اعترف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن المركزي "ردّ كل أموال المصارف بالدولار بالإضافة إلى 30 مليار دولار بين العامين 2017 و2022، ولا يزال يمد المصارف بالدولار الأميركي من خلال التعاميم 185 و161 ومنصة صيرفة".
وعزا سلامة في حديث لقناة "الشرق" سبب الأزمة المالية إلى تخلف الدولة عن دفع السندات السيادية، معتبراً أن المصارف خسرت 15 مليار دولار جراء تخلف الدولة.منصب الحاكموعن انتهاء ولايته منتصف العام الجاري، قال سلامة "القرار بالنسبة لي عند انتهاء ولايتي، سأطوي صفحة من حياتي وانطلق خارج المصرف المركزي". متابعاً: "هناك خطة لتحميلي شخصياً مسؤولية الأوضاع في البلاد، وأنا مستقل، ولا أحد يريد الفراغ في منصب حاكم المصرف المركزي".
وأكد سلامة أن "الاقتصاد في لبنان شهد نمواً في العام 2022 بحدود 2 في المئة. وهذا يعود إلى المبادرات التي أخذها مصرف لنبان من خلال تأمين السيولة للأسواق".دولرة الاقتصادوأشار سلامة إلى أنه "ليس هناك من خطة لدولرة كلية للاقتصاد اللبناني، ولكن الاقتصاد مدولر والبنك المركزي اتخذ اجراءات تتلاءم مع واقع الاقتصاد اللبناني، وقام بمبادرات من خلال التعاميم، وأطلق منصة صيرفة التي تأقلمت مع الواقع اللبناني، ويستفيد منها حالياً نحو 450 ألف شخص".
وأوضح سلامة أن "منصة صيرفة لا علاقة لها بأي شركة. وهي منصة لتدوين كل العمليات التي تحصل في السوق من قبل الشركات والمصارف. ولذا هي ليست ملكاً أو حكراً لشركة".الملاحقات القانونيةوشدد سلامة على أن "القضايا القانونية الموجهة ضدي لا تمت للواقع، وقدمت وثائق رسمية مدققة، أما الجهات الأخرى، فترتكز على نوع من التحليل غير الموثق".
وتطرق الى قضية شركة ساتيكس CTEX العائدة لحسن مقلد قائلاً إن "الترخيص لشركة "سايتكس" لصاحبها حسن مقلد تم تبعاً للقوانين اللبنانية، وهذا الترخيص يتم بعد دراسة الطلب من قبل أجهزة داخل المصرف المركزي، وهذه الشركة أسست في أميركا والإمارات ولا يوجد أي علاقة خاصة".وبيّن سلامة أن "عمل شركة سايتكس وبقية الشركات هي بيع الدولار لمصرف لبنان وليس العكس، ونؤكد أن لا علاقة لهذه العملية بأي شكل من الأشكال بتمويل حزب الله، وهذه العمليات مدونة بالوثائق لدى مصرف لبنان، وهي تثبت مصدر الدولارات، وبعد صدور قرار العقوبات الأميركية أوقفنا الشركة وصادرنا الأموال".ورداً على سؤال حول شركة "فوري" جزم سلامة: "لم أدفع دولاراً واحداً من أموال مصرف لبنان إلى شركة فوري، ولا علاقة لي بهذه الشركة، والبعض استغل عمل أخي في الشركة للتصويب ضدي، وكل الوثائق موجودة لدى القضاء".
وعزا سلامة في حديث لقناة "الشرق" سبب الأزمة المالية إلى تخلف الدولة عن دفع السندات السيادية، معتبراً أن المصارف خسرت 15 مليار دولار جراء تخلف الدولة.منصب الحاكموعن انتهاء ولايته منتصف العام الجاري، قال سلامة "القرار بالنسبة لي عند انتهاء ولايتي، سأطوي صفحة من حياتي وانطلق خارج المصرف المركزي". متابعاً: "هناك خطة لتحميلي شخصياً مسؤولية الأوضاع في البلاد، وأنا مستقل، ولا أحد يريد الفراغ في منصب حاكم المصرف المركزي".
وأكد سلامة أن "الاقتصاد في لبنان شهد نمواً في العام 2022 بحدود 2 في المئة. وهذا يعود إلى المبادرات التي أخذها مصرف لنبان من خلال تأمين السيولة للأسواق".دولرة الاقتصادوأشار سلامة إلى أنه "ليس هناك من خطة لدولرة كلية للاقتصاد اللبناني، ولكن الاقتصاد مدولر والبنك المركزي اتخذ اجراءات تتلاءم مع واقع الاقتصاد اللبناني، وقام بمبادرات من خلال التعاميم، وأطلق منصة صيرفة التي تأقلمت مع الواقع اللبناني، ويستفيد منها حالياً نحو 450 ألف شخص".
وأوضح سلامة أن "منصة صيرفة لا علاقة لها بأي شركة. وهي منصة لتدوين كل العمليات التي تحصل في السوق من قبل الشركات والمصارف. ولذا هي ليست ملكاً أو حكراً لشركة".الملاحقات القانونيةوشدد سلامة على أن "القضايا القانونية الموجهة ضدي لا تمت للواقع، وقدمت وثائق رسمية مدققة، أما الجهات الأخرى، فترتكز على نوع من التحليل غير الموثق".
وتطرق الى قضية شركة ساتيكس CTEX العائدة لحسن مقلد قائلاً إن "الترخيص لشركة "سايتكس" لصاحبها حسن مقلد تم تبعاً للقوانين اللبنانية، وهذا الترخيص يتم بعد دراسة الطلب من قبل أجهزة داخل المصرف المركزي، وهذه الشركة أسست في أميركا والإمارات ولا يوجد أي علاقة خاصة".وبيّن سلامة أن "عمل شركة سايتكس وبقية الشركات هي بيع الدولار لمصرف لبنان وليس العكس، ونؤكد أن لا علاقة لهذه العملية بأي شكل من الأشكال بتمويل حزب الله، وهذه العمليات مدونة بالوثائق لدى مصرف لبنان، وهي تثبت مصدر الدولارات، وبعد صدور قرار العقوبات الأميركية أوقفنا الشركة وصادرنا الأموال".ورداً على سؤال حول شركة "فوري" جزم سلامة: "لم أدفع دولاراً واحداً من أموال مصرف لبنان إلى شركة فوري، ولا علاقة لي بهذه الشركة، والبعض استغل عمل أخي في الشركة للتصويب ضدي، وكل الوثائق موجودة لدى القضاء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
