أول قافلة مساعدات في طريقها إلى الشمال السوري

صرح مصدران في مجال المساعدات لوكالة "رويترز" أن أول قافلة مساعدات إنسانية لمنطقة شمال غرب سوريا المتضررة من الزلزال المدمر في طريقها إلى الحدود التركية أملا في العبور الخميس. وذكر أحد المصدرين أن القافلة تشمل 6 شاحنات. وكانت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام السوري اتهمت المسؤوليين الأميركيين ب"تضليل الرأي العام" العالمي وبعض المنظمات والشعب الأميركي بقولهم: "إنه ليس هنالك في قانون قيصر والعقوبات الأميركية ما يمنع المساعدات الإنسانية الطارئة والأدوية عن الشعب السوري". إلا أنه على الأرض، يُتهم النظام السوري بأنه يريد السيطرة على المساعدات وتوزيعها حتى في المناطق التي تخضع للمعارضة. وفي السياق، نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مقال رأي للكاتب تشارلز ليستر، تحدث فيه عن وضع السوريين في ظل الحصار الذي يفرضه نظام الأسد على الشمال السوري، الذي ضربه زلزال مروع خلّف آلاف الضحايا ودماراً كبيراً، بينما يصعب إيصال المساعدات والإغاثة. وقال الكاتب إنه قبل وقوع الزلزال كان شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة يمثل إحدى أكثر الأزمات الإنسانية حدة في العالم، وكانت هناك ثلاثة معابر تستخدم في نقل المساعدات عبر الحدود في شمال سوريا، لكن روسيا أغلقت اثنين منها باستخدام حق النقض في مجلس الأمن. وفي السنوات الأخيرة، هددت روسيا بإغلاق معبر باب الهوى تماماً، ومنذ وقوع الزلزال، تم إغلاق المعبر بالقوة.وكانت المناطق التي يسيطر عليها النظام تعاني عواقب الانهيار الاقتصادي؛ بسبب تبني النظام أسلوب الأرض المحروقة، فضلاً عن الآثار غير المباشرة لأزمة السيولة في لبنان وجائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا والتدهور الاقتصادي لإيران. وفي مواجهة الضغوط الداخلية المتصاعدة وسخط المدنيين، حشر هذا الزلزال النظام في الزاوية، ودفعه إلى إصدار نداء استغاثة عالمي. وفي تصريح للصحافيين في 6 شباط/ فبراير، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، إن كل المساعدات المقدمة لسوريا ستكون موضع ترحيب، لكنها لا يمكن أن تمر إلا عبر دمشق، ما يشير إلى رفض النظام السوري أي إغاثة عبر الحدود في مناطق المعارضة. وأكد الكاتب أهمية النظر في توسيع نطاق المساعدات التي تمر عبر دمشق مؤقتاً، ولكن فقط إذا تم توفير الإذن لفعل الشيء نفسه في الشمال الغربي. ويتمتع النظام بسجل حافل يمتد لعقد من الزمن في التلاعب بالمساعدات الإنسانية وسرقتها. وهو يكسب مبالغ طائلة من خلال فرض أسعار صرف متلاعب بها على الأمم المتحدة، وبالتالي سرقة نصف كل دولار من المساعدات المرسلة إلى سوريا.ويضيف أنه يجب اتخاذ إجراء لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الكوارث أو الصراع. لكن إذا فشلنا في الالتزام بالشروط الصارمة الموجودة أصلاً لتقديم المساعدات عبر دمشق، فإننا نخاطر بتمهيد الطريق عن غير قصد نحو إعادة النظام إلى الساحة الدولية.وبحسب الكاتب فإنه بشكل عام، من المرجح أن يقوم النظام بجعل الموقف أسوأ بالنسبة له، ويرفض عروض المساعدة المحتملة من الغرب، لكن يجب على الولايات المتحدة وحلفائها عدم إغفال السياق الأوسع الذي حدثت فيه هذه المأساة. وإذا تم قبول المساعدة، فيجب اتخاذ تدابير صارمة لشرط وصول المساعدة إلى المجتمعات المستفيدة المتفق عليها مسبقًا عبر الجهات المنفذة التي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة.