فتح رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، معركة تعطيل عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، باعتبار أنه لا يحق لمجلس النواب الاجتماع والتشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، وأنه لا بد للمجلس أن يبقى منعقداً كهيئة انتخابية إلى حين انتخاب الرئيس.التمديد لموظفين كباريحاول جعجع إحراج التيار الوطني الحرّ والقوى المسيحية الأخرى، في محاولة لعدم تأمين نصاب الجلسة أو سحب ميثاقيتها. لا سيما أن الرئيس نبيه برّي قد دعا إلى اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الإثنين المقبل، للبحث في وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها في النصف الثاني من شهر شباط. وقد تعقد الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه.
ومن البنود التي ستطرح على جدول الأعمال، هو إقرار قانون لتمديد ولاية عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والموظفين المدنيين في الفئة الأولى. وبهذا الصدد تجري مناقشات مع التيار الوطني الحرّ حول تأمين نصاب الجلسة والمشاركة فيها، بينما يشترط رئيس التيار جبران باسيل بأن يكون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية يطال فقط المدنيين منهم، أي اللواء عباس ابراهيم والذي تنتهي ولايته في شهر آذار المقبل ببلوغه سن الـ64، بالإضافة إلى التمديد لمدير عام أمن الدولة طوني صليبا، والذي كان قد استقال من قبل من منصبه العسكري، وتم تثبيت تعيينه في المنصب بصفته المدنية كما هو الحال بالنسبة إلى اللواء ابراهيم. أي أنه بطبيعة الحال يطالب بأن لا يشمل التمديد مدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان، ولا قائد الجيش جوزيف عون. كذلك من المطالب التي يريدها باسيل هو التمديد للمديرة العامة للنفط أورور فغالي. في المقابل يصر رئيس حكومة تصريف الأعمال على التمديد لعثمان. إلى جانب هذا الملف، سيكون جدول أعمال الجلسة حافلاً، خصوصاً أن باسيل يشترط أيضاً إدراج بند الكابيتال كونترول وإقراره.جعجع: حفنة من المناصبوقال جعجع في تصريح: "إذا صحّت المعلومات بأن التيار الوطني الحر ينوي حضور جلسة مجلس النواب التشريعية التي يُزمع الرئيس نبيه برّي الدعوة إليها مطلع الأسبوع المقبل، فهذا يعني أن التيار الوطني الحر لم يكتفِ بمساهمته بالأضرار التي أوقعها على اللبنانيين وفي طليعتهم المسيحيين، في السنوات الست الماضية، حيث حوّل نهارهم ليلاً، وحياتهم جحيماً، بل هو مصرّ على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، وكل ذلك من أجل حفنة من المناصب".
وأضاف جعجع، "لقد هاجم رئيس التيار النائب جبران باسيل طيلة الأشهر الماضية الحكومة باعتبار أنها تجتمع بغياب رئيس الجمهورية، في الوقت الذي أعطى الدستور هذه الحكومة إمكانية الاجتماع في الحالات الطارئة والمستعجلة، بينما نراه اليوم يحضِّر نفسه للمشاركة في جلسة تشريعية لم يعطِ الدستور حقاً بالتئامها".
وتابع، "حيث اعتبر، أي الدستور، انه بالفراغ الرئاسي يتحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية". وختم جعجع تصريحه بالقول: "بئس هذا الزمن الذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتصرُّف السليم، ولكن إذا كان للفجور واللامنطق يوم، فسيكون للحكمة والمنطق ألف يوم ويوم".
ومن البنود التي ستطرح على جدول الأعمال، هو إقرار قانون لتمديد ولاية عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والموظفين المدنيين في الفئة الأولى. وبهذا الصدد تجري مناقشات مع التيار الوطني الحرّ حول تأمين نصاب الجلسة والمشاركة فيها، بينما يشترط رئيس التيار جبران باسيل بأن يكون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية يطال فقط المدنيين منهم، أي اللواء عباس ابراهيم والذي تنتهي ولايته في شهر آذار المقبل ببلوغه سن الـ64، بالإضافة إلى التمديد لمدير عام أمن الدولة طوني صليبا، والذي كان قد استقال من قبل من منصبه العسكري، وتم تثبيت تعيينه في المنصب بصفته المدنية كما هو الحال بالنسبة إلى اللواء ابراهيم. أي أنه بطبيعة الحال يطالب بأن لا يشمل التمديد مدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان، ولا قائد الجيش جوزيف عون. كذلك من المطالب التي يريدها باسيل هو التمديد للمديرة العامة للنفط أورور فغالي. في المقابل يصر رئيس حكومة تصريف الأعمال على التمديد لعثمان. إلى جانب هذا الملف، سيكون جدول أعمال الجلسة حافلاً، خصوصاً أن باسيل يشترط أيضاً إدراج بند الكابيتال كونترول وإقراره.جعجع: حفنة من المناصبوقال جعجع في تصريح: "إذا صحّت المعلومات بأن التيار الوطني الحر ينوي حضور جلسة مجلس النواب التشريعية التي يُزمع الرئيس نبيه برّي الدعوة إليها مطلع الأسبوع المقبل، فهذا يعني أن التيار الوطني الحر لم يكتفِ بمساهمته بالأضرار التي أوقعها على اللبنانيين وفي طليعتهم المسيحيين، في السنوات الست الماضية، حيث حوّل نهارهم ليلاً، وحياتهم جحيماً، بل هو مصرّ على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، وكل ذلك من أجل حفنة من المناصب".
وأضاف جعجع، "لقد هاجم رئيس التيار النائب جبران باسيل طيلة الأشهر الماضية الحكومة باعتبار أنها تجتمع بغياب رئيس الجمهورية، في الوقت الذي أعطى الدستور هذه الحكومة إمكانية الاجتماع في الحالات الطارئة والمستعجلة، بينما نراه اليوم يحضِّر نفسه للمشاركة في جلسة تشريعية لم يعطِ الدستور حقاً بالتئامها".
وتابع، "حيث اعتبر، أي الدستور، انه بالفراغ الرئاسي يتحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية". وختم جعجع تصريحه بالقول: "بئس هذا الزمن الذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتصرُّف السليم، ولكن إذا كان للفجور واللامنطق يوم، فسيكون للحكمة والمنطق ألف يوم ويوم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
