذه التمويلات تبدو أساسية في ظل ارتفاع تكاليف إدارة المطمر وتشغيل معمل الفرز من نحو 144 مليون ليرة في سنة 2019 إلى أكثر من 11 مليار و512 مليون ليرة في سنة 2022. ذلك فيما مداخيل البلديات لا تزال بالليرة اللبنانية.تمويل البلدياتفي المقابل شكّلت حصرية تعاطي البلديات بالعملة اللبنانية، دافعاً لدى بعضها لتأمين مصادر تمويل خارجية موازية لمداخيلها، سعياً للحد من وطأة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وتداعياته على مهماتها الخدماتية. علماً أن هذا التفاوت بين أسعار الخدمات والميزانيات المتوفرة، فرمل معظم مشاريع البلديات بظل روتين إداري، منع المقاولين من التقدم للالتزامات، تجنباً للخسارات الناتجة عن التلاعب المستمر بسعر الدولار. وهذا ما كبّل أيادي المجالس البلدية التي وجدت نفسها أمام مسؤوليات متوسعة فرضتها جائحة كورونا، وتوسع الفئات المهمشة داخل مجتمعاتها. ومن هنا أيضاً كان السعي لتشكيل اللجان والهيئات المحلية والجمعيات المرخّصة، والتي تخضع لأنظمة المحاسبة الدولية، التي بتعاضدها فيما بينها استطاعت أن تخلق إدارة ذاتية موازية للعمل البلدي في أكثر من ملف.
ومجدداً شكلت زحلة نموذجاً عن هذا العمل التعاضدي، من خلال جمعياتها وهيئاتها الاجتماعية التي أطلقت أول مبادرة مشتركة فيما بينها، حملت عنوان "بيروت بقلب زحلة". كان ذلك إثر انفجار مرفأ بيروت، الذي حاولت جمعيات من زحلة أن تسد ولو ثغرة بسيطة في تقصير الدولة بتلقف تداعياته على سكان بيروت خصوصاً. فنجحت هذه الجمعيات من خلال تأمين مبالغ مالية عبر متمولين ومغتربين زحليين بتبني إصلاح شارع في بيروت بإسم أهالي زحلة. لتترك من بعدها أكثر من بصمة في المحن المتتالية التي مرت على اللبنانيين بالسنوات التالية.
فتابعت هذه الجمعيات عملها بعد انفجار المرفأ لتركز اهتمامها على شق الحفاظ على الصمود الاجتماعي، بظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة عرّت الكثير من العائلات التي كانت تعد سابقاً مستورة، وجرّدتها من أبسط مقومات الحياة.
في آخر تحديث لنشاط هذه الجمعيات مجتمعة فقد تمكنت من جمع مبلغ 50 ألف دولار من المغتربين لتأمين المازوت لنحو 600 عائلة.دعم الطلاب والمدارسإذاً، بينما يهرّب متمولون وأصحاب رؤوس أموال دولارتهم من لبنان، استقطبت هذه الجمعيات دولارات مغتربي زحلة التي صبت لمصلحة الطبقة التي أفقرتها طبقة مهرّبي الدولارات.
وهذا شكّل وجه آخر من وجوه الإدارة المحلية للأزمات، التي تمددت أيضا للحفاظ على المؤسسات التربوية ومنع التسرب المدرسي، ولكن أيضا بطريقة الإدارة الذاتية للشؤون المحلية.
فبعد أن شكّل رئيس بلدية زحلة لجنة للمساعدات المدرسية، فتحت لها مصادر التمويل من الخارج. وكان أبرزها واهب من سويسرا حصر مساعداته أولاً بطلاب زحلة، المسيحيون منهم بشكل أوضح، لتتوسع تقديماته عبر هذه اللجنة أيضاً إلى طلاب مسيحيين في مدارس أخرى بشمال لبنان وجنوبه.
مع أن الواهب حدّد هوية الفئة التي سيقدم لها المساعدة، فقد تحوّلت هذه اللجنة إلى نوع من المرجعية في توحيد المساعدات المدرسية من مختلف الجهات المانحة، محاولة أن تشمل المساعدة الطلاب الزحليين المتنوعين بانتماءاتهم. إلا أن هذا الأمر ارتبط بمدى قدرتها على تنويع مصادر تمويلها. ومن هنا كانت أيضاً دعوتها لمشاركة مغتربي زحلة في تقديم مساعدات إضافية. وقد بلغت قيمة المساعدات المدرسية التي قدمتها هذه اللجنة للسنة الدراسية الحالية 18 مليار ليرة، وشملت 5600 تلميذ.
