فيما قررت رابطة التعليم الأساسي استبيان المندوبين في المدارس لاتخاذ قرار العودة أو اللاعودة إلى المدارس يوم الإثنين المقبل، قررت رابطة التعليم الثانوي دعوة جميع الأساتذة إلى عقد جمعيات عمومية للتصويت على الاستمرار بالإضراب العام.
زرع الشقاق بين الروابطويبدو أن الشقاق بين روابط المعلمين في التعليم الرسمي بدأ يظهر، وذلك بعدما كانت الروابط تصدر بيانات موحدة في المرحلة السابقة. فبعد الاجتماع مع وزير التربية عباس الحلبي يوم الثلاثاء المنصرم، وتقديمه عرضاً بمنح الأساتذة بدل إنتاجية بمئة دولار، ورفع بدل النقل إلى مئتي ألف ليرة، تضعضعت صفوف الروابط. وصدر بيانان عنهما اليوم الخميس في 9 شباط، بدتا فيهما غير منسجمتين بما يتعلق بكيفية اتخاذ القرار بفك الإضراب.رابطة التعليم الأساسي أصدرت بياناً لحفظ ماء الوجه، اعتبرت فيه أن التقديمات لا تلامس المطالب المرفوعة، لكنها دعت إلى استبيان المندوبين (لا الأساتذة) لاتخاذ قرار العودة أو اللاعودة إلى التعليم. أما رابطة الثانوي، فقررت التصعيد وصدر عنها بيان شرحت فيه للرأي العام قبل الأساتذة، بأن مجموع التقديمات التي حصلت عليها (مجموع بدل النقل ثلاثة ملايين ومئتي ألف ليرة، ومئة دولار بدل إنتاجية في حال حضر الأساتذة 17 يوماً إلى المدرسة) مع الرواتب الثلاثة التي تقدمها الدولة (تسعة ملايين ليرة) تساوى ما مجموعه راتباً وسطياً بـ290 دولاراً بالشهر. وقالت: "الأستاذ الثانوي لم يعد بمقدوره أن يقدم حلولًا ولا تنازلات أكثر، فكل ما يحصله من بعض الحقوق ما هو إلا بالونات فارغة، لا قيمة لها أمام الغلاء المعيشي الذي يرزح تحته". وكررت الرابطة مطالبها بجعل سعر صيرفة بين 15 و20 ألف ليرة للأستاذ، وإقرار بدل نقل بست ليترات بنزين يوماً. ولم تستفت الأساتذة على تقديمات الحلبي، بل دعتهم إلى عقد جمعيات عمومية للتصويت على مواصلة الإضراب.كسر قرار رابطة الثانويلم يعد أمام وزير التربية أي حلول لإطلاق العام الدراسي في ظل التقديمات الحالية المعروضة. لكن يبدو أن العودة إلى تسيير المدارس الرسمية باتت قريبة، وذلك من خلال الشقاق الذي بدأ يظهر بين روابط المعلمين. إذ من المتوقع عودة أساتذة التعليم الأساسي إلى التعليم يوم الإثنين، ما يؤدي إلى حرج رابطة التعليم الثانوي أمام أهالي الطلاب، لأنها ستبقى الوحيدة المضربة عن التعليم. وقد حصل الأمر عينه في مطلع العام الدراسي. فبعد تمنع رابطة الثانوي حينها عن فتح الثانويات وتسجيل الطلاب، عادت ورضخت في نهاية المطاف، بعد قرار رابطة التعليم الأساسي تسجيل الطلاب.إلى ذلك، ثمة مدراء كثر قد يكسرون قرار رابطة الثانوي ويفتحون مدارسهم. ما يعني كسر القرار النقابي شيئاً فشيئاً. لذا تتوقع مصادر نقابية أن يستمر حال الشلل في القطاع الرسمي، لأنه حتى لو عادت رابطة الثانوي وفكت الإضراب لاحقاً، سيرفض غالبية الأساتذة العودة إلى الثانويات، كما حصل في السابق...خدمة للتعليم الخاصوتضيف المصادر، أن تسيير العام الدراسي عنوة ليس قراراً تربوياً ولا يخدم مصلحة الطلاب. فإذا كانت الحكومة غير قادرة على تأمين الثبات الوظيفي للأساتذة ولو بحدود دنيا، براتب يعادل الـ500 دولار بالشهر، فلا يمكنها توقع عام دراسي في التعليم الرسمي. بل جل ما تستطيع وزارة التربية القيام به توجيه التنبيهات وتنفيذ العقوبات بحق الأساتذة، التي لم تعد تجدي نفعاً، كما دلت المرحلة السابقة.