الأسد تعاقد مع شركة علاقات عامة..لفك قيود التعامل معه

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب ألا تمنع العقوبات تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين بعد الزلزال.
وقال غوتيريش الخميس، رداً على سؤال عما إذا كان يجب رفع العقوبات أحادية الجانب في أعقاب الزلزال: "هذه لحظة يجب على الجميع فيها أن يكون واضحاً تماماً في أنه يجب ألا تمنع أي عقوبات مساعدة الشعب السوري في هذه اللحظة".
من جهتها، حثّت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، واشنطن على "وضع هوسها الجيوسياسي جانباً" ورفع العقوبات عن سوريا، داعية الجهات الدولية إلى تقديم المساعدات الطارئة للمنكوبين في سوريا.
وأشارت نينغ إلى أن سوريا التي عانت من سنوات الحرب والاضطراب وضربها زلزال قوي، تواجه أزمة إنسانية خطيرة، داعية كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات "الصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر" إلى تقديم المساعدة الطارئة للمتضرريين في سوريا.
وأضافت نينغ أن "الولايات المتحدة متورطة منذ فترة طويلة في الأزمة السورية عبر التدخلات العسكرية المتكررة والعقوبات الاقتصادية القاسية، مما أدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، وصعوبات في الحصول على الأمن المعيشي الأساسي للسكان المحليين، وصعوبات في التنمية الاقتصادية وعملية إعادة الإعمار".
وتابعت: "حتى الآن، لا يزال الجيش الأميركي يسيطر على المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط في سوريا، حيث ينهب أكثر من 80 في المئة من إنتاج النفط، ويهرّب ويحرق مخزون الغذاء السوري، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".
لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" رأت في تقرير لفيفيان سلامة وستيفن كالين، أن الموقف الأميركي الدائم من عدم التحاور مع حكومة النظام السوري إلى جانب المنافذ المحدودة للمناطق التي تعرضت لكارثة الهزة الأرضية في تركيا وسوريا، أثار مخاوف من عدم وصول المساعدات التي تنقذ أرواح السوريين المتضررين في وقتها.
وأضافت أنه في الوقت الذي زادت فيه وتيرة عمليات الإغاثة في تركيا إلا أن المخاوف زادت على الضحايا السوريين الذين شردت نصفهم سنوات من الحرب الأهلية، وأطلقت دعوات المنظمات الإنسانية إلى الأمم المتحدة للتدخل العاجل. فالمعبر الوحيد العامل بين تركيا وسوريا يحجزه الحطام المتناثر من الهزة.
ويقول النقاد إن الحصول على موافقة نظام بشار الأسد لنقل المساعدات يعني منحه شرعية، أو من خلال مجلس الأمن الدولي حيث يحتاج لموافقة روسيا.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن مسؤولي النظام السوري عملوا مع شركة علاقات عامة معروفة وأعدوا خطة للضغط على المجتمع الدولي ودفعه للتخلي عن القيود المفروضة على التعامل معه، حسب أشخاص على معرفة بالنقاشات.
ويشتمل جزء من الخطة على الزعم بأن شحنات الإغاثة الدولية لا تتمكن من الدخول إلى البلد، مع أن الولايات المتحدة تنفي وضعها أية قيود على الخدمات الإنسانية.
ونقلت عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن جميع مناطق سوريا تستحق الحصول على المساعدات الأميركية الإنسانية، وأن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 15 مليار دولار إلى سوريا والمنطقة منذ بداية الحرب. وأضاف "خطوط الإغاثة والقوافل الإنسانية إلى مناطق النظام في شمال- غرب سوريا لم تكن منتظمة حتى قبل الهزة الأرضية نظراً للمعوقات اللوجيستية والأمنية".
وتابع: "نفهم أن وكالات الأمم المتحدة تقوم بتقييم الخط الذي تستخدمه هذه القوافل وتحديد ما إن كان استخدامه آمناً أو قابلاً لنقل الإمدادات".
ويتوقع معلقون أن تؤدي دبلوماسية المساعدات الى فتح الباب أمام الدبلوماسية السياسية. وبالنسبة للأسد، فالتصالح مع الجيران يمكن أن يفتح الباب أمام الاستثمار في اقتصاده وعودته إلى الجامعة العربية هو اعتراف بشرعيته.