قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد ليل الخميس، رفع مستوى تمثيل بلاده الدبلوماسي لدى النظام السوري إلى مستوى "سفير"، معتبراً أن القضية السورية مسألة داخلية تخص السوريين.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن قرار سعيّد جاء خلال لقائه وزير الخارجية التونسية المُعيّن حديثاً نبيل عمار. وقال سعيّد إن "السفير يعمل لدى الدولة وليس لدى النظام"، معتبراً أن "قضية النظام السوري شأن داخلي تخصّ السوريين بمفردهم".
وشدّد على أن السيادة الوطنية فوق كل اعتبار قائلاً: "فكما لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا نقبل بالتدخل في شأننا الداخلي". وأضاف "لا نقبل الانخراط في سياسات المحاور، فسيادة الشعب في الداخل هي مصدر السلطة وسيادة الدولة على المستوى الدولي هي نتيجة للإرادة الحرّة والمستقلة للشعب التونسي".
وتحدث مع عمار عن "العديد المحطات التاريخية التي عاشتها سوريا منذ بداية القرن العشرين والترتيبات التي حصلت منذ ذلك الوقت لتقسيمها"، مؤكداً وقوف الشعب التونسي إلى جانب الشعب السوري، حسبما جاء في بيان الرئاسة.
كما تطرق خلال اللقاء إلى ما وصفها ب"التجربة الدستورية السورية"، شارحاً " كيف تم حصار المجلس الذي كان سيضع دستوراً سورياً، وما تبعه من أيام دامية نتيجة رفض السوريين لأي تدخل أجنبي".
وكان سعيّد قد عيّن عمار الذي كان يشغل سفير تونس في بلجيكا، خلفاً لوزير الخارجية السابق لعثمان الجرندي، حسبما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية الثلاثاء، وسط أزمة سياسية عميقة تعيشها تونس.
وموقف سعيّد، جاء عقب سلسلة من المواقف التي غازل فيها النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، إذ كشفت وزارة الخارجية في حكومة النظام مطلع تموز/يوليو 2022، أن الرئيس التونسي التقى وزير خارجية النظام فيصل المقداد على هامش وجودهما معاً في احتفالات الجزائر بعيد استقلالها ال60.
وقالت الوزارة في بيان حينها، إن سعيد طلب من المقداد "نقل تحياته" إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد. وأضاف سعيد أن "الإنجازات التي حققتها سوريا تتكامل مع الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين".
ويُعتبر موقف سعيد هذا تحولاً كبيراً في الموقف التونسي تجاه النظام، والذي اصطف إلى جانب ثورة السوريين منذ انطلاقتها في آذار/مارس 2011، وتجسد ذلك الموقف حينها بطرد السفير السوري من العاصمة تونس بداية 2012، بسبب القمع الأمني الذي مارسه النظام ضد المنتفضين على حكمه، إبان ولاية الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