ووفق المصادر، المسؤولون لا يكترثون للقطاع الرسمي، وكل الضغوط التي تحصل هدفها تسيير العام الدراسي كيفما اتفق وحتى لو لم يحضر الطلاب إلى المدارس. فعينهم على خدمة التعليم الخاص، لإجراء الامتحانات الرسمية فقط لا غير. فمن دون التعليم الرسمي، في حال بقاء المدارس مقفلة، لا يمكن إجراء الامتحانات الرسمية في لبنان.ما بعد الهزة الأرضيةعلى مستوى الاستعدادات للعودة إلى المدارس يوم الإثنين المقبل، بعد الهزات الأرضية التي حصلت في لبنان، لفتت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، أن لجان الأهل في كل المناطق تنسق مع البلديات، التي كلفت مهندسين للكشف على المباني المدرسية. ولم تسجل أي شكوى، إلى حد الساعة في أي مدرسة خاصة تضررت بسبب الهزات الأرضية التي حصلت. ما يعني أن العودة يوم الإثنين ستكون آمنة، إلا إذا حصل أي مستجد، كما أكدت الطويل، مشيرة إلى أن البلديات سترفع تقريرها إلى وزارة الداخلية حول الكشف الذي حصل.أما بما يتعلق بالمدارس الرسمية فقد تم تكليف رؤساء المناطق التربوية للتعاون مع البلديات للكشف على المباني المدرسية. ويفترض أن يُرفع تقرير إلى وزارتي الداخلية والتربية. ولم يتبين أن هناك مدارس تضررت بسبب الهزة. فقد طلبت الوزارة من المدراء التبليغ ليصار إلى إرسال لجنة هندسية. وإلى حد الساعة، لم يتم التبليغ عن أضرار تشكل خطراً على السلامة العامة، كما أكدت مصادر الوزارة لـ"المدن".الأمر مختلف بما يتعلق ببعض المدارس في طرابلس. ففي حال تقررت العودة إلى التعليم يوم الإثنين، يوجد نحو ستة مدارس متضررة منذ ما قبل الهزة، ولم يؤخذ أي قرار فيها بعد، وإذا كان سيتم فتحها أمام الطلاب أم لا. فرغم أن هذه المدارس غير مهددة بالسقوط، إلا أن وضع المباني غير مستقر ويوجد مخاطر فيها على الطلاب.
زرع الشقاق بين الروابطويبدو أن الشقاق بين روابط المعلمين في التعليم الرسمي بدأ يظهر، وذلك بعدما كانت الروابط تصدر بيانات موحدة في المرحلة السابقة. فبعد الاجتماع مع وزير التربية عباس الحلبي يوم الثلاثاء المنصرم، وتقديمه عرضاً بمنح الأساتذة بدل إنتاجية بمئة دولار، ورفع بدل النقل إلى مئتي ألف ليرة، تضعضعت صفوف الروابط. وصدر بيانان عنهما اليوم الخميس في 9 شباط، بدتا فيهما غير منسجمتين بما يتعلق بكيفية اتخاذ القرار بفك الإضراب.رابطة التعليم الأساسي أصدرت بياناً لحفظ ماء الوجه، اعتبرت فيه أن التقديمات لا تلامس المطالب المرفوعة، لكنها دعت إلى استبيان المندوبين (لا الأساتذة) لاتخاذ قرار العودة أو اللاعودة إلى التعليم. أما رابطة الثانوي، فقررت التصعيد وصدر عنها بيان شرحت فيه للرأي العام قبل الأساتذة، بأن مجموع التقديمات التي حصلت عليها (مجموع بدل النقل ثلاثة ملايين ومئتي ألف ليرة، ومئة دولار بدل إنتاجية في حال حضر الأساتذة 17 يوماً إلى المدرسة) مع الرواتب الثلاثة التي تقدمها الدولة (تسعة ملايين ليرة) تساوى ما مجموعه راتباً وسطياً بـ290 دولاراً بالشهر. وقالت: "الأستاذ الثانوي لم يعد بمقدوره أن يقدم حلولًا ولا تنازلات أكثر، فكل ما يحصله من بعض الحقوق ما هو إلا بالونات فارغة، لا قيمة لها أمام الغلاء المعيشي الذي يرزح تحته". وكررت الرابطة مطالبها بجعل سعر صيرفة بين 15 و20 ألف ليرة للأستاذ، وإقرار بدل نقل بست ليترات بنزين يوماً. ولم تستفت الأساتذة على تقديمات الحلبي، بل دعتهم إلى عقد جمعيات عمومية للتصويت على مواصلة الإضراب.