هكذا، في وقت تستمر معاناة تلاميذ المدرسة الرسمية من تعطيل دراساتهم، ينعم طلاب المدارس الخاصة في زحلة بنوع من الاستقرار الذي لا تعكّره سوى التحركات المركزية لنقابات أساتذتهم، بعد أن ساهم تسديد أجزاء من الأقساط بالحفاظ على التوازن المالي لمعظم مدارس زحلة، وبالتالي، أمّن للأساتذة دعماً اقتصادياً ولو غير مباشر. هذا في وقت تغيب الدولة اللبنانية حتى بطرح الحلول التي ترضي الأساتذة والمدارس في منع انهيار القطاع التربوي بلبنان.عنجر والإدارة الحزبيةقد تشكل زحلة نموذجاً واضحاً عن الاستقلالية في إدارة أزمتها. وهي نزعة تاريخية، توثقها المدوّنات منذ نشأة المدينة الحديثة قبل أكثر من 300 سنة. وتترك انطباعاً متعاظماً لدى الزحليين بأنها مدينة بنيت بشكل أساسي بسواعد أبنائها المقيمين والمغتربين.
إلا أن هذه النزعة كانت قد خبَت لسنوات طويلة، قبل أن تعود وتظهر خلال الأزمة الحالية، لتشكل أندية المغتربين الزحليين في الخارج ركيزتها الأساسية، سامحة لزحلة أن تخوض صراع البقاء بقوة هذا الاغتراب وبعض المبادرات المحلية.
إلا أن ذلك لا يعني أن النزعة مقتصرة على زحلة. بل وجدت الكثير من القرى في إدارتها الذاتية لشؤونها، ما يخلق لها دعامة صمود تمنع انهيار مجتمعاتها. فعنجر التي يكاد يسيطر عليها الرأسمال السياحي هي واحدة من تلك القرى. إلا أن الإدارة الذاتية هنا على علاقة وثيقة بالحزب المهيمن على قراراتها، أي "الطاشناق"، ويكاد يديرها ككيان مستقل عن باقي محيطه. وهذه السيطرة على شؤون البلدة، تحميها من تسلل الأزمات الإنمائية المحيطة بها، برؤية مستقبلية لتطور مستمر، يترجم عبر إيجاد تمويلات دائمة، إما عبر السفارات التي تدعم مشاريعها أو المنظمات والجهات المانحة.
وهذا ما يجعل المجتمع العنجري يلتزم بواجباته تجاه السلطة المحلية التي تمثلها البلدية، فتجد نسبة جباية رسم القيمة التأجيرية في عنجر مثلا 99 بالمئة، بوقت لا يتخطى بمعظم القرى التي تحيطها الأربعين بالمئة بأفضل الحالات.
وبالحديث عن القيم التأجيرية وما تشكله من مدخول أساسي للبديات، فإن قيمتها المتدنية بالليرة اللبنانية، شكلت منطلقاً لقرارات وإجراءات فردية لجأت إليها البلديات، كشكل آخر من أشكال البحث عن مقومات إستدامة العمل، عبر الإدارة الفردية للشؤون المحلية. وبالتالي، نجد أن معظم البلديات، الصغرى تحديداً، عمدت إلى رفع رسوم قيمها التأجيرية بمستويات مختلفة، وبشكل مخالف للقوانين، وإن بغطاء من الإدارة المركزية.
وهذا شكّل وجهاً آخر من وجوه البحث عن مداخيل إضافية للبلديات المحكومة أقّله بتأمين أبسط المتوجبات الإنمائية، المتمثلة بجمع النفايات ومعالجتها وتسديد رواتب الموظفين. فيما ترك الشق الإنمائي الأوسع للإدارة الذاتية التي كشفت عجز البلديات أو "شطارتها".اللامركزية الإداريةثمة نماذج فردية أخرى تخبر عن توجه معظم المجتمعات لتأمين احتياجاتها من خلال التخلي عن الدولة. وهي نزعة متدرجة طبقاً للإمكانيات التي تتمتع بها كل بلدة وأهلها، وتخلق نوعاً من اللامركزية الإدارية للشؤون المحلية، لتشكل تخلياً تدريجياً عن الدولة ودورها الذي يكاد يكون مقتصراً على المعاملات الروتينية الأساسية، في ظل نظام مركزي يكبل المبادرات وحتى الالتزام بالواجبات في بعض القرى والمدن، ويرهن كل منها لتقصير الثانية.
علما أن هذا المنحى المتخلي عن الرعاية الرسمية، محفوف بمخاطر الأثمان التي يجب أن تدفع بالمقابل. فبموازاة تطوير مطمر زحلة الصحي، هناك بحث جدي من قبل السلطات التي تديره عن تأمين تمويلات موازية لصناديق البلديات من جيوب الناس مباشرة، عبر تطبيق قاعدة "الملوِّث يدفع"، ومن دون معايير واضحة لكيفية تطبيق هذه القاعدة. وبمقابل حصول الناس بشكل متواصل على الكهرباء عبر شركة خاصة، هناك ثمن يدفعه الزحليون وبالدولار حالياً. وهذا ما قد يشجع الكثيرين على الاستثمار في القطاعات الخدماتية، مع خطورة ما قد يتسبب به من احتكارية لا تصب عادة بمصلحة المواطنين. لتصبح الخدمة متوفرة فقط لمن إستطاع إليها سبيلا.