بن غفير يشن حملة على فلسطينيي القدس..تثير حفيظة الشرطة

أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الشرطة بالاستعداد لبدء عملية "السور الواقي 2" ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة.
لكن تقارير إسرائيلية ذكرت أن خلافاً جدياً دبّ بين بن غفير وقيادات الشرطة في أعقاب قراراته الأخيرة، وأن المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي يتحفظ على قرارات بن غفير ومنها فرض حصار على بلدة العيساوية في القدس وتفتيش سيارات الخارجين منها لأسباب قانونية وأمنية.
وجاء ذلك عقب جلسة لتقييم الأوضاع بمشاركة بن غفير والمفتش العام للشرطة وقائد الشرطة في منطقة القدس دورون ترجمان، في أعقاب عملية الدهس التي أسفرت عن مقتل مستوطنين (6 سنوات و20 عاماً) وإصابة 6 آخرين في مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة، السبت.
وانتقد مسؤولان رفيعان في الحكومة إيعاز بن غفير للشرطة بالاستعداد لعملية "السور الواقي 2" من دون إقراره في الكابينيت، واعتبرا أن "القرار ببدء عملية كهذه لا يتم اتخاذه من دون إعطاء تفسيرات والتنسيق مع باقي المسؤولين في أجهزة الأمن، كما مع رئيس الحكومة ووزير الدفاع".
وأضاف مسؤول سياسي رفيع في الحكومة أن "منفذ عملية الدهس جرى تسريحه بالأمس من مستشفى الأمراض النفسية، فيما أن المنزل الذي طالب بنيامين نتنياهو بهدمه ليس بملكيته".
وطالب بن غفير الشرطة بالاستعداد ووضع خطة لبدء عملية "السور الواقي 2" بدءاً من الأحد لكبح جماح "الإرهاب" في القدس الشرقية؛ حسب ما ورد في بيان صدر عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية.
وادعت الوزارة أن "هدف العملية محاربة والحد من جذور الإرهاب، والوصول إلى منازل مرتكبي العمليات واعتقالهم قبل تنفيذهم العمليات".
و"السور الواقي" هي عملية عسكرية شنتها إسرائيل في آذار/مارس 2002، في كافة أنحاء الضفة الغربية، قتلت خلالها عشرات الفلسطينيين، كما حاصرت الرئيس الراحل ياسر عرفات في مدينة رام الله.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن عملية "السور الواقي 2" التي أعلنها بن غفير في رسالة "واتساب"، تشمل شنّ عمليات اعتقال واسعة ضد الفلسطينيين في القدس، تكثيف العمليات الأمنية داخل الأحياء الفلسطينية، مواصلة تدمير المنازل وإجراءات ضد ما يسمّيه "التحريض عبر مواقع التواصل".
وأشارت القناة إلى أن بن غفير ينوي الإقدام على عقوبات "مدنية"، بهدف تشديد الخناق على الفلسطينيين في القدس، وضمن ذلك إلزام الشرطة بالعمل على ضمان وفاء المقدسيين بدفع الضرائب، وتحديداً ضريبة الداخل. وأشارت إلى أن هدف بن غفير من تضمين العملية مكونات مدنية، "نقل الضغط إلى الأحياء الفلسطينية" في القدس المحتلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي أن نتنياهو لا يعتقد أن هناك أي سبب لاتخاذ إجراءات عقابية جماعية ضد الفلسطينيين المقيمين في القدس رداً على هجوم مستوطنة راموت، لا سيما في ظل حقيقة أن إسرائيل تحاول تهدئة المنطقة قبل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، ولكي ينصب اهتمام المؤسسة الأمنية على التهديد الإيراني.
من جهته، انتقد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد تصريح بن غفير، وقال في تغريدة ساخراً: "وزير التيك توك والتطوير أصدر تعليمات لعملية السور الواقي 2، دون الكابينت ودون تقدير موقف، ولا تنسيق بين الأجهزة الأمنية".
كذلك قال المعلق العسكري عاموس هارئيل في تقرير نشره موقع صحيفة "هآرتس"، إن إعلان بن غفير للعملية يدل على أنه ما زال ذلك "المجرم الأيديولوجي، الأهوج الذي ليس له أي أثر قيادي، يُصدر سيلاً مستمراً من التهديدات والنصائح التي لا قيمة لها، والتي لا تقدم أي حل جديد للعمليات".