كسر قرار رابطة الثانويلم يعد أمام وزير التربية أي حلول لإطلاق العام الدراسي في ظل التقديمات الحالية المعروضة. لكن يبدو أن العودة إلى تسيير المدارس الرسمية باتت قريبة، وذلك من خلال الشقاق الذي بدأ يظهر بين روابط المعلمين. إذ من المتوقع عودة أساتذة التعليم الأساسي إلى التعليم يوم الإثنين، ما يؤدي إلى حرج رابطة التعليم الثانوي أمام أهالي الطلاب، لأنها ستبقى الوحيدة المضربة عن التعليم. وقد حصل الأمر عينه في مطلع العام الدراسي. فبعد تمنع رابطة الثانوي حينها عن فتح الثانويات وتسجيل الطلاب، عادت ورضخت في نهاية المطاف، بعد قرار رابطة التعليم الأساسي تسجيل الطلاب.إلى ذلك، ثمة مدراء كثر قد يكسرون قرار رابطة الثانوي ويفتحون مدارسهم. ما يعني كسر القرار النقابي شيئاً فشيئاً. لذا تتوقع مصادر نقابية أن يستمر حال الشلل في القطاع الرسمي، لأنه حتى لو عادت رابطة الثانوي وفكت الإضراب لاحقاً، سيرفض غالبية الأساتذة العودة إلى الثانويات، كما حصل في السابق...خدمة للتعليم الخاصوتضيف المصادر، أن تسيير العام الدراسي عنوة ليس قراراً تربوياً ولا يخدم مصلحة الطلاب. فإذا كانت الحكومة غير قادرة على تأمين الثبات الوظيفي للأساتذة ولو بحدود دنيا، براتب يعادل الـ500 دولار بالشهر، فلا يمكنها توقع عام دراسي في التعليم الرسمي. بل جل ما تستطيع وزارة التربية القيام به توجيه التنبيهات وتنفيذ العقوبات بحق الأساتذة، التي لم تعد تجدي نفعاً، كما دلت المرحلة السابقة.ووفق المصادر، المسؤولون لا يكترثون للقطاع الرسمي، وكل الضغوط التي تحصل هدفها تسيير العام الدراسي كيفما اتفق وحتى لو لم يحضر الطلاب إلى المدارس. فعينهم على خدمة التعليم الخاص، لإجراء الامتحانات الرسمية فقط لا غير. فمن دون التعليم الرسمي، في حال بقاء المدارس مقفلة، لا يمكن إجراء الامتحانات الرسمية في لبنان.ما بعد الهزة الأرضيةعلى مستوى الاستعدادات للعودة إلى المدارس يوم الإثنين المقبل، بعد الهزات الأرضية التي حصلت في لبنان، لفتت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، أن لجان الأهل في كل المناطق تنسق مع البلديات، التي كلفت مهندسين للكشف على المباني المدرسية. ولم تسجل أي شكوى، إلى حد الساعة في أي مدرسة خاصة تضررت بسبب الهزات الأرضية التي حصلت. ما يعني أن العودة يوم الإثنين ستكون آمنة، إلا إذا حصل أي مستجد، كما أكدت الطويل، مشيرة إلى أن البلديات سترفع تقريرها إلى وزارة الداخلية حول الكشف الذي حصل.أما بما يتعلق بالمدارس الرسمية فقد تم تكليف رؤساء المناطق التربوية للتعاون مع البلديات للكشف على المباني المدرسية. ويفترض أن يُرفع تقرير إلى وزارتي الداخلية والتربية. ولم يتبين أن هناك مدارس تضررت بسبب الهزة. فقد طلبت الوزارة من المدراء التبليغ ليصار إلى إرسال لجنة هندسية. وإلى حد الساعة، لم يتم التبليغ عن أضرار تشكل خطراً على السلامة العامة، كما أكدت مصادر الوزارة لـ"المدن".الأمر مختلف بما يتعلق ببعض المدارس في طرابلس. ففي حال تقررت العودة إلى التعليم يوم الإثنين، يوجد نحو ستة مدارس متضررة منذ ما قبل الهزة، ولم يؤخذ أي قرار فيها بعد، وإذا كان سيتم فتحها أمام الطلاب أم لا. فرغم أن هذه المدارس غير مهددة بالسقوط، إلا أن وضع المباني غير مستقر ويوجد مخاطر فيها على الطلاب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
