أزمة نتنياهو:حكومة متطرفة تسلّح المستوطنين..واعتماد الاساليب غير المجدية

استشهد الشاب الفلسطيني نسيم نايف سلمان أبو فودة (26 عاماً) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، صباح الإثنين.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد أبو فودة متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال في الخليل صباحاً.
وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمي، وسط الخليل، أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشهيد أبو فودة.
شهر دمويوأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن كانون الثاني/يناير، هو الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ العام 2015، حيث استشهد خلاله حتى اليوم 35 فلسطينياً بينهم 8 أطفال وامرأة مسنة برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين. وسجلت جنين العدد الأكبر من الشهداء منذ مطلع العام بواقع 20 شهيداً، بينهم ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وأدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين.
وبيّنت الوزارة أن "الإصابات التي سجلت على أجساد الشهداء أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية، وغالبيتها في الرأس".
وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين مواجهات مع قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة عقب العدوان على جنين ومخيمها.قانون سحب الجنسية
والاثنين، أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية بتأييد نواب من المعارضة والحكومة، مقترح قانون لسحب الجنسية والإقامة من الفلسطينيين منفذي عمليات فدائية، إذا ثبت أنهم يتلقون مخصصات أو أموالاً من السلطة الفلسطينية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الكنيست يستعد اليوم لمواصلة تشريع القانون والتصويت عليه لاحقاً أيضاً بالقراءة الأولى، من أصل ثلاث قراءات يلزمها القانون كي يكون سارياً.
وأشارت الإذاعة إلى أن تسريع الدفع بهذا القانون جاء إثر العملية الفدائية التي نفذها خيري علقم في مستوطنة "النبي يعقوب" الجمعة، والتي أسفرت عن مصرع 7 إسرائيليين، رداً على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين.
وكان الكابينت الإسرائيلي قد اتخذ سلسلة قرارات بعد عملية القدس، أبرزها غلق منزل عائلة الشهيد علقم تمهيداً لهدمه، إضافة توسيع منح تصاريح للمستوطنين لحمل السلاح وتسريع إجراءات إصدار تصاريح كهذه.السلاح بيد المستوطنين
وقالت صحيفة "هآرتس" الاثنين، إنه تبين من معطيات وزارة الأمن الداخلي أن 86 من بين 100 بلدة حيث نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة، هي مستوطنات في الضفة الغربية.
ويتبين من المعطيات أن نسبة حاملي السلاح المرخص متدنية جداً في المدن والبلدات، وكذلك المستوطنات الحريدية وفي المدن والبلدات العربية، التي تنتشر فيها ظاهرة السلاح غير المرخص. ويُفسّر الفارق الكبير بين الأماكن التي توجد فيها نسبة مرتفعة من حملة السلاح وتلك التي توجد فيها نسبة منخفضة جداً، على خلفية المعايير التي تمنح وزارة الأمن الداخلي بموجبها رخصة حمل سلاح.
وتتصدر مستوطنات "أدورة" في جنوب جبل الخليل و"كريات نتافيم" و"نغوهوت" الأماكن التي توجد فيها أعلى نسبة من حملة السلاح، وتصل فيها النسبة إلى ثُلث سكانها.
وبين السلطات المحلية الكبيرة، تتصدر القائمة مستوطنة "أريئيل"، حيث نسبة حاملي السلاح هي 9.2%، ومستوطنة "معاليه أدوميم" حيث النسبة فيها هي 6%، وتليها قرية المغار بنسبة مشابهة. وفي المقابل، فإن نسبة حاملي السلاح في تل أبيب والقدس هي 1.5% تقريبا، وفي حيفا 1.8%.
ويحمل حوالي 148 ألف مستوطن ومواطن رخصة حمل سلاح حالياً، وهذا العدد لا يشمل أفراد الأمن وفي مقدمتهم الجنود وأفراد الشرطة والحراس.حكومة حرائق
وفيما تنبئ خيارات الكابينت بأجواء أكثر صدامية بين الفلسطينيين والمستوطنين، رأت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يملك إلا صب المزيد من البنزين على الحرائق بسبب طبيعة حكومته اليمينية المتطرفة".
وتساءل الكاتب أنشيل بفيفر عما يمكن أن يفعله نتنياهو، لافتا إلى أن حكومته لجأت الآن للعودة إلى كل الأساليب القديمة غير المجدية، مثل إغلاق منزل خيري علقم، واصفا ذلك بأنه عقاب جماعي، ناهيك عن شرعيته وأخلاقيته المشكوك فيها.
وأضاف أن الحكومة لجأت كذلك لسحب حق الإقامة من الفلسطينيين في القدس ممن يتورطون في الهجمات، وهو أيضا إجراء قديم وغير مجدٍ.
ومن بين تلك الأساليب كذلك تشجيع المزيد من الإسرائيليين على الحصول على تراخيص الأسلحة النارية وحمل الأسلحة "وكأن إسرائيل (والأراضي المحتلة) لا تعج بما يكفي من الأسلحة".
ويضاف إلى ذلك، حسب الكاتب، ما تنفذه هذه الحكومة من أساليب علاقات عامة عدوانية جديدة في عهد وزير أمنها إيتمار بن غفير، حيث يتم توزيع لقطات من الاعتقالات الجماعية ومن عائلة علقم وهم يزيلون متعلقاتهم من منزلهم "وكأن الإهانة العلنية لن تؤدي إلى قيام المزيد من الأفراد بتنفيذ هجمات". ويخلص إلى أن كل ما يمكن أن تفعله الحكومة الحالية هو التفجير وإهانة أعدائها، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين.
وقال إنه عندما واجهت إسرائيل موجة هجمات أواخر عام 2015، كان نتنياهو يترأس الحكومة ويحيط نفسه برؤوس هادئة، على عكس المتطرفين اليمينيين في حكومته الحالية.
وعندما واجهت إسرائيل موجة هجمات أواخر عام 2015، كان نتنياهو -وفقا للتقرير- يترأس الحكومة ويحيط نفسه برؤوس هادئة، على عكس المتطرفين اليمينيين في حكومته الحالية. وأضاف أن نتنياهو يواجه الأزمة الأمنية الحالية مع فريق يسعى لتقسيم السلطات الداخلية "كل منهم يسعى لنصيبه الخاص من الكعكة أمنياً ومالياً وعسكرياً".